واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: درحالی که فضای اقتصادی کشور وارد عصر پسابرجام شده است، دولت یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی خود را در بازار پولی و مالی، کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده است. استدلال طرفداران کاهش نرخ سود بانکی این است که در این صورت نقدینگی جذب شده در بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی سرازیر شده و اقتصاد را از رکود خارج می کند. این در حالی است که برخی از تحلیلگران معتقدند که با توجه به وضعیت منابع بانک ها این خطر وجود دارد که برخی از بانک ها به سوی ورشکستگی بروند. وضعیت شکننده منابع علینقی رفیعی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: اگر چه هنوز برجام به طور کامل اجرا نشده اما تا همین مرحله هم فضای اقتصادی ما تفاوت های بسیاری را نسبت به گذشته تجربه کرده است. حتی فضا برای فعالیت بانک های خارجی در کشور فراهم شده و زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هم فراهم است اما سوال مهم این است که آیا با توجه به این زمینه ها منابع بانک های ما آنقدر زیاد هست که بتواند پاسخگوی تقاضای تسهیلات باشد؟ وی افزود: در حال حاضر نرخ سود بانکی در حدود 20 تا 22 درصد است و با حاشیه سود بانکی و هزینه های آن چیزی در حدود 25 تا 26 درصد برای بانک های خصوصی تمام می شود. شاید بهتر باشد که هزینه تمام شده 24 درصد را برای بانک های خصوصی در نظر بگیریم، به واقعیت نزدیک تر باشد. وقتی قیمت تمام شده تسهیلات برای بانک های خصوصی 24 درصد باشد طبیعتا آنها نمی توانند با کمتر از این رقم تسهیلات بدهند. ما باید ابتدا کاری کنیم که هزینه تمام شده بانک ها برای جذب منابع کاهش پیدا کند و سپس اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنیم. وی اشاره کرد: تا زمانی که موسسات مجاز مالی که قارچ گونه در اقتصاد کشور رشد کرده و عموما مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه نظارتی بانک مرکزی را به خصوص در نرخ پرداخت سود سپرده ها رعایت نمی کنند، کاهش دستوری نرخ بهره برای بانک های خصوصی و دولتی قانون مدار، فقط انتقال منابع از این بانک ها به سمت موسسات مالی را به همراه خواهد داشت که عواقب مخرب آن به مراتب بیشتر از نرخ بهره 24 درصد کنونی برای سرمایه گذاری در کشور است. آثار و تبعات کاهش نرخ سود بانکی این کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه گذاری، مالی و اعتباری با اشاره به استدلال موافقان کاهش نرخ سود بانکی با معیار تورم کاهشی فعلی گفت: در حال حاضر تورم نزدیک به 13 درصد شده است حال اگر شورای پول و اعتبار مصوب کند که نرخ بهره به این میزان کاهش پیدا کند در عرض چند ماه برخی از بانک های بزرگ خصوصی و دولتی ما ورشکست می شوند. زمانی که نرخ سود کاهش شدیدی پیدا می کند تقاضا برای پول ارزان رو به افزایش می گذارد. رفیعی در ادامه گفت: برای کاهش نرخ سود هم باید فضا و زمینه لازم برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود. در غیر این صورت با تورم تقاضا مواجه شده و برسر گرفتن تسهیلات رقابت و صف به وجود می آید. زمانی هم که برای یک کالا یا خدمات در کشور صف تقاضا تشکیل می شود، قطعا فساد و رانت و بازار سیاه را هم در پی خواهد داشت. مگر اینکه منابع بانکی ما به اندازه ای باشد که بانک ها بتوانند 2 تا 3 درصد بالای نرخ تورم تمام تقاضا های تسهیلاتی را پوشش دهند. وی تاکید کرد: اما یک نکته مهم تر وجود دارد و آن این است که در صورت کاهش نرخ بهره به 14 درصد در مقابل تورم 12 درصد هیچ تضمینی وجود ندارد که در شرایط فعلی پولی که با این کار از بانک ها خارج می شود به بخش های مولد اقتصادی برود و در آنجا سرمایه گذاری شود. محتمل است که این نقدینگی راه سفته بازی را در پیش بگیرد و بازارهای دلالی را مقصد خود قرار دهد. بنابراین باز ما نیاز به یک فرآیند نظارتی داریم که خود این فرآیند می تواند هزینه بر، رانت آفرین و فسادآور باشد. وی افزود: چند نرخی بودن تسهیلات هم خود می تواند فسادآفرین باشد. وقتی ما به بخش کشاورزی یک نرخ پایین می دهیم و به بخش صنعت نرخی متفاوت ممکن است افراد بروند از بخش کشاورزی تسهیلات بگیرند و در بخش دلالی سرمایه گذاری کنند. بنابراین این فرآیند هم می تواند رانت آفرین باشد. سرمایه گذاری خارجی هموار کننده کاهش نرخ سود این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «در حال حاضر جو خوبی در پسابرجام به راه افتاده و کشورهای مختلف با یکدیگر برای حضور در اقتصاد ایران به رقابت افتاده اند. اگر این سرمایه ها وارد کشور شوند شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی کاملا فراهم می شود چون سرمایه گذار خارجی دیگر دنبال رانت و فساد نیست، سرمایه گذار خارجی تنها به دنبال سرمایه گذاری و کسب سود و سهم بازار است و به چیز دیگری نمی اندیشد در ثانی به همراه خود افزایش بـهـره وری سـرمـایه گذاران داخلی را نیز به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات از سوی سرمایه گذار داخلی برای سرمایه گذاری در عرصه های مختلف افزایش می یابد و آنها هم تشویق می شوند تا تسهیلات دریافتی را در بازارهای مولد و با کیفیت بهتر به کار بیندازند. در چنین شرایطی نظام بانکی باید با کاهش نرخ بهره از این سرمایه گذاران حمایت کند. اما همچنان که اشاره شد قبل از کاهش نرخ بهره شاید بتوان با ادغام موسسات مالی با بانک ها که این ادغام ها طی یک دوره ضربتی و کوتاه مدت باشد، تا حدودی معضل موسسات مالی در اقتصاد کشور را مرتفع کرد که در چنین حالتی با ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و به خصوص در کنار حضور بانک های خارجی در کشور، خودبه خود کاهش نرخ بهره نیز عملیاتی شود.»
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]