واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به نظارت مستمر و فعال دادستانی بر ضابطان، برعدم مصونیت خائنان به بیت المال تأکید کرد و گفت: سایر متهمان پرونده بابک زنجانی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست مشترک با سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و فرماندهان نیروی انتظامی، معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان های شهرستان ها و روسای حوزه های قضایی استان تهران با اشاره به اینکه جلسه حاضر زمینه توسعه همکاری های دادستانی و پلیس را فراهم آورده است، اظهارکرد: سیاست دادستانی در قبال ضابطان، نفی تخریب، توهین و خصومت است؛ درواقع تکلیف به اجرای وظایف پلیس در قانون و مصوبات مراجع رسمی کشور مورد تاکید دادستانی تهران است و هر اقدامی که موجب تخریب نیروی انتظامی شود یا اخلال در امور دادستانی را به دنبال داشته باشد، مورد تایید نیست. نظارت مستمر و فعال دادستانی بر ضابطان وی از جمله مشکلات موجود در اقدامات ضابطان را، فقدان پلیس های تخصصی اعلام کرد و افزود: قانون آیین دادرسی کیفری جدید دو سیاست نظارت مستمر و نظارت فعال را در خصوص ضابطان پیش بینی کرده است، در این راستا باید بگویم که انجام فعالیت های آموزشی و تحقیقات علمی مشترک بین دستگاه قضایی و ناجا امری ضروری است. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به حوزه های کاری مشترک، مهم ترین آن ها را پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم و تبادل اطلاعات و آمار جرایم و تدوین برنامه دراز مدت برای مهار جرایم میان پلیس و دادستانی دانست و گفت: این امر به حصول نتیجه بهتر در مبارزه با جرایم منجر خواهد شد. وظیفه ذاتی مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق مردم جعفری دولت آبادی با اشاره به بازدیدهای شبانه معاونان دادستان از سطح شهر تهران، این تدبیر دادستانی را نه از باب اخلال در اقدامات پلیس، بلکه به جهت انجام وظیفه ذاتی دادستان به عنوان مدعی العموم به شمار آورد و اظهار امیدواری کرد که این سنت حسنه در سایر استان ها نیز اجرا شود. وی ادامه داد: بهبود وضعیت بازداشتگاه ها، مطابق با موازین اسلامی و قانون اساسی ایران برای تامین حقوق افرادی که به هر دلیل بازداشت می شوند، ضروری است. دادستان عمومی و انقلاب تهران با نگاهی به رویه گذشته پلیس در خصوص ارائه و آمار جرایم به دادستانی و با انتقاد از متروک ماندن این رویه، از سرگیری این روند صواب را در جهت اتخاذ تدابیر متناسب از سوی دادستانی برای مقابله با جرایم، ضروری دانست. هدف اصلی از تعقیب متهم نفتی، بازگشت وجوه به بیت المال است دادستان عمومی و انقلاب تهران با یادآوری بر اتمام جلسات رسیدگی به اتهامات متهم بابک زنجانی، اظهارکرد: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود، کیفرخواست صادر کرد البته این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده، مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست چراکه در این پرونده از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسئولان مرتبط با پرونده تحقیق شده است. وی با تاکید بر اینکه سیاست دادستانی تهران در پرونده مذکور از همان ابتدا، بازگشت وجوه به بیت المال بود، درحقیقت فلسفه وجودی این پرونده، احقاق حقوق بیت المال است و این تاکید به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی توسط سایر متهمان نیست، گفت: چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نیست. عدم مصونیت خائنان به بیت المال دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به ادعای برخی متهمان این پرونده، مبنی بر اینکه در گذشته خدماتی به نظام داشته اند، اظهارکرد: هیچ یک از غارتگران و خائنان به بیت المال مصونیت نخواهند داشت و خدمات قبلی افراد، مانع از پاسخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه و پیگرد کیفری آن ها بابت جرایم ارتکابی نیست. وی به انتخابات پیش رو توجه کرد و با دعوت عموم مردم به حضور فعال و باشکوه در این انتخابات، این امر را موجب ناامیدی دشمنان انقلاب دانست. 17 هزار حکم اجرا نشده در خصوص سارقان در تهران جعفری دولت آبادی با اشاره به پذیرش مشکلات و محدودیت های موجود در ناجا و در کنار آن، ضرورت عزم جدی برای رفع مشکلات و موانع پیش رو، گفت: همکاری متقابل دادسرا و ضابطان منجر به بازدارندگی مجازات ها خواهد شد که از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه، تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام است. وی با اشاره به وجود تعداد 17 هزار حکم اجرا نشده در خصوص سارقان در تهران، اظهارکرد: اجرای این احکام، تامین امنیت پایتخت را در پی خواهد داشت. دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به مطالبه سردار اشتری مبنی بر انعکاس نتیجه رسیدگی قضایی به پلیس، این امر را مستلزم فقدان منع قانونی دانست که به ویژه در جرایم منافی عفت، به آن تصریح شده است. وی تحقق واقعی امر پیشگیری از وقوع جرایم را که مورد تاکید قانون اساسی است، منوط به اقدامات اساسی دانست و در این راستا پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان دادستانی و ناجا و با هدف ارائه راهکار در جهت رفع مشکلات موجود را اعلام کرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه تاکنون جلسات پلیس و دادستانی در سطح کلان برگزار نشده است، پیشنهاد تشکیل همایش مشترک میان ناجا با دادستان های مراکز استان و روسای کل دادگستری ها را ارائه کرد. وی عنوان کرد: دادستان ها می توانند بهترین مشاور برای بررسی و اظهارنظر پیرامون مشکلات کنونی ناجا و مراجع قضایی باشند.
دوشنبه ، ۲۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]