واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، بر رسیدگی به موقع و قانونی پرونده ها در شعب سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ، سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: پرونده های مربوط به قاچاق میوه و مرکبات در شعب تعزیرات حکومتی با دقت کامل و حداکثر در مدت زمان قانونی یک ماهه رسیدگی می شوند . وی با اشاره به مسئولیت قانونی وزارت جهاد کشاورزی در بحث مبارزه با قاچاق میوه اظهار داشت: مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در مبارزه با قاچاق میوه، از دو جهت کاملا مشخص است، اول به علت اینکه مجوز واردات کالاهای مجاز مشروط از جمله میوه توسط این وزارتخانه و دو بر اساس بند ب ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد کاشف در امر مبارز با قاچاق کالا و ارز تعیین شده است . اجتهادی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون هم به عنوان نهاد کاشف در امر مبارزه با قاچاق میوه شناخته شده است و هم این نهاد می باید از اختیارات خود در بازرسی، برخورد و توقیف واحدهای عرضه کننده میوه قاچاق و همچنین ارجاع پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام نماید . وی گفت: ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور رفع برخی موانع رسیدگی به کالاهای زیر یک میلیون تومان در واحدهای صنفی، در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال ۹۴ لازم الاجرا شد و این مهم نگرانی های رییس محترم اتحادیه میوه و سبزی را نیز رفع می کند. مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اصلاحیه ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس قانون می توان با غرفه هایی که کالای قاچاق زیر یک میلیون تومان دارند نیز برخورد کرد . اجتهادی افزود: در بحث مبارزه با میوه های قاچاق موانعی وجود دارد از جمله اینکه بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه ها از آنجایی که نهاد کاشف نیستند، اختیارات لازم و قانونی را ندارند. سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز اعتقادی به برخورد با این دسته از متخلفان ندارد و این مسئله باعث شده تا ریسک قاچاقچیان برای ورود میوه های قاچاق به کشور بسیار کم شود . مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی آمادگی کامل دارد تا با همکاری اتحادیه ها، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت جهاد کشاورزی که در حقیقت دومین نهاد متولی قانونی در این حوزه به شمار می رود، در بحث مبارزه با قاچاق میوه و مرکبات بیش از پیش فعالیت کند . اجتهادی در ادامه سخنانش به آسیب های وارده به کشور در اثر ورود میوه های قاچاق اشاره کرد و گفت: میوه های قاچاق علاوه بر عدم وصول عایدات قانونی دولت از محل ورود کالا، باعث بروز مشکلاتی از ابعاد مختلف برای جامعه شده است که این مهم در فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسولان نظام مورد تاکید و توجه قرار گرفته شده است . وی با اشاره به ناچیز بودن پرونده های مورد رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی در مقایسه با حجم ورود کالاهای قاچاق به کشور، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد از پرونده های مربوط به قاچاق کالا در ظرف مدت یک ماه که مهلت قانونی می باشد، رسیدگی می شوند و بحث ماندگاری این کالاها نیز در تسریع رسیدگی ها موثر است .
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]