واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: خرید و فروش از جمله اتفاقاتی است که در زندگی روزمره بار ها و بار ها تکرار می شود و همین مکرر بودن، آن را نیازمند تبیین قوانین شفاف و حمایتگر می کند. یکی از مهمترین مسایلی که در این داد و ستد ها ایجاد و مطرح می شود، تعهداتی است که دو طرف این جریان نسبت به یکدیگر پیدا می کنند که پرسش هایی را در مورد نحوه ارایه جنس و خدمات پس از فروش به وجود می آورد. برای بررسی این تعهدات و چگونگی انجام آن لاجرم نیازمند اطلاع از تعاریف این حوزه می باشیم. مصرف کننده کیست و چه حقوقی دارد؟ مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند و حقوقی که عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا و مشترکا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می کند در معاملات رعایت کنند، حقوقی است که مصرف کننده باید از آن برخوردار باشد. عرضه کنندگان کالا و خدمات و وظایف آنها بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به تمامی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین تمام دستگاه ها، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارایه می کنند، عرضه کننده کالا و خدمات اطلاق می شود. تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله کلی (چندین قواره پارچه) باشد، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده مشتری حق دارد صرفا عوض سالم آن جنس را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزیی (مانند یک دست مبل) باشد، مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش (مابه التفاوت) کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده نیز موظف است آن را پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری، پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. همچنین عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند ضمانت نامه ای که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است را همراه با صورت حساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف کنندگان ارایه کنند. همچنین قانونگذار در قانون حمایت از مصرف کنندگان، تمامی عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راه سازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش کرده است. مجازات ورود خسارت به مصرف کننده در صورت تخلف و در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، عرضه کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد همچنین چنانچه کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد شود، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد. در صورتی نیز که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده یا آن را به صورت ناقص یا با تأخیر انجام دهند، مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را نیز جبران کنند. مراجع رسیدگی به شکایات بر اساس ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس شده که دارای وظایفی است. این انجمن ها وظیفه دارند مصرف کنندگان کالاها و دریافت کنندگاه خدمات را از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی، از حقوق خود آگاه کنند. همچنین ارایه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرایی به منظور اجرای موثر مقررات و امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان، بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان، از دیگر وظایف انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین یا برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند. این سازمان نیز موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرایی کند. انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید تمام تلاش خود را برای ایجاد سازش میان طرفین شکایت در خصوص خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف 15 روز از تاریخ دریافت شکایت نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام کنند. در صورت عدم حصول سازش و توافق، طرفین شکایت برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال کند. لازم به ذکر است در صورتی که از تخلف عرضه کنندگان کالا و خدمات خسارت غیرمادی وارد شده باشد شکایت به مقامات قضایی ارجاع داده می شود.
سه شنبه ، ۲۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]