تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 25 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام سجاد (ع):گناهانى كه باعث نزول عذاب مى‏شوند، عبارت‏اند از: ستم كردن شخص از روى آگاهى، تجاوز...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829830849




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

شاخص های تاثیرگذار بر شکوفایی اقتصادی


واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: تحقق شکوفایی اقتصادی با افزایش بهره وری، انضباط مالی و تکنیک های حسابرسی عملکرد و عملیاتی بنگاه ها و نهاد ها امکان پذیر می شود.به گزارش  پارس  به نقل از فارس، سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیری های مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیری ها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیت های تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. در سالهای اخیر کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است و از آنجا که صورت های مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه هایی نیاز به ضرورت وجود فنون حسابرسی عملکرد برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است. رهبر معظم انقلاب در ششم شهریور 1390، در تبیین اهمیت سند چشم انداز توسعه 20 ساله می فرمایند: «این چشم انداز هدفگذاری شده است، یک سند بالادستی است؛ باید ما این را حتما رعایت کنیم. بدون جهاد اقتصادی، به چشم انداز نخواهیم رسید. در چشم انداز، قدرت اول اقتصادی منطقه هم مطرح شده. در این میدان ـ که میدان مسابقه است ـ اگر چنانچه عقب ماندیم، ضربه خواهیم خورد. ... مسئله چشم و همچشمی مطرح نیست؛ مسئله این است که در این چالش عمومی و میدان تحرکات عمومی دولت ها در این برهه از زمان، اگر کسی عقب ماند، پامال خواهد شد. پیشرفت اقتصادی ما و رسیدن به اهداف چشم انداز، به دلیل این است که اگر چنانچه به آنجا نرسیدیم، ملت ما و کشور ما دچار ضربات سختی خواهد شد؛ احیانا ضربات مهلکی به ما وارد خواهد آمد. باید به آنجا برسیم؛ این نیاز ماست. سند چشم انداز 20 ساله که هدفگذاری توسعه کشور تا سال 1404 را نشانه رفته، آسیای جنوب غربی را منطقه جغرافیایی مشخص شده برای رقابت کشورمان در امر توسعه در نظر گرفته و با واقع نگری، تلاش کرده است تا اهدافی قابل تحقق را برای سال های 1384 تا 1404 در نظر بگیرد؛اما به طور یقین با بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و تحلیل شرایط اقتصادی ایران و تطبیق آن با برنامه های توسعه نشان می دهد که ما در این مسیر عقب ماندگی داریم. با بررسی عوامل این عدم تحقق به چند نکته برمی خوریم . 1- افزایش تحریم های غرب در چند سال اخیر 2 -دولتی بودن اقتصاد ایران 3-بازده و بهره وری کم بنگاه ها و نهاد های اقتصادی 4-عدم انضباط مالی مناسب بنگاه ها و نهاد های مالی 5-ضعف کنترل های داخلی و گزارش دهی شفاف و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی به عنوان یک سیاست تمام بخشی توسط تمام دستگاه ها در کشور محسوب می شود. به طور یقین راه برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد ایران استفاده از نسخه اقتصاد مقاومتی وجهاد اقتصادی است که با افزایش بهره وری و نگاه به داخل و بومی سازی صنعت و بروزرسانی علمی و افزایش مهارت ها تحقق می یابد. حسابرسـی عملکـرد و مالی یکی از ابـزار مفیـد برای اصلاح سیستم ها و هدایت سازمان ها به سوی اهداف آن یعنی رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمانها مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت و ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک است و می توان با استفاده از این تکنیک ها و افزایش کنترل های داخلی و ارائه هشدارها و راهکارهای به موقع و گزارش دهی صحیح و شفاف سبب افزایش بهره وری و انضباط مالی در کشور شد.  