واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۶
جلوگیری از زمینخواری به جهت حفظ اراضی ملی و طبیعی بسیار اهمیت دارد، اینکه امکانی فراهم نشود که زمینخواری ترویج و حق مردم ضایع شده و منابع طبیعی با خطر مواجه شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی - تصرفات غیرقانونی زمینهای دولتی و عرصههای طبیعی تخریب شدید محیط زیست را به همراه دارد، سلامت عمومی را به خطر میاندازد و ویلاها و برجها به مرور جای منابع طبیعی و جنگلها را میگیرد. هفته گذشته طرح اصلاح بخشهایی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحیه آن مصوب سال 1385 طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد و به تصویب این کمیسیون رسید. اصلاحیهای که به تصویب کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی رسیده و به گفته کارشناسان در حقیقت امتیازی برای زمینخواران قائل شده است که بتوانند برای زمینهای غصبی به راحتی سند دریافت کنند. طبق این مصوبه زمینخوارانی که پیش از سال 1385 زمینی را تصرف کردهاند، میتوانند جهت گرفتن سند اقدام کنند. گفته میشود این امکان تنها به دلیل حفظ زمینهای کشاورزی و جلوگیری از ساخت و ساز در زمینهای مذکور در نظر گرفته شده و اینکه تکلیف زمینهای غصبی و مالکیت مشخص شود و بتوان زمینهای کشاورزی را به صورت قانونی حفظ کرد. اما با امکانی که در این مصوبه در نظر گرفته شده مالکین می توانند تا 500 متر مربع در زمینهای کشاورزی ساختمان احداث کنند. اینکه طرح مصوب شده مذکور امکان دور زدن قانون را برای مالکین فراهم میکند به کنار، مهمتر از این امر نویدی است که طرح مصوب شده به زمینخواران می دهد. زمینخواران امروز میتوانند امیدوار باشند که در آینده برای این طرح مصوب شده نیز اصلاحیهای در نظر گرفته شده و زمینهای غصبی امروز آنها نیز در آینده سنددار شود و مالک قانونی محسوب شوند، سوال اینجاست که این اقدامات به نوعی ترویج زمین خواری نیست؟ نماینده تشکلهای زیستمحیطی کشور در برنامه ششم توسعه در گفتوگو با ایسنا، گفت: تصویب این طرح سبب اعتراض و انتقاد جدی فعالین زیستمحیطی، کارشناسان، اساتید و حتی مسئولین دولتی شده است. سیاوش آقاخانی با بیان اینکه این طرح چالشهای بسیاری دارد، عنوان کرد: این قانون در تضاد کامل با صحبتها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تخریب این منابع است. وی ادامه داد: طبق ماده یک این طرح تغییر در ساختار حاکمیتی و مدیریت کلان اراضی کشور مطرح شده به نحوی که بحث مدیریت زمین از سازمان جنگلها و مراتع که دستگاه حفاظتی محسوب میشد به ادارات کل امور اراضی ذیل وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. آقاخانی ادامه داد: با توجه به اینکه وظیفه اصلی جهاد کشاورزی توسعهبخشی کشاورزی و بهرهبرداری از اراضی است این امر بستر تخریب گسترده و واگذاری اراضی ملی در نقاط مختلف از جمله مناطق شمالی کشور و حاشیه شهرها جهت توسعه کشاورزی خواهد بود. مدیرعامل خانه سازمانهای مردمنهاد استان مرکزی چالش دیگر این قانون را در تبصره دوم از ماده دوم عنوان کرد و افزود: بر اساس این تبصره به مالکان و متصرفان این اختیار داده شده که اراضی کشاورزی را تغییر کاربری دهند و تا سقف 500 متر مربع از زمین کشاورزی تبدیل به واحد مسکونی شود. نماینده تشکلهای زیستمحیطی کشور در برنامه ششم توسعه با بیان اینکه این تبصره با روح حاکم بر این طرح در تضاد است، گفت: تبصره دوم از ماده دو در حقیقت سبب تخریب اراضی کشاورزی و تبدیل این اراضی به ویلا میشود، اتفاقی که در بسیاری از اراضی حاشیه شهرها از جمله منطقه نظمآباد اراک شاهد آن بودیم و زمین و باغهای کشاورزی تبدیل به ویلا و ساختمان شد. وی نکته قابل توجه و تامل این قانون را ایجاد فرصت و امتیاز برای زمینخواران عنوان کرد و افزود: به موجب این قانون افرادی که قبل از سال 1385 به عرصههای طبیعی و زمینهای ملی تجاوز کردهاند، امکان درخواست واگذاری زمین غصب شده را پیدا میکنند. آقاخانی این امکان را سیاست تشویقی برای متخلفین و متجاوزین به عرصههای منابع طبیعی و زمینخواران دانست و بیان کرد: این فرصت در اختیار زمینخوارانی قرار میگیرد که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردهاند که در برابر آنها باید به صورت بازدارنده و کنترلی اقدام شود. نماینده تشکلهای زیست محیطی کشور در برنامه ششم توسعه ادامه داد: این امتیازی که به زمینخواران داده میشود در حقیقت زحمات چند ساله دستگاه قضا، جنگلبانان و محیطبانانی که در حراست از منابع ملی خونشان بر زمین ریخته شد را هدر میدهد. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در اسفندماه سال گذشته در خصوص اهمیت و اهتمام در حفظ اراضی ملی و طبیعی بیان کرد: ما از شورای نگهبان به عنوان نگهبان قانون اساسی درخواست داریم که این طرح را مورد بازنگری جدی قرار داده و انتظارات مقام معظم رهبری و نیز سیاست ابلاغی ایشان در حوزه محیط زیست را مد نظر قرار دهند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]