تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816350023
بهرام غفاری: انتقادات، ادعاهای غیرقابل اثبات و پذیرش است/ حاجوی: بضاعت شهرداری های کشور، در پیش نویس محل اشکال است
واضح آرشیو وب فارسی:صما: صما: در پنل «وظایف و مسئولیت های نهادهای مرتبط با ساخت وساز» که در حاشیه همایش ملی تحول در فرایند ساخت و ساز برگزار شد، صحبت ها و انتقادات تند و تیزی پیرامون پیش نویس مبحث دوم مطرح شد.بخشی از این پنل تخصصی به مناظره مهندس محسن بهرام غفاری، رئیس کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مهندس حمیدرضا حاجوی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مربوط است که در ذیل می خوانید: چشم انداز روشنی از بهبود کیفیت در پیش نویس وجود ندارد در این پنل حاجوی ضمن تقدیر از مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی به جهت آسیب شناسی و مطالعات در زمینه اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: ولی به نظر می رسد که اشکالات و ابهامات حقوقی در این راهنمای عمل، خیلی بیشتر از ایده ها و مفاهیم مناسب آن است. وی با بیان اینکه در یک فرایند و ایجاد نظم جدید همیشه باید دقت داشت که این نظم جدید چه اتفاقاتی را پیش رو خواهد داشت افزود: آیا در این پیش نویس که توسط وزارتخانه ارائه شده، می توان نتیجه گرفت که هزینه ساخت وساز و خدمات مهندسی کاهش پیدا می کند؟ که به نظر من این هزینه اضافه تر می شود. وی اضافه کرد: از جنبه دوم آیا این نسخه ای که قرار است ملاک عمل قرار گیرد، زمان اجرا را در بحث صدور پروانه ساختمانی و سایر گواهی های مرتبط با شهرداری، کمتر یا تسهیل می کند؟ که به نظر من با این فرایند زمان را به شدت طولانی خواهد کرد. حاجوی گفت: از منظر سوم که باید به این موضوع بپردازیم، آیا این فرایندی که پیش بینی شده، شرایط ساخت و ساز را در کشور پیچیده و یا روان می کند و یا تصحیح کننده است؟ اما به نظر می رسد که شرایط ساخت و ساز را دچار پیچیدگی های خاص خود می کند و درنهایت هم چشم انداز روشنی وجود ندارد که این ایده ها و اتفافات منجر به بهبود کیفیت شود. وی با بیان اینکه در بخش صدور پروانه ساختمانی، در پیش نویسی که تدوین و آماده شده، به دغدغه هایی در حوزه ساخت و ساز پرداخته شده که همواره از سوی همه مجموعه ها مطرح بوده، ادامه داد: اما برخی از این موضوعات به لحاظ ابعاد حقوقی، در آئین نامه اجرایی یک قانون جایگاه ندارد. به گفته حاجوی، فرایند و مکانیزم صدور پروانه ساختمانی که دارای ابعاد مختلف و ملاک عمل شهرداری های کل کشور است، به موجب مصوبه ای است که این مصوبه در شورای عالی اداری کشور تبیین شده است. این مصوبه بالغ بر 20 نحوه عمل و فرمان را به شهرداری ها می دهد که در حوزه صدور پروانه ساختمانی اقداماتی را انجام دهند. بخش اعظمی از پیش نویسی که مجموعه وزارت راه تهیه کرده، ناظر بر تغییر این نظم و فرآیند صدور پروانه ساختمانی است که الزام قانونی آن در تصویب و تائیدیه شورای عالی اداری است، نه در سطح یک آئین نامه ای که در ذیل یک قانون می خواهد اجرا شود. او افزود: بر این اساس، بخش فرایند صدور پروانه، صرفا نه در اختیار وزارت کشور، نه در اختیار وزارت راه و شهرسازی و نه صرفا در اختیار هیئت دولت است. به پیشنهاد مجموعه هیئت دولت ازطریق معاونت سازمان برنامه و مدیریت، باید در شورای عالی اداری مطرح شود و این فرایند که آثار بسیار زیادی را در مراجع صدور پروانه خواهد داشت، باید مورد تصویب خود بگذراند. با این فرض و استدلال قانونی، بخشی که با نام صدور پروانه ساختمانی در این پیش نویس آمده، با همه ایده ها و مفاهیم موجود، جای آن در آئین نامه اجرایی نیست و باید مصوبه شورای عالی اداری را بگیرد. بضاعت شهرداری های کشور، در پیش نویس محل اشکال است حاجوی همچنین گفت: نکته دیگری که از باب انتقاد در پیش نویس بیان می کنم، این است که همگان اتفاق نظر دارند که یک آئین نامه اجرایی نمی تواند ناقض برخی از قوانین و یا قوانین بالادستی خودش باشد. در این پیش نویس نمونه هایی را می بینیم که رگه هایی از اختلاف در آئین نامه و قوانین بالادستی مشاهده می شود که مشخصا به ماده 100 قانون شهرداری ها، قوانین شوراهای اسلامی، قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال 90 و برخی قوانین دیگر که در این فرایند مشاهده می شود که اقدامات مخالف با قوانین است. وی تاکید کرد: لذا با یک دید حقوقی، این اشکال هم از جنبه از جنبه حقوقی به این موضوع وارد است. کمااینکه پیچیدگی موجود در این پیشنهادات و مطول بودن زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمان و همچنین هزینه هایی که قطعا مترتب با این ساختار ایجاد شده، لزوما چشم انداز روشنی در حوزه بهبود کیفیت را برای ما ترسیم نمی کند یا حداقل به این بخش پرداخته نشده است. حاجوی در ادامه سخنان خود با توضیحی درخصوص ظرفیت شهرداری های کشور گفت: تعداد کل شهرداری ها در کشور 1243 که از این تعداد فقط 8 شهرداری در کلان شهرها هستند و از بضاعت بالای فنی و تخصصی برخوردارند. تعداد شهرهای بالای 100 هزار نفر در کشور 88 شهر و تعداد شهرهای زیر 100 نفر، 1115 شهر است. بر این اساس با این جزئیات و تکالیف و الزاماتی که در این پیش نویس به شهرداری ها سپرده شده، بخشی از آنها فارغ از وجوه قانونی است. وی با بیان اینکه بضاعت شهرداری ها در کل کشور، محل اشکال است گفت: به عنوان مراجع صدور پروانه، باید این سوال را بپرسیم که آیا شناخت کافی از توان شهرداری ها در این حوزه وجود دارد؟ آیا مراجع صدور پروانه، صرفا شهرداری ها هستند یا قانونگذار سایر مراجع دیگری را هم در این بخش تعیین کرده است؟ شهرهای کوچک به لحاظ توان فنی نادیده گرفته شده اند حاجوی در ادامه با بیان اینکه بیشتر شهرهای برخوردار، مشمول موضوعاتی هستند که در این پیش نویس دیده شده و شهرهای کوچک به لحاظ بنیه و توان فنی نادیده گرفته شده اند تصریح کرد: موضوعات و وظایفی به شهرداری ها واگذار شده که مبنای قانونی ندارند. وی گفت: براساس قانون شهرداری مصوب سال 1334 و الحاقات و اصلاحات بعدی، سلسله وظایفی را به شهرداری ها سپرده اند که شهرداری باید براساس این اقدامات، فعالیت های خود را انجام دهد. در یک آئین نامه اجرایی، وظیفه ای را برای دستگاه اجرایی و نهاد عمومی و غیردولتی تعیین کرده ایم که جای قبلی آن در قانون بوده و وظیفه قبلی آن باید تکمیل و یا اصلاح شود و این موارد را از جنبه حقوقی اشاره می کنم. حاجوی در عین حال با تاکید بر اینکه بار تحمیلی در حوزه منابع انسانی و تغییر روند و ساختاری که ناشی از اجرای این اصلاحیه در شهرداری ها ایجاد می شود، کمتر دیده شده و این موارد از ضمانت های اجرایی این آئین نامه در حوزه های آموزش، منابع انسانی، فرایندهای جاری و همچنین تعدد صدور پروانه های ساختمانی می کاهد افزود: ما قویا مخالف این هستیم که تعداد پروانه های ساختمانی از عدد یک بالاتر برود. وی اضافه کرد: چون براساس قانون، مرجع صدور پروانه باید مشخصاتی را براساس طرح های توسعه شهری که وزارت راه و شهرسازی به وی ابلاغ می کند، اولا یک بار به مالک یا متقاضی برابر یک دستور نقشه حاوی چند موضوع اساسی، ابلاغ کند. سپس صدور فیش انجام و بعد از کنترل های فنی توسط شهرداری ها، پروانه ساختمانی صادر می شود. حال در این پیش نویس، پروانه ساختمانی تبدیل به چهار پروانه ساختمانی شده است. هر عقل سلیمی اجرای این اصلاحیه را حتمی می داند در ادامه این پنل، رئیس کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خطاب به حاضران در سالن همایش گفت: این مواردی که آقای حاجوی به آن اشاره کردند، نشان از نگرانی بحق وزارت کشور نسبت به این متن است و البته هرچند وی سخنگوی وزارت کشور نیست ولی در مجموعه ای کار می کند که خویشاوند وزارت کشور است. بهرام غفاری با بیان اینکه آقای حاجوی در مناسبت های دیگر هم این مطالب را بیان و تاکید کرده که وزارت راه و شهرسازی باید کاری بکند که این نگرانی ها برطرف شود گفت: اشاره شد که این پیش نویس اشکالات حقوقی دارد و ناقض قوانین بالادستی است. در حالی که این متن چندین بار با اداره حقوقی وزارت راه و شهرسازی چک شده و هرچند بوده مواردی که چنین وضعیتی داشته، اما این موارد برطرف شد و حالا قائل به این نیستم که متن اصلاحیه تعارض با قوانین بالادستی دارد و اگر موردی است باید به صورت مصداقی عنوان تا در صورت داشتن تعارض رفع شود. وی ادامه داد: در باب اینکه این اصلاحات موجب افزایش هزینه است، نه طرفداران افزایش هزینه ها و نه مخالفان آن، تا به حال هیچ صحبت مستندی را ارائه نکرده اند. ولی احساس عمومی این است که اگر ما برای رسیدن به سطح کیفی مورد انتظار مقررات ملی ساختمان، بازرسی ها را جدی کنیم، احتمالا هزینه مهندسی ساختمان ها نسبت به بهای متوسط آپارتمان ها دو سه درصد افزایش خواهد داشت. چون اجرای اصلاحات این آئین نامه طبق برآوردها به 250 هزار مهندس البته در چهار رشته نیاز دارد. وی افزود: با فرض ساخت و ساز سالانه 500 هزار واحد مسکونی، به 250 هزار مهندس و سه برابر آن کاردان فنی نیازمندیم که با این حساب، هزینه های مهندسی تا دو سه درصد و هزینه کیفی ساختمان هم حدود 6 تا 7 درصد افزایش خواهد داشت که درمجموع حدود 10 درصد خواهد بود. بهرام غفاری تاکید کرد: اما پیش بینی می شود که عمر مفید و بازدهی سرمایه گذاری را دست کم به میزان 100 درصد افزایش دهد که از نظر اقتصاد ملی و از نظر مالک ساختمان، بسیار مقرون به صرفه و اتفاقا تصمیم درستی است. وی با بیان اینکه هدف این آئین نامه کنترل، کنترل های حداقلی روی ضوابط حداقلی است گفت: چون مقررات ملی ساختمان حداقل است، کنترل های آن هم ناظر به حداقل کنترل ها است. بالطبع اینها مسئول و متکفل و پاسخگوی هزینه ها نیستند و تکلیف هزینه ها در جای دیگری باید روشن شود. بهرام غفاری با اشاره به اینکه این کار کاملا به معنای سرمایه گذاری است و هیچ هزینه از دست رفته ای را در آن متصور نیستم اضافه کرد: اگر با یک سرمایه گذاری ثابت، ده درصد کمتر سطح زیربنا را بسازیم، اما از آن مقدار 90 درصد، بتوانیم به اندازه 180 درصد سابق -یعنی با افزایش بهره وری- استفاده کنیم، هر عقل سلیمی اجرای این اصلاحیه را حتمی می داند. وی تاکید کرد: اگر کشورهای اروپایی و توسعه یافته و یا کشورهایی مثل ژاپن و کره، تا این حد نظامات کنترلی ساختمان را جدی می گیرند، ناشی از عقل اقتصادی درست است که بهره وری را بالا می برند و هزینه های جنبی بهره برداری را کم می کنند. لذا درمجموع اجرای این آیین نامه به نفع سرمایه گذار خصوصی، مالک و نیز افزایش بهره ثروت ملی است. افزایش زمان صدور پروانه را مطلقا قبول نداریم بهرام غفاری همچنین با بیان اینکه افزایش زمان صدور پروانه ساختمانی را مطلقا قبول نداریم گفت: چون در چارچوبی که آورده ایم، هیچ موردی بر وضع موجود در ساختار گردش پروانه اضافه نشده است. وی در ادامه با بیان اینکه به دلیل مخالفت با تعدد عناوین، وزارت راه و شهرسازی با حذف پروانه شهرسازی موافقت کرد افزود: وقتی نقشه فاز یک کنترل شد مثل امروز که کنترل می شود، هیچ روند اضافه ای ندارد. معمار را باید معرفی کنند تا نقشه فاز یک بدهد و کنترل و تائید کند. گفته ایم که یک تکه کاغذ به نام گواهی انطباق شهرسازی بدهید. بهرام غفاری هشدار داد: وقتی یک نقشه به مدت یک ماه در شهرداری می ماند، دادن یک تکه کاغذ که در آن مشخصات نقشه را می نویسند، فقط چند دقیقه طول می کشد. حالا اگر نمی خواهید نوشته شود، نوشته نمی شود. اینکه تعدد پروانه و اضافه هزینه محسوب نمی شود. پیش نویس، گردنه صعب العبوری به نام نظام مهندسی را از مسیر بروکراسی برداشته است وی با انتقاد از مخالفان پیش نویس مبحث دوم گفت: اما دوستان هرگز به زبان نیاوردند که این پیش نویس، یک گردنه صعب العبوری به نام سازمان نظام مهندسی را که نقشه ها شش ماه در آن رسوخ می کرد، از سر راه بروکراسی برداشته اند و هیچ کسی حتی اشاره نمی کند که بروکراسی کمتر و راه هموار شده است. لذا به نظر من اینها ادعاهای غیرقابل اثبات و غیرقابل پذیرفتن است. اما دوستانی که متمسک می شوند ادله ای ندارند. وی خطاب به حاجوی گفت: باید مثال بزنید که پیچیدگی در کجا حادث شده است. اگر بیان این احکامی که در آئین نامه است، از نظر ادبی روشن نیست، می توان روان سازی و ویرایش کرد، اما اگر بگوئید سازوکار خیلی پیچیده ای دارد، هیچ سازوکار پیچیده ای ندارد. چون همان روندی که حالا در شهرداری انجام می شود، در این اصلاحات انجام خواهد شد، منهای بعضی مواردی که اکنون انجام می شود و حتی خیلی ساده تر خواهد شد. برای مثال بازرسی جایگزین الزام به حضور وامضای 5 ناظر در موقع گرفتن پایان کار با ناظر هماهنگ کننده می شود. بنابراین اصلا بروکراسی ای که در وضع موجود وجود دارد، هیچ بروکراسی جایگزین دیگری از نظر وزنی، قابل مقایسه با این بروکراسی نیست. یک دستورالعمل کنترلی، چشم انداز ندارد بهرام غفاری همچنین در پاسخ به انتقاد حاجوی از نبود چشم انداز روشن برای کیفیت گفت: یک دستورالعمل کنترلی، مثل همه دستورالعمل های دیگر نظیر دستورالعمل کنترلی در گمرکات چشم انداز ندارد. چشم انداز مربوط به برنامه است. ما که برنامه ننوشته ایم. این که پروژه نیست، این یک امر دائمی و مستمر است و تا زمان حیات کشور که ابدی است، این دستورالعمل هم دائما نو می شود. این دستورالعمل کنترلی است و چشم اندازی ندارد. مثل امواج دریا که تا ابد در حرکت است و به هیچ جایی هم نمی رسد و کنترل می کند. لذا آینده پژوهشی و آینده نگری مربوط به امر برنامه نویسی و برنامه است. ما باید به اهداف روشن مرحله ای و زمان مند برسیم. وی با بیان اینکه تصور می شود که این دستورالعمل برای افزایش کیفیت ساخت و سازها است گفت: البته از نتایج تبعی آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز است، اما در اصل این آیین نامه برای کنترل حداقل های ایمنی و بهداشت در جهت صیانت از سلامت شهروندان است و این صرفا آستانه قابل قبول است. وی درعین حال در خصوص فرآیند صدور پروانه گفت: شورای عالی اداری در مقایسه با مصوبه دولت، ذیل شورای عالی اداری که حاکم بر مصوبه است را دولت تصویب می کند و در وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور پیشنهاد آن را می دهند. دولت وقتی تصویب می کند، شوراهای ذیل دولت همه تحت عامریت او قرار می گیرند. بهرام غفاری همچنین با بیان اینکه اگر اعلام شود که کدام یک از این گردش کارها که جزو گردش کار اداری موجود است، هزینه اداری شهرداری را بالا می برد، می شود آن را کم کرد گفت: شهرداری قائل به بیشتر از یک پروانه نیست، اما در همه جای دنیا انواع پروانه ها را برای ساخت و ساز می دهند و این تنوع به انعطاف امر کنترل ساختمان کمک می کند و به تصمیم گیری سرمایه گذار که تا کجا فرایند را ادامه دهد و تا کجا متوقف کند. بنابراین همه را آویزان کردن به یک طناب انتهایی به نام پروانه ساختمان از نظر روش های اداری و روش های مبتنی بر حقوق اداری، درست نیست. تناقض آیین نامه با قوانین بالادستی اما در ادامه حاجوی در پاسخ به بهرام غفاری گفت: در این همایش بیشتر به تبیین موضوعات پیش نویس پرداخته شده اما باید وقت مناسب برای طرح نقدها تعلق بگیرد که البته در جلسات کارشناسی این موارد را قبلا هم مطرح کرده ایم. وی با اشاره به تناقض این آیین نامه با قوانین بالادستی تشریح کرد: به طور خلاصه این قوانین به ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب سال 34 و اصلاحات بعدی؛ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390؛ ماده 77 قانون شورای اسلامی و انتخابات آنها و همچنین مصوبه شورای عالی اداری سال 70 برمی گردد. حاجوی همچنین درخصوص مصوبه شورای عالی اداری کشور افزود: دوستان مستحضرند که ما در کشور کمتر از 7 شورای عالی اداری داریم. این شورای عالی اداری به لحاظ جایگاه قانونی که دارند، مجوزشان از هیئت دولت بالاتر است و با توجه به اینکه در فرایند قبلی در دهه 70، فرایند صدور پروانه ساختمانی در یک مصوبه شورای عالی اداری مطرح شده، عرض ما این بود که این پیش نویس از اینجا منفصل و بررسی شود و فرایند خود را جهت تسریع در بخش های مرتبط و سابق به اقدام خود، اجرایی کند. این مسئول با بیان اینکه آقای بهرام غفاری گفتند که در بخش مهندسی هزینه های اجرایی از طریق بازرسی 2 تا 3 درصد و همچنین هزینه های کیفی 6 تا 7 درصد افزایش می یابد تاکید کرد: این ارقام تقریبی شفاف نیست و ابهامات متعددی در این زمینه موجود است. وی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد پروانه ساختمانی از یک به چهار پروانه تبدیل شده و شامل پروانه ساختمانی، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، پروانه طرح است گفت: طبیعتا برای صدور یک پروانه یک هزینه مترتب بوده و الان مردم و مالکان و ذی نفعان باید هزینه چهار پروانه رامتقبل شوند. آمار تقریبی و غیرشفاف از سیستم علمی وزارتخانه قابل پذیرش نیست حاجوی با اشاره به بخش های مولد و شرکت ها و تشکل هایی که از دل این آیین نامه بیرون می آید و هویت قانونی به آنها می دهد، گفت: این بخش ها شامل شرکت طرح و ساخت، شرکت طراحی ساختمان، پیمانکاری کل، دفتر مشاور مقررات شهرسازی در شهرها، دفتر خدمت مهندسی ساختمان، تعیین مشخصات ساختمانی و... است که اضافه شدن این ساختارها قطعا مترتب بر هزینه هایی است و هزینه های بهای خدمات قانون مهندسی را در حوزه نظام مهندسی ها بیشتر می کند و در حوزه شهرداری ها تحت تاثیر قرار می دهد که آثار آن را نمی شود با هزینه تقریبی 6 تا 7 درصد عنوان کرد و باید پیاده سازی و یک مدل علمی از آن ارائه شود که قابل نقد باشد. وی با بیان اینکه از سیستم علمی که همه کارشان مبنای علمی دارد و موارد این پیش نویس را ارائه می کنند، آمار تقریبی و غیر شفاف کمتر از 10 درصد در بحث خدمات مهندسی و بخش ساختمانی قابل پذیرش نیست گفت: قطعا زمان صدور پروانه با توجه به پروسه ای که در اینجا مدنظر قرار گرفته، بالا خواهد رفت و هرچند مهندس بهرام غفاری گفتند که مطلقا این اتفاق نمی افتد، ولی طبق ارزیابی ما از مراجع صدور پروانه بر این مبناست که زمان صدور پروانه افزایش می یابد. حاجوی افزود: دوستان ظرفیتی را در این بخش دیده اند که هر کسی از خیابان رد می شود امکان دارد تقاضایی به شهرداری بدهد، شهرداری جلوی کار را بگیرد و صدور پروانه را به رسیدگی های آتی خودش مسکوت کند که البته این ایده جدیدی نیست و در ماده 77 قانون شوراها وظیفه اصلی شوراهای اسلامی، ورود به نظارت و عملکرد شهرداری است و از این ظرفیت قانون شوراها چندان استفاده نشده و در عوض ساختاری را در شهرداری ها دیده اند که حداکثر ظرف زمانی 75 روز رسیدگی کند که اینها زمان صدور پروانه ساختمانی را افزایش می دهد. شهرداری توان صدور پروانه در عرض سه روز را دارد به گفته وی، براساس گزارش بانک جهانی زمان صدور پروانه در کلان شهرهای ما بالغ بر 300 روز طول می کشد. اما این رویه هم دارای پاسخ است. چرا که شهرداری مسئول جمع آوری استعلامات مختلفی (برای مثال استعلام سند مالکیت) است که قبل از صدور پروانه انجام می شود که برخی مرتبط با زیرمجموعه های شهرداری و برخی مرتبط با دستگاه های اجرایی است. از طرف دیگر، مسئله عدم تمایل مالکان به پرداخت فیش هایی که منجر به صدور پروانه می شود مطرح است. بعضا فرد دستور نقشه را می گیرد و بعد منصرف می شود. به این ترتیب در یک مدلی بانک جهانی رصد می کند و برآیندی می گیرد و زمان صدور پروانه را 300 روز اعلام می کند. حاجوی با بیان اینکه اگر استعلامات را به صورت واحد در اختیار شهرداری قرار دهد و کلیه اطلاعات به صورت برخط در اختیار شهرداری ها قرار گیرد، شهرداری ها آمادگی دارند تا بعد از انجام یک بازدید میدانی و در کمتر از سه روز پروانه ساختمانی را در شهرهای کشور اجرایی کنند گفت: این فرایند بزرگی نیست چون ما درگیر پاسخ استعلامات از سازمان آب و فاضلاب، سازمان ثبت اسناد و... هستیم و می توانیم صدور پروانه را از 300 روز به 3 روز تقلیل دهیم. وی خاطرنشان کرد: لذا پیچیدگی های موجود در این زمینه از تعدد پروانه ها و تعدد شرکت ها برمی آید و مجموعه نگارنده پیشنویس، بر این رسیده اند که چون همگان، مالکان و ذی نفعان اشراف بر آن ضوابط ندارند، پس بهتر است شرکت هایی را ایجاد کنیم که این کار را برای مردم انجام دهند که البته الزامی هم وجود ندارد. انتهای پیام/ کد خبر: 0224
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
گوناگون
پربازدیدترینها