مدیریـت را دانـش بکارگیـری مؤثـر و کارآمـد منابـع بـرای دستیابی بـه اهداف سازمان تعریف می کنند و این منابع معمولاً شامل سرمایه، نیروی کار و منابعی است که در اختیار سازمان قرار دارد. یک مدیر باید عملیات سازمان را در جهت رسیدن به حداکثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کند. در دنیای امروز مدیران مسئول و پیشتاز همواره تلاش می کنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود اطمینان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوع های پیش روی خود توانمند باقی بمانند و کارهای خود را درست و به موقع انجام دهند. اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیری های خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظام های متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیط های رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوهای آگاهانه بپردازند. به طور قطع برای دستیابی به اهداف مذکور در کشور و رسیدن به برنامه توسعه اقتصادی باید دو مسیر اصلی را طی کنیم اول اینکه نگاه به داخل داشته باشیم و با تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از تکنیک ها وروش های صحیح مسیر رشد اقتصادی را طی کنیم. دیگر آنکه روند رشد کشور های در حال توسعه و توسعه یافته را با مدل ایرانی –اسلامی بومی سازی کنیم و از تجربیات موفق سایر نهاد ها و بنگاه های مالی و اقتصادی سایر کشورها استفاده کنیم. باتوجه به روند رشد اقتصادی چند سال اخیر بنگاه ها و نهاد های مالی و ارزیابی آنها مشخص است که دولتی بودن،بهره وری پایین،نامناسب بودن انضباط مالی و کنترل های داخلی، افشای به موقع اطلاعات و ارائه مناسب راهکارها،مسئولیت پذیری تمام دستگاها و نهادها در برخورد با مفسدان اقتصادی بدون ملاحظات وابستگی افراد، می تواند راهگشا باشد. در دنیای اقتصاد در سطح بین الملل با توجه به اینکه همیشه بین. کارگماران (سهامداران) و کارگزاران(مدیران) تضاد منافع وجود دارد و مدیران به دنبال نشان دان سود بیشتر جهت دریافت پاداش و حقوق بالاتر و سهامداران به دنبال افزایش سرمایه گذاری و بازده بیشتر هستند ، سبب می شود برخی از مدیران با بهره گیری تکنیک های مالی قانونی و غیرقانونی به اهداف خود دست یابند. در این میان حسابرسان ضلع سوم این مثلث هستند که تضاد منافع را بین مدیران و سهامداران با ارائه گزارش گری صحیح و به موقع برطرف سازند. به طور یقین گزارش گری مالی به تنهایی نمی تواند گزارش تمام عملیات و فرایند بنگاه ها و نهاد های مالی را نشان دهد و لازم است از تکنیک هایی مانند حسابرسی عملکرد،حسابداری مدیریت،با کمک افزایش کنترل های داخلی و ارائه راهکارهای لازم و مناسب و به موقع و گزارش گری صحیح به مدیریت کمک نمائیم تابهره وری را افزایش دهد. دراین خصوص ضلع سوم یعنی حسابرسان نقش بسزایی را با خود کنترلی،استقلال و عدم وابستگی به بنگاه ها و نهاد های مالی مورد رسیدگی دارند. بی شک استقلال حسابرسان و افزایش کنترل های داخلی و گزارش گری شفاف و صحیح و مسئولیت پاسخگویی مدیران،سهامداران،حسابرسان به مخاطبان و ذی نفعان وجامعه ضروری است. با بررسی روند اقتصادی چند ساله اخیر ایران و پرونده های اقتصادی که در محیط هایی مانند بورس، بانکها و برخی از سازمان های دولتی و غیر دولتی مشاهده می شود که سوءاستفاده های که در طی سالیان متوالی در برخی از این بخش ها انجام شده است. با بررسی این موضوعات این مطلب به ذهن متواتر می گردد آیا کنترل های داخلی و حسابرسی مالی در این نهاد ها وجود نداشته است و با معرفی برخی از این متخلفان به دستگاه قضایی، منافع ذینفعان و مردم و بیت المال به دلیل این بی انضباطی های مالی چطور جبران می شود؟ مسئولیت حسابرسان که به عنوان ضلع سوم این موارد را گزارش نکرده اند چیست و درحقیقت حسابرسان که حلقه وصل مدیران و سهامداران هستند چنانچه منافعی داشته باشند با رویکرد و اصل استقلال حسابرسی تضاد دارد و مسئولیت مهم آنها را در انضباط بخشی در سطح جامعه نشان می دهد که با ارائه گزارشات صحیح و به موقع و رعایت اصل استقلال می توان جلوی این تخلفات گرفته شود. در گام بعدی با حسابرسی عملکرد بهره وری را ارزیابی و با کمک تکنیک های حسابداری مدیریت و افزایش کنترل های داخلی سبب شکوفایی و انضباط مالی در سازمان ها شوند. در سالهای اخیر، توجه به مسئولیت های حرفه ای اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ، از قبیل انرون(Enron )، وردکام(World Com )، آدلفی(Adelphi ) ، سیسکو(Cisco ) ، لیوسنت(Lucent ) ، گلوبال کراسینگ(Global Crossing ) ، سان بیم(Sun Beam ) ، تیکو(Tyco ) ، زیراکس(Xerox ) و ... که به زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان منجر شد، منجر به بازنگری مسائل حرفه حسابرسی به ویژه رعایت اخلا ق حرفه ای درسطح بین المللی انجامیده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا به سرعت با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. بطور مثال سقوط شرکت انرون یکی از بزرگترین فروپاشی های سده گذشته و سده اخیر است که منشأ اصلا حات بزرگی در موضوع حاکمیت شرکتی در سراسر جهان شده و تاثیر عمیقی بر حرفه حسابرسی داشته است. بررسی فروپاشی این شرکت حاوی نکات حائز اهمیتی است که یکی از اساسی ترین آنها ضعف های کنترل داخلی و گزارشگری مالی است که حاصل سقوط اخلا قی درون سازمان و حسابرسان شرکت است. در سال 2001 فروپاشی انرون سراسر دنیا را بهت زده کرد و نگرانی به حدی بود که انرون زدگی به مثابه ویروسی مرگبار در سراسر جهان پخش شد و هر شرکت و نهاد سهامداری را آلوده ساخت، سهامداران جزء را نگران کرد و بازارهای مالی را تکان داد. انرون یک شرکت فعال در بخش انرژی بود که کنت لی در هوستون امریکا آن را تاسیس کرد. این شرکت در سال 1985 با ادغام دو شرکت لوله گذاری گاز به وجود آمد و در یک دوره 16 ساله از واحدی نسبتاً کوچک به یک شرکت بزرگ انرژی در سطح بین المللی تبدیل شد. موفقیت انرون پدیده شگفت انگیزی بود. در سال 1998 این شرکت در 8 شاخه، از جمله خدمات انرژی و سرمایه گذاری فعال بود. در سال 2000 درامدهای شرکت بیش از 100 میلیارد دلا ر بود و ارزش بازار آن در بورس اوراق بهادار به بیش از 60 میلیارد دلا ر رسیده بود. قبل از فروپاشی، انرون از شرکتی فعال در بخش انرژی به شرکتی فعال در تجارت انرژی و ابزارهای مالی بسیار برجسته تبدیل شد که مشتقات مالی و همچنین قراردادهای انرژی را معامله می کرد . شفافیت جزء ضروری یک سیستم صحیح حاکمیت شرکتی است. ضعف اخلا قی و فرهنگی مدیریت و ساختار نامناسب آن، عملکرد مدیران غیرموظف و کنترلهای داخلی و کمیته حسابرسی، بی توجهی به ذینفعان و سایر ضعفهای حاکمیت شرکتی در شفافیت و گزارشگری مالی انرون تجلی ویژه ای یافته بود. در انرون ،هم عملکرد حسابرسان و هم حسابداران مبهم و فریب آمیز بود. حسابداری این شرکت شفاف و واضح نبود. در سال 2001 پس از آن که مشخص شد گزارشگری مالی انرون نه تنها بی اعتبار است، بلکه فریب آمیز و ساختگی است، اعتماد و اطمینان به شرکت از بین رفت. موارد مختلف تحریف و دستکاری صورتهای مالی در انرون فراوان بود و از 5 جنبه قابل بررسی است: 1 -قراردادهای انرژی 2 - استفاده انرون از واحدهای تجاری با هدف خاص3-اشخاص وابسته4-تلفیق نشدن شرکتهای مختلط غیرسهامی5- حسابداری متقلبانه خلاصه این 5 مورد این است که انرون بدهی هایش را کمتر گزارش کرد و درباره فعالیت تجاری اش اطلاعات مبهم و غیرشفاف ارائه کرد. زمانی که سرمایه گذاری های این شرکت در واحدهای فرعی و شرکتهای مختلط غیرسهامی اش کاهش یافت دارایی های بیشتر گزارش شده اش برباد رفت و تنها بدهی های کمتر گزارش شده اش باقی ماند.باآگاهی جامعه از این مطلب، ارزش سهام انرون کاهش یافت و سرانجام در 2 دسامبر 2003 اعلان ورشکستگی کرد. نقاط ضعف انرون: 1- مشکلات اخلاق سازمانی و فرهنگی2- مشکلات ساختاری هیئت مدیره3-مشکلات کنترل داخلی و گزارش گری4-حسابرس مستقل5-ارتباطات مشکوک فروپاشی موسسه آرتور اندرسن سبب شد.(Arthur Andersen) که 5 موسسه بزرگ حسابرسی را به4موسسه تقلیل یافت و به دنبال رسوایی های بزرگ شرکت انرون قانون ساربنز-آکسلی تصویب شد. درحقیقت این قوانین درواکنش به رسوایی های بزرگ شرکت های چون انرون بود.قوانین وضع شد مبنی براینکه حسابرسان به دلیل زیان ذی نفعان و مالیات دهندگان در قبال آنها و دادگاه های صالحه باید پاسخگو باشند. قانون ساربنز-آکسلی است که در 30 ژوئیه 2002 به امضای رئیس جمهور وقت آمریکا رسید. قانون ساربنز-آکسلی 2002 از یازده فصل به شرح زیر تشکیل شده است. فصل یک: هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام فصل دو: استقلال حسابرس فصل سه: مسئولیت پذیری شرکتی فصل چهار: افشاهای مالی بهبودیافته فصل پنج: تحلیلگر تضاد منافع فصل شش: منابع و اختیار کمیسیون ها دهی تقلب شرکتی و مجرمانه فصل هفت: مطالعات و گزارش فصل هشت: حساب فصل نه: تقویت جریمه جرم یقه سفیدان فصل ده: مالیات بر درآمد شرکتی دهی تقلب شرکتی تشکیل گردید پس از افشای تقلبات گسترده بر اساس این قانون، هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های قانون ساربینز - اکسلی یا همان حاکمیت شرکتی از سال 2004 در کشورهای همچون کانادا و آمریکا و برخی از کشورهای دیگر اجرا می شود ولی در ایران مشابه این قانون به شکل فوق به صورت کامل وجود ندارد.این قانون به کنترل کیفیت اخلاقیات استقلال و برخورد با تخلفات حسابرسان و...می پردازد. در ایران رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور حکم قطعی قضایی برای 30نفر از مجرمان بازار سرمایه را اعلام کرد و افزود: چهار مؤسسه حسابرسی را از فهرست مؤسسان حسابرسان معتمد با گزارش سازمان بورس حذف شدند.با بررسی پرونده متهم بزرگ نفتی و رئیس وقت بانک مرکزی و موارد مشابه دیگر مشاهده می شود ضعف کنترل های داخلی، عدم ارائه گزارشات شفا ف حسابرسان و اطلاع رسانی به موقع و عدم کارایی صرفا حسابرسی مالی مشهود است. به طور یقین برخورد قاطع با متخلفان و مسئولیت تضامنی حسابرسان در محافل قضایی و ذی نفعان و استفاده از تکنیک های حسابرسی عملکرد؛حسابداری مدیریت و حسابرسی قضایی و ارائه گزارشات و راهکارهای قانونی سبب افزایش بهره وری و اعتماد سرمایه گذران داخلی و خارجی می گردد. در سالهای اخیر کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه هایی نیاز به ضرورت وجود فنون حسابرسی عملکرد برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است. به طورمثال در بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشور به دلیل برخی از مشکلات که از سنوات گذشته و حال وجود داشته سبب اذعان شفاف مدیر ارشد این نهاد مالی شده است؛ رئیس بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را دارای مشکلات قابل ملاحظه ای دانست که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک ها به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و تضعیف توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شده است. وی بار سنگین تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک ها، رکود بازارها به ویژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک ها را با مشکل مواجه ساخته، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک ها، بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها، حجم قابل ملاحظه مطالبات جاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک ها را از مهم ترین مشکلات بازار پول دانست.پس ضعف کنترل های داخلی و حسابرسی عملکرد و عدم گزارش گری شفاف و به موقع در به وجود آمدن برخی از مشکلات فوق تاثیر معناداری دارد. بررسی علل درخواست روزافزون برای دریــافت خدمات حسابرسی عملکرد نشان می دهــد که دو موضوع زیر بستر مناسبی برای انجام این حسابرسی فراهم کرده است: - هدایت مدیران برای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی؛ - ارتقای تجربیات حسابرسان مستقل در زمینه تشخیص و یافتن واقعیتهای موجود در حسابرسی مالی و مشاوره مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به مدیران حسابرسی عملکرد تفاوت بین حسابرسی صورتهای مالی جهت اظهار نظر حرفه ای بر روی آن و حسابرسی که جوانب انتخاب شده یک سازمان را خارج از محدوده حسابها رسیدگی می کند به کار می رود . هدف از این حسابرسی ابتدا تعیین فرصت هایی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که این اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نیز ارتقا یافت حسابرسی عملکرد عبارت است از فرایند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توجیه هایی برای بهبود عملیات به افراد ذیصلاح و ذینفع. حسابرسی عملکرد دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیتهای خود برای کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد. قانونی و یا ملاحظات دیگری وجود داشته باشد. اصول حسابرسی عملکرد حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است: 1- حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملاً مستقل و بی طرفانه تلقی گردد. 2- حسابرسی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیریت برای شناخت مشکلات و رفع تنگناها و نگاهی عیب جویانه و انتقادی ندارد. هدف حسابرسی عملکرد انتقاد از عملیات جاری نیست بلکه هدف، بررسی عملیات از طریق همکاری با مدیریت و کارکنان، و تدوین برنامه ای برای پیشرفت عملیات است. مؤثرترین راه دستیابی به این امر، همکاری با کارکنان صاحب کار در حوزه هایی است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف را دارند و در عین حال مایل به همکاری نیز هستند. مفهوم حسابرسی عملکرد باید به عنوان یک برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و کارا کردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود تا نتایج فزاینده ای را در پی داشته باشد؛ 3- ارزشیابی عملکرد در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده فعالیتها مورد نظر قرار می دهد؛ 4- در حسابرسی عملکرد باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد؛ 5- در انجام حسابرسی عملکرد طرز فکر مدیریت دخالت داده می شود؛ 6- حسابرسی عملکرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعیت مورد رسیدگی انجام می شود. پیشرفت و مؤفقیت در دستیابی به مزایای حسابرسی عملکرد تا حد زیادی به مهارتهای حسابرسان و طرز فکر مدیریت نسبت به آنان بستگی دارد. حسابرسانی که مأمور انجام چنین مسئولیتی می شوند باید توانائیهای لازم را در زمینه حسابرسی مالی، مدیریت و محیطهای عملیاتی داشته باشند رسیدن به عملیات کارا و اثربخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و در تمام ساختار سیستم مدیریت سازمان، عملیات و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی گردد. حسابرسی عملکرد مدیریت، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است که ممکن است برخی از ویژگی های حسابرسی صورت های مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی در بر گیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخص از آن در دستیابی به اهداف مشخص است و مناسب است اقدامات ذیل در سطح بنگاه و دستگاه های اجرایی و قانون گذار انجام شود: اساس بودجه ریزی عملیاتی، منابع برمبنای نیل به نتایج پیش بینی بهای تمام شده طرحها و خدمات مبنای تخصیص بودجه، محاسبه بهای تمام شده،بازنگری در سرفصلهای حسابداری و قوانین مالی و محاسباتی، شناسایی بخش مهم و تاثیرگذار دارایی ها؛ کامل نمودن دستورالعمل های حسابداری؛ اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و بازتعریف اقلام صورتهای مالی؛ اصلاح و بازنگری فرایندها و رویه های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی؛ تدوین دستورالعمل های جدید و یا اصلاح دستورالعملهای موجود با اتکا به مبانی نظری مستحکم؛ به کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی گسترش استانداردهای حسابداری بین المللی و گستردگی و بومی سازی و آموزش استانداردها با بهره گیری از چارچوب نظری مستحکم که توانایی راضی نمودن دیگران را داشته باشد و نهایتا تکنیک های حسابداری مدیریت؛مدیریت یک پارچه و استفاده از ظرفیت های حسابداری قضایی و دادگاهی و گزارشگری صحیح شفاف و بموقع سبب اثربخشی بازار سرمایه، حسابداران و کارکرد موثر بازار پول، کارکرد اثربخش سازمان های دولتی، و روابط اثربخش شرکت ها با تامین کنندگان کالاها ؛خدمات ؛کارکنان ؛ مشتریان، بازار کار مدیریتی، حسابرسی و اطمینان به طرف های قرارداد، ، حسابداری دولتی صحیح، کنترل بودجه و انضباط مالی و ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها ؛ ایجاد جامعه حسابرسی حرفه ای؛ وصول صحیح و عادلانه مالیات؛ آموزش حسابداراران و حسابرسان داخلی و رسمی در صنایع تخصصی و ارزش آفرینی وبهره وری مناسب و پاسخگویی مناسب و گزارش گری صحیح و بموقع همراه با ارائه راهکارها و ایجاد بسترهای قانونی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از دانش روز و بومی سازی و نهایتا برخورد قاطع با تخلفات زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی و رسیدن ایران به پیش بینی های برنامه توسعه و نها یتا شکوفایی اقتصادی ایران به عنوان یک قدرت برتر در سطح منطقه می باشد.


چهارشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.parsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن