واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داد. این مرکز ضمن بیان این مطلب که با توجه به اهمیت سیاسی کلی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم توسعه، بررسی نسبت برنامه های قبلی توسعه با این سیاست […]به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داد. این مرکز ضمن بیان این مطلب که با توجه به اهمیت سیاسی کلی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم توسعه، بررسی نسبت برنامه های قبلی توسعه با این سیاست ها می تواند واجد تجارب ارزنده ای باشد، اضافه کرده است: در این گزارش، برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه به صورت تطبیقی و به لحاظ مفهومی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته و یکی از مسائل اساسی این است که اگر موادی از قوانین برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، ناظر به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده اند، چه عللی مانع از کامروایی نسبی کشور در این زمینه شده است؟ آیا دولت ها نسبت به قوانین مصوب توجه در خوری نداشته اند و یا اینکه کیفیت قوانین توسعه مناسب نبوده است؟ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود خاطرنشان کرده است: به این ترتیب، آیا لازم است در همه زمینه ها به تعریف و تدوین قوانین جدید پرداخته شود و یا باید درصدد رفع موانع اجرایی شدن قوانین قبلی و مطالبه گری از دولت و سایر قوا در راستای افزایش کیفیت اقدامات و … برآمد؟ در وضعیت فعلی، تصویب قوانین جدید و یا تاسیس سازمان هایی در راستای اقتصاد مقاومتی نمی تواند مفید فایده باشد، در عوض، انسجام در تصمیم گیری و اجراء در قالب نهاد سازی ها، قاعده سازی ها و … می تواند وضع کیفی کشور را در ارتباط با این موضوع تقویت کند. این مرکز افزوده است: بررسی ها نشان از آن دارد که در بسیاری از موارد قوانین متناسبی وجود داشته، یعنی دستگاه سیاستگذاری کشور تا به امروز توجه نسبتا درخوری را به مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی مبذول داشته است؛ از طرفی، بنابر گزارش های مرجع بررسی عملکرد، قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی در برنامه های سه گانه به طور نسبی عملیاتی شده اند و یا حداقل، دولت ها در راستای عملیاتی شدن آن سیاست ها و اقداماتی را در دستور کار قرار داده اند، بنابراین، احتمالا مسئله عدم کامروایی، مربوط به کیفیت قانونگذاری و یا کیفیت اقدامات و سیاست ها ـ با توجه به ضعف ساختاری گزارش های مرجع بررسی عملکرد ـ و یا هر دو می باشد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان داشته است: در موارد زیادی تفاوت معناداری ـ از حیث کلی بودن ـ میان بندهای موجود در سیاست های کلی و قوانین مصوب برنامه وجود ندارد، در حالی که علی الاصول، کلیت ملحوظ در سیاست های کلی نباید در قوانین توسعه نیز تکرار شود. این مرکز در گزارش خود درباره نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی ادامه داده است: در واقع در اکثر موارد، قوانین توسعه درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی به بیان کلیاتی اکتفا کرده و منظومه ای از بسترها، نهادها و روندها را بنیان نگذاشته اند، بنابراین، مهمترین توصیه ها در این زمینه عبارت است از افزایش کیفیت سیاستگذاری ها و همچنین سیاست ها و اقدامات دستگاه های تصمیم گیری و اجرایی کشور و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی دقیق مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، لذا در وضعیت فعلی، تصویب قوانین جدید و یا تاسیس سازمان هایی در راستای اقتصاد مقاومتی نمی تواند مفید فایده باشد، در عوض، انسجام در تصمیم گیری و اجراء در قالب نهاد سازی ها، قاعده سازی ها و … می تواند وضع کیفی کشور را در ارتباط با این موضوع تقویت کند.
سه شنبه ، ۲۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]