محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845310925
چرا باید اعدام متهمان مواد مخدر حذف شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: چرا باید اعدام متهمان مواد مخدر حذف شود؟
روزنامه شرق در گزارشی طرح حذف اعدام متهمان مواد مخدر را بررسی کرده است؛
به گزارش نامه نیوز، همه ماجراها سر یک ويرگول ساده بود؛ آن روزهایی که سر کلاس ادبیات معلم می‌خواست جایگاه ویرگول یا کاما را به ما آموزش بدهد و با همین جمله دستوری پادشاهان ادوار پیشین به ما می‌گفت تا با زندگی آدم‌ها بازی کنیم و جمله‌سازی کنیم. بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.
حالا اگر این کاما بعد از بخشش می‌آمد، می‌توانست زندگی محکومی که در کتاب ادبیات جاخوش کرده بود را نجات بدهد و این امروز ماجرایی است که وصف حال متهمان مواد مخدر است که در طرحی که نمایندگان مجلس تقدیم مجلس کرده‌اند، ممکن است مجازات دیگری جایگزین اعدام آنها شود.
از آذرماه امسال بود که بحثی جدی پیرامون حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیش آمد؛ بحثی که تا پیش از این جزء صحبت‌های ممنوعه بود، حالا پایش در میان کنفرانس‌های خبری، مصاحبه‌های تلفنی و گفت‌وگوهای ویژه خبری باز شده بود. کارشناسان و مسئولان می‌گفتند، شاید دیگر اعدام برای مجرمان مواد مخدر نتوانسته است به‌عنوان یک مجازات بازدارنده قوی عمل کند. کشف هرروزه مواد مخدر به میزان بالا در کشور (به گفته مسئولان) و شمار فزاینده زندانیان متهم به حمل و قاچاق مواد مخدر، شاید مهر تأییدی بر گفته منتقدان اعدام مجرمان مواد مخدر باشد.
براساس قوانین حال حاضر، هرکس بیش از پنج‌کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با اعدام و مصادره اموال به‌استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود. بیش از ٢٠ کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم تریاک، به ازای هر کیلوگرم، دو‌میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و درصورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت می‌گیرد.
هرکس بیش از ٣٠ گرم هروئین، مورفین، کوکائین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند، به اعدام محکوم می‌شود. پیش از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خرید و فروش برخی از مواد مخدر مانند حشیش و مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیه‌هایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه‌ای اعلام کرد هر فردی که بیش از ٣٠ گرم مواد مخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات مواد مخدر از نوع هروئین است.
رقیه ٥٣ ساله و از زندانیانی است که به جرم حمل مواد مخدر در زندان است و حالا باید اعدام شود. پرونده او بارها به دیوان‌عالی کشور رفته و برگشته و اما حالا قطعا اعدام می‌شود. رقیه ٧٠٠ گرم شیشه داشته؛ ٧٠٠ گرمی که برای پسرش بوده و او هیچ‌وقت حاضر به لودادن تنها پسرش نمی‌شود. سیما می‌گوید: «اعدامی‌های مواد مخدر خیلی زیادن. خیلی... اونقدر زیاد هستن که نصف بیشتر این اندرزگاه‌های ما رو گرفتن. آدم‌هایی که از روی مجبوری موادفروش شدن. همشون هم دله‌دزد و خرده‌فروش. شما فکر می‌کنی، اونی که قاچاقچی بین‌المللی باشه می‌افته زندان؟ نمی‌افته».
اردیبهشت سال جاری بود که محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور، با بیان اینکه سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مکانیسم‌های دقت، وضعیت کم‌نظیری در عرصه بین‌المللی دارد، گفت: متأسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرائم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به‌گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درمورد بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت. درواقع شاید اولین چراغ سبز به حذف اعدام مجرمان مواد مخدر از اردیبهشت‌ماه سال جاری کلید خورد.
آذرماه سال جاری بود که گمانه‌زنی‌ها شدت گرفت و در یک نشست خبری، حمیدرضا آدابی، معاون قضائی دادگستری تهران، اعلام کرد: تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کاهش آمار اعدام تأثیرگذار است. اکثریت قریب‌به‌اتفاق اعدام‌ها در کشورمان مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و تا زمانی که قانون عوض نشود، تغییری ایجاد نخواهد شد و این نیاز به یک کار تقنینی دارد. با توجه به آمار بالای متهمان اعدام مواد مخدر، طرح حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر در ٢١ دی‌ماه سال جاری به مجلس اعلام وصول شد. این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و البته این خود نشان از آن دارد که ممکن است رسیدگی به آن، سال‌هاوسال‌ها طول بکشد.
میرهادی قره‌سید، نماینده مجلس که از پیشنهاد‌دهندگان این طرح به مجلس شورای اسلامی بود، می‌گوید: «برای مواد مخدر ما قائل به تشدید مجازات هستیم. این طرح به‌عنوان تغییر و تشدید مجازات مبارزه با مواد مخدر است. اما ما نتوانستیم از مجازات اعدام نتیجه لازم را بگیریم و افزایش منتظران مجازات اعدام در زندان‌ها ما را به این نتیجه رساند که برخورد اعدامی با مرتکبان این جرائم در حقیقت با اصل تناسب و ازبین‌بردن جرم تناسبی ندارد. بنابراین همکاران به این نتیجه رسیدند که برای تشدید مجازات، ما یک مجازات‌های دیگری را ترتیب بدهیم. در دنیا این مطالعات انجام شده، از آنها استفاده کردیم و با مبانی اسلامی سازگار است و نیازمند چکش‌کاری در مجلس شورای اسلامی است. اول اصل مطب این است که قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاحات اساسی است و این یکی از آن اصلاحات است و تشدید مجازات می‌تواند همان طرح دوستان ما در مجلس شوری اسلامی باشد».
با گذشت سال‌ها از اجرای مجازات اعدام برای قاچاقچیان از تعداد آنها کاسته نشده و حتی به گفته سعید صفاتیان، رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تعداد آنها نیز افزوده شده است.
به گفته مسئولانی که درگیر مبارزه با مواد مخدر هستند، حتی صدور حکم اعدام‌های بیش‌ازپیش برای محکومان و متهمان مواد مخدر راه‌حل درستی برای کاهش این جرم در کشور نیست. افزایش تعداد این مجرمان در زندان‌ها یکی از دلایل صحه‌گذاشتن بر این مورد است.
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام است و در این قانون برای قاچاقچیان مواد مخدر بسته به میزان مواد مکشوفه از آنها و نوع مواد مخدر مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
سامان صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مثبت ارزیابی‌کردن لایحه تقدیمی مجلس درباره حذف اعدام متهمین حمل مواد مخدر می‌گوید: «در قانون مبارزه با مواد مخدری که در سال ٨٩ ابلاغ شده، ماده ٤٥ آن می‌گوید اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد؛ اما همان‌طور که می‌دانید قانون مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است نه در مجلس و تمام اصلاحیات آن در این بیست‌واندی سال گذشته در مجمع صورت گرفته است؛ حال اینکه مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد، یا مجمع تشخیص، سؤالی است که پیش خواهد آمد. اگر مجلس قرار باشد به این موضوع ورود پیدا کند، بستگی به نمایندگانی دارد که در دور بعد در مجلس خواهند بود. چون الان خیلی از نمایندگان محترم دیدگاه‌هایی درباره این موضوع مطرح کرده‌اند که ممکن است دور بعد اصلا رأی نیاورند و اینکه آیا چنین چیزی باید اتفاق بیفتد یا نه، بحث دیگری است».
صفاتیان درباره دیدگاه خود درباره این طرح می‌گوید: «این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد. خود من نمی‌گویم اعدام باید به‌طور کامل حذف بشود من می‌گویم اعدام باید برای دو گروه از افراد وجود داشته باشد و باید برای بقیه افراد حذف بشود؛ مثلا برای افرادی که در حوزه بین‌الملل در قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند و دیگر کسانی که در درگیری‌های مسلحانه برای قاچاق مواد مخدر دست دارند، به نظرم باید مجازات اعدام در نظر بگیرند. اما وقتی تریاک از شرق به غرب کشور می‌آید و یک راننده آن را حمل می‌کند و برایش حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود، او فقط یک حامل است و نقش دیگری ندارد. به نظر من نباید برای او حکم اعدام در نظر گرفت. اما باید با او چه کرد؟ به نظر من برای این افراد مجازات‌های اعدامی که می‌گذاریم، باید چند خصوصیت تأثیرگذار داشته باشد:
١: رأی باز نداشته باشد یعنی شخص نباید اول هفته برود و ٤ روز بعد باز گردد، ٢: رأی کار نداشته باشد؛ یعنی صبح تا غروب کار کند و شب به زندان بازگردد یا هیچ عفوی شامل آن نشود. در نتیجه وقتی ما برای کسی با حجمی از مواد تعیین می‌کنیم که ٢٠ سال زندان برود و نمی‌تواند به‌هیچ‌عنوان شامل عفو بشود، در آن صورت این حکم تأثیرگذار خواهد بود، در غیراین‌صورت، خیر».
مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: «ما نیازمند آن هستیم که سیستم قضائی ارزیابی انجام دهند و بگویند آیا در سال‌های گذشته اعدام، مؤثر بوده است یا خیر؛ اگر اعدام در کنترل قاچاق، در تغییر الگوی مصرف مواد و در کنترل ورود مواد به کشور مؤثر نبوده باید فکری به حال آن کرد».
مهدیه یکی از کسانی است که برای حمل و فروش مواد مخدر در انتظار اعدام است. او را به جرم حمل نیم‌کیلو شیشه و خریدوفروش شیشه دستگیر کرده‌اند و تاریخ اعدام او نیز نزدیک است. مهدیه ٣٨ سال دارد و همسرش نیز به اتهام خرده‌فروشی مواد مخدر در زندان است. او می‌گوید: «در هر صورت چه اعدام موادی‌ها برداشته شود، چه برداشته نشود، قربانی اصلی ما هستیم. ما که پول و قدرت نداریم. اما من حتی پول ندارم که اینجا برای خودم از فروشگاه نان اضافه بخرم».
قاضی ولی‌الله حسینیان، معاون قضائی دادگستری تهران، اعدام را راه‌حل و مجازات بازدارنده جرائم نمی‌داند. او می‌گوید: «نکته‌ای که در رابطه با مجازات مواد مخدر می‌شود مطرح کرد این است که این موضوع از چند منظر درخور تأمل است و از چند شاخه باید به آن نگاه کرد؛ از منظر اجتماعی، از منظر حقوقی، از منظر بین‌المللی و از منظر حقوق بشر. از دیدگاه اجتماعی متأسفانه در جامعه ما دیدگاه سنتی و قدیمی شدت مجازات وجود دارد. در این دیدگاه برخورد پلیسی و شدت مجازات هم در قانون‌گذار ما و هم در قضات ما و هم در اجرا‌کنندگان ما وجود دارد؛ یعنی یک دیدگاه خشونت‌طلب برخورد خشن پلیسی با شدت در جامعه ما حاکم است. همه ما اکثر کارهایمان را با شدت مجازات حل می‌کنیم. هر اتفاقی که پیش می‌آید سعی می‌کنیم با مجازات آن معضل اجتماعی را حل کنیم. متأسفانه این دیدگاه بد در جامعه جا افتاده؛ مثلا می‌خواهند فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی را در کشور جا بیندازند جریمه می‌گذارند، یا مثلا در موضوع حجاب پای نیروی انتظامی وسط کشیده می‌شود».
حسینی افزود: «عده‌ای فکر می‌کنند مسائل اجتماعی با مجازات حل می‌شود؛ این خشونت‌طلبی و توسل به مجازات‌ها متأسفانه یک دیدگاه اجتماعی است که نمی‌شود انکار کرد و هر شخصی که از بیرون به جامعه ما نگاه کند می‌تواند متوجه این فرایند شدت مجازات‌ها و حداکثر استفاده از آنها برای حل معضلات اجتماعی بشود. در واقع شاید اگر جوامع دیگر برای آخرین راه سراغ مجازات می‌روند در کشور ما به عنوان اولین کار همیشه مجازات مورد توجه قانون‌گذار و از آن طرف مورد توجه اجرا‌کنندگان قوانین بوده. هر تصمیمی که در کشور ما می‌خواهد گرفته شود، همیشه پای پلیس وسط است. پلیس یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه است».
معاون قضائی دادگستری تأکید کرد: «از منظر حقوقی و دیدگاه جرم‌شناسی و حتی از منظر کیفرشناسی دو هدف عمده برای مجازات وجود دارد. یکی اصلاح مجرم است، هدف دوم، ارعاب و ترس جامعه است؛ یعنی جامعه بفهمد که این موضوع مجرمانه قابل تعقیب است و از ارتکاب جرم توسط اشخاص دیگر جلوگیری شود. درباره محکومان مواد مخدر موضوع و هدف اول که کاملا منتفی است؛ چون مجرم با مجازات اعدام از بین می‌رود. پس اصلاحی در کار نخواهد بود. موضوع دوم ارعاب جامعه است که ما باید به آمر توجه کنیم و ببینیم آیا در مجازات اعدام مواد مخدر اثر داشته؟ آمارها نشان می‌دهد که تعداد اعدامی جرائم مربوط به مواد مخدر کاهش پیدا نکرده. پس ارعاب جامعه هم صورت نگرفته؛ یعنی درواقع دو هدف مجازاتی که مد نظر ما بود، صورت نگرفته؛ بنابراین تداوم اعدام در مواد مخدر بی‌فایده است».
این قاضی دادگستری با اشاره به تجربه‌های موفق کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: «تجربه موفق کشورهای دیگر هم در این زمینه به ما کمک می‌کند. در ایالات متحده آمریکا در بعضی از نقاط کشور، مجازات اعدام وجود دارد یا قبلا وجود داشته. آن ایالات بعد از بررسی‌های متعدد متوجه شدند که به‌هیچ‌وجه اعدام باعث کاهش جرائم ارتکابی نشده. در کشور ما هم تجربه نشان داده که مجازات اعدام مواد مخدر در این چند سال، باعث کاهش جرائم مواد مخدر نشده و این شدت مجازات نمی‌تواند عوامل دیگر را از بین ببرد و مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگر را حل کند. متأسفانه درباره مواد مخدر، به زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، علل بی‌کاری و موضوعیت خاص استان‌های در معرض خطر توجه نشده و سال‌هاست که مجازات‌های سنگین برای مواد مخدر را تنها راه‌حل مبارزه با مواد مخدر می‌دانند و می‌شناسند درحالی‌که آخرین راه شاید و بدترین مجازات می‌تواند باشد. مضافا اینکه نظریه مجازات‌های سنگین سال‌هاست که رنگ و روی خود را باخته و در بین جرم‌شناسان ارزش و اعتباری قائل نیستند که فقط شدت مجازات را کافی بدانند».
عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بررسی این موضوع از منظر حقوق بشر نیز تأکید کرد: «موضوع چهارم دراین‌باره در حوزه حقوق بشر است، تصحیح تفکرات مبتنی بر پدیده کرامت انسانی و به تعبیری اساس نظریه انسان‌مداری کانت سال‌هاست که بر فلسفه حقوقی اروپا حتی اثر گذاشته و در این راستا مجازات‌های برخلاف کرامت انسانی، در حال لغوشدن است. تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی مجازات اعدام را برخلاف حق بر حیات می‌دانند. بنابراین از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل هم بسیار مهم است و ما را در معرض دید و انتقاد جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد. نگاه شرعی خاصی هم درباره اعدام مواد مخدر وجود ندارد؛ درباره قصاص با توجه به آیات قرآن و حق‌الناس‌بودن موضوع جای بحث آن وجود دارد، هرچند در قرآن هم اشاره شده است که گذشت بهتر از قصاص است؛ اما درباره موضوع اعدام مواد مخدر، چون مقنن این اعدام را تعیین کرده و حکم شرعی نیست، جای نگرانی شرعی نیز برای آن وجود ندارد. از نظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مجازات اعدام، مجازات برخلاف حق اولیه حیات است و به نحوی ادله و مبانی تأکیدی قوی وجود دارد که با مجازات مخالفت می‌کنند و تلاش‌های بین‌الملل هم به همین نتیجه منتهی می‌شود و اکثر کشورها این مجازات را لغو کرده‌اند. این حرکت در کشور ما هم می‌تواند حرکتی تعاملی و به سمت مجازات‌های بهتر باشد و نگاهی نو به مجازات‌های انسانی‌تر داشته باشد».
پ.ن: نیلوفر تا همین یک سال پیش منتظر بود که اعدام شود، اما حالا یکی از کسانی است که از زیر تیغ نجات پیدا کرده. نیلوفر ٣٠ساله و سمیه برای یک باند قاچاق مواد مخدر کار می‌کردند و قرار بود حدود ٥٠٠ گرم شیشه از کشور خارج کنند. نیلوفر و سمیه شیشه‌ها را آب‌بندی کردند. یعنی نفری ٢٥٠ گرم شیشه را بلعیدند. به محض سوارشدن در هواپیما کیسه‌ها در شکم آنها پاره شد. سمیه همان‌جا جان خود را از دست داد و نیلوفر بعد از ماه‌ها از کما درآمد و به اعدام محکوم شد. نیلوفر جزء آدم‌های محبوب زندان است و همه رویش حساب می‌کنند. حالا بعد از رفت‌وآمد‌های زیاد، یک سال است که حکمش از اعدام به ابد تقلیل پیدا کرده. هرچند او زندگی‌اش را از دست داد و همسرش او را ترک کرد و از دیدن فرزندش برای همیشه محروم شد، اما حق طبیعی حیاتش از او سلب نشد.
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
سیاسی
پربازدیدترینها