تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805351216
اهم اشکالات سازمان بازرسی به قراردادهای جدید نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات قراردادهای نفتی به نفع نظام و مردم است. هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت پرونده تشکیل دهیم. ناصر سراج در نشستی که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونین و کارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: هدف از تشکیل جلسه حاضر بررسی قراردادهای جدید نفتی است. قرار است قراردادهای نفتی مورد چکش کاری بیشتر قرار گیرد تا خروجی آن به نفع نظام و مردم باشد. رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره نهادینه شدن فساد در کشور گفت: امروز خبری از آقای دکتر جهانگیری خواندم مبنی بر اینکه «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند». امیدوارم در پایان دولت فعلی این موضوع تغییر کرده و وزارت نفت و سایر وزارتخانه های دولت یازدهم عاری از فساد بوده و همه عزیزان دولت سرافراز و سربلند باشند و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد جامه عمل پوشانده شود. وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور نیز مکرر می گویند فساد باید ریشه کن شود که این بسیار خوب است. سازمان بازرسی کل کشور نیز تلاش می کند تا کشور عاری از فساد شود. هم اکنون با تلاش های خوبی که در جریان است، طبق گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین الملل، رتبه کشورمان در سال 2015، شش رتبه و در سال 2014، هشت رتبه و در مجموع طی دو سال اخیر 14 رتبه ارتقاء پیدا کرده است که امیدواریم با ادامه این تلاش ها و همکاری دستگاه های مختلف کشور این روند افزایش پیدا کند. سراج با اشاره به عدم حضور نمایندگان سازمان شفافیت بین الملل در ایران گفت: اخیراً طی سفری که به مسکو داشتم با مسئولان سازمان شفافیت نیز ملاقاتی داشته ام. در این ملاقات به آنان گفتم که جمهوری اسلامی ایران این رتبه بندی را قبول ندارد؛ چرا که سازمان شفافیت بین الملل اطلاعات خود راجع به ایران را عمدتاً از منابع اپوزیسیون خارج نشین دریافت می کند. اعلام کردیم حاضریم سازمان شفافیت بین الملل را به کشور دعوت کرده تا واقعیت را منعکس کنیم یا این که گزارش ما را هم دریافت کنند که البته مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور در نشست آینده سازمان شفافیت بین الملل در برلین شرکت کرده و تلاش ها، اقدامات و قوانینی که در رابطه با فساد تصویب و اجرایی کرده ایم را ارائه دهیم. رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه عزم سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد است، افزود: وضع مالی دولت خیلی خوب نیست و این روزها شاهدیم همه وزارت خانه ها و سازمان ها به دنبال افزایش بودجه شان هستند؛ بنابراین همه باید کمک کنیم تا دولت را یاری رسانده و مردم را از این فشار دربیاوریم. وی ادامه داد: نمی خواهم بگویم همه مشکلات به خاطر اقتصاد و سیاست های دولت است. متأسفانه فساد در بسیاری از سیستم های ما نفوذ کرده و بی رحمانه دارند فساد می کنند. پرونده های سنگینی از فساد داریم که شاید به خاطر مسایل سیاسی و انتخاباتی هنوز شرایط اعلان آن نباشد که امیدواریم بتوانیم این پرونده را در آینده نزدیک به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال کنیم تا مانع رشد فساد شویم. وی با اشاره به اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدیدی نفتی گفت: مجدد تاکید می کنم که هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات این قراردادها به نفع نظام و مردم است. هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت پرونده تشکیل دهیم. قطعاً دنبال آن هستیم که مدیران را به انجام ریسک عادت دهیم؛ چراکه معتقدیم مدیری که نتواند ریسک کند، مدیر نیست. در این راستا به همکاران سازمان گفته ام اگر دیدید مدیری ریسک کرده و شاید در اثر این ریسک، ضرری هم به دولت زده ولی موفقیت هایی کسب کرده، این مدیر نباید بازخواست شده و برای او پرونده تشکیل شود. از طرفی وزارت نفت دارای وضع مالی بهتری نسبت به سایر وزارت خانه ها است، ازاین رو باید بیشتر دقت کرده تا خدایی نکرده دچار فساد نشود. سراج تصریح کرد: از وزارت نفت و مسئولان آن می خواهیم در انتخاب افراد، دقت لازم را داشته باشند. افرادی باید وارد پست ها و مسئولیت ها شوند که دارای صلاحیت باشند تا خدایی نکرده موردی پیش نیاید تا با بازرسی دفاتر افراد اسناد محرمانه وزارت نفت کشف و ضبط شود. البته امیدوارم این نکات رعایت شده و در آینده نزدیک شاهد مسایل خوبی در وزارت نفت و بازخورد قراردادهای جدید نفتی باشیم. وی همچنین گفت: در جلسه حاضر مغایرت های قانونی قراردادهای جدید مطرح و نقطه نظرات شما نیز شنیده می شود. این گونه نیست که ما در این نشست صد درصد اظهارات شما را رد کرده یا بپذیریم. در نهایت گزارشی از مغایرت های قانونی این قراردادها و همچنین توضیحات شما تنظیم و برای مسئولان عالی ارسال می شود. اهم اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره های هیدروکربوری (ذخایر نفت و گاز) است. مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به ویژه در 15 سال اخیر (تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است. سراج تصریح کرد: مطابق گزارش های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، بعضاً به طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته ایم و قویاً بیم آن می رود که در شرایط پسابرجام مجدداً این شرایط شکل بگیرد. تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیرزمین می شود، لذا در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیداً تهدید می کند. اصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش های ازدیاد برداشت است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده می باشد»، متذکر شد: یعنی ارزان فروشی و خام فروشی نیز به نوعی معادل عدم صیانت است. طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت «تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه با حداکثر ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست های مصوب می گردد». وی با طرح این سئوال که «برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟!» افزود: البته برنامه روی کاغذ زیاد است، اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است. سراج با تاکید بر اینکه «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت گیری اصلی برنامه های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است. یعنی عموماً تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می دانیم در حالیکه تجارب نفت مفهومی به مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات و غیره می شود. وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد. یعنی فرمت ها و تیپ های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر (آب های عمیق) با خلیج فارس (آب کم عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد. رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماماً باید در اختیار شرکت ملی نفت و هیات عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نباید در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه (موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک (GMC) موثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیات دولت پیش بینی شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است. وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به هر حال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویاً پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلاً سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی نموده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود. یعنی هزینه فساد باید بالا رود. سراج بحث مدت زمان تقریبیبین 20 تا 30 سال دوره قرارداد (20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) که تماماً در ماده 7 مصوبه دولت آمده است را قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که فوقاً اشاره گردید (بحث صیانت و نظارت) قابل قبول نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که جزییات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه وتحلیل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است، البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی ها نمی آیند! جالب آنکه دست اندرکاران وزارت نفت بارها تاکید کرده اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت های خارجی نیز بهره برده اند. توضیحات وزیر نفت درباره قراردادهای جدید نفتی در ادامه این نشست بیژن زنگنه وزیر نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی می توان توضیح داد که چرا برخی اتفاقات می افتد و چرا نمی افتد. وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس بند به بند قرارداد جدید را مورد بررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا اگر موردی قابل اصلاح بود اصلاح و اگر نبود حذف یا جایگزین شود، البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید طرفدار این قراردادها خواهید شد. تا اینجای کار آنچه مشخص است این که دولت یک مصوبه روشن دارد که هیچ مورد محرمانه ای ندارد. موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل (بیع متقابل) نیز روشن است. این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است. اساساً خود انسان که اشرف مخلوقات خداوند است، دارای نقطه ضعف ساختاری است، ولی با این مجموعه جلو می رود. وی با بیان اینکه هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد قبلی به طورکلی بد است. اگر ما قراردادهای قبلی را نداشته باشیم الان تولید ما پایین بود و پارس جنوبی نداشتیم. 20 سال از این قرارداد می گذرد و هم اکنون 5 قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود، در حال اجرا است. احساس ما این بود که الان فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است. زنگنه افزود: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند. از نظر قانونی حتی اگر می خواستیم بیع متقابل داشته باشیم باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می رساندیم. حقوق خیلی دقیقی است، حتی ممکن است خلاف خواست ما باشد، ولی حق است. دوستان بفرمایند که کجای این شرایط عمومی دارای اشکال است تا اصلاح شود. در ادامه این نشست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 مصوبه دولت ، اشکالات و مغایرت های قانونی را مطرح و وزیر نفت و معاونین وزارت نفت توضیحات خود را ارائه دادند و به جز یک مورد از اشکالات و مغایرت های قانونی که نیاز به بررسی مجدد است باقی موارد اعلامی مورد پذیرش واقع و مقرر شد که اقدام اصلاحی لازم از ناحیه وزارت نفت در مصوبه معمول شود.
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خرداد]
[مشاهده در: www.khordadnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها