تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833806497
ایرادهای سازمان بازرسی به قراردادهای جدید نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:صبحانه آنلاین: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان ایرادات اساسی قراردادهای جدید نفتی گفت: تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد.به گزارش صبحانه ، ناصر سراج در نشست بررسی قراردادهای جدید نفتی که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار شد با اشاره به مغایرت های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره های هیدروکربوری (ذخایر نفت و گاز) است. مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به ویژه در 15 سال اخیر (تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است. سراج تصریح کرد: مطابق گزارش های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، بعضاً به طور میانگین روزانه تا حدود 450هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته ایم و قویاً بیم آن می رود که در شرایط پسابرجام مجدداً این شرایط شکل بگیرد. تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیر زمین می شود، لذا در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیداً تهدید می کند. اصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش های ازدیاد برداشت است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که «حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان خلاف تولید صیانت شده می باشد»، متذکر شد: یعنی ارزان فروشی و خام فروشی نیز به نوعی معادل عدم صیانت است. طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت: «تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه با حداکثر ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست های مصوب می گردد». وی با طرح این سؤال «برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟!» افزود: البته برنامه روی کاغذ زیاد است اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور سراج با تأکید بر این که «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت گیری اصلی برنامه های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است، یعنی عموماً تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می دانیم درحالی که تجارت نفت مفهومی به مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات و غیره می شود. وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد، یعنی فرمت ها و تیپ های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر (آب های عمیق) با خلیج فارس (آب کم عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماماً باید در اختیار شرکت ملی نفت و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نباید در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه (موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک (GMC) مؤثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیئت دولت پیش بینی شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است. وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویاً پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلاً سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود، یعنی هزینه فساد باید بالا رود. سراج بحث مدت زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد را (20 سال اصل قرارداد + 5 سال قابل تمدید + چند سال دوره اکتشاف) که تماماً در ماده 7 مصوبه دولت آمده است، قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که فوقاً اشاره شد (بحث صیانت و نظارت) قابل قبول نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که جزییات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه و تحلیل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است. البته توجیه وزارت نفت این است "اگر امتیاز ندهیم، خارجی ها نمی آیند"! جالب آنکه دست اندرکاران وزارت نفت بارها تأکید کرده اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت های خارجی نیز بهره برده اند. در ادامه این نشست بیژن زنگنه وزیر نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی می توان توضیح داد که چرا برخی اتفاقات می افتد و چرا نمی افتد. البته برخی از چیزها است که اندازه تصمیم گیری آن از قامت ما بزرگ تر و از توان ما خارج است اما در حدی که ما می توانیم صحبت کنیم، در این نشست به آن می پردازیم. وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس بند به بند قرارداد جدید را مورد بررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا اگر موردی قابل اصلاح بود اصلاح و اگر نبود حذف یا جایگزین شود. البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید طرفدار این قراردادها خواهید شد. تا اینجای کار آنچه مشخص است این که دولت یک مصوبه روشن دارد که هیچ مورد محرمانه ای ندارد. موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل (بیع متقابل) نیز روشن است. این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است. اساساً خود انسان که اشرف مخلوقات خداوند است، دارای نقطه ضعف ساختاری است، ولی با این مجموعه جلو می رود. وی با بیان این که هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد قبلی به طورکلی بد است. اگر ما قراردادهای قبلی را نداشته باشیم الآن تولید ما پایین بود و پارس جنوبی نداشتیم. 20 سال از این قرارداد می گذرد و هم اکنون 5 قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود، در حال اجرا است. احساس ما این بود که الآن فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است. زنگنه افزود: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند. از نظر قانونی حتی اگر می خواستیم بیع متقابل داشته باشیم باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می رساندیم. حقوق خیلی دقیقی است، حتی ممکن است خلاف خواست ما باشد ولی حق است. دوستان بفرمایند که کجای این شرایط عمومی دارای اشکال است تا اصلاح شود. در ادامه این نشست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهای جدید نفتی اشکالات و مغایرت های قانونی را مطرح کردند و وزیر نفت و معاونین وزارت نفت توضیحات خود را ارائه دادند و در نهایت قرار شد در یک نشست دیگر با حضور کارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مورد بحث تصمیم گیری نهایی انجام شود./تسنیم
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبحانه آنلاین]
[مشاهده در: www.sobhanehonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
گوناگون
پربازدیدترینها