واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نویسنده فلسطینی در گفتوگو با فارس:
بازداشت اداری در اسرائیل نقض فاحش حقوق بینالملل است
نویسنده فلسطینی با تاکید بر اینکه عدم تعهد رژیم صهیونیستی به قوانین بینالمللی موجب بیتفاوتی نهادهای بینالمللی به موضوع بازداشت اداری در اسرائیل شده گفت: مسلمانان با برپایی راهپیمایی همبستگی خود را با «محمد القیق» اعلام کنند.
«قاسم قاسم»، نویسنده فلسطینی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بیروت درباره ماجرای بازداشت اداری در سرزمینهای اشغالی اظهار داشت: بازداشت اداری یعنی آنکه رژیم اشغالگر، شخصی را بدون هیچ گونه اتهام و بدون ارسال پرونده آن به دادگاه به منظور محاکمه شدن، بازداشت نماید که این یک اقدام خودسرانه غیرقانونی است و با سادهترین معیارهای بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارد. وی افزود: در این نوع بازداشت، شخص بدون اتهام و محاکمه و با استناد به پرونده سری و مخفیانهای که وکلا، حق مطلع شدن از آن را ندارند، بازداشت میشود و بدون حکم دادگاه، دادخواست و محاکمه انجام میگیرد. وی افزود: انجام بازداشت اداری از جانب اسراییل علیه ملت فلسطین به ابتکار مقامات انگلیسی در زمان حضورشان در سرزمین های فلسطینی روی کار آمد و رژیم صهیونیستی این اقدام را از سال تاسیس خود در سال 1948 بکار گرفت . نویسنده فلسطینی گفت: محمد القیق اسیر فلسطینی از هشتاد و شش روز پیش در اعتراض به بازداشت اداری خود در اعتصاب غذا به سر میبرد و حالش بسیار وخیم گزارش شده اما رژیم اسرائیل با انتقال وی به بیمارستان پزشکی فلسطین در رام الله برای تحت درمان قرار گرفتن از سوی پزشکان فلسطینی مخالفت میکند. وی درباره اینکه آیا رژیم صهیونیستی اجازه میدهد القیق شهید شود، گفت: گمان نمیکنم که این امر صورت گیرد چون شهادت القیق آتش انتفاضه در کرانه باختری را تندتر میکند کما اینکه گروههای فلسطینی در غزه را نیز وادار خواهد کرد علیه دشمن عکس العمل شدیدتری نشان بدهند . قاسم تصریح کرد: به اعتقاد من، اسرائیل به زودی اجازه انتقال القیق به بیمارستان فلسطین در رام الله را خواهد داد اما پس از درمان او را مجددا بازداشت خواهد کرد، همچون کاری که با «سامر العیساوی» دیگر اسیر فلسطینی کرد. نویسنده فلسطینی گفت: القیق طی 2 روز آینده تحت تغذیه اجباری قرار خواهد گرفت به این شکل که لولهای پلاستیکی در بینی او وارد میکنند تا به معدهاش برسد. قاسم با اشاره به اینکه اعتصاب غذای القیق با اعتصابهای دیگر اسرا متفاوت بود، گفت: این اسیر فلسطینی بر نخوردن هر چیزی حتی آب اصرار داشت او حتی حاضر نبود کمی نمک بخورد تا معدهاش بوی تعفن نگیرد. وی تاکید کرد: امروز وزارت امور اسرا وابسته به تشکیلات خودگردان هم هیچ کاری جز گرفتن وکیل برای اسرا یا آمارگیری درباره شمار آنها ندارد. قاسم درباره نقش جمعیتها و نهادهای جامعه بین المللی نیز گفت: آنها هیچ گامی به جلو یا عقب برنمیدارند چون اسرائیل به آنچه که این سازمانها میگویند یا انجام میدهند متعهد نیست. وی افزود: امروز برخی شخصیتها و اسرا برای اعلام همبستگی با محمد القیق اعتصاب غذا کردهاند که از جمله آنها رائد صلاح الشیخ، خضر غضبان و سامر العیساوی هستند. قاسم با تاکید بر وجود همبستگی داخلی فلسطین با این اسیر فلسطینی گفت: برپایی راهپیماییها و تجمعهای اعتراضی اهرم فشاری بر دشمن اسرائیلی خواهد بود و بهتر، فایدهمندتر و قویتر از همبستگی بین المللی است. نویسنده فلسطینی ضمن انتقاد از سکوت اعراب در برابر قضیه ادامه بازداشت القیق گفت: تاکنون هیچ تظاهرات همبستگی با این اسیر فلسطینی در هیچ کشور عربی یا غربی به طور جدی برگزار نشده است. قاسم گفت: رسانههای غربی به آنچه که در فلسطین میگذرد توجهی ندارند و اخبار فلسطین دیگر در سطح چهارم یا پنجم مهمترین اخبار منطقه برای شبکههای ماهوارهای قرار دارد. به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری مرکز الزیتونه، انجام بازداشت اداری از جانب اسراییل علیه ملت فلسطین بر اساس مقررات اضطراری سال 1945 که عملاً لغو شده دال بر نقض حقوق بینالمللی از سوی این رژیم است. ماده 43 توافقنامه لاهه در سال 1907 تأکید میکند که نیروی اشغالگر هیچ گونه حقی در تغییر وضعیت قانونی کشور اشغال شده ندارد. این در حالی است که اسراییل نسبت به اجرای مقررات لاهه در سال 1907، اعلام پایبندی کرده است. دادگاه عالی اسراییل بارها بر این امر تأکید کرده مانند دستور دادگاه در سال 2000 مبنی بر اجازه ندادن به دولت برای بازداشت اداری شهروندان لبنانی. پس بدین ترتیب، هیچ تبصره حقوقی وجود ندارد که اسراییل بر اساس آن به مقررات اضطراری به عنوان بهانهای برای انجام بازداشت اداری، تکیه نماید. همچنین بازداشت اداری با پایههای قانونگذاری اسراییل کاملاً تناقض دارد.
توافقنامه چهارم ژنو (1949) در مادههای 70 و 71 بر محاکمه عادلانه تأکید کرده است. بر این اساس، باید دادخواست شخص متهم، به زبانی که وی بدان آشنا است، ابلاغ شود و دلایل بازداشت به صورت واضح و دقیق مشخص گردد تا متهم امکان دفاع از خود را داشته باشد. این در حالی است که بازداشت اداری با استناد به پروندهای کاملاً سری، انجام میگیرد و بدین ترتیب، فاقد شروط محاکمه عادلانه میباشد. پس در این شرایط و با توجه به مادههای 130 و 131 توافقنامه سوم ژنو و همچنین بر اساس مادههای 147 و 148 توافقنامه چهارم ژنو، چنین اقدامی به عنوان جنایت جنگی معرفی میشود. به ویژه اینکه اسراییل در رابطه با اراضی فلسطین، پایبندی خود را نسبت به حقوق بینالمللی و مقررات لاهه در سال 1907، اعلام کرده است. دادگاه عالی اسرائیل به صورت مکرر در این باره حکم صادر نموده است. اسراییل برای تسهیل هر چه بیشتر بازداشت اداری، دستورهای نظامی زیادی صادر کرده است. از جمله این دستورها میتوان به دستور 1228 صادر شده در 17 آوریل 1988 اشاره نمود. بر اساس این دستور به افسران و سربازان پایینرتبه، صلاحیت صدور حق بازداشت اداری، اعطا شد. در پی این اقدام، بازداشتگاه انصار (النقب) در صحرای نقب برای نگهداشتن بازداشت شدگان به ویژه بازداشت شدگان اداری، افتتاح شد. اسرائیل به کارگیری روشهای غیرقضایی مانند بازداشت اداری را به بهانههای مختلف، توجیه مینماید. اسرائیل مدعی است که این اقدام، با متن مقررات دفاعی سال 1945 مطابقت میکند. با این ادعا که مقررات دفاعی زمانی که اسراییل، کرانه باختری را در سال 1967 به اشغال درآورد، جزئی از قانون پایه کشور به شمار میرفت. در حقیقت این قانون در سال 1967 جزئی از قانون پایه کشور نبود زیرا انگلیسیها در 14/5/1948 این مقررات را لغو کردند. وزارت امور خارجه انگلیس طی نامهای در 22/4/1987 به موسسه الحق (کمیته حقوقی بینالمللی در راما...) بر این مسئله تأکید کرد.
94/11/30 - 10:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]