واضح آرشیو وب فارسی:موج: سایر رسانه ها؛ با گذشت حدود یک سال و نیم از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، گزارش ها از انجام اصلاحاتی برای اجرایی تر شدن این قانون حکایت دارد.مهر نوشت: بیش از یک سال پیش بود که آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد. در این آئین نامه نکات زیادی آورده شده که هرکدام از این موارد شرایط خاصی را برای فروشندگان و پیش خریداران تعیین کرده است تا قانون گذار بتواند با قدرت بیشتری بر پیش فروش مسکن در کشور نظارت داشته باشد، اما؛ به گفته فروشندگان و سازندگان مسکن این قانون ایراداتی دارد و با شیوه کنونی امکان اجرا ندارد. البته گزارش ها حاکی از آن است که کار اصلاح این قانون آغاز شده است و احتمالا تا چند ماه آینده تغییراتی در برخی بندهای این آئین نامه اجرایی به وجود خواهد آمد تا شرایط مناسب تری را برای پیش فروش ساختمان به وجود آورد. براساس این گزارش، از ابتدای ابلاغ این قانون، سازندگان انتقادات فراوانی را به این آئین نامه داشتند و آن را منجر به رکود صنعت ساختمان و پیش فروش می دانستند. آن ها معتقد بودند که شرایط سختی که برای فروشندگان گذاشته شده باعث می شود که آن ها تمایلی به پیش فروش مسکن نداشته باشند که در نهایت این موضوع به ضرر خریداران خواهد بود. قانون پیش خریدار است یا پیش فروش؟ در این خصوص، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در خصوص مشکلات آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، گفت: با توجه به اینک ما در حوزه پیش فروش ساختمان پرونده های زیادی در دادگستری داریم، قوه قضائیه به دنبال این بود که اقدامی برای کاهش این پرونده ها انجام دهد. فرشید پورحاجت با بیان این که با توجه به تصویب قانون و آئین نامه اجرایی آن در سال گذشته، آسیب شناسی های در این خصوص صورت گرفته است، افزود: این قانون در اصل می تواند قانون پیش خریدار باشد تا پیش فروش، هرچند که در مواردی از قانون حقوق پیش خریدار هم رعایت نشده است. وی با اشاره به این که در دعاوی دادگستری با یک آسیب شناسی متوجه می شویم که عمده پرونده ها در حوزه پیش فروش ساختمان در دو بخش خلاصه می شود، اظهار داشت: بخش اول کلاه برداری در حوزه پیش فروش واحد به چند نفر است و بخش دوم پرونده هایی است که به واسطه عدم ایفای تعهدات از سوی فروشنده یا از سوی خریداران آپارتمان به وجود آمده است. پورحاجت با اعلام این که متأسفانه قانون جدید پیش فروش در هر دو مورد موفق نبوده و اهداف قانون گذار در کاهش پرونده های دادگستری محقق نشده است، گفت: زیرساخت های اصلی اجرای قانون در کشور ما وجود ندارد و معتقدیم که اگر قانون گذار قصد داشت تا از فروش واحد به چند جلوگیری کند، با سازوکار ساده تری می توانست به این امر دست یابد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این که در قانون پیش فروش تعاریف و تعهداتی ذکر شده که از عهده مهندسان خارج است، به دلیل این که زیرساخت های لازم در کشور وجود ندارد، افزود: همچنین احکام داوری قابل تجدید نظر در هیات های حل اختلاف مطرح شده است، ضمن آن که بارهای مالی مضاعفی برای خریداران و فروشندگان در این قانون دیده شده است که پرداخت این هزینه ها اثربخش نخواهد بود. پورحاجت با بیان این که ایجاد رابطه میان خریدار و فروشنده را معمولا در چندسال اخیر مشاوران املاک انجام می دادند که با کوتاه شدن دست بنگاه های املاک، مشخص نیست چه بخشی موضوع فروش و کدرهگیری را بر عهده می گیرد، افزود: معتقدیم که با شرایط کنونی در کشور، قانون پیش فروش به سرانجام نمی رسد و باید با فکر و اندیشه جدید برای اصلاح قانون تلاش کرد.
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]