واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۸
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه تفاهمنامه مشترک همکاری مرکز پژوهشها با سازمان بورس زمینه ساز تقویت بازار سرمایه کشور میشود، گفت: تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه از راهکارهای تقویت بازار سرمایه است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تفاهمنامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ایجاد و گسترش همکاریهای علمی- پژوهشی و توجه به نقش تأثیرگذار این سازمان و مرکز پژوهش در تصمیم سازی اقتصادی به امضای محمد فطانت رئیس سازمان بورس و جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس رسید. کاظم جلالی بعد از امضای این تفاهمنامه گفت: مرکز پژوهشهای مجلس با سازمانها و وزارتخانههای مختلف همکاریهای مشترکی را آغاز کرده است که در همین راستا و برای کمک به تقویت بازار سرمایه تفاهمنامه مشترکی با سازمان بورس به امضا رسید. وی با اشاره به گزارش مرکز با عنوان آسیب شناسی وضعیت سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه با هدف بررسی مشکلات و دلایل عدم حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه گفت: در این گزارش از تجارب بازارهای سرمایه در ترکیه و مالزی جهت کمک به ارتقاء سطح بازار بورس کشور استفاده شده که البته بررسیها نشان میدهد بازار بورس ایران در مقایسه با کشورهای منتخب نامناسب است. جلالی در تشریح علل نارساییهای بورس کشور گفت: در گزارش مرکز پژوهشها عواملی مانند نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه و همچنین زمان بر بودن فرآیند اخذ مجوز و کد سهامداری برای خارجیها، رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و سخت بودن و یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیها از علل وضعیت نامناسب بورس کشور بیان شده است. رییس مرکز پژوهشهای مجلس، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی، عدم اجرای اصول دقیق راهبری، شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشی مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و همچنین محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذاری خارجی را از دیگر عوامل مربوط به وضعیت نامناسب بورس کشور عنوان کرد. وی به راهکارهای اشاره شده در این گزارش برای رفع نابسامانیها اشاره و اظهار کرد: تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه، روان سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایهگذاران و سرمایهها و اطمینان بخشی به سرمایهگذاران خارجی، تدوین چارچوب مناسب در تدوین قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایهگذاری خارجی به نحوی که تمامی فرآیندها را از ابتدا به انتها به تصویر بکشد، لزوم ایجاد یک نهاد متولی که تمامی شرکتها را مکلف به ارائه اطلاعات لازم برای گزارشگری مالی مطابق با معیارهای دنیا کند، لازم است. همچنین باید بازار از عدم دخالتهای بیجای دولت در روندهای قیمتی مطمئن شود و برای شرکتهای مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب در حوزه خدمات سرمایهگذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر و رتبه بندی لحاظ شود. وی ادامه داد: ارتباط مرکز پژوهشها با بورس بیشتر محدود به حوزه قانونگذاری میشود و اینکه در موضوع تقنین چگونه میتوان به سازمان بورس و حتی سایر وزارتخانهها کمک کرد. جلالی افزود: متولی امر قانون نویسی در کشور وجود ندارد یعنی جایی که بتواند پیش نویس قانون را لحاظ کند،یعنی جایی که بتواند تهیه پیش نویس قوانین را لحاظ کند، البته براساس قانون اساسی در این رابطه ابتکار با دولت است اما باید توجه داشت براساس اصل 75 قانون اساسی اگر بودجه عمومی تحت الشعاع قرار گیرد دولت باید لایحه ارائه دهد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس،افزود: در دولتها مسئول قانون نویسی و لوایح مشخص نیست؛ یعنی یک نهاد مختص این کار وجود ندارد و در صورتی که مجلس طرح بیشتر ارائه دهد با وجود اینکه تلقی میشود پرکارتر است اما ممکن است به خطا منجر شود. نماینده شاهرود درمجلس گفت: برای پایداری قوانین، باید کار کارشناسی صورت گیرد و مرکز پژوهشهای مجلس نقطه وصل کارشناسی مجلس و دولت است. وی افزود: مرکز پژوهشها همکاریهای مشترکی با سازمانها و وزارتخانهها انجام میدهد؛ به طور مثال در حوزه قانون کار همکاریهایی با سازمان تامین اجتماعی داشته و باید توجه داشت قوانینی مانند قانون کار، پولی بانکی و حتی وضعیت بودجه نویسی ضعف دارد که نیازمند همکاری دولت و مجلس و بدنه کارشناسی برای جبران ضعفها است. جلالی افزود: برای داشتن بازار سرمایه قوی باید قوانین روزآمد، شفاف و جامع باشد و حتی بخش خصوصی نیز در تدوین قانونها میتواند به عنوان ذینفع نظر کارشناسی خود را برای کمک ارائه دهد. همچنین در نوشتن قانون مناسب و شفاف و همچنین ارزیابی بازخورد قوانین که بتواند زمینه رفع ضعفها را فراهم کند میتوان کار کرد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: امیدوارم تفاهمنامه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بورس به تشکیل کارگروههای مشترک منتهی شود که زمینه حمایت بیشتر مجلس را از بازار سرمایه فراهم کند. به گزارش ایسنا، فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با استقبال از امضای تفاهمنامه مشترک بین بورس و مرکز پژوهشهای مجلس گفت: انعقاد تفاهمنامه برای تعمیق روابط سازمان بورس و مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه قانونگذاری است. فطانت ادامه داد: امضای تفاهمنامه همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بورس پیرو جلسه مشترک مسئولان بورس با رئیس مجلس شورای اسلامی است که در چند ماه قبل برگزار شد و دراین جلسه مسئولان سازمان بورس، نامه مکتوبی به دکتر لاریجانی در خصوص حمایت بیشتر مجلس از بورس ارائه دادند و خوشبختانه رئیس مجلس شورای اسلامی با مساعدت زمینهساز تهیه تفاهمنامه امروز را فراهم کردند. هدف از این تفاهمنامه استفاده از نظرات تخصصی سازمان و پژوهشهایی که درخصوص بازار سرمایه داخل و یا سایر بازارهای سرمایه در کشورهای دیگر در طرحها و لوایح است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]