تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851529651
اصلاح طلبان و دولت روحانی؛ یا با هم یا برهم
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
برنامه اصلاح طلبان و دولت در انتخابات؛
اصلاح طلبان و دولت روحانی؛ یا با هم یا برهم عملکرد سه ساله دولت یازدهم در حوزه های مختلف باعث ریزش آرای اصولگرایان از سبد رأی اعتدالیون شده است. از این رو این جریان برآن است تا با ائتلافی ولو ظاهری با احزاب اصلاحطلب، بیش از این شاهد ریزش سبد رأی خود نباشند.
گروه سیاسی فرهنگ نیوز، محمد اسدزاده: «سعید مدنی» در آستانه انتخابات مجلس ششم گفته بود: «بعد از دوم خرداد، ثابت شد که نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان سدی رخنه ناپذیر هستند قوه قضاییه و اطلاعات نیز یک مانع عمده می باشند. صدا و سیما هم همین طور. ما در این میان از فرصت جابه جایی مسئولین استفاده کرده و کار نفوذ در این دستگاهها را انجام دهیم.» همیشه و در همه حال بعد از انقلاب اسلامی، انتخابات تجلیگاه خواست مردم جهت نحوه اداره کشور بوده و هست. چه این انتخابات، انتخابات مجلس بوده و چه ریاست جمهوری و خبرگان و شورای شهر.اما انتخابات هفتم اسفند از چند حیث برای جریان های اصلاح طلب و اعتدالیون قابل بررسی است : - تفاوت دیدگاههای اصلاحطلبان با اعتدالیون - تفاوت دیدگاههای اصلاحطلبان و اعتدالیون درون خودشان- آینده این تفاوتهای ماهیتی بعد از انتخابات برای این دو گروهاعتدالیون که در واقع احزاب نزدیک به دولت یازدهم هستند و تا حدود زیادی مورد حمایت دولت هم هستند، اصولا خود را وامدار حمایت های اصلاحطلبان از یک سو و گروههایی از احزاب اصولگرا در انتخابات 92 می دانند. ولی عملکرد سه ساله دولت یازدهم در حوزه های مختلف باعث ریزش آرای اصولگرایان از سبد رأی اعتدالیون شده است. از این رو این جریان برآن است تا با ائتلافی ولو ظاهری با احزاب اصلاحطلب، بیش از این شاهد ریزش سبد رأی خود نباشند. شاید اگر اعلام حمایت افراد شاخصی مانند هاشمی رفسنجانی ، خاتمی، سید حسن خمینی از یک سو و بسیاری از اصولگرایان که از عملکرد دولت دهم به تنگ آمده بودند، هیچگاه روحانی فکر رئیس جمهور شدن برای خود را متصور نبود.با این همه تفاوتهای بنیادینی در بین دیدگاههای احزاب و افراد و اصلاح طلب با دولت یازدهم وجود دارد که این تفاوت ها در حوزههای مختلف قابل بررسی است .1) حوزه سیاسی :دیدگاه های سیاسی اعتدالیون به گفته هاشمی رفسنجانی پدر معنوی این گروه ، دوری از شعارگرائی و مقصد آن واقع گرائی اسلامی است.[1]حسن روحانی نیز در یک کنفرانس خبری گفته است « ما از افراط‌گری و خودسری به دور هستیم، اعتدالگرایان اهل شک و تردید در قدرت کنونی ایران نیستند و نسبت به حقانیت انقلاب ، توانمندی مردم ، صلابت رهبری و صحت خط امام تردید ندارند.[2]اما در آن سوی قضیه احزاب اصلاح طلب هستند که مهمترين شعار اين احزاب از بدو تشكيل تا كنون توسعه سياسي و مشاركت دادن هرچه بيشتر مردم در تمام عرصه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه بوده است. در آستانه انتخابات مجلس ششم اين احزاب اهداف و طرح هاي آينده خود در بخش سياسي را به صورت زير بيان مي كند: الف ) طرح « قانون وحدت نظام تضميني كشور » و حـذف مـراكز قـانون گذاري موازي با مجلس شواري اسلامي . ( احتمالا منظور شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است )ب ) « اصلاح قانون انتخابات » در جهت تضمين حق انتخاب مردم.ج ) طرح « قانون تعريف جرم سياسي » و « قانون نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و نحوه تعيين هيأت منصفه دادگاه هاي رسيدگي به جرايم سياسي » .د ) « اصلاح قانون احزاب » در جهت تقويت روحيه مشاركت جمعي ملت و ايجاد زمينه لازم براي تأثيرگذاري احزاب در روند اداره امور كشور . ه ) « اصلاح آيين نامه اداره مجلس شوراي اسلامي » با هدف تقويت نظارت نمايندگان و مجلس بر اداره امور كشور. [3] سعید حجاریان تئوریسین آن موقع اصلاح طلبان در مصاحبه ای که ۱۷آذر ۷۷ با روزنامه دولتی ایران ترتیب داد ، راهبرد اصلی دوم خرداد را « فتح سنگر به سنگر تا رسیدن به فرماندهی » عنوان کرد. بر این اساس ، برنامه اصلاح طلبان گرفتن قدرت در بخش های مختلف اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بود تا موفق به تاسیس دولتی شوند که مجاز به کاربرد انحصاری قدرت باشد ، تا « فرامینشان در همه جا و نزد همه کس مطاع باشد و با داشتن زور برتر هر مخالفت و مقاومتی را از سر راه بردارند.» [4]اصلاح طلبان اما در این مسیر موانعی پیش روی خود داشتند که ابتدا باید سراغ آنها رفته و سنگر به سنگر فتحشان می کردند . تشریح این موانع براندازی ، از زبان « سعید مدنی » خواندنی است: « بعد از دوم خرداد ، ثابت شد که نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان سدی رخنه ناپذیر هستند و مانع اهداف ما می باشند . قوه قضاییه و اطلاعات نیز یک مانع عمده می باشند. صدا و سیما هم با توجه به اینکه حدود ۹۰ در صد مردم از طریق آنها تغذیه می شوند و حدود ۱۰درصد از مطبوعات، لذا بدون داشتن این رسانه، نمی توانیم کاری موثر داشته باشیم. اگر دور بعدی ما بخواهیم آقای خاتمی را انتخاب کنیم، یا اگر ایشان نتواند اهداف ما را تامین نماید و ما بخواهیم شخص دیگری را روی کار بیاوریم ، باید به این دستگاه ها دست یابیم و اگر بخواهیم این کار انجام شود باید جوی درست کنیم که مسئولین این مراکز برای حفظ نظام به عنوان تکلیف کناره گیری کنند و ما در این میان از فرصت جابه جایی و تعویض مسئولین استفاده کرده و کار نفوذ در این دستگاه ها را انجام دهیم . »[5]این تفاوت بنیادین تفکر سیاسی احزاب اصلاح طلب و احزاب اعتدالی نزدیک به دولت اگر چه هم اکنون ( به خاطر برخی ملاحظات و ترس از شکست سیاسی ) این دوجناح را در کنار هم قرار داده ولی در آینده نزدیک شاهد رویکرد تقابلی این دو جریان خواهیم بود . چه این تقابل در این انتخابات باشد چه بعد از انتخابات.2) اقتصادی :دیدگاههای دولت یازدهم در زمینه اقتصادی در بلند مدت توسعه اقتصادی هدف گذاری شده است . یکی از مسائلی که جهان سوم یا جهان عقب نگه داشته‌شده با آن درگیر است ، مفهوم توسعه است . نگاه دولت یازدهم اساساً به توسعه ، نگاه خطی است. در این نگاه از توسعه ، که برگرفته از نظریات افرادی مثل رستو است ، اساس توسعه ، رشد اقتصادی است و مبنای رشد اقتصادی هم انباشت سرمایه است. رستو در مراحلی که برای توسعه می‌شمارد، مرحله‌ی سوم یعنی مرحله‌ی جهش را مرحله‌ی انباشت سرمایه معرفی می‌کند. بر این اساس، اگر کشوری سرمایه‌ی انباشته‌شده نداشته باشد، امکان ورود به مراحل توسعه را نخواهد داشت.در این نگاه، اصالت با توسعه‌ی اقتصادی، بدون توجه به عواقب نگرش تک‌بُعدی اقتصادی در حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه است ؛ چراکه فرض اصلی و مورد اتکایش این است که توسعه‌ی اقتصادی خود باعث توسعه در سایر زمینه‌ها خواهد شد.چنان‌که آقای هاشمی و هم‌فکرانش در سال‌های بعد از دوم خرداد ، حادثه دوم خرداد و نتایج آن در حوزههای سیاسی و جامعه مدنی و مطبوعات را ماحصل بستری میدانند که در زمان سازندگی فراهم گردیده بود ؛ چراکه معتقدند توسعه اقتصادی باعث گسترش شهرنشینی، افزایش سطح سواد و آموزش و افزایش ارتباطات اجتماعی میشود و این اتفاقات به نوبه خود باعث رشد طبقه متوسط شده و طبقه متوسط عامل توسعه سیاسی و حرکت‌های مدنی است . این تلقی فکری معتقد است اگر رفاه اقتصادی رخ دهد ، ممکن است عده‌ای متحمل هزینه‌هایی گردند و « زیر چرخ‌های توسعه له شوند » ،[6] لیکن بعد از اینکه جریان‌هایی در سایه‌ی رشد اقتصادی ، سرمایه‌ای را انباشته کردند ، در بلندمدت منافع حاصل از بهره‌مندی آنان به کل جامعه سرریز میشود و نسل‌های آتی از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند می‌گردند . این بدان معناست که لازم است نسل‌هایی برای اینکه توسعه محقق شود، فدا شوند.این تلقی از توسعه و لوازم آن در زمان هاشمی نتایج وخیمی را در پی داشت. از یک سو با سیاست‌های دولت روزبه‌روز بر شکاف بین غنی و فقیر افزوده می‌شد و در تناقضی آشکار با اهداف توسعه ، تورم و بیکاری تشدید می‌گردید؛ به‌طوری‌که در آخرین سال‌های دوران سازندگی ، تورم به 49 درصد رسید و ضریب جینی به‌شدت افزایش یافت. از سوی دیگر، برای اینکه بستر سرمایه‌گذاری فراهم شود و سرمایه‌داران به فعالیت اقتصادی رغبت نشان دهند، برخی ساختارهای اقتصاد سنتی را برهم ریختند و اقداماتی صورت گرفت که نتایج آن در بلندمدت تضعیف اقتصاد کشاورزی و تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست بود.اما دیدگاه اقتصادی اصلاح طلبان به دو گرايش تا حدودی متناقض قابل تقسيم بندی است :الف ) گرايش به بازار آزاد اقتصادیب ) گرايش به دخالت دولت در فعاليت های اقتصادی. شايد بتوان گفت كه تلفيقی از اين دو ديدگاه در جمع بندی های اين گروه در عرصه اقتصادی وجود دارد. گرايش به تأمين اجتماعی و ايجاد عدالت اجتماعی توسط دولت نشانگر گرايش دوم و آزادسازی اقتصاد و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري و تجارت آزاد با كشورمان از ديدگاه اول ناشی مي شود. بنابراين مي توان گفت اصلاح طلبان به يك اقتصاد نيمه دولتي معتقدند.همین طور که دیدیم در مقوله اقتصاد با دو دیدگاه کاملا متفاوت از دو جریان اصلاح طلب و اعتدالی مواجه هستیم.3) فرهنگی ديدگاههای فرهنگی اصلاحطلبان بنابر اعلامیه حزب منحله مشارکت به شرح زير است [6] : « جبهه مشاركت ايران اسلامي بر اين باور است كه نقش و جايگاه فرهنگ در فرايند توسعه همه جانبه حائز اهميت و اولويت ويژهاي است . مشخص نبودن مفهوم فرهنگ و اصول و خط مشي فرهنگی، روشن نبودن سهم و نقش دستگاه های تأثيرگذار در عرصه فرهنگ ، چند پارگي و گسستگي سياست ها و برنامه هاي فرهنگي، درك نادرست از سرشت و ويژگيهاي كار فرهنگ و هنر ، سليقه اي بودن مديريت و سياست گزاري حوزه فرهنگ و عدم اتكاي آن به دريافت های علمی و پژوهشی، بي توجهی به نيازهاي جوانان و نوجوانان در توليدات فكري و فرهنگي ، استحصال بي رويه از ذخاير و منابع فرهنگي، اسلامي و انقلابي و كم توجهي به بازآفريني و ارائه روزآمد ميراث هاي دينی ، ملی و انقلابی از جمله مسائل و چالشهاي روبه رو در شرايط كنوني جامعه ماست . بر اين اساس بايد بازنگری، اصلاح، تكميل و تدوين قوانين متناسب با نيازها و ضرورت های ملی و جهانی مدنظر باشد. "[7]اما همان طور که گفته شد دیدگاههای فرهنگی اعتدالگرایان نیز بیشتر مبتنی بر اقتصاد است. آنها اصولا سیاست و فرهنگ را زاییده اقتصاد و مبتنی بر توسعه اقتصادی می دانند.بنابراین شاهدیم که از نظر فرهنگی نیز اختلافات فاحشی میان این دو جریان وجود دارد.علاوه بر این تفاوت دیدگاه بین دو جریان ، تفاوتهایی اساسی درون جناحی چه در میان اصلاح طلبان ، چه در اعتدالیون به چشم می خورد . این تفاوتها گاهی اوقات منجر به رقابت نیز می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی دو تن از شاخص ترین افراد جناح اعتدالی هستند . با این که شباهت های بسیاری در طریقه مدیریت این دو وجود دارد ، ولی تفاوتهای عمیقی در نگرش ها بین این دو از یک سو و نوعی حس طلبکارانه از سوی هاشمی بابت انتخابات 92 از سود دیگر باعث شده رقابتی ناگفته درون جناحی بین این دوشخصیت به وجود بیاید . دست بر قضا هر دو نفر کاندیدای مجلس خبرگان جاری نیز میباشند . در این انتخابات چند احتمال وجود دارد :1) آرای هاشمی بالاتر از روحانی باشد – در این صورت مشخص میشود که وزن هاشمی از وزن روحانی بالاتر است و هنوز روحانی خود را وامدار هاشمی خواهد دانست.2) آرای روحانی بالاتر از هاشمی باشد – در این صورت روحانی نوعی استقلال از هاشمی را در افکار عمومی نسبت به خود خواهد دید.3) آرای هر دو یک سطح باشد و هر دو رای بیاورند – در این صورت مشخص خواهد شد نوعی مقبولیت هم وزن برای این دو در جامعه وجود دارد.4) آرای هر دو یک سطح باشد و هیچکدام رای نیاورند – در این صورت ، اگر هر دو آرای مردم را بپذیرند ، مشخص خواهد شد هیچ کدام وزن چندانی در افکار عمومی جامعه ندارند.در هر صورت احتمالا برنامه های اقتصادی کاندیداهای دو جریان پررنگ تر از برنامه های سایر حوزه هاست. چرا که خود این دو جریان به خوبی میدانند که رکود بی سابقه در کشور و میزان بالای بیکاری شاید پاشنه آشیل این دو جریان باشد و شاید نقطه اختلاف آینده آنها. 1 - پایگاه خبری هاشمی رفسنجانی 18مرداد92
2 - روزنامه شرق 22خرداد92
3 - بولتن خبری حزب منحله مشارکت – مجلس ششم
1 - مجله آفتاب اردیبهشت 1393
www.khabarpars.com/News-321059.html2-
1-هاشمی رفسنجانی مناظرات انتخاباتی 84
1-بولتن خبری حزب مشارکت در آستانه انتخابات مجلس ششم
94/11/27 - 11:25 - 2016-2-16 11:25:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
سیاسی
پربازدیدترینها