محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844140916
کاهش نرخ سود بانکی دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد
واضح آرشیو وب فارسی:گنابادتایمز: قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می شود، اعلام کرد: دیر یا زود از سوی بانک ها یک اقدام اصلاحی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده ها را شاهد خواهیم بود.اکبر کمیجانی به گزارش گنابادتایمز و به نقل از خبرگزاری فارس، اکبر کمیجانی در برنامه شنبه شب «تیتر امشب» شبکه خبر با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد، گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پول های خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است و البته اصل و اساس همه این نرخ ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است. کمیجانی با اشاره به تاکید رییس جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه ۲۴ بهمن ۹۴ مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت آمیز نرخ تورم در ۲ و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد. وی به نرخ تورم در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال ۹۲ در اوج خود ۴۵٫۱ درصد بود. دولت یازدهم پس از روی کارآمدن در گام نخست سیاست مالی انضباطی را در پیش گرفت و بانک مرکزی نیز با اجرای سیاست های پولی منضبط، موجبات کاهش نرخ تورم در مهرماه به ۴۰٫۴ و در پایان سال ۹۲ به ۳۴٫۷ درصد را فرآهم آوردند. انضباط مالی تمام عیار دولت وی با بیان این مطلب که دولت در رفتار اقتصادی خود یک نوع انضباط مالی تمام عیار را نشان داده است، گفت: سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال ۹۲ در هماهنگی با سیاست های مالی و بودجه ای دولت مسیر انضباطی را در پیش گرفته تا آنجا که با اصلاح قانونی بودجه سال ۱۳۹۲و همچنین ساماندهی تامین مالی مسکن مهر، شاهد بودیم که نرخ تورم در سال ۹۳ به ۱۵٫۶ و در دی ماه سال ۹۴ به ۱۳٫۲ درصد رسیده است. قائم مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانک ها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آن ها گران کرده است، لذا نیاز به زمان است تا بانک ها بتوانند از سپرده ها و منابع پرهزینه سال های گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال ۹۳ سپرده های دو تا پنج ساله با نرخ سود حوالی ۲۵ درصد را داشتیم و اکنون سپرده های یک ساله و زیر یک سال با نرخ سود پایین تر است. با این وجود، تعهدات سپرده های قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم برای بالا بودن هزینه منابع بانک ها می باشد. کمیجانی کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۱۹ درصد کنونی را نتیجه اقدامات گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در شش ماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانک ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده ها اقدام کنند. وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپرده های قانونی عنوان کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین ۱۰ تا ۱۷ درصد بود به صورت یکسان به ۱۳٫۵ درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۳ درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار، به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانک ها، نسبت سپرده قانونی برای بانک های تجاری را در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد مصوب کرده است. نگرانی دولت و بانک مرکزی در مورد نقدینگی کمیجانی با اشاره به نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی افزود: رشد اقتصادی در سه فصل اول سال ۹۳ به حوالی ۳٫۸ درصد رسید، اما در فصل چهارم سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی به ۰٫۶ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در فصل اول و دوم سال جاری نیز روند کاهشی در پیش گرفت؛ لذا باید سیاست های پولی و اعتباری را به گونه ای مدیریت کرد تا به موازات اصلاح نرخ سود و ثبات بازار ارز، دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت نیز خدشه دار نشود. وی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی گفت: در ۱٫۵ سال گذشته فهرست ۵۷۵ نفر از تسهیلات گیرندگان کلان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و بدین ترتیب کمیته وصول مطالبات غیر جاری فرابانکی در بانک مرکزی و کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانک ها تشکیل شده است. اکنون که فهرست بدهکاران بانکی را به روز می کنیم مشاهده می شود که روند وصول مطالبات نسبتا خوب است و بسیاری از بدهکاران کلان با بانک ها به توافقاتی رسید ه اند. قائم مقام بانک مرکزی انجماد بخشی از دارایی های بانک ها را صرفا ناشی از سهل انگاری روسای شعب بانک ها و ضعف نظارتی ندانست و گفت: تحریم ها و افزایش یک باره نرخ ارز، برخی بدهکاران نظام بانکی را در پرداخت مطالبات مستاصل کرده است، اما با موفقیتی که دولت در سطح جهانی به دست آورده و به مدد نظارت بانک مرکزی و حمایت قوه قضائیه، امیدواریم که میزان مطالبات غیرجاری به استانداردهای جهانی خود نزدیک شود. کمیجانی اصلاح ترازنامه بانک ها و ساماندهی دارایی های منجمد شده نظام بانکی به منظور استفاده بانک ها از امکانات مالی بین المللی را ضروری خواند و گفت: برای اتصال کامل بانک ها به شبکه بازار مالی بین المللی باید نظارت قوی تری برای ساماندهی بدهی های غیرجاری صورت گیرد. وی درباره کمبود سرمایه بانک های دولتی و خصوصی افزود: سرمایه بانک ها باید افزایش یابد تا توان تسهیلات دهی آنها متناسب با بزرگ شدن اقتصاد رشد پیدا کند. متاسفانه در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، موضوع افزایش سرمایه بانک ها مغفول مانده ولی در برنامه ششم و لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برای رسیدن آن به سطح استانداردهای متعارف جهانی، توجه ویژه شده است. توان تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا نکرده است قائم مقام بانک مرکزی درباره اینکه گفته می شود تسهیلات دهی بانک ها به دلیل کمبود سرمایه، کاهش یافته است تاکید کرد: ممکن است برخی از بانک ها با کمبود سرمایه مواجه باشند، ولی توان تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا نکرده است. نظام بانکی در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری ۲۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد ۱۲ درصدی برخوردار است. کمیجانی مولفه های اساسی اقتصاد کلان برای تعیین نرخ ارز را انتظارات تورمی، رشد اقتصادی، وضعیت مالی دولت، وضعیت ترازپرداخت ها و ذخایر ارزی کشور برشمرد و افزود: با توجه به اینکه دسترسی به منابع مسدود شده خارجی و منابع مالی خارجی مقدور شده و این مهم به بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال آینده منجر خواهد شد، پیش بینی می شود تا اواسط سال آینده نرخ ارز در کشور یکسان سازی شود. وی درباره اقدام های مثبت بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات بازار غیر متشکل پولی، گفت: تعاونی اعتبار ثامن الحجج طی سه سال اخیر قول انطباق با قوانین و مقررات نظارتی بانک مرکزی را داده بود، ولی متاسفانه به وعده خود عمل نکرده و بانک مرکزی به همراه دستگاه های نظارتی دیگر در حال ساماندهی این موسسه است و تلاش بر آن است که از منابع سپرده گذاران صیانت شود.
دوشنبه ، ۲۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گنابادتایمز]
[مشاهده در: www.gonabadtimes.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها