محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827171842
لایحه برنامه ششم خلاف اقتصاد مقاومتی و مجموعه ای از موضوعات نامنسجم و غیرمرتبط است/ مجلس باید آن را رد کند
واضح آرشیو وب فارسی:بیرجندرسا: بیرجندرسا-مرکز پژوهش های مجلس، در اولین گزارش نظارتی خود درباره لایحه برنامه ششم توسعه، از تناقض فاحش این لایحه با سیاست های کلی کشور انتقاد کرد و خواستار رد آن از سوی مجلس شد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مشرق، در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس ضمن انتقاد از تأخیر 4 ماهه دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: فارغ از اینکه چه عنوانی برای برنامه های پنج ساله در نظر بگیریم، لازم است چنین برنامه ای با خصوصیات قانونی برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بر اساس محتوای مواد 31 گانه لایحه مذکور، این لایحه فاقد شرایط مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنج ساله نیست. مرکز پژوهش های مجلس همچنین عنوان لایحه برنامه ششم که توسط دولت «احکام قانونی مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» درج شده را فاقد سابقه در قانون گذاری کشور خوانده و نوشته است: لایحه برنامه برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه ریزی کشور بدین نحو ارائه شده و قسمت های مختلفی که یک برنامه توسعه ای شامل آن ها است را دارا نیست. اساساً جای این پرسش است که آیا بسنده کردن به ارسال احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، نقش مجلس را در تعیین اهداف و اولویت های کشور نادیده نمی گیرد؟ نهاد تحقیقاتی مجلس، اضافه کرده است: بر اساس بررسی های صورت گرفته لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، مجموعه ای از موضوعات نامنسجم و بعضاً غیرمرتبط است. ضمناً با توجه به آنکه صراحتاً در عنوان لایحه بیان شده است که این لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه است، مبنای تصمیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی برای ارجاع آن جهت بررسی طبق فرآیند بررسی برنامه های پنج ساله روشن نیست. مرکز پژوهش ها در ادامه، ایرادات لایحه برنامه ششم از منظر برنامه ریزی را این طور برشمرده است: 1. فقدان ارقام و جداول کمّی برخلاف انتظارات کارشناسی از برنامه و الزامات حقوقی، لایحه ارائه شده فاقد هرگونه جداول و ارقام کمّی است. عدم تصویب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مجلس شورای اسلامی به معنای فقدان تعهد دولت به دستیابی به نتایج مشخص است. در عمل هر نتیجه ای که حاصل شود قابل توجیه و از دیدگاه دولت مطلوب است. 2 . مشخص نبودن اولویت ها و تناسب مجوزها با بحران های اقتصادی یکی از وظایف اصلی برنامه توسعه، مشخص ساختن اولویت هاست. اینکه منابع محدود موجود در کدام بخش های اقتصادی به کار گرفته شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با ملاحظه سند موجود هیچ نشانه ای از اولویت ها در برنامه به چشم نمی خورد. 3. ارتباط ضعیف لایحه با سیاست های کلی برنامه ششم و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که میان لایحه و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد. در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاست های برنامه ششم است. در برخی موارد مشاهده می شود که موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست های کلی مورد غفلت قرار گرفته اند. همین موضوع درباره ارتباط لایحه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد. مرکز پژوهش ها در نهایت این طور نتیجه گیری کرده است: بر اساس ارزیابی های حقوقی و برنامه ای فوق، لایحه تقدیمی نه به لحاظ نظری و کارشناسی و نه به لحاظ قوانین کشور، لایحه برنامه توسعه نیست. این لایحه که مجموعه ای از احکام و مجوزهای نامنسجم است، نسبت روشنی با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد. از لحاظ شرایط خطیر و فرصت های پیشروی اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی نیز لایحه مذکور بیانگر هدف، راهبرد یا سیاست مشخصی نیست. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه عطف و موضع تصمیم های راهبردی قرار دارد و داشتن قانون برنامه، ضمن ایجاد همگرایی میان دولت و مجلس، مبنایی برای نظارت بر مسیر میان مدت کشور فراهم می آورد، پیشنهاد مرکز پژوهش ها رد کلیات لایحه کنونی، تمدید یک ساله دوره برنامه پنجم توسعه و اعطای فرصت شش ماهه به دولت محترم برای ارائه لایحه برنامه ای با چارچوب های مشخص است.
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیرجندرسا]
[مشاهده در: www.birjandrasa.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها