تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849599610
تحریم بانک ملت غیر قانونی بود
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: دیوان دادگستری اروپا به غیرقانونی بودن تحریم بانک ملت ایران از سوی اتحادیه اروپا رای داد که با این حکم زمینه برای دریافت غرامت ۴ میلیارد دلاری این بانک فراهم می شود. به این ترتیب پس از حدود 6 سال بار دیگر غیرقانونی بودن تحریم های غرب علیه نهادها و شرکت های ایرانی و سیاسی بودن این تصمیمات مشخص شد. روز پنجشنبه دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد، تحریم بانک ملت ایران ناعادلانه بوده است. به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، این دیوان روز پنجشنبه اعلام کرد: «تحریم های 6 ساله بر بانک ملت بدون مدرک کافی در خصوص مشارکت این بانک در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است.» این دیوان تاکید کرده، مدرک کافی در حمایت از استدلال شورای اروپایی مبنی بر مشارکت بانک ملت در برنامه های موشکی بالستیک و هسته ای ایران وجود ندارد چرا که بانک ملت، شرکت مادر «موسسه مالی فرست ایست اکسپورت» بوده که با تحریم مواجه شده است. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، همچنین استدلال این شورا را رد کرد که گفته بود، به سبب محرمانه بودن منبع، نمی تواند مدرکی را درباره مشارکت بانک ملت ارائه کند چرا که در صورت افشای نام منبع، امنیت آن به خطر می افتد. در همین حال روز گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده است، پس از آنکه دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه حکم داد که دارایی های بانک ملت ایران نباید از سال 2010 به این سو مسدود می شدند، این بانک اقدامات حقوقی علیه دولت انگلیس برای گرفتن غرامت را دنبال خواهد کرد. دیوان دادگستری اروپایی درخواست فرجام خواهی مطرح شده از سوی این اتحادیه علیه حکم یک دادگاه بدوی را نپذیرفت. این اقدام می تواند به دیگر موسسات ایرانی اجازه دهد تا دعاوی مشابهی را مطرح کنند. این اولین حکم صادر شده به نفع یک موسسه ایرانی از زمان لغو تحریم های کشورمان است. شورای اروپایی، متشکل از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با دستاویز مقابله با آنچه فعالیت ها برای دستیابی به سلاح های هسته ای می خواند، از سال 2010 اقدام به مسدود کردن دارایی های تعدادی از موسسات مالی ایرانی کرد که در ماه های گذشته وکلای بانک های ایرانی در دادگاه های مختلف اروپایی توانستند ثابت کنند، این احکام غیرقانونی و بر مبانی غیر حقوقی و سیاسی صادر شده است و باید ضرر و زیانی که از این رهگذر به موسسات مالی ایرانی وارد شده، جبران شود. آن زمان شورا اروپایی در پرونده بانک ملت ادعا کرده بود که این بانک در اقداماتی به منظور حمایت و تسهیل برنامه هسته ای و موشکی ایران دست داشته است. با این حال در سال 2013، یک دادگاه بدوی اروپایی به نفع بانک ملت رای داد و این مسئله موجب شد تا اتحادیه اروپا از این حکم نزد دیوان دادگستری اروپا فرجام خواهی کند. اما اکنون عالی ترین دادگاه اروپا نیز به نفع بانک ایرانی رای داده است. در حکم دادگاه آمده است: «از آنجایی که همه اقدامات درباره بانک ملت لغو شده بود، دارایی های این بانک در فاصله 26 جولای 2010 (تاریخ اولین اقدام به مسدود سازی) و 16 ژانویه 2016 (تاریخ لغو اقدامات) مسدود نشده تلقی نمی شده است.» سخنگوی کمیسیون اروپایی با اشاره به لغو تحریم های بانک ملت در ماه گذشته و به موجب اجرای برجام گفت: «هیچ اقدام بیشتری مورد نظر قرار نخواهد گرفت.» سروش زیوالا، وکیل بانک ملت گفت، این حکم «تاثیر قابل توجهی بر اصل حاکمیت قانون خواهد داشت.این حکم ادعای ما برای گرفتن 4 میلیارد دلار غرامت را تقویت می کند.» وی افزود: «جنبه قابل توجه این حکم این است که هر کس که قربانی تحریم های غیرقانونی بوده است یا خود را قربانی می داند، می تواند ادعای خسارت کند.» پرونده بانک ملت در سال 2013 مطرح شد. این بانک فوریه 2014 بدنبال لغو تحریم های انگلیس از سوی دیوان عالی این کشور، در دادگاه عالی لندن ادعای خسارت کرد. دولت انگلیس نیز دفاعیه ای را در واکنش به اقدام بانک ملت تنظیم کرد. زیوالا با اعلام اینکه بانک ملت برای جبران خسارت از انگلیس مصرانه عمل می کند، گفت که بانک مزبور ممکن است ادعای خسارت از شورای اروپایی را نیز مورد بررسی قرار دهد.
جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها