واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: یک کارشناس مسکن علت افزایش اجاره بها را کاهش تدریجی سودهای سپرده گذاری بانکی عنوان کرد. به گزارش اقتصاددان،سلمان خادم المله اظهار کرد: بالا رفتن ۱۰٫۴ درصدی نرخ اجاره بها در شش ماهه نخست سال جاری ناشی از رکود اقتصادی و کاهش تدریجی بهره های بانکی است. هم اکنون بانک ها به دلیل شرایط خاص بودجه کم کم نرخ های سود پرداختی را کاهش می دهند، لذا صاحبان املاک توقع دارند فراهم نبودن بستر مناسب برای سپرده گذاری در بانک ها را از محل اجاره تامین کنند. وی افزود: هنوز شرایط برای خروج مسکن از رکود فراهم نشده است. بخش مسکن تابع متغیرهای واقعی و انتظاری است که هنوز در متغیرهای واقعی تغییر ایجاد نشده است. یکی از مهم ترین موارد برای تحول بخش مسکن بحث درآمدهای نفتی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور است که هنوز فضا مناسب نیست و انتظار می رود در میان مدت بهبود پیدا کند. این کارشناس مسکن با بیان این که به سرانجام رسیدن برجام، امید برای بهبود شرایط اقتصادی را افزایش داده است، گفت: متغیرهای انتظاری به عنوان نشانه های اولیه تاثیر خود را گذاشته اند و دیگر از توان کافی برای تحرک مسکن برخوردار نیستند. به طور مثال افزایش قیمت اوراق مسکن که از حدود ۷۵ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسیده از جمله متغیرهای انتظاری است ولی هنوز آیتم های مهم تاثیرگذار همچون افزایش درآمدهای نفتی نتوانسته اند به بهبود اوضاع واقعی بخش مسکن کمک کند. به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا، خادم المله تاکید کرد: با وجود سقوط قیمت نفت به بشکه ای ۲۰ دلار پیش بینی هایی از رسیدن قیمت نفت به بشکه ای ۴۰ دلار در سال آینده می شود که تحقق این پیش بینی در کنار سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن چشم انداز این بخش را در میان مدت روشن کرده است. با این حال قطعا نمی توان در شش ماه آینده انتظار رونق مسکن را داشت. وی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را نشانه های مثبتی دانست و گفت: هم اکنون بسیاری از سرمایه گذاران اروپایی در ایران به سر می برند این نشان می دهد که آنها در حال بررسی اوضاع اقتصادی ایران هستند اما قطعا سرمایه گذاری آنها زمان بر خواهد بود. این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: مسکن به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط دولت قبل به دولت فعلی منتقل شد. دولت یازدهم نیز به دلیل رکود اقتصادی نتوانست برای بخش مسکن اقدام موثری انجام دهد. یکی از اقداماتی که صورت گرفت افزایش تسهیلات مسکن در سال جاری بود که این وام ها با جهش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن در تناسب قرار ندارد. خادم المله، تقویت طرف تقاضا را مهم ترین عامل برای خروج مسکن از رکود دانست و گفت: تقویت تقاضا یا با اعتبارات داخلی انجام می شود یا ورود سرمایه گذاری خارجی. در حال حاضر زمزمه هایی مبنی بر ورود بانک های خارجی و دادن تسهیلات توسط این بانک ها با نرخ های ۶-۷ درصد می شود. اگر این منابع بیاید در میان مدت می توان انتظار رونق در بخش های اقتصادی از جمله مسکن را داشت.
چهارشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]