تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850909561
کارشناسان با اشاره به حذف کد رهگیری املاک هشدار دادند؛ تسهیل زمین خواری
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهرآرا: موسوی زاده- پس از لغو طرح شبنم و به حاشیه راندن کارت سوخت، سامانه ثبت معاملات املاک، سومین بانک اطلاعات مرتبط با موضوع شفافیت اطلاعات بود که براساس رای دیوان عدالت اداری حذف شد. طرح سامان دهی معاملات املاک و مستغلات کشور سال ٨٧ با تصویب نامه هیئت وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد همه دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت کرده و کد رهگیری به آن ها تخصیص دهند. هدف از این طرح، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم های اطلاعاتی سایر سازمان های مربوطه و در نهایت تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود. با این حال چند روز پیش دیوان عدالت اداری با حذف الزام کد رهگیری املاک، نگرانی هایی را درباره تشدید معاملات صوری و فروش یک ساختمان و همچنین تشدید زمین خواری در بین کارشناسان ایجاد کرده است؛ به طوری که جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، اعتراض خود به این اقدام را اعلام کرد. در این نامه حذف الزام کد رهگیری املاک راعامل تشدید زمین خواری عنوان و تقاضا شده که دوباره این قانون اجرا شود. در بخشی از این نامه آمده است: براستی چه کسی از شفافیت اطلاعات در معاملات مسکن سود می برد و چه کسانی از این شفافیت اطلاعات متضرر شده و به تکاپو می افتند؟ چه کسی پاسخ گوی افزایش مجدد پرونده های کلاهبرداری در زمینه فروش یک ملک به چند مشتری در دادسراها و هزینه های وارده بر کشور و مردم خواهد بود؟ تا کی مصالح کشور باید قربانی زورآزمایی های نهادهای رقیب قرار گیرد؟در نهایت تاکید شده است: از همه تلاش های قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قدردانی می کنیم و امیدواریم که با ابطال رای دیوان عدالت اداری، با اتمام طرح کاداستر و دیگر طرح های ناتمامی که زمینه وقوع فساد در کشور را می خشکاند، گام هایی اساسی برای مبارزه سیستمی با ساختارهای فاسدپرور اقتصادی شکل گیرد و امید منفعت طلبان و مفسدان به ناامیدی تبدیل شود. تشدید کلاهبرداری در بازار زمین و مسکن در این رابطه عضو سابق شورای مسکن کشور با بیان اینکه کد رهگیری املاک به منظور مقابله با فساد در معاملات زمین و مسکن ایجاد شده بود، گفت: با حذف این کد زمین خواری و کلاهبرداری در بخش زمین و مسکن تشدید می شود. افشین پروین پور افزود: در واقع این کد امکان ایجاد شفافیت در معاملات زمین و مسکن را فراهم کرده و امکان فروش یک زمین به چند نفر را غیرممکن می کرد اما با حذف کد رهگیری معاملات املاک در عمل این امکان برای سوداگران زمین و مسکن فراهم می شود تا دست به معاملات پنهانی زده و سودهای کلانی به دست آورند. این کارشناس بخش مسکن ادامه داد: در زمانی که گرفتن این کد الزامی بود زمین خواران در معاملات زمین دچار مشکل می شدند اما هم اکنون می توانند با خیال راحت تری دست به زمین خواری بزنند؛ چرا که شفافیت در معاملات در عمل حذف شده است. پروین پور تاکید کرد: متاسفانه برخی منافع خود را در پنهان کاری و شفاف نبودن می بینند، از این رو تمام تلاش خود را می کنند تا از اجرای هر طرحی که به شفاف سازی حوزه اقتصاد می انجامد، جلوگیری کنند.عضو سابق شورای مسکن کشور با بیان اینکه هم اکنون بخش قابل توجهی از معاملات مسکن مربوط به سوداگری است، گفت: دریافت کد رهگیری املاک ابزار مناسبی برای کنترل سوداگری معاملات مسکن در کشور بود که با حذف آن در عمل سوداگری زمین و مسکن تشدید می شود. وی تاکید کرد: در حالی ما کد رهگیری را حذف می کنیم که بسیاری از کشورهای جهان چند دهه است که این قانون را به منظور کنترل سوداگری زمین و مسکن اجرا می کنند. افزایش معاملات مشکل دار همچنین عضو کمیسیون تخصصصی املاک کشور نیز گفت: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن که با ایجاد سامانه کد رهگیری در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته بود، دامن بزند. از سوی دیگر درج نشدن کد رهگیری شفاف سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده می گیرد. عقبایی افزود: دریافت کد رهگیری می توانست از فروش یک ساختمان به چند نفر و از طرفی زمین خواری جلوگیری کند. فروش یک مسکن به چند نفر احمدزاده، عضو انجمن انیوه سازان کشور نیز گفت: حذف کد رهگیری امکان فروش یک مسکن به چند نفر را میسر می کند. وی افزود: در گذشته برخی افرادی که به صورت غیرمجاز درحوزه ساخت وساز فعالیت می کردند و اقدام به زمین خواری و فروش یک زمین به چند نفر می کردند، با اجرای کد رهگیری دستشان بسته شد اما حالا با حذف این مسئله این نگرانی وجود دارد که فعالیت این افراد تشدید شود. وی با بیان اینکه کد رهگیری می توانست از ورود زمین بازان و دلال ها به حوزه ساخت وساز جلوگیری کند، گفت: اجرای این طرح به شناسایی سوداگران مسکن می توانست کمک کند؛ چرا که با همین کد دلال های زمین و مسکن قابل شناسایی بوده و دولت می توانست با دریافت مالیات سنگین از آن ها از زمین بازی جلوگیری کند. وی گفت: الان عده ای معتقدند که خانه هایی که در شرایط کنونی وجود دارد، کافی است. بله درست است، چون عرضه و تقاضا الآن با هم متوازن شده است. پس ما الآن مشکل عرضه نداریم، اما باید جلوی سوداگری را بگیریم که مثلا ما با ایجاد کد رهگیری توانستیم این کار را انجام دهیم. وی گفت: فعالیت سوداگران در غیاب سیاست های مناسب دولت موجب شده تا مسکن به عنوان کالای سرمایه ای به ابزار معامله گران برای کسب سود تبدیل شود. در این شرایط شیب سرمایه از تولید به سمت سوداگری می آید؛ چراکه هم جذابیت بیشتری دارد، هم سود خوبی نصیب سرمایه گذار می کند و هم ریسک اندکی دارد، در شرایطی که اگر دولت با سیاست های کنترلی و ابزارهای مالیاتی یه مانند سایر کشورها وارد بازار مسکن شود، می توان سود سرمایه گذاری در این بخش را کاهش داد و امید داشت تا سرمایه ها در بخش تولید کشور ماندگار شود.
سه شنبه ، ۲۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها