واضح آرشیو وب فارسی:شما نیوز: روزنامه دنیای اقتصاد: رئیس شورای رقابت در حالی به تازگی خبر از ورود دوباره این شورا به بازار خودرو داده که خودروسازان خارجی در راه ایران، از وزارت صنعت، معدن و تجارت قول گرفته اند قیمت گذاری خودرو دولتی نباشد. سه سالی می شود که شورای رقابت اختیار قیمت گذاری خودرو را در دست دارد و در این مدت، حواشی و اصطکاک زیادی نیز میان این شورا با خودروسازان و وزارت صنعت،معدن و تجارت پیش آمد. اگرچه مسوولان شورای رقابت اواسط امسال اعلام کردند بازار خودرو از حالت انحصار خارج شده و دیگر نیازی به قیمت گذاری (از سوی شورا) ندارد، اما آنها در جلسه دو روز پیش خود دوباره به این نتیجه رسیدند که بازار انحصاری بوده و باید به آن ورود کنند. آن طور که رضا شیوا اعلام کرده، طبق نظر اعضای شورای رقابت، بازار خودروهای زیر 2هزار سی سی داخلی انحصاری است و شورا در جلسه آینده، پیشنهادهای خود را در مورد دستورالعمل قیمت گذاری خودرو اعلام خواهد کرد. به گفته وی، این امکان وجود دارد که اعضای شورا تصمیم به اصلاح یا تدوین دستورالعمل جدیدی برای قیمت گذاری خودروهای داخلی بگیرند. شیوا این را هم گفته که دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو مبتنی بر شرایط خودروسازی کشور در دوران جدید (پساتحریم) است. با توجه به گفته های وی، شورای رقابت پس از خروج مقطعی اش از بازار خودرو، دوباره به این بازار بازگشته تا عنان قیمت گذاری را در دست بگیرد و با این حساب، تمام خودروهای تولید داخل از جمله محصولات خارجی جدید، دوباره مشمول تعیین قیمت از سوی این شورا خواهند بود. به عبارت بهتر، خودروسازان خارجی که قصد ورود به ایران و تولید خودرو در کشور را دارند نیز زیر سایه شورای رقابت قرار می گیرند و این شورا است که قیمت محصولات آنها را تعیین می کند، نه خودشان و خودروسازان داخلی. به عنوان مثال، پژو که قراردادش با ایران خودرو را اخیرا امضا کرده و قصد تولید سه محصول جدید را دارد، برای قیمت گذاری آنها باید مجوز شورای رقابت را بگیرد. هرچند شورای رقابت در ظاهر کاری به قیمت گذاری خودروهای جدید و به اصطلاح لوکس کشور (بالای 45 میلیون تومان) ندارد، اما با توجه به مواردی نقیضی که رخ داده، تضمینی بابت دخالت نکردن شورا در تعیین قیمت خودروهای آینده بازار ایران نیست. به عنوان مثال، در ماجرای «دنا»، با وجود اینکه ایران خودرویی ها تاکید داشتند محصولی کاملا جدید را تولید و روانه بازار کرده اند؛ اما شورای رقابت معتقد بود دنا همان سمند است و در نهایت خود برای آن قیمت تعیین کرد. با این شرایط، اگر مثلا رنو و پژو یا سایر خودروسازان خارجی که در ایران حضور داشته اند، بخواهند محصولات ارتقا یافته خود را روانه بازار کشور کنند، بسیار محتمل است که شورای رقابت با استناد به همان ماجرای دنا، در مقام قیمت گذاری برای آنها درآید. با این حساب، ظاهرا آنچه دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودروها را توجیه می کند، تلقی اعضای این شورا از خودروها است، نه لوکس نبودن و جدید نبودن آنها. نکته دیگر اینجاست که معیار قیمت در نظر گرفته شده برای لوکس بودن خودروها (45 میلیون تومان)، ازسوی شورای رقابت تعیین شده؛ بنابراین بعید نیست شورا در آینده و به اقتضای شرایط، این کف قیمت را تغییر داده و افزایش دهد. در واقع ممکن است با توجه به تغییرات بازار خودرو در آینده ای نه چندان دور، شورای رقابت تصمیم به تغییر معیارهای خود گرفته و از این راه، نفوذ خود را در بازار پساتحریم خودرو تضمین کند. قیمت گذاری وظیفه خودروسازان است اما به وزارت صنعت، معدن و تجارت برویم، جایی که مسوولان آن هیچ حقی برای شورای رقابت در بازار خودرو قائل نبوده و معتقدند قیمت گذاری باید ازسوی خودروسازان انجام شود. وزارت صنعتی ها به خصوص محمدرضا نعمت زاده مرد اول این وزارتخانه، همواره تاکید کرده اند که بازار خودرو در انحصار قرار ندارد، بنابراین قیمت ها باید ازسوی شرکت های خودروساز تعیین شده و شورای رقابت از این پروسه حذف شود. هرچند، چند ماهی می شد که مسوولان وزارت صنعت اظهارنظری در این مورد نمی کردند و در ظاهر میان آنها و شورای رقابت صلح برقرار بود، اما با توجه به ورود قریب الوقوع خودروسازان خارجی به ایران، دوباره سوژه «قیمت گذاری» داغ شده است. در این شرایط و تنها چند ساعت پس از اظهارات شیوا مبنی بر ورود دوباره شورا به بازار خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی تاکید کرد که شورای رقابت نباید کاری به قیمت خودرو داشته باشد و این پروسه باید به خودروسازان واگذار شود. به گفته محمدرضا نعمت زاده، خودروسازان مخالف قیمت گذاری دولتی هستند و از همین رو قیمت باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. اوج صحبت های محمدرضا نعمت زاده اما آنجا بود که وی عنوان کرد به خودروسازان خارجی در راه ایران، قول داده قیمت گذاری خودرو در کشور دولتی نخواهد بود. نعمت زاده در این مورد با اشاره به قول و قرارها با سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی، تاکید کرد که «خارجی ها با قیمت گذاری دولتی موافق نیستند؛ بنابراین به آنها گفته ایم قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.» وزیر صنعت همچنین این را هم گفته که «از نظر این وزارتخانه، اگر قیمت گذاری، دولتی نباشد، خودروها ارزان تر نیز خواهند شد.» با توجه به اظهارات نعمت زاده، وزارت صنعت،معدن و تجارت عملا از جانب خود خیال خودروسازان خارجی را بابت دولتی نبودن قیمت گذاری خودرو راحت کرده است، آن هم بدون هماهنگی با شورای رقابتی که خود را مرجع قیمت گذاری خودرو در کشور می داند. در این شرایط، خودروسازان خارجی به نوعی بلاتکلیف بوده و نمی دانند در نهایت این شورای رقابت است که برای قیمت محصولات آنها تصمیم می گیرد یا وزارت صنعت،معدن و تجارت. بدون شک میل دل خودروسازان خارجی، دولتی نبودن قیمت گذاری است، چه آنکه آنها با چنین روش هایی غریبه بوده و همواره خود اقدام به تعیین قیمت محصولات شان می کنند نه نهادهای دولتی. حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی انتظار قیمت محصولات آینده صنعت خودرو کشور را می کشد و بازی قیمت را شورای رقابت می برد یا وزارت صنعت.
چهارشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شما نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]