واضح آرشیو وب فارسی:یزدرسا: همراه با تاریخ/ هفدهم بهمن؛ سالروز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال های اولیه انقلاب، در برخی موارد، این مسأله پیش می آید که طرح های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می شد؛ لذا رییس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه ای به امام خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قانون کار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد. در سال های اولیه انقلاب، در برخی موارد، این مسأله پیش می آید که طرح های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می شد؛ لذا رییس وقتبه گزارش یزدرسا ، طبق قانون اساسی، روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این مصوبات باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قانونیت پیدا کند. در صورت عدم تأیید شورای نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده می شود تا اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان انجام گیرد اما در پاره ای از مسائل، مجلس شورای اسلامی به دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می کند بر موضع خود اصرار می ورزد. در سالهای اولیه انقلاب، در برخی موارد، این مسأله پیش می آید که طرح های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می شد؛ لذا رییس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه ای به امام خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قانون کار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نیز در تاریخ 19/7/1360 طی جوابیه ای تصریح کردند که: « ... پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن ... » اما در سال 1366 بار دیگر این بحث بطور جدی مطرح شد و رییس جمهور، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر و مرحوم سیداحمد خمینی طی نامه ای به امام خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینی ها، آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. امام در بخشی از این نامه مرقوم فرمودند: « آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معصلات خویش می داند. » مجمع مصلحت نظام پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، در قانون اساسی نیز گنجانده شد. منبع:سازمان اسناد انقلاب اسلامی
شنبه ، ۱۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزدرسا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]