واضح آرشیو وب فارسی:خبر مرکز خراسان شمالی: رسیدگی به بیش از 2هزار تخلف صنفی و جریمه 10 میلیارد ریالی متخلفان ایرج عزیزی گفت: در مدت یادشده 2 هزار و 481 پرونده به این اداره کل، وارد و 2 هزار و 469 فقره نیز در شعب بدوی و تجدید نظر مختومه شد . وی افزود: رسیدگی به این پرونده ها به صدور حکم جریمه در مجموع به مبلغ حدود 10 میلیارد ریال منجر شد که 5 میلیارد ریال آن وصول شده و مابقی در دست اجرا یا اعتراض در مراجع عالی سازمانی و فراسازمانی است . وی درعین حال رویکرد جدید سازمان تعزیرات حکومتی را تمرکز بر پیشگیری از بروز تخلفات صنفی، اقتصادی و بهداشتی در بازار دانست و تصریح کرد: به این منظور، آموزش در اولویت قرار گرفته است و مهم تر از آن، احقاق حقوق مصرف کنندگان به ویژه در مورد کالاهای سلامت محور را در دستور کار قرار داده ایم که با صدور آرای متقن و تسریع در اجرای احکام محقق می شود . وی برخورد ویژه با مقوله قاچاق کالا و ارز را نیز مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در خراسان شمالی کمتر ورود و خروج کالای خارجی را شاهد هستیم اما در سطح بازار برخی فعالان صنفی کالاهای خارجی عرضه می کنند که بدون پرداخت عوارض گمرکی و حقوق قانونی دولت به کشور وارد شده است . وی خاطرنشان کرد: این موضوع مشمول موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، به 2 تا 6 برابر ارزش ریالی کالا و ارز و تعطیل واحد به مدت 6 ماه، نصب پارچه نوشته تخلف، ابطال پروانه و مجوز کسب حسب مورد و مرتبه تخلف، اعمال قانون خواهد شد . سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با اشاره به رابطه متقابل مردم، فعالان اقتصادی و مراجع نظارتی با این اداره کل بیان کرد: انتظار ما از مردم، همراهی آنان در امر نظارت و انعکاس تخلفات در زمان خرید ارزاق عمومی یا کالا و خدمات اقتصادی، درمانی و آموزشی و حمل و نقل است تا در اسرع وقت با همکاری مراجع نظارتی مرتبط با موضوع تخلف، مورد رسیدگی واقع و اعمال قانون شود . عزیزی تصریح کرد: نظام اسلامی متعلق به مردم است و آنان می توانند با نقش آفرینی موثر خود، به تنظیم بازار و جلوگیری از بروز هر گونه اجحاف در حق مصرف کنندگان کالا و خدمات یاری برسانند . وی با بیان این که بهترین بازرس و ناظر اقتصادی و افتخاری، خود مردم هستند، خاطرنشان کرد: برهمین اساس سامانه 30009651 تعزیرات حکومتی کشور و تلفن 124 بازرسی اصناف استان آماده دریافت گزارش های مردمی و انعکاس آن به مراجع نظارتی است تا پس از بررسی دقیق قانونی و اعمال مقررات و ضوابط سازمانی، نتیجه بررسی ها به افراد گزارش دهنده منعکس شود . وی هم چنین گفت: این سازمان با هدف ارائه مشاوره حقوقی و استفاده از نظرات مردمی و پاسخ به پرسش ها و ابهام های قانونی شهروندان درصدد راه اندازی خط تلفن 135 است . این مقام مسئول اظهار کرد: مراجع نظارتی گوناگون نیز بنا به وظایف قانونی وزارتخانه های متبوع خود هر کدام با صلاحیت یکی از شعب تعزیرات حکومتی مرتبط هستند و در حیطه اختیارات قانونی خود مکلف به انجام وظیفه هستند، ولی نکته مهم آن است که تخلفات اقتصادی دارای ماهیت عمومی و غیرقابل اغماض و گذشت است؛ مگر این که شاکیان خصوصی در زمان رسیدگی یا زمان اجرای حکم، اعلام رضایت کنند یا از شکایت خود انصراف بدهند که از بعد تخفیف مجازات در صورت اذن قانونگذار و در حد مقتضی، اعمال خواهد شد اما نمی توان تخلف ارتکابی را نادیده گرفت، چون به حقوق اجتماعی شهروندان اجحاف داشته و مستلزم بررسی مسئولیت کیفری و سپس اعمال کیفر و مجازات متناسب است . عزیزی تصریح کرد: انتظار می رود مراجع نظارتی به طور مستمر، دوره ای و موردی یا اتفاقی بررسی لازم را در صورت کشف تخلف، انجام دهند و با تنظیم صورتجلسه، موضوع را برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال کنند و پیگیری لازم را تا حصول نتیجه نهایی و در نهایت، اجرای احکام صادرشده داشته باشند . وی خاطرنشان کرد: در صورت ضرورت نیز امکان همراهی نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی با سایر مراجع نظارتی در قالب گشت های سیار فراهم است . منبع : ایرنا
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر مرکز خراسان شمالی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]