واضح آرشیو وب فارسی:اهواز نوین: ترس اصلاح طلبان برای ازدست ندادن عنان حکومت و تسخیرِ مجلس آینده موجب فشار سردمداران دولت به نمایندگان شان در استانها جهت تحقق اهداف اعتدالی شد.با توجه به نزدیک شدن موعد انتخابات جریان های سیاسی شروع به تکاپوکردند؛جریان اصلاح طلب و اعتدال نیز با برنامه ریزی قبلی و با اهرم های غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود از هیچ حربه ای دریغ نکردند و کاملاً واضح است که هر مرحله از انتخابات را برنامه ریزی و برای هر قسمت برنامه ی خاصی جهت فشار و تحمیل نظر خود در کشور را دنبال می کنند. ترس اصلاح طلبان برای ازدست ندادن عنان حکومت و تسخیرِ مجلس آینده موجب فشار سردمداران دولت به نمایندگان شان در استانها جهت تحقق اهداف اعتدالی شد. با اعلام زمان ثبت نام نامزدهای مجلس دهم ؛ صدور دستور از ستاد جناح خاص جهت ثبت نام های فله ای و روانه کردن افرادی معلوم الحال با علم به رد صلاحیت آنها به فرمانداری ها ؛اهرم فشار خود را آغاز کردند تا بتوانند در فاز بعدی این پروژه نیز به خوبی نقش ایفا کنند در استان خوزستان نیز داعیه داران اعتدالی اصلاح طلب برای فتح کرسی مجلس با هزار امید و آرزو در جهت تحقق اهداف جناح اعتدالی استعفا دادند. علی عماد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان نیز یکی از افرادی بود که با کمک رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب خوزستانی با بوق و کرنا؛ فعالیت های انتخاباتی خود را چند ماه قبل از شروع هیاهوی انتخابات کلید زد. جلسات و نشست های خانگی در حالی از سوی وی آغاز شد که هنوز موعد قانونی ثبت نام نیز نرسیده بود. عماد که در سایه جریان اعتدال پا به عرصه انتخابات گذاشته بود دیری نگذشت که با رنگ باختن تدریجی گفتمان مواضع خود را تغییر داد و از دایره اعتدال خارج شد. اما بعد از آن همه دبدبه و کبکبه با وجود تمام تلاش ها و استفاده از نفوذ برخی شخصیتهای کشوری علی عماد صلاحیتش توسط شورای نگهبان احراز نشد. به گفته جمال عالمی نیسی معاون استاندار خوزستان علت رد صلاحیت معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان، تاریخ استعفایش ذکر شده بود. عالمی نیسی با اشاره به اینکه استعفای عماد را استاندار خوزستان یک روز بعد از مهلت مقرر پذیرفت گفت : به نظر ما علی عماد برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، در مهلت قانونی استعفا داده است و امید داریم ایشان تایید شوند. فرج الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان نیز در همین راستا با ابراز امیدواری به پیگیری و رایزنی های استاندار خوزستان جهت بازگرداندن گزینه های مطرح به عرصه رقابت انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: طی روزهای اخیر کار منسجمی در سطح کشور انجام شده و استانداری خوزستان نیز در این زمینه با وزارت کشور هماهنگ است،در حال حاضر امیدوارم این پیگیری ها و تلاش ها نتیجه ای درپی داشته باشد و تعدادی از افرادی که به دلایل مختلف صلاحیت آنها تأیید و یا حتی احراز نشده نیز دوباره تأیید شده و به صحنه رقابت انتخاباتی برگردند. عدم صلاحیت عماد واکنش تامل برانگیز استاندار خوزستان را که داعیه دار قانون مداری است نیز در پی داشت و برخلاف گفته های خود در خصوص خدمت به مردم و توسعه استان دور از هرگونه سیاسی کاری خود را نماینده مردم و از همه مهمتر نماینده دولت در استان معرفی کرده بود بدون توجه به نقش قانونی شورای نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخت و به انقلابی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی با این عناوین که هیات های نظارت، هیچکدام حق ندارند تعیین کنند چه کسی به مجلس برود ،هجمه وارد کرد. در همین راستا آیت الله محسن حیدری عضو خبرگان رهبری در گفتگو با اهوازنوین در خصوص هجمه های برخی جریانات خاص به شورای نگهبان به علت رد صلاحیت عده ای از کاندیدای ثبت نامی خود اظهار کرد : مطابق فرمایشات امام راحل تمکین نکردن به نظر شورای نگهبان مخالفت با اسلام است و کسانی که با نظر شورای نگهبان مخالفت می کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می کنند. وی ادامه داد:در جمهوری اسلامی نیز این وظیفه نظارتی را قانون به عهده شورای نگهبان گذاشته است نظارتی که در قانون مشخص شده، یک نظارت استصوابی است که مراد یک نظارت تاثیرگذار و موثر است یعنی فقط در حد چشم بودن نیست. در حالی تمام این اتفاقات افتاد که مجریان قانون در استان خوزستان فراموش کرده بودند این رویکرد یک نوع تبعیض در حمایت از کاندیدای جریان خاص بود که حتی بخاطر آن روند قانونی شورای نگهبان به نقد کشیده میشود،اما به برخی مسولان که داعیه حقوق دانی و احترام به قانون هستند باید گفت انتظار می رفت معیار و ملاک برایشان قانون باشد چرا که خود طبق همین اصول و قوانین به این جایگاه دست یافته اند. از طرفی نیز پر واضح است اهرم فشار در جهت حمایت دو جانبه دولت و جریان اعتدال با این هدف که نامزدهای اصلاح طلب، اقبال عمومی را می توانند به سوی خود جلب کنند و بار دیگر مجلس ششم دیگری را رقم بزنند موجب شد روند قانونی شورای نگهبان به نقد کشیده شود. اما حال که علی عماد از قافله انتخابات بازماند و پس از عدم تایید صلاحیت با انتشار بیانیه ای پر حاشیه نشان داد که اقدام شورای نگهبان برحق بوده است نباید از کنار این اتفاق به سادگی گذشت چراکه هزینه های حمایت استانداری از یک نامزد ممکن بود تبعات بیشتری را برای استانی چون خوزستان داشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد انتظار این است نماینده دولت اعتدال در ادامه اداره استان باتدبیر احساسات و سلایق اقبال عمومی را اولویت نخست خود قرار دهد و به عنوان متولی امر تمرکز خود را روی مرتفع ساختن مشکلات و مطالبات صنفی گروه های زحمتکش استان بگذارند و اجازه ندهند جریانی با ایجاد خواسته های کاذب در لایه های مختلف، استان را در مسیر بحران وتشنج هدایت کند.
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اهواز نوین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]