واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۱
شهردار اهواز با اشاره به آلودگیهای ناشی از آتش زدن مزارع نیشکر در شهر اهواز در دو روز گذشته گفت: اگر اختیار لازم به شورای شهر داده شود، این شرکتها و مجموعه حفاظت محیط زیست موظف به پاسخگویی در صحن علنی پارلمان شهر خواهند شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان، سیدخلف موسوی در هفدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامهریزی و توسعه شهرداریهای کلانشهرهای کشور که امروز (29 بهمن ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: 90 سال پیش نهادی بنام بلدیه در شهر اهواز شکل گرفت و امروز در آستانه 90 سالگی مدیریت شهری در اهواز هستیم. برنامهریزی اساس و جوهره کار شهرداریها است. یکی از وظایف شهرداریها به موقع تحویل دادن بودجه شهرداری است که شهرداری اهواز در این دو سال از معدود شهرهایی بوده که بودجه شهرداری را به موقع به شورا تحویل داده است. وی ادامه داد: از دیگر فعالیتها شهرداری، برقراری ارتباط بین معاونت برنامهریزی شهرداری و دانشگاه است زیرا یک برنامه اجرایی هنگامی موفق خواهد بود که پژوهشمحور باشد که در این خصوص برای نخستین بار در اهواز شهرداری تدوین برنامه 5 ساله دوم شهر اهواز را به دانشگاه شهید چمران اهواز سپرده است. شهردار اهواز گفت: یکی از موضوعاتی که مجموعه برنامهریزان باید به آن بپردازند، چابکسازی و ساختارمند کردن نیروی انسانی و بدنه شهرداری است زیرا امروز ساختار نیروی انسانی مهمترین چالش شهرداریها است. موسوی اظهار کرد: شهرداریها به عنوان موسسات خدمات عمومی باید از مسایل سیاسی و روزمرگی خارج شوند و به مسایل حرفهای و تخصصی مرتبط با حوزه خود بپردازند. وی بیان کرد: یکی از چالشهای برنامهریزی، مساله مدیریت شهری واحد یا قانون مدیریت واحد خدمات است. این قانون سالها اجرا نشده است ولی شهرداری با این وجود، متولی خدمات شهری است و باید پاسخگوی اموری باشد که برای اجرای آن، اختیاری ندارد. شهردار اهواز در خصوص درآمدهای شهرداری گفت: اگر انتظار میرود شهرداریها به فروش تراکم و بینظمی متهم نشوند و همچنین اگر شهرداریها باید در ساختار نظام درآمدی ساختارمند شوند، باید برای درآمدهای پایدار فکری کرد و تنها راه ایجاد این ساختارمندی، تفویض اختیار از تصمیمگیرندگان ملی به محلی است در حالی که در مجلس تصویب میشود که شوراها حق ندارند عوارض جدید وضع کنند. وی با تاکید بر لزوم واگذاری اختیارات به شوراهای شهر گفت: عوارض ما، محلی است و ربطی به عوارض ملی ندارد، پس به چه دلیل 3 درصد از سود عوارض ارزش افزوده ما به تهران منتقل شود؟ در حالی که این عوارض باید صرف اداره شهر شود. وی با بیان اینکه بیشترین عوارض در شهر اهواز به دلیل صنعتی بودن منطقه، مربوط به عوارض ارزش افزوده است، به سوزاندن مزارع نیشکر اطراف اهواز اشاره و بر لزوم پاسخگویی صنایع و محیط زیست در این زمینه در صحن شورای شهر تاکید کرد و گفت: در چند روز آخر هفته جاری شاهد آثار سوزاندن مزارع نیشکر از سوی این شرکتها در شهرهای خوزستان بودهایم و همه مردم اهواز از خاکستر این مزارع سهمی داشتهاند. این شرکتها با وجود آلاینده بودن با شرکتهای دیگر لابی میکنند و خود را جزو شرکتهای سبز معرفی میکنند در حالی که اگر اختیار لازم به شورای شهر داده شود، این شرکتها و محیط زیست موظف به پاسخگویی در صحن علنی پارلمان شهر خواهند شد. به گزارش خبرنگار ایسنا؛ ابراهیم نوشادی، معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری اهواز، نیز در این گردهمایی اظهار کرد: در این نشست که با حضور 120 کارشناس و معاون و مدیر کلانشهرهای کشور برگزار میشود، بررسیها در 6 کارگروه شامل کارگروههای معاونان، فناوری اطلاعات، آمار، تشکیلات و بهبود روشها و مدیریت و برنامه بودجه و همچنین کارگروه مطالعات پژوهش پیگیری میشود. وی ادامه داد: بررسی آخرین وضعیت نظام جامع مدیریت شهری بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، بررسی لایحه بودجه سال 95 کشور و مساله سرشماری نفوس و مسکن مربوط به سال 95 از مهمترین دستور کارها در این دوره از نشست برنامهریزی و توسعه شهرداریهای کلانشهرها خواهد بود. نوشادی با اشاره به دو هدف عمده نشست معاونان شهرداریهای کلانشهرها گفت: با برگزاری این نشستها، انتقال تجارب بین مدیران کلانشهرها انجام و همچنین چالشهای مدیریت شهری بررسی میشود. دنبال کردن این اهداف در طی این سالها، تغییر بدنه سازمان شهرداریها را موجب شده و امروز در بدنه سازمان شهرداری بسیاری از کلانشهرها کارشناسان خبرهای دیده میشود. نوشادی افزود: انتظار میرود که دولت از این فضای کارشناسی که در شهرداریهای کلانشهرها ایجاد شده است، استفاده کند. به گزارش خبرنگار ایسنا؛ رامی علاسوند، رییس شورای اسلامی شهر اهواز نیز در این گردهمایی اظهار کرد: اولین چالش و مشکل شهرداریها به خصوص شهرداری کلانشهرها، نبود قوانینی در جهت تحقق مدیریت یکپارچه شهری و تصدی حقوق محلی از سوی شهرداریها است. فصل هفدهم قانون اساسی به خصوص اصل 100 قانون اساسی به تقسیم کار ملی و محلی در کشور اشاره دارد و اجرا نکردن این قوانین، موجب ناهماهنگی در خدمترسانی به شهروندان میشود. وی افزود: چالش دیگر عدم تعریف جایگاه شهرداریها در نظام اداری کشور است. همچنین به روز نبودن قانون شهرداریها به خصوص در کلانشهرها یکی دیگر از مشکلات مدیریت شهری است. علاسوند گفت: عدم وجود درآمدهای پایدار شهرداریها و عدم پرداخت سهم تعیینشده دولت در منابع درآمدهای شهرداریها خود یکی دیگر از چالشهای مدیریتی شهری است. وی افزود: مکلف کردن دولت و روالمند کردن پرداخت مطالبات شهرداری از سوی دستگاههای اجرایی و شرکتهای وابسته به دولت اقدامی ضروری است، زیرا بسیاری از شرکتهای وابسته به دولت در خوزستان و به خصوص در اهواز نسبت به شهرداری مالیاتگریز هستند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]