واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: اسناد بالا دستی تعاریف خاص خود را در حوزه های مختلف اقتصاد، فرهنگ و دیگر مسایل مهم کشوری دارد. به صراحت می توان گفت در برنامه ششم توسعه نگاه عمیق و قابل توجهی به این موارد صورت نگرفته است. در همین راستا در کمیسیون های مختلف اعم از کمیسیون اقتصادی کلیات برنامه ششم توسعه را مورد بحث و بررسی قرار داده، به گونه ای که برخی نمایندگان برنامه ششم توسعه را اینگونه مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده اند که گویی این برنامه برای رفع تکلیف از دولت به نگارش درآمده است. ناهمخوانی در برنامه ششم توسعه در اسناد بالا دستی، سندچشم انداز و اصول ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مبحث اقتصاد مقاومتی کاملا مشهود است. بنابراین عدم دستیابی به اهداف عالیه از دلایل محکم ردّ برنامه ششم توسعه است که در کمیسیونهای دیگر نیز این مساله اتفاق افتاده است. البته احتمال دارد در کمیسیون تلفیق شاهد تصویب کلیات برنامه ششم توسعه باشیم و یا دولت درصدد جایگزین کردن برنامه ای معتبربه جای آن باشد، لذا فعلا به صراحت نمی توان گفت برنامه ششم توسعه حذف شده است بلکه هنوز کمیسیون تلفیق باید کارهای مهمی انجام بدهد که در آینده باید منتظر تصمیم نهایی بود. در اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی توجه ویژه ای شده است که می تواند اهداف اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی را برآورده کند اما در برنامه ششم کمتر شاهد توجه به این مقوله هستیم. متاسفانه در برنامه ششم توسعه به ندرت و با کمترین حجم حمایت از بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است، درحالی که یکی از اهداف عالیه نظام، برنامه ها و اسناد بالا دستی حمایت از بخش خصوصی است که در برنامه ششم توسعه کمتر بدان پرداخته شده است. به همین دلیل نمایندگان حاضر در کمیسیون که در حال بررسی آن بودند معتقدند با ظرافت کمتری به این مقوله پرداخته شده گویی دولت آن را با فوریت به تصویب رسانده است. بی تردید نمایندگان مصمم هستند که اصلاحات لازم و اشکال گیریهای اساسی را در برنامه ششم توسعه مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. در برنامه ششم توسعه متاسفانه اشکالات اساسی و بنیادی زیادی وجود دارد اعم از اینکه به موارد مهم پرداخته نشده و یا کمرنگ تر دیده شده است یکی از این موضوعات بدهی های دولت است. متاسفانه در این برنامه به صورت شفاف به این مقوله پرداخته نشده و چون همه موارد کلی گویی است و ابهامات زیادی در آن مشاهده می شود وبه همین دلیل نمی توان به آن بسنده نمود. یقینا شفافیت و عدم ابهامات ضرورت و پیش نیاز اجرای قانون است در صورتی که در برنامه ششم توسعه این مساله مغفول واقع شده است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با توجه به کلی گویی ها و عدم توجه به بسیاری از مسائل مهم کلان اقتصادی و غیر شفاف بودن و ابهامات کلی که دراین برنامه مشاهده می شود ایراد های مهمی به برنامه ششم توسعه گرفته اند اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی غیر منصفانه است که ایرادات جدی گرفته شود. برنامه ششم توسعه موانعی برای سرمایه گذاران خارجی ندارد از سوی دیگر ما اسناد و مصوبات دیگری داریم اعم از قانون رفع موانع تولید که تمامی آنها حضور سرمایه گذاران را در داخل کشور تسهیل می کند. به هر حال برنامه مهمی هم چون برنامه ششم توسعه باید از جامعیت و مانعیت بیشتری برخوردار باشد تا بتواند به سرمایه گذاریهای خارجی سمت و سو بخشیده و موجب انتقال دانش و فناوری و ایجاد سرمایه گذاری های دراز مدت و کمک به زیر ساخت ها شده و روند صنعتی شدن کشور را فراهم نماید. یکی از مسایل مهم و ضرورت های امروز اقتصاد ایران که در اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبر معظم انقلاب بارها بدان پرداخته شده مساله حمایت از تولید و کار ایرانی است. برنامه ششم توسعه به این مقوله مهم داخلی که موجب اشتغال زایی، استقلال و خودکفایی می شود و تاثیرات دراز مدت آن بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز پدیدار می شود، به صورت خلاصه پرداخته است. به نظر می رسد به تولید به صورت جدی و قابل توجه پرداخته نشده است. متاسفانه هر روز شاهد ورود و قاچاق کالاهای خارجی در سطح وسیعی هستیم که این مساله ناقض حمایت از تولید داخلی به شمار می رود و با اقتصاد مقاومتی در تضاد است، لذا در برنامه ششم توسعه به این موارد با صراحت لازم پرداخته نشده است. بی تردید نمی توان همه مسائل و مشکلات کشور را در برنامه ششم توسعه به صورت ریز بیان کرد بلکه در دیگر قوانینی که به تصویب مجلس رسیده است می توان به رفع اشکالاتی که در برنامه ششم توسعه کاملا مشهود است پرداخت.
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]