واضح آرشیو وب فارسی:صبحانه آنلاین: رئیس سازمان مالیاتی بخشی از ناگفته های دوره مدیریتی خود و جزئیات فشارها علیه این سازمان و فرارهای مالیاتی را تشریح کرد.به گزارش صبحانه ، علی عسگری در گفت وگو با فارس، با اشاره به اینکه رقم پیشنهادی مالیات در لایحه بودجه سال 95 کل کشور 87 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این رقم بدون عوارض و درآمد گمرکی است و برای امسال نیز 77 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب شد. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در مورد کشفیات و تخلفات مالیاتی طی سال های گذشته، گفت: منابع کشف اطلاعات از طریق ماده 169 قانون مالیات بوده زیرا هر معامله دارای خرید و فروش است و در صورتی که فردی اطلاعات خرید و یا فروش را ندهد، می توان طرف دیگر معامله به اطلاعات آن رسید و شناسایی کرد. وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی به پرونده های مالیاتی بزرگ در برخی موارد شک می کردیم، تصریح کرد: در این مواقع گردش حساب ها بررسی شده و مشخص می شد مؤدی مثلاً در بازار آهن، خودرو و دیگر بازارها خرید و فروش 700 میلیارد تا 2 هزار میلیارد تومانی داشته که با مالیات پرداختی همخوانی ندارد بنابر این از طریق واحد پولشویی اطلاعات دقیق کسب می شد. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه در سال جاری بخش حسابرسی ویژه در برخی ادارات بزرگ در تهران و استان ها تشکیل شد، عنوان کرد: این بخش برای رسیدگی به پرونده های ویژه تشکیل شد و مؤدیان بزرگ شناسایی شده و در رسیدگی ها اطلاعات زیادی از آنها بیرون می آمد. عسگری ادامه داد: بسیاری از این پرونده ها در مرحله رسیدگی قرار دارد و برخی به نتیجه رسیده است، زمانی که برخی افراد دستشان رو می شد برای پنهان کردن آن شروع به لابی گری می کردند در بخشی از این پرونده ها رقم مالیات بالای 100 میلیارد تومان کشف شد. به گفته وی، در اواخر دوره ریاستش تعداد 52 پرونده در تهران برای رسیدگی وجود داشت که مطمئن است در چند پرونده از آنها بیش از 100 میلیارد تومان مالیات در خواهد آمد. عسگری یکی از دلایل اعتراضات به سازمان را همین موضوعات دانست و افزود: زمانی که مالیات یک فرد از صفر به 100 تومان بر اساس اطلاعات دقیق و شفاف می رسد، فشارها و اعتراضات زیاد می شود مثلاً در بخش مالیات ارزش افزوده یک تالار پذیرایی در شمال تهران دوره ای 45 میلیون اظهارنامه مالیاتی تسلیم می کرد که پس از رسیدگی به این پرونده مالیات آن به 950 میلیون تومان افزایش یافت، بنابر این رقم 160 میلیون تومان در سال این مؤدی به 950 میلیون تومان رسید. زیرا سازمان فقط به اظهارنامه تکیه نمی کند و اطلاعات و شاخص های دیگر نیز ملاک است. وی یادآور شد: امسال اصناف 2 میلیون و 200 هزار اظهارنامه بند «ج» تسلیم کردند که طبق توافق 745 هزار اظهارنامه را قبول کردیم و بقیه اظهارنامه ها انحراف داشت. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی علت بسیاری از داد و فریادها را شفاف شدن مالیات دانست و افزود: وقتی مؤدی در سال یک میلیون و 200 هزار تومان مالیات می داده و اکنون بر اثر شفافیت حجم معاملاتش، مالیات 20 میلیون تومانی می دهد، این مؤدی نزد سازمان مانند سابق نخواهد بود به همین علت برای اینکه چنین سابقه ای نداشته باشد به هر کاری دست می زند. عسگری ادامه داد: مثلاً در یک پرونده مالیات 7 میلیارد تومانی یک شرکت بزرگ پس از رسیدگی مشخص شد که 72 میلیارد تومان است به همین دلیل از طریق مراکز و نهادهای مختلف سعی در فشار و لابی گری داشت، البته ناگفته نماند مشابه چنین پرونده هایی باز هم وجود دارد. این مقام مسئول در مورد بانک اطلاعات املاک و مستغلات خاطرنشان کرد: باید پایگاه اطلاعات هویتی کشور تشکیل شود و اداره ثبت این کار را نکرده است و تکلیف شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری سامانه املاک کشور را راه اندازی کند.برای هر کاری در اقتصاد و کشور باید منابع و پایه های اطلاعات آن درست شود. وی یادآور شد: بنابر این لازمه اخذ مالیات از خانه های خالی داشتن اطلاعات و ایجاد بسترهای آن است که اگر نشود نمی توان تصمیم درستی گرفت با اداره ثبت اسناد در سه سال اخیر رایزنی کردیم آنها می گویند برای سندهای یک جلدی اطلاعات به صورت دستی و کاغذی ثبت شده است. صحبت شد که این پایگاه را ثبت اسناد تشکیل دهد و گفته شد پول 1500 نیرو به همراه امکانات و سخت افزار بدهیم تا ظرف 2 تا 3 سال اسناد قبلی را به الکترونیک تبدیل شود. حتی حاضر شدیم این کار را بکنیم تا یک پایگاه اطلاعات در مورد اسناد کشور داشته باشیم و مذاکرات در همین حد بود و پیش نرفت ممکن است 20 تا 30 میلیارد تومان هزینه می کردیم اما برای کشور ظرف یک تا 2 سال باز می گشت. به گفته عسگری، اگر اسناد اجاره کشور به تفکیک اداری، تجاری، صنعتی درست و شفاف شود منابع خوبی با قانون جدید وجود خواهد داشت. با قانون فعلی مسأله اجاره از لحاظ ارزش عددی اهمیت نداشت چون اجاره بر اساس اسنادی است که فرد معامله می کند اگر یکی واحد تجاری 10 میلیونی به یک میلیون تومان نوشته شود سازمان باید یک میلیون تومان را ملاک قرار دهد اما در اصلاح قانون پیش بینی ملاک اجاره 80 درصد قیمت واقعی ملک در منطقه باشد بنابر این اگر فردی اجاره غیر متعارف تعیین کند سازمان مالیاتی می تواند طبق قانون تعیین تکلیف کند.
شنبه ، ۱۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبحانه آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]