پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850992468
حکایت آمار از دقت معاونت حقوقی رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:نماینده: عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت، در هفته نامه «نماینده» نوشت: در دولت قبل حدود ۲۵ درصد در طول یک سال مغایرت قانونی مصوبات دولت را با قانون داشتیم ولی در حال حاضر این مغایرت ها به حداقل رسیده است.سیدسعید حیدری طیب*/ قانون اساسی در اصول «۸۵» و «۱۳۸»، به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است و تأکید دارد که «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.» ازاین رو هیئت تطبیق مصوبات دولت تحت نظر و دستور ریاست مجلس، متشکل از حقوقدانان تشکیل شده است که هیئتی کارشناسی و فراجناحی است و به بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون می پردازد. مطابق آمار هیئت تطبیق می توان تصریح کرد که آمار مغایرت مصوبات دولت یازدهم نسبت به دوره های قبل بسیار کاهش یافته است و تضادها با قانون به حداقل رسیده است. آمارها حاکی از آن است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم روی مصوبات دولت نظارت دقیق دارد و با دقت کافی این مصوبات را بررسی و مغایرت ها با قانون را تذکر می دهد. در دولت قبل حدود ۲۵ درصد در طول یک سال مغایرت قانونی مصوبات دولت را با قانون داشتیم ولی در حال حاضر این مغایرت ها به حداقل رسیده است. نکته قابل ذکر دیگری که توجه به آن غیرقابل اجتناب می نماید، ضرورت تنقیح قوانین است. هم اکنون بسیاری از مقررات و رویه ها شفاف نبوده و همین امر موجب بروز فساد در جامعه شده است. اگر قوانین فاقد شفافیت باشند، هر فردی به هر شکلی از آن سوءاستفاده می کند و راهی برای نقض قانون خواهد یافت. از طرف دیگر، قوانینی وجود دارند که بدون نقض صریح قوانین قبلی، الزامات مشابهی ایجاد کرده و چنانچه سازمان یا دستگاهی ملزم به اجرای آن باشد به سهولت درنخواهد یافت که قانون جدید آیا قانون قبلی را نقض کرده است یا خیر. در واقع تنقیح، از تقابل دو قانون جلوگیری می کند. به عبارتی می توان گفت ما مجمع قوانین و مقررات زیادی داریم که ناسخ و منسوخ آن باید مشخص شود. حجم زیاد قوانین می تواند یک بروکراسی دست و پا گیر ایجاد نماید. قوانین برای مدیریت و اداره کشور است، وقتی پیچیدگی و عدم شفافیت در قوانین وجود داشته باشد، به یقین مدیریت و روال اداری ما با مشکل روبه رو خواهد شد. مجلس شورای اسلامی محور تنقیح قوانین است و هیئتی را برای تنقیح قوانین تشکیل داده است. ولی واقعیت آن است که بحث تنقیح قوانین بسیار پیچیده بوده و همه نهادها و سازمان های متولی باید زمان کافی به این موضوع اختصاص دهند. به نظر نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تنهایی می تواند از عهده این امر برآید و نه مجلس به تنهایی می تواند آن را ادامه دهد، بنابراین باید از تمام ظرفیت ها استفاده کرد. در همین راستا وجود شورا و هیئتی برای تنقیح و پالایش قوانین ضرورت دارد. *نماینده کرمانشاه و عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-