محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843583864
جزئیات تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»
واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا آنلاین: رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با تشریح ساختار و جزئیات طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفت: این طرح در مجلس نهم به سرانجام می رسد و به شورای نگهبان ارائه می شود.به گزارش شهرآراآنلاین اللهیار ملکشاهی با اشاره به در دست بررسی بودن طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (براساس اصل ۸۵ قانون اساسی) و با تحلیل ضرورت های ارائه این طرح اظهار داشت: اینکه یک نهاد یا سازمان مستقل برای مبارزه با موضوع مفاسد اقتصادی پیش بینی شود، امر درستی است. وی در توضیح این نکته گفت: در حال حاضر و در بسیاری از کشورها نیز این نهاد مستقل که چنین وظیفه ای برعهده داشته باشد، وجود دارد و بعضا نیز موفق بوده اند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به وجود سازمان ها و نهادهای متعدد مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورمان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تنها یکی از وظایف این سازمان ها مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در کنار آنها ده ها وظیفه دیگر نیز برعهده دارند؛ به عنوان مثال وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و خود دولت هر کدام وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند، اما این تنها بخشی از وظایف آنهاست. ملکشاهی در عین حال تاکید کرد: مشکل ما این است که ممکن است سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود اما اراده قوی در پشت آن نباشد و این سازمان نیز مانند همه سازمان های دیگر که الان درگیر این مسئله هستند، ناموفق باشد؛ چراکه متهمان و مجرمان مفاسد اقتصادی افراد یقه سفیدی هستند و چنان با وجاهت عمل می کنند که تصور ارتکاب جرم از سوی آنها نمی رود و علاوه بر آن، ریشه در جاهایی دارند که مانع رسیدگی به اتهامات آنها می شود. وی تصریح کرد: با وجود این مشکلات، من موافق تشکیل چنین سازمانی هستم و امیدواریم که اراده قوی هم در پشت آن باشد؛ چراکه براساس آنچه در طرح مجلس آمده و در کمیسیون حقوقی در دست بررسی است، این سازمان ساختار کامل و منسجمی دارد و ضابطین تحت نظارت خود از سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات را در اختیار دارد. رئیس سازمان، توسط رئیس دستگاه قضا و با مشورت رهبری منصوب می شود رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین به ساختار ریاستی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: براساس این طرح رئیس این سازمان مستقیما توسط رئیس قوه قضاییه و با مشورت مقام معظم رهبری انتخاب می شود؛ بنابراین و براساس طرح، چنین شخصی حتما باید خصوصیات برجسته و ممتازی داشته باشد. از جمله اینکه قاضی برجسته دادگستری و دارای اشراف بر امور اطلاعاتی و امنیتی باشد. ملکشاهی خاطرنشان کرد: در این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به تعداد کافی شعب دادگاه و دادسرا در اختیار دارد و به صورت مستقل عمل می کند و ضرورت ندارد که پرونده های مفاسد اقتصادی وارد شعب فعلی دادگستری ها شود؛ چراکه در دادسراها و دادگستری ها هزاران موضوع دیگر نیز مطرح می شود که یکی از آنها پرونده های اقتصادی است. پایان کار «مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی» و تمرکز وظایف، در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح شعب فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی از جمله مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی جمع می شوند و همه این وظایف، در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال می شود. نماینده مردم کوهدشت در مجلس، درباره ساختار استانی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز عنوان کرد: این سازمان شعب متناظر خود را در تمام مراکز استان ها و حتی در صورت امکان در شهرستان ها خواهد داشت و این طور نخواهد بود که یک نهاد متمرکز در پایتخت باشد. رئیس این سازمان در تمام استان ها رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی استان را منصوب می کند و در مرحله بعد، به تعداد کافی بازپرس و دادیار در اختیار این سازمان خواهد بود. ملکشاهی خاطرنشان کرد: رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان، هم عرض رئیس کل دادگستری استان قرار می گیرد و زیرمجموعه دادگستری استان نخواهد بود. وی تاکید کرد: اگر در انتخاب راس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی دقت کافی شود تا فرد منصوب شده، شرایط مدنظر قانون را داشته باشد، به دلیل ساختار مستقلی که این سازمان دارد می توان انتظار داشت که موفق عمل کند. تشکیل سازمان، موازی کاری نیست؛ دستگاه های دیگر فقط گزارش می دهند رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مخالفت ها با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل موازی کاری در این زمینه، اظهار داشت: تشکیل این سازمان، اختیار و وظیفه نهادهایی را که در حال حاضر وجود دارند سلب نمی کند؛ آنها به جمع آوری اطلاعات، تحقیقات و ارائه گزارش ادامه می دهند اما قرار بر این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی یک متولی واحد و خاص داشته باشد که الان اینطور نیست و اتفاقا انتظار جامعه نیز همین است که یک متولی برای این مسئله وجود داشته باشد. ملکشاهی با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس نهم به نتیجه خواهد رسید، تصریح کرد: این طرح در صورت موافقت شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون، می تواند موثر و راهگشا باشد. ارائه طرح ۱۵ ماده ای به شورای نگهبان تا دو ماه آینده وی پیش بینی کرد که طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهایت حداکثر ۱۵ ماده داشته باشد؛ به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، احتمال می رود این طرح پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، طی دو ماه آینده نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود. منبع: مهر
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا آنلاین]
[مشاهده در: www.shahraraonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها