واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: نرخ سود بانکی نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست های پولی در اقتصاد کشور ایفا می کند و موثرترین ابزار بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در عرضه و تقاضای منابع مالی است.دنیای اقتصاد:برای تدوین سیاست های پولی ایجاد ترکیب با ثبات و متعادل نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بی توجهی به ترکیب متناسب این متغیرهای مهم، اقتصاد کشور را در فرآیند نامتعادلی قرار می دهد که تثبیت بخش مالی را با اختلال مواجه می کند. در این میان بالاتر بودن نرخ سود اسمی نسبت به نرخ تورم، از شرایط لازم جهت مولد بودن فعالیت های اقتصادی می باشد، زیرا نرخ سود همواره باید به گونه ای تعیین شود که منجر به حفظ ارزش پول شده و در عین حال دارای تناسب منطقی نسبت به سایر شاخص های بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی کشور باشد. توجه به این نکته ضروری است که نرخ سود بانکی به شدت از نرخ تورم انتظاری متاثر است بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تورم باید به صورت موثر و پایدار کاهش یابد و مهم ترین اقدام جهت مقابله با آن، کاهش نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی است. بررسی های انجام شده در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که نرخ سود تابع نرخ تورم و نرخ تورم نیز تابع میزان رشد نقدینگی است. در صورتی که سیاست تعیین نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود سهام، نرخ سود در بازار غیررسمی پول و... صورت پذیرد، باعث می شود سیستم بانکی در جذب سپرده ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت های بسیاری روبه رو شده و پیامدهای نامطلوب آن به ویژه در بخش اعطای اعتبارات و تسهیلات بسیار شدیدتر خواهد بود، زیرا مهم ترین منبع تامین مالی در سیستم بانکی، سپرده های سپرده گذاران می باشد و انتظار می رود کاهش نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات در راستای افزایش تولید و رشد اقتصادی، موجب کاهش منابع مالی تجهیز شده در سیستم بانکی شده و به این ترتیب حجم سرمایه گذاری واقعی به واسطه روند نزولی جذب پس اندازها کاهش یابد. همچنین اضافه تقاضای وام بانکی ایجاد شده ناشی از پایین بودن نرخ سود بانکی، ممکن است منجر به سهمیه بندی منابع مالی موجود شود و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی نه تنها میزان سرمایه گذاری واقعی را کاهش می دهد، بلکه ممکن است منجر به کاهش نرخ بازدهی سرمایه گذاری های مولد شده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل کند. از سوی دیگر وجود موسسات مالی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی که از طریق افزایش نرخ سود جهت ایجاد رقابت و جذب بیشتر سپرده ها فعالیت می کنند نیز ممکن است مانع از تحقق اهداف مد نظر جهت اعمال سیاست کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور شود. همچنین ممکن است برخی بانک ها به علت کاهش نرخ سود سپرده ها، منابع سپرده ای با نرخ های پایین را جذب کرده و به جای ارائه تسهیلات با نرخ های پایین، نسبت به خریداری دارایی های پربازده با هدف کسب سود بیشتر اقدام نمایند که در این صورت نیز منابع مالی در بخش های مولد اقتصادی توزیع نخواهد شد. توجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط کنونی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا چنانچه توجهی به نوسانات و فراز و نشیب های بازار سرمایه نشود، پس اندازکنندگان نسبت به انتخاب بازار دارایی های منقول و غیرمنقول، طلا، ارز و... تمایل نشان داده و بورس به عنوان جایگزین سیستم بانکی قادر به جذب این منابع نخواهد بود. در واقع کاهش نرخ سود بانکی مستلزم تحقق بستر و شرایط لازم از جمله کاهش هزینه استقراض در بازار بین بانکی، اصلاح ساختار مالی بانک ها، تحت کنترل قراردادن موسسات غیرمجاز و کاهش میزان رشد نقدینگی است و می توان اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را از جمله اقدامات و بسترسازی موثر در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانک ها قلمداد کرد. همچنین با توجه به رفع تحریم ها نیز شاهد کاهش هزینه های مبادلات تجاری و بانکی خواهیم بود که این امر می تواند منجر به تسهیل جذب منابع و اعتبار از بانک های خارجی شده و محدویت تامین منابع را برای بانک ها کاهش دهد، اما با در نظرگرفتن مشکلات ذکر شده و همچنین ساختار و وضعیت فعلی بازارهای مالی و سرمایه ای و بازار دارایی ها، کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی ممکن است منجر به تحقق اهداف و پیامدهای مورد انتظار جهت اعمال سیاست گذاری مذکور در اقتصاد کشور نشود، ولی در صورت تداوم سیاست های ضدتورمی دولت و اصلاح ساختار غیررقابتی اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی در میان مدت اجتناب ناپذیر است. حبیب احمدی مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران
چهارشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]