محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843272733
خصوصی سازی آموزش عامل تشدید نابرابری در کشور
واضح آرشیو وب فارسی:شما نیوز: حسین راغفر اجرای سیاست هایی از قبیل خصوصی سازی آموزش و بهداشت در کشور را از عوامل موثر در افزایش نابرابری و گسترش فقر می داند و معتقد است دولت باید با جمع آوری یارانه و توزیع آن میان مردم، وظایف حاکمیتی خود را ایفا کرده و از این مسئولیت ها شانه خالی نکند. به گزارش خبرنگار ایسنا، حسین راغفر، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا که تالیفات متعددی در حوزه فقر و نابرابری انجام داده، نسبت به خصوصی سازی برخی کالاهای عمومی مانند بهداشت و آموزش که این روزها بحث آن مطرح شده بسیار بدبین است و آن ها را تشدید کننده فقر و نابرابری در کشور می داند. او همچنین معتقد است اکنون تحولی ماهوی در ماهیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران شکل گرفته و به دنبال آن توجه به منافع نخبگان کشور نسبت به منافع عموم مردم در اولویت قرار گرفته است، همچنین است که ما امروز می بینیم سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده که کارایی چندانی هم ندارد، چنین مورد هجمه قرار گرفته و از اساس ماهیت آن زیر سوال قرار می گیرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی با ساختار اقتصادی نظام سرمایه داری از جمله انگلستان، مصرف کنندگان چه از سوی دولت و چه از سوی نهادهای مدنی تحت حمایت قرار دارند. گفت و گوی ایسنا با حسین راغفر را در ادامه می خوانید: اخیرا از برخی مقامات بلندپایه کشور مطالبی شنیده می شودکه نشان از عزم برخی سیاست گذاران در جهت خصوصی سازی برخی کالاهای عمومی مانند آموزش و بهداشت دارد. موضوعی که منطبق با قانون اساسی نیست و به نظر نمی رسد ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور ما هم چندان آماده پذیرش چنین سیاست هایی باشد، به نظر شما تحقق این قبیل سیاست ها، چه نتایجی در بر خواهد داشت؟ در قانون اساسی کشور ما تاکید شده است که آموزش و پرورش باید برای همه رایگان باشد؛ بنابراین مواضعی که اخیرا درباره خصوصی سازی های خدماتی مانند بهداشت و آموزش مطرح می شود خلاف قانون اساسی است. متاسفانه در بعضی مواقع شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز مقدمات اجرای چنین خصوصی سازی هایی را فراهم می کنند. مطابق با قانون اساسی کشور ما، تعهدات بسیاری بزرگی متوجه دولت است. همچنانکه علاوه بر تعهد دولت برای فراهم کردن آموزش و پرورش برای همگان، دولت باید برای همه آحاد جامعه زمینه های کسب اشتغال شایسته را هم فراهم کند تا به این وسیله کرامت شهروندان حفظ شود. عمل به این تعهد برای کشور ما بسیار تعیین کننده است. متاسفانه امروز در کشورمان شاهد رشد جرایم، آسیب های اجتماعی، طلاق، فرار مغزها و... هستیم که بخش قابل توجهی از این موارد به این دلیل رخ داده اند که دولت ها در ایران در انجام بخشی از مسئولیت های اجتماعی خود کوتاهی کرده اند. البته موضوع خصوصی سازی برخی کالاهایی عمومی مانند آموزش و پرورش پیش تر نیز مطرح شده و اکنون بخشی از آموزش و پرورش در ایران به صورت خصوصی ارایه می شود. اگر این سیاست ها تا کنون تبعات ناخوشایندی مثل افزایش جرایم داشته است، به نظر شما چرا اکنون زمزمه هایی برای فراگیر تر شدن اجرای این سیاست ها مطرح می شود؟ چه کسانی منتفعان چنین سیاست هایی هستند؟ موضوع خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران، بعد از جنگ تحمیلی هم مطرح شد. در آن زمان توجیه دولت این بود که منابع کافی ندارد و به دنبال بازسازی کشور است و مجبور است چنین طرح هایی را برای تحقق آموزش فراگیر انجام دهد. موضوع مشترک در تمامی دولت های بعد از جنگ تحمیلی این است که ما در تمامی سیاست های این دولت ها، شاهد برتری بازار و اقتصاد بر مردم هستیم و می بینیم که به تدریج هر روز نقش دولت ها در خدمت به مردم کاهش یافته و نقش صاحبان قدرت و ثروت در سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش یافته است. در پاسخ به این سوال هم که چه کسانی برندگان این سیاست ها می شوند؟ باید بگویم که به هر حال هر نوع سیاست اقتصادی و اجتماعی مجموعه ای از آثار توزیعی را به همراه دارد. یعنی در حالی که عده ای از آن منتفع می شوند؛ عده ای نیز متضرر می شوند. معمولا در تمامی دولت های ایران، افرادی بر سر کار بودند که به منافع طبقاتی خود توجه بیشتری نسبت به منافع عمومی داشتند. طبیعی است که در چنین شرایطی افراد به منافع طبقاتی خود اهمیت بیشتری می دهند.نکته قابل توجه این است که در هیچ کجای دنیا اگر فردی در بخش عمومی مسئولیت داشته باشد، اجازه ندارد در همان بخش، در بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد. حسین راغفر این روزها فضا به سویی رفته است که انگار هر انتقادی نسبت به هر سیاست اقتصادی رایج، ممکن است در راستای مقاومت در برابر قوام بخش خصوصی تعبیر شود، شما به عنوان یک اقتصاد دان چقدر فضای کنونی را، فضای پذیرش نقدهای سازنده تلقی می کنید؟ امروز برخی عبارات رایج در گفتار برخی مانند رقابت پذیری، افرایش بهره وری و کارایی از طریق ارتقای بخش خصوصی، کوچک کردن دولت و... مقدس شده اند و از سوی دیگر؛ تقدس این عبارت ها، همراه است با برخی برچسپ زنی ها که فرصت دفاع از مردم را گرفته است. هر گونه دفاع از حقوق مردم ممکن است برچسپ حمایت از سیاستگذاری های کمونیستی بخورد. مثلا یک سازمان دولتی به اسم سازمان حمایت از مصرف کنندگان، به عنوان نهاد کمونیستی شناخته می شود و به این ترتیب هر گونه حمایت از حقوق مصرف کننده با چنین برچسپ زنی هایی محکوم می شود. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد در همه کشورهای دنیا حتی کشورهای با ساختار اقتصادی سرمایه داری به شکل های مختلف و در قالب سازمان های مختلف حمایت از مصرف کننده صورت می گیرد. برای مثال اگر کسی برای بار اول بخواهد در انگلستان، خانه بخرد دولت وامی معادل 20 درصد قیمت خانه به او می پردازد. این وام بدون بهره و 5 ساله است. علاوه بر این، خریدار خانه برای 80 درصد باقی قیمت خانه نیز با نرخ بهره حوالی 4 درصد -بسته به موقعیت اقتصادی خریدار- می تواند وام بگیرد. در واقع در بسیاری از کشورها، دولت ها برای کنترل قیمت مسکن تدابیر یارانه ای اندیشیده اند. همچنین سازمان حمایت از مصرف کننده نیز در همه جای دنیا وجود دارد. این نهاد در کشورهای دیگر یک نهاد مدنی است که دولت به آن اجازه می دهد، فعالیت کرده و با آگاه سازی درباره قیمت واقعی بسیاری از اقلام، تقلبی بود و اصل بودن کالا و... به مصرف کننده یاری می رساند بهتر است از چه کالاهایی استفاده کند. این نهادها در کشورهای دیگر برای تامین ثبات زندگی، کیفیت زندگی، احساس امنیت و... افراد حمایت می شوند، در حالی که در ایران یک سازمانی که هیچ حمایتی از مصرف کننده ندارد و فقط از تولیدکنندگان تقاضا می کند در صورت بالا بردن قیمت محصولاتشان آن را به سازمان اعلام کنند و گاهی برای افزایش قیمت ها نیز سقف تعیین می کند متهم می شود به این که به سازمانی با کارکرد سازمان های کمونیستی تبدیل شده است. البته عملکرد سازمان حمایت در ایران نیز جای دفاع ندارد. به نظر من سازمان های حمایت کارآمد، همان نهادهای مدنی آگاهی بخش هستند که در ایران وجود ندارند، ولی در هر حال در صورتی که همین سازمان حمایتی که این روزها در قالب یک سازمان دولتی مشغول به کار است، منحل شود، گزینه ی جایگزینی که بتواند متولی حمایت از حقوق مصرف کننده باشد، وجود ندارد. به نظر می رسد اکنون تحولی ماهوی در ماهیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران شکل گرفته است و این روزها در ایران، نظام قدرت به منافع گروه های نخبه حساسیت بیشتری پیدا کرده است و مادامی که این وضعیت ادامه دارد ما شاهد رشد گروهای محروم جامعه و طبقات فرودست خواهیم بود و به تبعات این موضوع نابسامانی های اجتماعی و نا امنی نیز رشد خواهند کرد. چندی پیش، ما در جنوب شهر تهران به 500 زن کارتن خواب برخورد کردیم. به نظر من وجود این حجم از زنان کارتن خواب نشان دهنده این است که بسیاری از سیاست های کشور در 20 سال گذشته شکست خورده است. کوتاهی دولت در چه زمینه هایی قابل بررسی است؟ رشد جرایم را در ناکامی کدام سیاست دولت می توان جست وجو کرد؟ اگر دولت ها در این سال ها، امکان آموزش و پروش مناسب و همچنین فرصت شغلی مناسب را برای مردم فراهم کرده بودند، ما امروز شاهد رشد چشم گیر جرایم در کشور نبودیم. باید بررسی کنیم و ببینیم که دولت های ایران تا کنون چه کرده اند؟ اگر کارکرد دولت کارآمد را، جمع آوری مالیات و توزیع خدمات عمومی میان مردم بدانیم، باید بپذیریم که چنین دولتی هرگز در ایران وجود نداشته است چون در کشور ما به دلیل وجود منابع طبیعی مانند نفت، دولت همواره پول نفت را گرفته و آن را خرج کرده است و طی زمان تبدیل به یک ماشین بزرگ بوروکراسی شده است که فقط شان و منزلت اجتماعی توزیع می کند! همچنانکه می بینیم چقدر منزلت اجتماعی در ساختار دولتی کشور وجود دارد. یک نفر وزیر است، یکی دیگر معاون وزیر است، شخص دیگری مشاور وزیر است، شخص دیگر معاون معاون وزیر است و... سوال اینجاست که این همه مشاغل چه خدمتی به مردم می کنند؟ و جالب است که اکنون می بینیم دولت مسئولیت های خود مانند تامین کالای عمومی بهداشت و آموزش را هم می خواهند به سهولت واگذار کند. در حالی که این امور جزو مسئولیت های اجتماعی دولت هاست و در صورت عمل نکردن به آن هزینه هایش را باید جامعه بپردازد. دولت ها، اصلی ترین مسئولان شکل گیری نابسامانی های اجتماعی هستند و باید بابت آمار بزهکاری در کشور پاسخ گو باشند. متاسفانه در ایران دولت ها بابت بسیاری از رفتارهای خود پاسخگو نبوده اند. چرا باید وضعیت به گونه ای باشد که علی رغم تبعات بد بسیاری از تصمیم گیری های غلط دولت های پیشین هیچ کس بابت عملکرد خود به جامعه پاسخگو نباشد؟ چرا نباید مجلس و شورای نگهبان در این زمینه پیگیر باشند و افراد را موظف کنند که بابت عملکرد خود پاسخگو باشند؟ اکنون سه سال است که دولت گذشته از روی کار رفته است. اقدامات آن دولت تا سال های زیادی، هزینه های سنگینی را بر مردم تحمیل کرده و خواهد کرد، چرا بانیان سیاست های مضر و مخرب آن دولت، نباید پاسخگو باشند، که چنین هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کرده اند؟ حسین راغفر نقش مجلس را در این زمینه چه طور ارزیابی می کنید؟ آیا مجلس در حیطه وظایف نظارتی خود به درستی عمل می کند؟ به هر حال دیده ایم که مجلس تا کنون در برخی موضوعات اقتصادی خود را حساس نشان داده است، مثلا بابت اعتراض اصناف نسبت به افزایش مالیاتشان به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد. چه ارزیابی در خصوص عملکرد نظارتی مجلس دارید؟ دو مجلس اخیر به شدت سیاسی بودند و موضع گیری های آن ها نیز اغلب سیاسی به نظر می رسید. گویی بسیاری از آن ها ماموریت داشتند که در برخی زمینه ها برخی سیاست ها را اجرا کنند و گرنه به نظر نمی رسید که بسیاری از آن ها چندان دغدغه مسائل اقتصادی و تبعات آن را داشته باشند. علاوه بر این، اکنون بسیاری از آن ها نیز نگران انتخابات هستند و درصد قابل توجهی از آن ها نیز درگیر مسائل مربوط به تائید صلاحیت نشدن خود هستند، در نتیجه توجه چندانی نسبت به اینکه بیمارستان ها خصوصی بشود یا نشود، نخواهند داشت. تجربه دولت های قبل نشان داده است که وقتی توده های مردم نسبت به دولت و اعتقادش برای تامین منافع اقتصادی آن ها بی اعتماد می شوند، فرصت برای افرادی فراهم می شود که با شعارهای عدالت خواهانه زمام امور را به دست بگیرند. گرچه تحربه زمام داری این افراد نیز نشان داد که آن ها غالبا سیاست گذاری های به مراتب مخرب تری به نسبت منافع توده های مردم اعمال می کنند ولی به هر حال این خطر وجود دارد که بار دیگر این افراد بتوانند با شعارهای مردم فریبانه برخی اقشار جامعه را به خود جلب کنند، نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا واقعا خطر ظهور دوباره افراد مردم فریب در کسوت چهره های عالی رتبه سیاسی در ایران وجود دارد؟ بله این خطر هنوز کشور ما را تهدید می کند. اکنون نسبت به وضعیت اقتصادی کشور نارضایتی عمومی گسترده ای وجود دارد و اگر می بینیم که بخشی از مردم در زمینه توافقات هسته ای ابراز خوشحالی می کنند، به این دلیل است که فکر می کنند در آینده وضعیت اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد. ولی اگر مردم ببینند که فقط قرار است ماحصل توافقات هسته ای در کشور این شود که تعدادی کالای خارجی وارد کشور شود و مراکز خرید تجاری در سطح کشور برای خرید آن ها ساخته شود و تغییری در وضعیت زندگی مردم ایجاد نشود، قطعا نارضایتی فراگیرتری شکل خواهد گرفت. حسین راغفر اکنون مردم انتظار دارند، تاثیر برداشتن تحریم ها را ببینند ولی اگر قرار باشد کماکان شاهد، تداوم بیکاری، تورم و... در جامعه باشند، نسبت به سیاست گذاری های دولت بی اعتماد خواهند شد. این دولت سیاست های حمایت از بازار باز را همراه با برخی سیاست های مبتنی بر آزادی های سیاسی، دموکراسی خواهی و... پیش می برد، چقدر این خطر وجود دارد، که در صورت شکست خوردن سیاست های اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی، بار دیگر شاهد قربانی شدن آزادی های سیاسی باشیم؟ چون به هر حال تجربه دولت گذشته نشان داد که ممکن است بسیاری از آزادی های مردم به بهانه حمایت از عدالت و رفع نابرابری محدود شود. این احتمال وجود دارد. به هر حال در نظر بگیرید که شعار فاشیسم در آلمان این بود که برای حفظ شغل میلیون ها نفر، باید سیاست های آزادی اقتصادی متوقف شود، چون بازار آزاد نمی تواند برای میلیون ها نفر شغل ایجاد کند وچنین شد که توانست رای مردم را جلب کند. از سوی دیگر باید در نظر داشته باشید که در انتخابات مردم معمولا به خلاف رویه ای رای می دهند که نسبت به آن احساس نارضایتی دارند. زمانی سیاست های یک دولت سبب شد نابرابری تشدید شده و دولتی با شعارهای برابری خواهی روی کار بیاید که البته نابرابری را تشدید کرد و بعدها در واکنش به سرکوب آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی و البته سیاستگذاری های اقتصادی، دولتی انتخاب شد که شعارش تدبیر و امید بود. به هر حال طبیعی است که چرخه های سیاسی به دنبال چرخه های اقتصادی شکل می گیرند. البته در این جریان ممکن است در بسیاری از موارد مردم در جریان مشارکت سیاسی خود در واکنش به بسیاری از سیاستگذاری های کلان کشور اشتباه تصمیم بگیرند و انتخاب آن ها وضعیت نامطلوب حاکم را تشدید کند. مثلا با رای مردم عده ای موفق شوند به اسم دفاع از عدالت و با سوار شدن بر شعارهای عدالتخواهی، دولت را به دست گرفته ولی سیاستگذاری های آن ها منجر به قربانی شدن پیش از بیش عدالت اجتماعی شود. ولی به هر حال باید بدانیم که چنین افرادی زمانی می توانند با شعارهای عدالت خواهی دولت را به دست بگیرند که در نظر مردم دولت های قبل خودشان را نسبت به برقراری عدالت بی توجه نشان داده باشند. یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت قبل انجام داد و علیه منافع عموم مردم بود، همان توزیع وجه نقد در میان مردم بود. سیاست های بازتوزیع از ویژگی های بارز دولت های غیر دموکراتیک است چون هدف این دولت ها این است که توده های مردم به این طریق حضور این دولت ها را احساس کنند و البته در در مقابل این افراد نیز، توده های ناآگاهی وجود دارند که قادر به تشخیص زیان حاصل از این سیاست ها نیستند و در نتیجه این دولت ها می توانند از این گروه ها که اغلب گروه های محروم جامعه هستند رای بگیرند، در حالی که اولین قربانیان این سیاست ها نیز همین توده ها هستند. راهکار دولت کنونی چیست؟ اگر بپذیریم چنین سیاست هایی توده های محروم را به خود جلب می کند، طبیعتا قطع روند این سیاست ها نیز ممکن است منجر به بدبینی همین توده ها به دولتمردان شده و منجر به ظهور دوباره دولتی با شعارهای مردم گرایانه شود. بله متاسفانه اکنون نیز به دلیل ملاحظات سیاسی، این سیاست های غلط توزیع یارانه نقدی در میان مردم ادامه دارد، ولی به هر حال در نظر بگیرید که در دو سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است که حداکثر باید 40 هزار میلیارد تومان آن و به اقشار محروم جامعه پرداخت می شد. می باییست 60 هزار میلیارد تومان باقی مانده برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی به کار گرفته می شود، متاسفانه این فرصت از دست رفته و ار این روند اصلاح نشود، فرصت های آینده نیز از بین خواهد رفت. حسین راغفر انتهای پیام گفت وگو از خبرنگار ایسنا: آیسان تنها
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شما نیوز]
[مشاهده در: www.shomanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها