واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: در سال جاری پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و سایر مدیران سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران با احتساب 30 درصد افزایش نسبت به دوره قبل انجام گرفت، این درحالی است که کارگران شهرداری تهران مدت هاست؛ همسان سازی حقوق و مزایا را مطالبه گری می کنند، زیرا به رغم یکسان بودن شرایط شغلی اعم از تجربه، تحصیل، شرح وظایف، نوع کار و... پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری به صورت متفاوت و کاملا سلیقه ای پرداخت می شود.55آنلاین: چندسالی است؛ کارگران شهرداری پیگیر مطالبات صنفی خود هستند که یکی از این مطالبات؛ موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمان های تابعه است. موضوعی که به نظر می رسد؛ مدت هاست به دست تصمیم گیران مدیریت شهرداری به فراموشی سپرده شده است. بنا بر اذعان اتحادیه کارگران شهرداری تهران به رغم یکسان بودن شرایط شغلی اعم از تجربه، تحصیل، شرح وظایف و نوع کار و... پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری اعم از کارگر و کارمند به صورت متفاوت و کاملا سلیقه ای پرداخت می شود، به گونه ای که از نظر این اتحادیه به نظر می رسد؛ کارگران برای سامان بخشیدن به وضعیت معیشتی کارمندان به استخدام شهرداری درمی آیند. در سال جاری پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و سایر مدیران سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران با احتساب 30 درصد افزایش نسبت به دوره قبل انجام گرفت، این درحالی است که به گفته فعالان اتحادیه کارگری شهرداری تهران به موازات تلاش هایی که مدیران شهرداری برای افزایش دستمزد کارمندان این سازمان انجام داده اند، در عمل تاکنون کوچک ترین اقدامی برای افزایش ملموس دستمزد کارگران این واحد ها صورت نگرفته است و حق مسکن کارگران و مزد پایه آن ها در مقایسه با کمک هزینه مسکن و حقوق پایه کارمندان شهرداری قابل قیاس نیست. ناهماهنگی حقوقی فساد مالی ایجاده کرده است این تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا درحالی در شهرداری تهران اعمال می شود که در خرداد ماه سال 94 کمال علیپور خنکداری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با یکی از رسانه ها با انتقاد از عدم توازن حقوقی بین کارکنان شهرداری گفته بود: در این سال ها بسیاری از شهرداری ها در پرداخت هماهنگ حقوق به کارکنان خود دچار مشکل شده، به شکلی که تعدادی از کارشناسان شهرداری از حقوق اولیه هم برخوردار نیستند و حتی حقوقی کمتر از کارشناسان سایر نهادهای دولتی دریافت می کنند. عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم، با تصریح براینکه ناهماهنگی های حقوقی کارکنان شهرداری بعضا فسادهای مالی را هم ایجاد کرده است، البته این بی قانونی شامل مدیرانی که حق جذب داشتند، نمی شود؛ از تلاش مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، جهت ایجاد نظام پرداخت هماهنگی در شهرداری ها خبر داده بود. چندی بعد رحیم عباسی؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران شهرداری تهران نیز در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد کارمندان شهرداری تهران در قیاس با مزدی که به کارگران شاغل در بخش های مختلف این سازمان پرداخت می شود؛ افزایش دو برابری داشته است، اظهار کرده بود: حق مسکن کارگران و مزد پایه آن ها در مقایسه با کمک هزینه مسکن و حقوق پایه کارمندان شهرداری قابل قیاس نیست. وی خاطرنشان کرده بود: با اینکه در بخش های مختلف سازمان های تابع شهرداری تهران کارگران و کارمندان از نظر سازمانی دارای مدارک تحصیلی برابر و وظایف شغلی مشابه هم هستند، اما در عمل هرگاه که موعد محاسبه و پرداخت دستمزد فرار می رسد؛ شکافی عمیق میان کارگران و کارمندان ایجاد می شود. عباسی هم چنین با یادآوری اینکه شهردار تهران در مراسمی که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد، دستور همسان سازی مزایای کلیه کارکنان شهردای تهران را صادر کرد، ادامه داد: با اینکه یک سال از آن ماجرا می گذرد، این همسان سازی تنها در خصوص کارمندان شهرداری تهران عملیاتی شده است. تبعیض در تعیین میزان دستمزد ممنوع است براساس ماده 38 قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مردن مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. محمد حقانی نیز در این باره به خبرنگار ایلنا می گوید: عدم همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان و کارگران شهرداری نوعی تبعیض و تعرض به حقوق شهروندی است که به کارمند و کارگر تحمیل می شود. وی با بیان اینکه حتی در یک واحد سازمانی افرادی وجود دارند که به رغم یکسان بودن شرایط استخدامی، تحصیلی و سابقه کار به صورت دو یا چندگانه حقوق می گیرند یا در خصوص برخی مزایای آنها همچون حق مسکن یا اضافه کاری و ... برابری رعایت نمی شود. این عضو فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گاهی برخی کارگران از سختی شرایط کار می نالند و برخی بدون داشتن سختی کار از این مزایا بهره مند می شوند، تصریح کرد: اگر در کشور قانون باشد و تمامی نهادهای دولتی و قانونی به آن تمکین کنند، چنین مشکلاتی ایجاد نمی شود. حقانی افزود: مثلا در یکی از سازمان های شهرداری حق مسکن یک مبلغ است و در سازمان دیگر همان مبلغ به پنچ برابر می رسد که به نظر من علت این موضوع عدم تکمین از قانون و نیز برخورد سلیقه ای با مسائل این حوزه است. در جامعه اسلامی هرکس باید به حق خود برسد این عضو شورای شهر اظهار کرد: ما در فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با معاونت منابع انسانی شهرداری نشستی داشتیم و طی آن موفق شدیم؛ برخی از مشکلات کارگران را حل و فصل کنیم و امیدواریم؛ موضوعات دیگر نیز حل و فصل شود. وی با یادآوری اینکه بیش از یک سال است که فراکسیون کارگری را در شورای شهر تشکیل دادیم، بیان کرد: این فراکسیون متشکل از افرادی است که به نوعی با کارگران سروکار داشته یا در حال حاضر به غیر از عضویت در شورای شهر با کارگران نیز برخورد دارند و پیگیر مسایل و مشکلات آنها هستند. حقانی تصریح کرد: وقتی افراد مشاهده می کنند که برای کار همسان و هم شکل میان آنان و دیگران در دریافت حقوق و مزایا تبعیض وجوددارد از بی عدالتی رنج می برند و ضرر و زیان های این تبعیض در سیستم تاثیرگذار بوده و به مرور زمان باعث از بین رفتن تعلق خاطر فرد نسبت به سازمان می شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اسلامی باید هرکس به حق خود برسد و از حقوق شهروندی خود بهره مند شود. توجه به این نکته ضروری است که براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهور اسلامی ایران موظف است؛ همه امکانات خود را برای "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار بسته و در بند 12 این اصل نیز بر وظیفه دولت برای پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه تاکید می کند. اگرچه در این اصل (اصل سوم) رفع تبعیضات ناروا برعهده دولت گذاشته شده و شهرداری نیز نهادی عمومی و غیردولتی است، اما از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیباچه نظام بوده و اصل سوم نیز در آغاز، وظایف برشمرده شده در این اصل را در راستای نیل به اصول نظام جمهوری اسلامی ایران (مقرر شده در اصل دوم ) می داند؛ لذا به نظر می رسد عدم برابری در پرداخت حقوق و دستمزد تبعیضات دستمزدی آنهم در شرایط مساوی کاری امری ناروا و برخلاف نص صریح قانون اساسی و البته قسط و عدل مطروحه در همین قانون است. منبع: ایلنا
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]