واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری علت؛ نیویورک تایمز در مطلبی می نویسد: در پی تصویب قانون کنترل خشونت های مسلحانه که ماه گذشته از سوی اوباما مطرح شد، تنها اقداماتی که در این خصوص پیگیری شد به روز رسانی یک صفحه وبسایت و جزوه ای ۱۰۰۰ صفحه ای است که مأموران دولتی به متخلفان ارائه می کنند! پس از تصمیم سرسختانه اباما ...به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری علت؛ نیویورک تایمز در مطلبی می نویسد: در پی تصویب قانون کنترل خشونت های مسلحانه که ماه گذشته از سوی اوباما مطرح شد، تنها اقداماتی که در این خصوص پیگیری شد به روز رسانی یک صفحه وبسایت و جزوه ای ۱۰۰۰ صفحه ای است که مأموران دولتی به متخلفان ارائه می کنند! پس از تصمیم سرسختانه اباما در خصوص پایان دادن به خشونت های مسلحانه و کنترل خرید و فروش سلاح و آنچه که او از آن به عنوان «نقض صریح و گسترده قانون دولتی» نام می بَرد، قانون جدیدی وضع شد که دلالان خرید و فروش و حمل کنندگان سلاح را ملزم به دریافت مجوز حمل و معاملات سلاح می کند. اما به گفته مسئولان دولتی در آمریکا، با گذشت یک ماه از تصویب این قانون، و علی رغم تأکید اوباما و مقامات عالی رتبه دولتی، هنوز هیچ اقدام اساسی در این خصوص انجام نگرفته است. مسئولان اجرایی دولت اوباما می گویند: «هنوز برنامه اجرایی و منسجمی در خصوص تحقیقات و بازرسی به ما ابلاغ نشده است. خودِ ما هم هنوز نمی دانیم که آیا باید متخلفان را بازداشت کنیم یا آنها را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهیم. نه تیم آموزش دیده ای برای برخورد با این موارد در اختیار ما قرار داده اند و نه مشخص شده است که کدام مقام رسمی و دولتی در این خصوص حق رسیدگی به موارد تخلف و نقض این قانون را دارد. گذشته از این، هنوز هیچ بودجه ای به منظور گسترش و تسریع تحقیقات و بازرسی ها از سوی مقامات رسمی در واشینگتن و وکلای برجسته و فعال در آمریکا تخصیص نیافته است.» به گفته مقامات اجرایی دولت اوباما، با توجه به بی تمایلی کنگره به پیگیریِ هر گونه اقدام قانونی و قاطعانه در این خصوص، به نظر می رسد که طرح ارائه شده از سوی کاخ سفید تنها در حد اختیاراتِ شخصِ اوباما پیشروی خواهد کرد؛ به طوری که انتظار می رود این طرح در مرحله اجرا تنها بتواند سلاح ها را از چنگ تبهکاران، خلافکاران و بیماران روانی بیرون آوَرَد. به نظر می رسد که به گفته مقامات قضایی آمریکا، این طرح هنوز «پخته» نشده و برای جا افتادن در فرآیند اجرایی و قضایی این کشور، به زمان و مشارکت همه مقامات نیاز دارد؛ چنان که «مورا هیلی»، دادستان ایالت ماساچوست آمریکا در این باره می گوید: «این طرح، چهارچوب و اهرم قانونی بسیار قدرتمند و متهورانه ای دارد. برای اجرا و مشاهده آثار این طرح، به زمان احتیاج داریم.» انتهای پیام/
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]