محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843215592
بلایای 2چاله در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: تصمیم سازی هایی که نیاز به کارشناسی و هماهنگی بیشتر دولت در حوزه کسب وکار کوچک را دارند باید مورد توجه قرار بگیرند مثلاٌ در زمینه یارانه های دولتی یا نرخ تسهیلات بانکی، دولت باید به گونه یی تصمیم گیری کند که پیش آگاهی در فعالان شکل بگیرد و اقتصاد پیش بینی پذیر شود.محسن بهرامی ارض اقدس اقتصاد ایران با ورود به دوران پساتحریم شرایط متفاوت تری به خود گرفته است. در دوران جدیدی که در پیش رو است دو ریسک «نرخ ارز» و «تصمیمات دولتی» همچنان پیش پای فعالان بخش خصوصی قرار دارد. از دیدگاه من مهم ترین و اثرگذارترین ریسک تجاری در حال حاضر مربوط به نوسانات نرخ ارز و در درجه دوم، ریسک تصمیم گیری های دولتی است. هر تصمیمی که به تغییر وضع موجود منجر شود و مغایر با قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار باشد، ریسک تجاری موجود در اقتصاد را با افزایش روبه رو خواهد کرد. بنابراین در این شرایط دولت باید به فعالان اقتصادی و بازرگانی پیش آگاهی دهد تا آنها از تصمیمات دولت و نوسان موجود در اقتصاد دچار آسیب نشوند. براین اساس اگر دولت بخواهد تصمیمی بگیرد که روند موجود اقتصاد و تجارت را تغییر بدهد، باید با تشکل های صنفی کشور که در راس آنها اتاق بازرگانی قرار دارد هماهنگی های لازم را انجام دهد. با این حال باید به این نکته توجه شود که پیش بینی پذیری و یکسان سازی نرخ ارز در کاهش ریسک اهمیت بسیاری دارد، چراکه عمده فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و سرمایه گذار از تغییرات ناگهانی نرخ ارز آسیب می پذیرند. این مساله به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی صدق می کند. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز هزینه پوشش بیمه یی صادرات و واردات را نیز افزایش می دهد؛ شرکت های پوشش دهنده ریسک صادرات و واردات مانند صندوق ضمانت صادرات در شرایطی که اقتصاد قابل پیش بینی نباشد و شاخص ها شفافیت لازم را نداشته باشند، نرخ های بالاتری برای پوشش ریسک مطالبه خواهند کرد.اما یکی از اقدامات مناسبی که دولت یازدهم در راستای بهبود وضعیت ریسک های تجاری انجام داده است، تثبیت تقریبی نرخ ارز و یکسان سازی نرخ های موجود در بازارهاست. در حال حاضر چند نرخی بودن ارز که شامل ارز مبادله یی و ارز آزاد است موجب ایجاد عدم ثبات و اطمینان در فضای تجاری شده است. بنابراین پیشنهاد می شود بساط چندنرخی بودن ارز جمع شود و برای مدت طولانی تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز ایجاد نشود تا شاهد آثار منفی جدی بر فعالیت های اقتصادی نباشیم. از سوی دیگر هنوز هم براین باورم که صادرکننده ایرانی باید از نرخ درآمدهای آینده اش آگاهی داشته باشد و همچنین واردکننده ما باید بداند که قیمت تمام شده وارداتش در داخل را چگونه و با چه نرخی محاسبه کند. همچنین سرمایه گذاران اقتصادی خارجی در حوزه های مختلف نیز می خواهند میزان سود و ارزش اصل سرمایه خود را هنگام خروج از کشور پیش بینی کنند و لذا مقرون به صرفه بودن سرمایه گذاری باید قابل محاسبه و پیش بینی باشد.اما در زمینه اینکه چه راهکارهای برای کاهش ریسک های تجاری پیشنهاد شد باید گفت که ثبات سیاست گذاری و جلوگیری از تصمیمات ضدونقیض و بدون هماهنگی با بخش خصوصی، از مهم ترین اقداماتی است که دولت باید در راستای کاهش ریسک های تجاری کشور اعمال کند. در دولت گذشته تصمیمات یک شبه و ناگهانی در حوزه های مختلف به وفور وجود داشت و این موضوع باعث افزایش ریسک شد و لذا از ناحیه همین تصمیمات غیرکارشناسی، آسیب های جدی به بسیاری از فعالان اقتصادی وارد شد. بنابراین لازم است دولت با تشکل های صنفی که در راس آنها اتاق بازرگانی قرار دارد وارد مذاکره و مشورت شود و طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، قوانین مخل در این حوزه را حذف کند؛ این مسائل قابلیت طرح در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را خواهند داشت. بخش خصوصی قدرت تصمیم گیری موثری در اختیار ندارد و تنها می تواند با رایزنی و ارائه پیشنهادهای خود، دولت را متقاعد به ایفای نقش های صحیح کند. رایزنی با قوه قضاییه در جهت ارتقای امنیت سرمایه در کشور و حفاظت از حقوق و منافع سرمایه گذار از وظایف دیگری است که دولت و بخش خصوصی به صورت توامان می توانند به آن بپردازند. حمایت قوه قضاییه در راستای کاهش اختلافات و دعاوی مربوط به فعالان اقتصادی عامل مهم دیگری در کاهش ریسک های تجاری خواهد بود. اختلافات و دعاوی حوزه اقتصاد و به ویژه تجارت، قابلیت انتقال از مراجع قضایی به هیات های داوری را دارند که در این صورت هزینه و زمان بری این شکایات کمتر شده و ناکارآمدی سیستم اقتصادی نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت. تصمیم سازی هایی که نیاز به کارشناسی و هماهنگی بیشتر دولت در حوزه کسب وکار کوچک را دارند باید مورد توجه قرار بگیرند مثلاٌ در زمینه یارانه های دولتی یا نرخ تسهیلات بانکی، دولت باید به گونه یی تصمیم گیری کند که پیش آگاهی در فعالان شکل بگیرد و اقتصاد پیش بینی پذیر شود. در حال حاضر همچنان جو انتظار بر اقتصاد ملی حاکم است و فعالان اقتصادی می خواهند قدرت پیش بینی از وضعیت اقتصاد پسابرجام پیدا کنند؛ لازم است به طور کامل پیش بینی شود که ریسک کاهش یا افزایش نرخ ارز متوجه چه گروهی از فعالان خواهد شد یا اساساٌ نرخ ارز در چه بازه یی قرار خواهد گرفت.این بی اطلاعی ها ریسک های تجاری را افزایش می دهد؛ فساد اداری موجود نیز به افزایش ریسک و نااطمینانی از فضای اقتصاد دامن زده است. بنابراین توجه به این نکته ضروری است که دولت و بخش خصوصی به طور هماهنگ باید برای کاهش فساد و افزایش شفافیت سیستم اقتصادی تلاش کنند. چراکه دولت جدا از بخش خصوصی نمی تواند به این اهداف دسترسی پیدا کند. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران منبع: تعادل [صفحه چاپ]
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها