تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816658876
اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: با وجود اینکه نمایندگان مجلس تلاش کردند در مقابل تاخیر دولت در ارسال لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس، همراهی نشان دهند اما اکنون محتوای این سند پنج ساله که قرار است برنامه های کوتاه مدت، در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس آن از این به بعد تنظیم شود، باعث شده تا ارکان مختلف پارلمان به آن واکنش نشان داده و انتقادهای گوناگونی را در خصوص ماهیت و کیفیت آن مطرح سازند. انتقادهای که حول محورهایی چون تعارض با اسناد بالادستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی، ارایه چند پاره آن به نمایندگان مردم در مجلس و تعارض آن با آیین نامه های مختلف پارلمان اشاره کرد. یکی از مهم ترین مسایلی که در خصوص این لایحه مطرح است، آن است که خود این سند میان مدت باید با اسناد بالادستی، از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز 20 ساله کشور مطابقت کند، اما ظاهر آنچه دولت به عنوان برنامه ششم ارایه کرده با این اسناد مغایرت دارد. نمایندگان مجلس هم که باید این سند را بررسی و به تصویب برسانند، از این سند راضی نیستند. مرکز پژوهش های مجلس روز گذشته در گزارشی با اشاره به تناقض های برنامه ششم با سیاست های اقتصاد مقاومتی خواستار رد کلیات آن در مجلس شد. همچنین روز گذشته هفت نفر از نمایندگان شاخص مجلس در نامه ای به رییس مجلس اظهار کرده اند: «بر اساس قوانین موجود آنچه را دولت به عنوان برنامه ارایه کرده نمی توان برنامه نامید.» از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جمع خبرنگاران از لایحه برنامه ششم دفاع کرد. اما همزمان برخی کارشناسان هم از این برنامه گلایه کردند. به گزارش مهر، در همین خصوص مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تحقیقاتی کشور با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شده، در گزارشی این لایحه را خلاف اقتصاد مقاومتی و مجموعه ای از موضوعات نامنسجم و غیرمرتبط توصیف کرد و خواستار رد آن از سوی مجلس شد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «بر اساس ارزیابی های حقوقی و برنامه ای، لایحه تقدیمی نه به لحاظ نظری و کارشناسی و نه به لحاظ قوانین کشور، لایحه برنامه توسعه نیست. این لایحه که مجموعه ای از احکام و مجوزهای نامنسجم است، نسبت روشنی با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ندارد. از لحاظ شرایط خطیر و فرصت های پیش روی اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی نیز لایحه مذکور بیانگر هدف، راهبرد یا سیاست مشخصی نیست.» در ادامه این گزارش تاکید شده است: «با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه عطف و موضع تصمیم های راهبردی قرار دارد و داشتن قانون برنامه، ضمن ایجاد همگرایی میان دولت و مجلس، مبنایی برای نظارت بر مسیر میان مدت کشور فراهم می آورد، پیشنهاد مرکز پژوهش ها رد کلیات لایحه کنونی، تمدید یکساله دوره برنامه پنجم توسعه و اعطای فرصت یک ماهه به دولت برای ارایه لایحه برنامه ای با چارچوب های مشخص است.» همچنین احمد توکلی، حسین حسین زاده بحرینی، الیاس نادران، حسین نجابت، اسماعیل کوثری، محمد دهقان و احمد امیرآبادی در نامه ای به علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس، ضمن برشمردن ایرادهای لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان برنامه ششم برای رفع ایرادهای آن پیشنهادهایی را ارایه کرده اند. در بخشی از این نامه آمده است: «برنامه عمرانی پنج ساله، منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می شود از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می شود.بنابراین، قانون، لایحه تقدیمی را برنامه نمی شناسد» در بخش دیگری از این نامه می خوانیم: «ایران تاکنون 10 برنامه میان مدت داشته است. 5 برنامه پیش از انقلاب و 5 برنامه پس از آن. تمام آنها به تصویب قوه مقننه رسیده است و چنان که ملاحظه فرمودید قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که هنوز معتبر است، تصویب برنامه را در قوه مقننه الزامی کرده است. قانون آئین نامه داخلی مجلس تصویب برنامه در قوه مقننه را چنان مهم شمرده که مبحث خاصی را بدان اختصاص داده است و در ماده 185 تغییر برنامه را ضمن بررسی لوایح دیگر، محتاج رای مثبت دوسوم حاضران قرار داده است. بنابراین اقدام دولت با قوانین ذیربط متعارض است.» این نماینده های مجلس برای خروج از مشکل و رعایت احکام قانونی ذیربط، چند راه حل هم پیشنهاد کرده اند از جمله اینکه لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم به مجرای قانونی رسیدگی بازگردد، کمیسیون تلفیق با همین وضع بماند تا لایحه برنامه که تقدیم شد بتواند مطالعات مقدماتی را فورا آغاز کند و دولت که برنامه را تصویب کرده در واقع لایحه مصوب را آماده در دست دارد، بلافاصله آن را به عنوان لایحه برنامه رسما تقدیم مجلس کند. خطر افتادن در دام سیاست های لیبرالی یکی از ایرادهای مهمی که برنامه های توسعه کشور در کل وارد است و بارها کارشناسان و استادان دانشگاه نسبت به آن هشدار داده اند، افتادن در دام اقتصاد لیبرالی با اجرایی کردن تام و تمام سیاست های پیشنهادی از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که ظاهرا برنامه ششم توسعه هم از این ضعف مبرا نیست. این در حالی است که به عقیده بسیاری از اقتصادان های نهادگرای کشور، شرایط خاص کشورمان اساسا آماده اجرای بسیاری از این سیاست های نیست؛ مغایرت با برخی از اسناد بالادستی هم از همین ناحیه ناشی می شود. لطف الله فروزنده، معاون رییس جمهور سابق و صاحبنظر در امور برنامه هم به این نکته اشاره کرده و روز گذشته در نشستی با عنوان «مغایرت های برنامه ششم توسعه با اسناد بالادستی و الگوی ایرانی ــ اسلامی پیشرفت» گفت: «ما نباید نسخه صندوق بین المللی پول را در ایران اجرا کنیم و در نظام بین المللی به شکلی تعریف شویم که اگر هر وقت که به ما فشار آوردند مانند ترکیه مجبور به عقب نشینی شویم. ما باید اقتصادی درست کنیم که به هیچ وجه وابسته به غرب نباشد و درون گرا و برون زا باشد.» فروزنده با بیان اینکه سراسر افکار برنامه ششم به سمت اقتصاد لیبرالی حرکت می کند و احکامی که در این برنامه وجود دارد سمت و سوی لیبرالی دارد که حیات و ممات آن در دست نظام بین الملل است، گفت: «در این شرایط نظام بین المللی می تواند یک شبه همان بلایی را سر ما بیاورد که بر سر مالزی آورد و اقتصاد آن را نابود کرد.» وی با اشاره به این که پیوندی بین سیاست های کلی نظام و قانون برنامه و بودجه نمی بینیم گفت: «لایحه برنامه ششم قائل به جایگاه نظارتی مجلس نیست.» علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت هم در این نشست با بیان اینکه اشکلاتی به لایحه دولت در برنامه ششم توسعه وارد است،گفت: «محور اول نقدها به این بر می گردد که محور لایحه مذکور آن با الگوی ایرانی - اسلامی تطابق ندارد. این در حالی است که قانون در دو جا یعنی در ماده اول برنامه پنجم و بند اول ماده 68 دولت را موظف کرده برنامه ششم را با نگاه الگوی ایرانی-اسلامی تنظیم کند. نوع دوم نقد مربوط به تعارض این برنامه با اسناد بالادستی است، نوع سوم نقدها نقدهای شکلی به برنامه هاست که کارشناسان این نقد را مهم ترین نقد می دانند. نوع چهارم اشکالات به لایحه برنامه ششم توسعه دولت این است که صدر و ذیل موارد این لایحه با هم تناقض دارد. وی افزود: «به نظر ما لایحه برنامه ششم نفوذ در کشور را قانونی می کند که با توجه به شرایط کشور نیازمند بحث مفصلی است.» احمد توکلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم با بیان اینکه اقدام دولت با برنامه های قبلی، قانون و آئین نامه داخلی مجلس همخوانی ندارد، گفت: «قانون برنامه و بودجه قاعده بازی را تعریف می کند که چگونه باید برنامه را تدوین و تصویب کرد و به صراحت می گوید منظور از بند سه ماده یک قانون برنامه و بودجه، برنامه پنج ساله، برنامه ای جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم می شود و به تصویب مجلس می رسد.»
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
گوناگون
پربازدیدترینها