تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 9 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):منافق، بى شرم، كودن، چاپلوس و بدبخت است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1846175307




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

زنجانی: نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور کردم


واضح آرشیو وب فارسی:خبر امروز: بیست وپنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی صبح امروز (سه شنبه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد. جلسه دادگاه حدود ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد. بابک زنجانی در این جلسه دادگاه در جایگاه حاضر شد و پس از اینکه قاضی صلواتی اتهامات وی را بیان کرد به آخرین دفاع از خود پرداخت و گفت: در این بخش از دفاعیات خود گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی ارائه کرده و سپس به ابهامات نماینده دادستانی پاسخ می دهم. وی ادامه داد: از همان روز اول بارها اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریم ها غیرقابل انتقال است. شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت دولت قبل جلسه ای تشکیل و قرار شد من به عنوان ضامن در آن جلسه حضور پیدا کنم و وجه شرکت HK در مالزی تبدیل به ین شود و این مبلغ را تا اردیبهشت سال 93 پرداخت کنم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: متاسفانه دادستانی چهار ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت من را بازداشت کرد و فقط به خاطر اینکه احتمال می رفت از کشور فرار کنم بازداشت شدم. در راستای صیانت از اموال بیت المال دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من شخصی را که امین نظام بود را بازداشت کرد. بابک زنجانی تصریح کرد: من اگر خائن بودم در ایران سرمایه گذاری نمی کردم. همچنین اگر کلاهی را برداشته بودم بعد از آن چک نمی دادم و تفاهم نامه امضاء نمی کردم؛ زیرا کسی که قصد کلاهبرداری داشته باشد برای چه باید تفاهم نامه امضا کند. از طرف دیگر به من اعلام شده بود که بازداشت می شوم و با اطلاع بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد. وی افزود: چرا باید به خارج از کشور فرار می کردم. نمی دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هر کسی که بدهی داشته باشد اخلال گر است. روز اول به من اعلام شد بدهی ها را پرداخت کنم اما گفتم من ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است. پس از یک سال که در زندان بودم حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در زندان من را ملاقات کرد تا مشکل به نحوی حل شود. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: همان موقع اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم قرار دارد قابلیت جابجایی در خارج از کشور را ندارد و گفتم حاضر هستم اموال خود در ایران را بابت وجه تحریم شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت. بابک زنجانی اظهار کرد: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموالم را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند که به این مساله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری وارد شدند. اما در کارشناسی بعدی قیمت اموال به 2 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت و جمع نهایی اموالم در داخل کشور به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید. در حالی که در امارات بسیاری از اموالم را فردی به نام خود کرده است. وی در رابطه با ارزیابی ملک ایران زمین مدعی شد: ملک ایران زمین قبلاً توسط کارشناسان سه نفره ای هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود. برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند. در حالی که حتی کارشناسان اولیه را نمی شناختم. سپس اعلام کردند در دفترخانه ملک خود را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کردم. در حالی که من خود را به عنوان ضامن به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم، اما آقایان فکر می کنند این ملک را به این مبلغ فروختم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: بعد از این که اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام زنی های مختلف کردند تا از طریق بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند و از این ترفند بانک مالزی را زیر سئوال ببرند. با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که از آن مطلع هستید و خوشبختانه در مرحله دادگاه حرف های ما شنیده و تمهیداتی اخذ شد. همچنین با درخواست استمهال وکیلم دادگاه موافقت کرد که در آن زمان تحریم ها وجود داشت و وزیر نفت اعلام کرده بود بابک زنجانی جای پول را فقط به ما نشان دهد که من نام 18 بانک را برای پرداخت پول معرفی کردم، اما پس از 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد این بانک ها مورد تأیید نیستند و من بار دیگر نام دو بانک و دو بیمه دیگر را اعلام کرده اما آنها گفتند وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند. بابک زنجانی ادامه داد: پس از آن پیشنهاد دادند که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و ما به ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنند که باز هم موافقت نشد. وی ادامه داد: در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بودم که از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر کردند و اعلام کردند قیمت نفت مناسب است و دکل های حفاری در رکود هستند. پس از رد پیشنهادات متعدد نام مجموعه مالی خارجی را اعلام کردم که باز هم گفتند جعلی است. بابک زنجانی اظهار کرد: با این عمل مهلت یک ماهه من به اتمام رسید و حاصل آن واگذاری یک دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی هایم بود. در انتهای مهلت یک ماهه نخست جلسه ای گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد تحریم ها برداشته می شود و در صورت جلسه ای قرار شد بانک مرکزی شماره حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده وجه را به دادگاه اعلام کند. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی خواست شماره حساب را اعلام کند و بانک مرکزی نیز پس از گذشت 10 روز اعلام کرد که باید جلسه ای تشکیل دهیم در همین زمان وکیل وزارت نفت در رسانه ها اعلام کرد که شماره حساب به دادگاه اعلام نشده است. وی افزود: وقتی در جلسه از وکیل وزارت نفت سئوال کردم که کدام شماره حساب اعلام شده پاسخ داد که ما فکر می کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره حساب است. پس از ظرف 48 ساعت شماره حساب هالک بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کنند که خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد. بانک مالزی برای اتصال به خط سوئیفت و گرفتن مجوزهای لازم شروع به نامه نگاری کرد. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که برای اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی به شبکه وصل شوید وقتی علت را پرسیدیم به ما گفتند دلیل آن این است که تحریم های ایران معلق شده ولی برداشته نشده است. در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به این که لایسنس بانک ابطال شده بود بانک کارگزار تقاضا را رد کرد. وی خاطرنشان کرد: دوباره دستور پرداخت ها به مالزی برگشت تا صاحب امضای مجاز تایید شود. هزینه زیادی نداشتیم و شروع به مذاکره با کارگزاران بانک های هالک بانک ترکیه، بانک چین و کانادا کردیم که متاسفانه با تعطیلات عید چین مواجه شدیم که در این تعطیلات بانک های چین تا 3 اسفند ماه بلاتکلیف هستند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم از طریق بانک چینی در هنگ کنگ اقدام کنیم؛ زیرا تعطیلات آنها فقط سه روز است. بابک زنجانی گفت: بانک یاد شده برای پرداخت مبلغ از طریق بانکهای اروپایی وارد مذاکره شد، اما آنها اعلام کردند که وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می کنند. خوشبختانه شب گذشته چک ها دریافت شد که این چک ها حدود 6 فقره چک 1 میلیاردی است که طی روزهای آینده از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک های چینی با بانک هنگ کنگی کارسازی می شود؛ لذا امیدوارم از لطف و مرحمتی که دادگاه نسبت به من داشته سرافراز بیرون بیایم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: در حین دریافت مدارک از وزارت نفت مطالبی به نظرم جالب بود که آنها را بیان می کنم. در نامه 11 بهمن ماه 94 وکیل وزارت نفت به دادگاه گفته است که مدارک فروش نفت در گذشته در اختیار بانک مالزی قرار گرفته و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تایید ال سی ها کرده و پول ها را واریز کرده است، در حالی که مسئولان وزارت نفت و وکلای شان قبلا می گفتند من پولی را واریز نکردم. وی اظهار کرد: با این نامه اینکه می گویند من از پول نفت برای سرمایه گذاری شخصی استفاده کردم مشخص می شود که کذب محض است. حتی اگر وجه شما را سرمایه گذاری می کردم باز هم تخلفی را انجام نداده بودم زیرا وظیفه ذاتی بانک همین است. وی افزود: در این ال سی ها فروشنده اچ کی و خریدار ایزو است و برای دریافت وجه ال سی وزارت نفت باید مدارک بار را تحویل می داد، اما وزارت نفت حتی یک بند از این مدارک را ندارد. طبق قانون اگر مدارک بار تحویل داده نشود ال سی ها باطل می شود که این ال سی ها باطل هم شد. وجوه شرکت اچ کی 2 میلیارد و 66 میلیون یورو بود که بعد از تحریم ها از این محل وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش یافت.این متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: در توافقات بین من با دادستانی تهران آقای تورک معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت قرار شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت اچ کی مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کند و چک صادر شده را به من تحویل دهند. بابک زنجانی تصریح کرد: همچنین قید شد اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوء استفاده بازگردانند. وی خطاب به قاضی صلواتی گفت: طبق قانون بعد از دو سال قرار بازداشت من باید به قرار وثیقه تبدیل شود اما الان 26 ماه است که در انفرادی به سر می برم که در همین حال قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت دادگاه در حال بررسی درخواست وکیل شما در همین راستا است. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: نماینده دادستان معتقد بود چون ایرانی هستم دادستانی اجازه دخالت در عملکرد شرکت ها و بانک های خارجی را دارد در حالی که تا زمانی دادستانی اجازه دخالت دارد که ایرانی و مقیم ایران باشم در صورتی که شخص ایرانی در کشور دیگری مجوز اقامت، تابعیت یا اجازه کار داشته باشد مسئولیت نظارت بر عملکرد آن شخص بر کشور صادرکننده مجوز اقامت یا کار است. وی ادامه داد: ورود دادستانی به بانک مالزی و شرکت های خارجی قابل پیگیری است از لحاظ قوانین بین المللی چیزی به نام اشخاص پوششی وجود ندارد؛ زیرا در این بانک ها و شرکت ها اصلا نام بابک زنجانی وجود ندارد و سهامدارش من نیستم. همواره مسئولیت کارهایی را که انجام دادم بر عهده گرفتم. تمام دستورات به مدیران و کارمندان از طرف من بوده و در دستورات مصوبات اجازه دخالت هیچ فردی را نمی دادم. بابک زنجانی اظهار کرد: اینکه نماینده دادستانی گفته برخی از پرسنل بعد از شش ماه اعتراف کرده اند نادرست است؛ زیرا پرسنلی که اکنون آنها را به کارشناس تبدیل کرده اند اگر می دانستند عمل شان خلاف است؛ چرا منع تعقیب برای شان صادر شده است. وی ادامه داد: اینکه «ح. ف. ه» در پرونده دیگری تخلف دارد یا خیر، به من ربطی ندارد. وی در مجموعه هلدینگ عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره بود یا اصلا ربطی به پرونده نفتی ندارد. حتی اگر «ح. ف. ه» مصوبه صدور ال سی را امضاء نمی کرد این مصوبه قانونی بود. ضمن این که در این مصوبه اعضای هیات مدیره مرا مکلف کردند با صد در صد وجه نقد نسبت به گشایش اعتبار و خرید نفت اقدام کنم. بابک زنجانی خاطرنشان کرد: مبالغی که این افراد از من به عنوان هدیه دریافت کردند مربوط به سال های قبل است و این پول ها را از جیب خود و با رضایت خودم پرداخت کردم و این اصلا ربطی به موضوع پولشویی ندارد. زمانی پرداخت هدایا و پاداش جرم است که در قبال آن کاری صورت گیرد. در رابطه با ورود به مجموعه نفت هم همانطور که قبلا بارها گفتم برای کمک به وزیر وقت نفت و به دستور دستگاه های خاص وارد مجموعه نفت شدم. برای این کار نیاز به رانت اطلاعاتی «م. ش» نداشتم. بعد از این که با آقایان قرارداد نوشتم حضور یافتند. وی گفت: مصوبه هیات دولت مربوط به دولت و بانک مرکزی است بنابراین این که درست یا نادرست بوده و یا نقص امضا داشته باشد به من مربوط نمی شود؛ چرا که من در بخش خصوصی فعالیت می کنم. آقایان شرکت اچ کی اگر مصوبه ای داشتند یا نه برای من فرقی نمی کرد چرا که از نظر من مشتری محسوب می شدند و من به همین دلیل به آنها خدمات بانکی ارائه می کردم. این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی اضافه کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت اس سی تی بنکرز در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی از سوی این بانک قبل از تحریم ها واریز شده است و بانک مسکن نمی تواند مسئولیت آن را نپذیرد. همچنین در رابطه با مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو که بانک مسکن مدعی است نزد من قرار دارد باید بگویم این مبلغ به دلیل وجوهی که 4 سال قبل به بانک مسکن دادم اکنون در بانک مالزی مسدود شده است. وی ادامه داد: هیچ شرکت و پولی از تامین اجتماعی دریافت نکردم و قرار داد ما با این سازمان یک تفاهم نامه محسوب می شود و تبدیل به مبایعه نامه نشده است. چک های ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب تامین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تایید آن نیز از سوی بانک مسکن دریافت شده است. بابک زنجانی اظهار کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته باز هم به من مربوط نمی شود زیرا چک را من صادر نکردم. من از تامین اجتماعی شرکت خریدم و این چک ها تضمین بوده. این که گفته اند چک ها را بدون اطلاع مسئولان تامین اجتماعی خرج کردم حرف اشتباهی است زیرا چک ها را آقای وزیر وقت نفت و مدیر عامل سابق تامین اجتماعی امضاء کردند. تامین اجتماعی پول هایم را بدهد چک ها را تحویل می دهم اگر هم خرج کردم خوب کردم! این متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در رابطه با اتهام دیگرش که اخلال در نظام اقتصادی کشور است در آخرین دفاعیات خود گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور کردم. به وجود آمدن ثبات و آرامش ارزی از جمله خدماتی بود که من توانستم آنها را انجام دهم. مبلغ یک و نیم میلیارد یورو ارز غیر قابل انتقالی که از بانک ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با درصد زیر یک در خارج از کشور انتقال دادم که این ها آثار بسیار مثبتی در حفظ ثبات بازار ارز در کشور داشت. وی با اشاره به نرخ تورم از سال 91 تا 92 گفت: نرخ تورم از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید که علت این تلاطم بازار ارزی آثار محدود کننده اقدامات خارجی ها بود. اگر پرداخت های من نبود تورم بسیار زیادی در کشور به وجود می آمد. بابک زنجانی در پایان دفاعیات خود با اشاره به خدماتی که انجام داده است گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت ها، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی از جمله خدماتی بوده که من برای کشور انجام داده ام. به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه دادگاه صادقی قهاره وکیل شرکت نفت با حضور در جایگاه گفت: در دفاعیات مطرح شده از سوی متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آن ها این افراد بیشتر سعی در تخطئه دادسرا، کارشناسان و اظهارات شکات داشتند تا اینکه بخواهند به مساله دفاع بپردازند. وی با بیان اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه های مشترک نفتی است گفت: بابک زنجانی باید مطابق دستور پرداخت صادر شده از طرف شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می کرد اما این کار را انجام نداد. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت ها مربوط به حوزه های مشترک با عربستان و به ویژه قطر بود این عدم پرداخت موجب قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی کار به ویژه در پارس جنوبی شد که این امر موجب استفاده قطر از این موضوع شد و چون این امر موقعیت های زیادی را برای شرکت های رقیب فراهم کرد باعث شد قطر قراردادهای کلانی را به ویژه با آمریکا منعقد کند. وکیل مدافع شرکت نفت بیان کرد: بابک زنجانی بعد از معرفی خود به عنوان صاحب بانک FIIB در قالب 54 دستور پرداخت صادرشده به مبلغ دو میلیارد و 200 میلیون یورو را پرداخت می کرد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و بقیه نیز از وجوه حاصل از نفت تامین می شد، اما فقط 660 میلیون یورو دستور پرداخت انجام شده است. شرکت نفت قرارداد معین و مصوبی دارد که در این قرارداد نام خریدار، فروشنده، مقدار محموله، نوع محموله و … قید می شود که بر اساس شرایط قرارداد الزاما این قراردادها به صورت فیزیکی انجام نمی شود. صادقی قهاره اظهار کرد: اگر قراردادی امضاء نشده بابک زنجانی چگونه ادعا می کند محموله های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است. اگر بابک زنجانی قراردادی امضا نکرده چرا به نفع HK اعتبار اسنادی گشایش داده است و بانک خودش این اعتبارات را تایید می کند که همه این مسائل نشان دهنده شانه خالی کردن وی از بار مسئولیت است. وی افزود: مطلبی مطرح شده مبنی بر اینکه مدیران عامل شرکت سابق HK اقدامات مثبت بابک زنجانی را تائید کردند اما در مرحله اولیه بابک زنجانی کلاهبردار به نظر نمی رسید و اگر اکنون مجددا از این افراد راجع به بابک زنجانی سئوال شود آن ها نیز خواهند گفت فریب خورده اند. وکیل مدافع شرکت HK تصریح کرد: وکیل متهم ردیف اول با تمسک به قرارداد 15 اردیبهشت سال 92 آن را تبدیل به تعهد القا می کند تا مسئولیت کلاهبرداری موکلش به یک نوع بدهی تبدیل شود. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه ای را تصویب کردند تا بر اساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت انتقال یابد که البته اعتراضاتی نسبت به کار کارشناسی صورت گرفت که در حقیقت نمی تواند تهاتر محسوب شود. وکیل مدافع شرکت نفت افزود: متهمان از یکدیگر دفاع سه جانبه ای را انجام می دهند که این دفاعیات به طریقی می تواند بر باندی بودن اقدامات آن ها صحه بگذارد شاید به ظاهر ارائه چک های بابک زنجانی به سازمان تامین اجتماعی ربطی به شرکت HK نداشته باشد اما نتیجه این اقدام آن شد که از پنج چک گرفته شده 4 چک برای پرداخت مطالبات شرکت نفت تحویل داده شده که متضمن پرداخت ین به حساب تامین اجتماعی بود که باز هم صورت نگرفت. صادقی قهاره اظهار کرد: متهم ردیف دوم نقش کلیدی را در فروش نفت و محموله ها داشته است. «م.ش» برخلاف ادعاهایش نقش کلیدی را ایفا کرده است و اگر مشارکت او نبود زنجانی قدرت ورود به محموله های نفتی و فروش آن را نداشت. مدیران بانک مسکن با ترغیب «م.ش» در بانک FIIB حساب افتتاح کردند و او بود که در خرید شرکت های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی بابک زنجانی را همراهی کرد. پس از توضیحات وکیل مدافع شرکت نفت قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا با حضور در جایگاه به ارائه اظهارات خود بپردازد که وی با حضور در جایگاه گفت: آقای تورک معاون دادستان در نامه ای از بانک مسکن خواست تا وثیقه های آقای «الف.ر» در گروی بانک مسکن را به شرکت اس سی تی بنکرز منتقل و واگذار کند و پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان رد مال در پرونده بابک زنجانی محاسبه و از این طریق به وزارت نفت منتقل شود. احمدی پور تصریح کرد: بانک به این نامه معاون دادستان پاسخ داد و اعلام آمادگی کرد تا نماینده ای از طرف اس سی تی بنکرز معرفی شود. وکیل مدافع بانک مسکن با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلع 65 میلیون و 500 هزار یورو توسط بابک زنجانی تصاحب شده است عنوان کرد: من به عنوان وکیل بانک مسکن تقاضای رد مال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و تقاضا می کنم که قرار تامین صادر شود. به گزارش ایسنا، فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی در جایگاه حضور یافت و گفت: دفاعیات را در قالب لایحه به دادگاه تقدیم کردند اما وکلا و متهمان آن ها سعی می کنند عناصر قانونی اتهامات انتسابی را منتفی کنند. وی ادامه داد: بر اساس قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام جرائمی را مرتکب شده اند و اقدامات آنان این موضوع را نشان می دهد. نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: درباره مطلب چک ها دو موضوع وجود دارد یکی اینکه بابک زنجانی 444 میلیارد ین گرفته است اما 442 میلیارد ین را واریز کرده و دیگر اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک ملت یا ملی انجام می شود که در آن زمان هیچ یک نرخ را اعلام نکرده بودند. به گزارش ایسنا، رضا نجفی نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه گفت: هیچ کس ادعا نمی کند صرف معرفی کردن جرم است، اما وقتی همه این ها به عنوان مقدمات یک مانور متقلبانه طرح می شود یک شبکه را کامل می کند. زمانی که بابک زنجانی به آقای «د» معرفی می شود مقدمات انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگی کارکنان نفت به وجود می آید. آقای «م. ش» در اظهارات گفته که من بابک زنجانی را نزد «و.د» برده ام و ایشان موضوع 300 میلیون و حل آن را با شرکت نیکو مطرح کرد. وی ادامه داد: بابک زنجانی در اظهاراتش گفته تمامی محموله های نفتی به متهم ردیف دوم یعنی «م.ش» تحویل داده شده است. بابک زنجانی در تاریخ 92/10/20 اعلام کرد که یک میلیارد یورو بار برای م.ش ارسال کرده است و م.ش گفته که می تواند این بار را بفروشد. مسلم است که همه این محمولات در اختیار متهم ردیف دوم پرونده قرار گرفته و حدود 402 میلیون دلار از وجوه حاصل از فروش محمولات نفتی را به بابک زنجانی داده است و مابقی را نیز خودش برداشته است. نماینده دادستان اظهار کرد: اینکه حالا می گویند بارها دست شرکت فال است یا خیر هیچ ربطی به شرکت نفت ندارد. آقای م.ش وجوه حاصل از فروش محموله های نفتی را برای خرید هواپیما، سهام شرکت اونرایر و موارد دیگر هزینه کرده و این در حالی است که می دانسته این محموله ها مربوط به شرکت نفت است و وجوه مربوط به آن نیز باید به شرکت نفت بازگردد. هیاتی که از سوی وزارت نفت به امارات اعزام شده بود با مسئولان شرکت فال صحبت و آن ها اعلام کردند بدهی ندارند و این فقط یک ادعا است. نجفی گفت: افراد متعددی در این پرونده وجود دارند که اتهامات نسبت به آن ها تفهیم شده و اکنون نیز پرونده شان در دادسرا مطرح شد. متاسفانه به رغم فرصت کافی داده شده از سوی دادگاه متهم ردیف اول هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده و اقدامات موثری انجام نداده است؛ بنابراین از دادگاه درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم. بر اساس این گزارش، پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی صلواتی از رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شود و آخرین دفاعیات خود را بیان کند. کوهپایه زاده با حضور در جایگاه گفت: متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که هر کس با هر نیتی از موکلم بدگویی کند دارای اجر و قرب می شود و به نظر می رسد برخی از اظهارنظرها که در داخل یا خارج از دادگاه در رابطه با پرونده مطرح می شود در پی احقاق حق و اجرای عدالت نیست. وی ادامه داد: متاسفانه هیاهوهای سیاسی و جو سنگین رسانه ای کار را برای ما دشوار کرده است. ما ایراداتی را نسبت به کیفرخواست مطرح کردیم که در برخی از آن ها پاسخ روشن از نماینده دادستان نگرفتیم. به عنوان مثال سئوال ما این بود که چرا بازه زمانی اتهامات در کیفرخواست سال 85 در نظر گرفته شده است در حالی که آنچه به عنوان بزه به موکل نسبت داده ده همکاری با شرکت نفت در سال 91 است. در کیفرخواست آمده که محل وقوع بزه انتسابی تاجیکستان، ایران، مالزی و ترکیه بوده است. کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: به طور مشخص کدام فعل مجرمانه از دید دادسرا در کدام یک از کشورها مورد ادعا و مستند به کدام دلیل به وقوع پیوسته است؟ ما در قوانین کیفری و جزایی حق نداریم قیاس بگیریم و بر اساس آن تقاضای مجازات کنیم. متاسفانه نحوه انتقال مطالب از سوی وکلای شرکت نفت به گونه ای است که به نظر می رسد دغدغه حفظ حقوق بیت المال وجود ندارد و دوستان قصد دارند فقط ادعای خود را به کرسی بنشانند. وکیل مدافع بابک زنجانی اظهار کرد: اینکه دوستان ما در اظهارات خود به قراردادی استناد می کنند که بخشی از آن را قبول دارند و بخشی را قبول ندارند صحیح نیست. همچنین آنچه به موکل نسبت داده شده فاقد وصف کیفری است و اساسا دارای ماهیت حقوقی است. در این قرارداد موکل به عنوان ضامن شرکت ایزو معرفی شده است و در آن نیز اقرار شده که به واسطه مشکلات ناشی از تحریم ها انتقال پول ممکن نشده است. وی با بیان اینکه در اینکه موکلم بدهکار است یا خیر محلی برای بحث نیست افزود: اینکه هر بدهکاری مجرم است بحثی است که قضاوت درباره آن را به دادگاه می سپاریم. دوستان ادعا دارند بارهای نفتی را به موکل تحویل دادند بنابراین از دادگاه تقاضا دارم به شرکت نفت تکلیف کنند بارنامه هایی مبنی به انتقال محموله های نفتی را به موکل ارائه کنند. کوهپایه زاده تصریح کرد: وکیل شرکت نفت می گوید آقای ج که به عنوان متهم و آقای ک.د که به عنوان مطلع در پرونده حضور دارند را احضار کنند تا مشخص شود آیا همچنان حرف های سابق را می زنند یا خیر. آقای ک. د شخصی است که چندین سال در وزارت نفت تجربه کاری دارد و در یک نامه 40 صفحه ای اتفاقات به وقوع پیوسته را تبیین کرده است. وکیل مدافع بابک زنجانی در پایان دفاعیات خود گفت: از دادگاه تقاضا دارم آقای ک .د را به عنوان مطلع در دادگاه فرا بخواند و جالب این است که آقای ج بعد از آزادی با قرار در شرکت نفت مشغول کار به شده است. قاضی صلواتی در پایان این جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی فردا (چهارشنبه) برگزار می شود.


چهارشنبه ، ۲۱بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر امروز]
[مشاهده در: www.khabaremruz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن