واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: گزارش ایلنا از وضعیت پرداخت دستمزد در شهرداری تهران؛ کارگران شهرداری تهران از بیعدالتی رنج میبرند
در سال جاری پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و سایر مدیران سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران با احتساب 30 درصد افزایش نسبت به دوره قبل انجام گرفت، این درحالی است که کارگران شهرداری تهران مدتهاست؛ همسانسازی حقوق و مزایا را مطالبهگری میکنند، زیرا بهرغم یکسان بودن شرایط شغلی اعم از تجربه، تحصیل، شرح وظایف، نوع کار و... پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری بهصورت متفاوت و کاملا سلیقهای پرداخت میشود. به گزارش خبرنگار ایلنا، چندسالی است؛ کارگران شهرداری پیگیر مطالبات صنفی خود هستند که یکی از این مطالبات؛ موضوع همسانسازی حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و شرکتها و سازمانهای تابعه است. موضوعی که به نظر میرسد؛ مدتهاست به دست تصمیمگیران مدیریت شهرداری به فراموشی سپرده شده است. بنا بر اذعان اتحادیه کارگران شهرداری تهران بهرغم یکسان بودن شرایط شغلی اعم از تجربه، تحصیل، شرح وظایف و نوع کار و... پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری اعم از کارگر و کارمند به صورت متفاوت و کاملا سلیقهای پرداخت میشود، به گونهای که از نظر این اتحادیه به نظر میرسد؛ کارگران برای سامان بخشیدن به وضعیت معیشتی کارمندان به استخدام شهرداری درمیآیند. در سالجاری پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و سایر مدیران سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران با احتساب 30 درصد افزایش نسبت به دوره قبل انجام گرفت، این درحالی است که به گفته فعالان اتحادیه کارگری شهرداری تهران به موازات تلاشهایی که مدیران شهرداری برای افزایش دستمزد کارمندان این سازمان انجام دادهاند، در عمل تاکنون کوچکترین اقدامی برای افزایش ملموس دستمزد کارگران این واحدها صورت نگرفته است و حق مسکن کارگران و مزد پایه آنها در مقایسه با کمک هزینه مسکن و حقوق پایه کارمندان شهرداری قابل قیاس نیست.
ناهماهنگی حقوقی فساد مالی ایجاده کرده است این تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا درحالی در شهرداری تهران اعمال میشود که در خرداد ماه سال 94 کمال علیپور خنکداری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با یکی از رسانهها با انتقاد از عدم توازن حقوقی بین کارکنان شهرداری گفته بود: در این سالها بسیاری از شهرداریها در پرداخت هماهنگ حقوق به کارکنان خود دچار مشکل شده، به شکلی که تعدادی از کارشناسان شهرداری از حقوق اولیه هم برخوردار نیستند و حتی حقوقی کمتر از کارشناسان سایر نهادهای دولتی دریافت میکنند. عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم، با تصریح براینکه ناهماهنگیهای حقوقی کارکنان شهرداری بعضا فسادهای مالی را هم ایجاد کرده است، البته این بیقانونی شامل مدیرانی که حق جذب داشتند، نمیشود؛ از تلاش مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، جهت ایجاد نظام پرداخت هماهنگی در شهرداریها خبر داده بود. چندی بعد رحیم عباسی؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران شهرداری تهران نیز در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد کارمندان شهرداری تهران در قیاس با مزدی که به کارگران شاغل در بخشهای مختلف این سازمان پرداخت میشود؛ افزایش دو برابری داشته است، اظهار کرده بود: حق مسکن کارگران و مزد پایه آنها در مقایسه با کمک هزینه مسکن و حقوق پایه کارمندان شهرداری قابل قیاس نیست. وی خاطرنشان کرده بود: با اینکه در بخشهای مختلف سازمانهای تابع شهرداری تهران کارگران و کارمندان از نظر سازمانی دارای مدارک تحصیلی برابر و وظایف شغلی مشابه هم هستند، اما در عمل هرگاه که موعد محاسبه و پرداخت دستمزد فرار میرسد؛ شکافی عمیق میان کارگران و کارمندان ایجاد میشود. عباسی هم چنین با یادآوری اینکه شهردار تهران در مراسمی که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد، دستور همسانسازی مزایای کلیه کارکنان شهردای تهران را صادر کرد، ادامه داد: با اینکه یک سال از آن ماجرا میگذرد، این همسانسازی تنها در خصوص کارمندان شهرداری تهران عملیاتی شده است. تبعیض در تعیین میزان دستمزد ممنوع است براساس ماده 38 قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن و مردن مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. محمد حقانی نیز در اینباره به خبرنگار ایلنا میگوید: عدم همسانسازی حقوق و مزایای کارمندان و کارگران شهرداری نوعی تبعیض و تعرض به حقوق شهروندی است که به کارمند و کارگر تحمیل میشود. وی با بیان اینکه حتی در یک واحد سازمانی افرادی وجود دارند که به رغم یکسان بودن شرایط استخدامی، تحصیلی و سابقه کار به صورت دو یا چندگانه حقوق میگیرند یا در خصوص برخی مزایای آنها همچون حق مسکن یا اضافه کاری و ... برابری رعایت نمیشود. این عضو فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گاهی برخی کارگران از سختی شرایط کار مینالند و برخی بدون داشتن سختی کار از این مزایا بهرهمند میشوند، تصریح کرد: اگر در کشور قانون باشد و تمامی نهادهای دولتی و قانونی به آن تمکین کنند، چنین مشکلاتی ایجاد نمیشود. حقانی افزود: مثلا در یکی از سازمانهای شهرداری حق مسکن یک مبلغ است و در سازمان دیگر همان مبلغ به پنچ برابر میرسد که به نظر من علت این موضوع عدم تکمین از قانون و نیز برخورد سلیقهای با مسائل این حوزه است. در جامعه اسلامی هرکس باید به حق خود برسد این عضو شورای شهر اظهار کرد: ما در فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با معاونت منابع انسانی شهرداری نشستی داشتیم و طی آن موفق شدیم؛ برخی از مشکلات کارگران را حل و فصل کنیم و امیدواریم؛ موضوعات دیگر نیز حل و فصل شود. وی با یادآوری اینکه بیش از یک سال است که فراکسیون کارگری را در شورای شهر تشکیل دادیم، بیان کرد: این فراکسیون متشکل از افرادی است که به نوعی با کارگران سروکار داشته یا در حال حاضر به غیر از عضویت در شورای شهر با کارگران نیز برخورد دارند و پیگیر مسایل و مشکلات آنها هستند. حقانی تصریح کرد: وقتی افراد مشاهده میکنند که برای کار همسان و هم شکل میان آنان و دیگران در دریافت حقوق و مزایا تبعیض وجوددارد از بی عدالتی رنج میبرند و ضرر و زیانهای این تبعیض در سیستم تاثیرگذار بوده و به مرور زمان باعث از بین رفتن تعلق خاطر فرد نسبت به سازمان میشود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اسلامی باید هرکس به حق خود برسد و از حقوق شهروندی خود بهرهمند شود. توجه به این نکته ضروری است که براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهور اسلامی ایران موظف است؛ همه امکانات خود را برای "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی بهکار بسته و در بند 12 این اصل نیز بر وظیفه دولت برای پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه تاکید میکند. اگرچه در این اصل (اصل سوم) رفع تبعیضات ناروا برعهده دولت گذاشته شده و شهرداری نیز نهادی عمومی و غیردولتی است، اما از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیباچه نظام بوده و اصل سوم نیز در آغاز، وظایف برشمرده شده در این اصل را در راستای نیل به اصول نظام جمهوری اسلامی ایران (مقرر شده در اصل دوم ) میداند؛ لذا به نظر میرسد عدم برابری در پرداخت حقوق و دستمزد تبعیضات دستمزدی آنهم در شرایط مساوی کاری امری ناروا و برخلاف نص صریح قانون اساسی و البته قسط و عدل مطروحه در همین قانون است.
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ۰۹:۴۹:۳۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]