تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837285367
بازنگری بار حقوقی زیادی به شهرداری تحمیل می کند/ دغدغه های این آیین نامه تا قبل از پایان سال مرتفع نمی شود
واضح آرشیو وب فارسی:صما: معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با دغدغه های شهرداری مطابقت دارد، تأکید کرد: «در تنظیم این آیین نامه، شرایطی برای شکایت های حقوقی شهروندان از شهرداری در فرایند ساخت دیده شده که اعمال آن، سبب گشوده شدن پرونده های حقوقی بی شماری برای شهرداری است. این فرایند در زمان رکود مسکن باعث پیچیدگی بوروکراسی در تولید مسکن می شود.»به گزارش خبرنگار صما، عصر روز گذشته در محل ساختمان شهرداری تهران، نشست مشترکی بین دولت و شهرداری برگزار شد. رئیس شورای شهر تهران، معاون شهردار تهران، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا، چند تن از مسئولان شهرداری تهران، دکتر منوچهر شیبانی مدیر کل تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و محسن بهرام غفاری، رئیس مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان در این نشست حضور داشتند. در حاشیه این جلسه، پژمان پشمچی زاده، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار صما درباره پیش نویس آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان که چندی است معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و برای نهایی شدن در معرض نقد عموم برای تغییرات احتمالی و تصویب قرار داده است، درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر تلاش وزارتخانه برای تصویب این آیین نامه تا قبل از پایان سال گفت: «دغدغه های مربوط به این آیین نامه تا پایان سال مرتفع نخواهد شد و باید در تظیم و تدوین آن، بیش از هر چیز به امکان تحقق پذیری آن بنگریم.» وی گفت: «ضمن احترام به روح حاکم بر این نظام نامه به دلیل همسویی ساختار آن با دغدغه های مدیریت شهری، بر این باورم که در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از مزایایی که برای بازیگران این عرصه در نظر گرفته شده است، به خوبی استفاده نشده است.» معاون معماری و شهرداری تهران ادامه داد: «به عنوان مثال، شاخ وبرگ دادن به بسیاری از مسائل باعث شده است به امکان تحقق پذیری این نظام نامه آسیب جدی وارد شود. بنابراین، برای رفع این مشکل لازم است نظر شهروندان، دستگاه های ذی ربط، سازندگان مسکن و کسانی که در بخش اقتصاد مسکن فعال اند، اخذ و متناسب با آن در این نظام نامه اصلاحاتی اعمال شود.» پشمچی زاده تصریح کرد: «در غیر این صورت، ممکن است به سمت اجرایی کردن سندی گام برداریم که در آینده نزدیک با ناکارآمدی آن مواجه و مجبور شویم دوباره اصلاحات جدی درآن اعمال کنیم.» معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران درباره برخی انتقادها مبنی بر اینکه بین تعداد شرکت های حقوقی و ساخت وسازها تعادل وجود ندارد، خاطرنشان ساخت: «اگر ظرفیتی که در جامعه مهندسی وجود دارد، در قالب شرکت هایی شکل بگیرد که در این نظام نامه تعریف شده اند، این امکان وجود دارد که از پتانسیل این شرکت ها استفاده بهینه صورت گیرد.» وی تصریح کرد: «فراتر از این باید بررسی و آسیب شناسی لازم صورت گیرد تا ببینیم چه مسئله ای باعث شده است ظرفیت مهندسی در بحث نظارت، کارایی لازم خود را نداشته باشد. با این اوصاف، جای این سوال است که آیا صرف اینکه در بازنگری نام این گروه تغییر داده شود و در شرکت های حقوقی گنجانده شود، مشکل ما را حل می کند؟» پشمچی زاده درباره پیش بینی های قانون گذار در نظام نامه برای ایجاد امکان شکایت شهروندان از شهرداری در صورت انطباق نداشتن ساخت وسازها با قوانین و طرح های فرادستی نیز گفت: «این نوع نگاه باعث خواهد شد در مرحله اجرا، پرونده های حقوقی بی شماری برای شهرداری ایجاد شود. این امر مشکلات عدیده ای برای دستگاه مدیریت شهری ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه با توجه به رکود حاکم بر مسکن، به نظر می رسد اجرای این نوع تدابیر با رونق بازار مسکن در مغایرت باشد و سبب ایجاد انبوهی از مشکلات مدنی و حقوقی برای شهرداری شود.» معاون شهردار تهران با بیان اینکه این نظام نامه بر اساس شرایط روز و با توجه به نیاز به بازنگری مقررات ملی ساختمان بررسی شده است، تأکید کرد: «صرف بازنگری، افزودن و کاستن یک سری مواد قانونی، ضامن اجرای قانون نیست و به همان دلیلی که قانون فعلی اجرایی نشد، ممکن است این قانون نیز در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود.»
چهارشنبه ، ۲۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها