واضح آرشیو وب فارسی:جنوب پرس: تداخل کاری بین ارگان های متولی حفاظت از زمین ها و منابع طبیعی از مهم ترین دلایلی است که برخی سودجویان توانسته اند به راحتی بر زمین های حاصلخیز شهرستان رودان چنگ بیاندازند.به گزارش جنوب پرس ، رضا مریدی: شهرستان رودان با دارا بودن زمین های حاصلخیز و رودهای فراوان از دیرباز مهد کشاورزی هرمزگان بوده است. شهرستانی در ۹۰ کیلومتری مرکز استان در شرق هرمزگان با جمعیت بیش از ۱۱۸ هزار نفر که مردم آن بیشتر به کشاورزی مشغول هستند و از مجموع ۳۸۲ هزار هکتار اراضی این شهرستان، قریب به ۴۵ هزار هکتار آن زیر کشت است ضمن اینکه رودان را به عنوان قطب لیموی کشور می شناسند تا جایی که تا چندی پیش دو درصد لیموی جهان را تولید می کرد. زمین های بسیار حاصلخیز و آب های روان، چشم طمع افراد بسیاری را به سوی این خطه جلب کرده به نحوی که طبق گزارش دادگستری شهرستان رودان، تاکنون قریب به ۲۶۰ هکتار از زمین های شهرستان رفع تصرف شده است. میزان تصرفات زمین در شهرستان رودان به درستی برآورد نشده یا اگر هم آماری در این زمینه وجود دارد، هیچ یک از دستگاه های زیربط حاضر به ارائه آمار دقیقی در این زمینه نیستند. ۱۵ هکتار از اراضی رودان واگذار شده است بین ۱۲ تا ۱۵ هزار هکتار زمین در شهرستان واگذار شده است البته در واگذاری این زمین ها نیز بحث های مختلفی وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت اما رودان دارای ۴۵ هزار هکتار زمین زیرپوشش کشت اعم از باغی و زراعی است. نمی توان به درستی بیان کرد که زمین های ارثی تا چه میزان در تفاوت ۳۳ هزار هکتاری بین واگذاری و زمین های زیر کشت سهم دارد اما کسانی که از قدیمی ترهای این منطقه هستند و رودان اشراف کافی دارند، سهم تصرفات غیرقانونی را از این ۳۳ هزار هکتار، قابل توجه می دانند. در این سال ها بسیاری از این واگذاری ها در ابتدا تصرف غیرقانونی بوده و برخی افراد سودجو که در میان آن ها نام برخی مدیران اجرایی هم به چشم می خورد، با آگاهی از قانون و دور زدن آن و همچنین استفاده از ماده ۳۴ در مورد اراضی، هکتارها زمین را از چنگ منابع طبیعی درآوردند. عده ای با دور زدن قانون اقدام به تصرف زمین های دولتی می کنند اگر سری به اطراف شهر رودان بزنید، زمین های بسیاری را خواهید دید که ابتدا تصرف شده اند یا از سهمیه افراد دیگر استفاده کرده اند و سپس با استفاده از برخی بندهای قانونی و موارد دیگر توانسته اند بسیاری از زمین های حاصلخیز رودان را تصاحب کنند و هم اکنون از ثروتمندان شهر و استان به شمار آیند اما سهم یک خرده کشاورز در واگذاری هایی با هکتار بالا ناچیز یا در حد صفر است. در بسیاری از موارد دیگر نیز، پیشروی مالکان زمین ها موجب تصرفات غیرقانونی شده به طور مثال در دشت صفای روستای برنطین شهرستان رودان، متراژ بیشتر باغ ها و زمین های زراعی فعلی خیلی بیشتر از آن چیزی است که در سند آن زمین ها به چشم می خورد و مالکان به تصرف غیرقانونی زمین های مجاور باغ های خود پرداخته اند که این موارد در حاشیه و بستر رودخانه ها نیز به وفور دیده می شود. برخی دیگر نیز در شکاف قانونی بین اداره ثبت و منابع طبیعی و به صورت غیرقانونی توانسته اند بسیاری از زمین های محله سنگ رستم شهرستان رودان را با استفاده از قانون ۴۷۴۸ تصرف کنند و اداره ثبت بدون استعلام از منابع طبیعی به افراد سند داده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دلایل عمده ای که برخی سودجویان توانسته اند به راحتی بر زمین های حاصلخیز این شهرستان چنگ بیاندازند، تداخل کاری بین ارگان های متولی حفاظت از زمین ها و منابع طبیعی است. مالکیت چندگانه اراضی نظار را دچار مشکل کرده است سیامک آرمان به عنوان تنها مدیری بود که صادقانه حاضر به مصاحبه شفاف در این زمینه با خبرنگار مهر شد، اظهار داشت: برخی زمین ها در حیطه کاری اداره مسکن و شهرسازی است، برخی اداره آب، برخی شهرداری که این امر سردرگمی هایی را به وجود آورده که کار نظارت را سخت تر می کند و راه نفوذ برای تصرف را باز نگه داشته است. آرمان، برخورداری از نیروی انسانی ماهر و کافی را از دیگر علل تأثیرگذار در نظارت مطلوب دانست و گفت: شهرستان رودان دارای چهار ناظر است که با وسعت بالای این شهرستان، این تعداد نیرو بسیار ناچیز و کم است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان بیان کرد: یکی دیگر دلایل تأثیرگذار در نظارت مراتع و اراضی ملی، کمبود اعتبار است به صورتی که در سال گذشته هیچ گونه اعتباری از سوی مدیریت و برنامه ریزی استان به شهرستان رودان واگذار نشده و در سال جاری فقط ۵۰ میلیون برای احداث سد اسلام آباد به این شهرستان اختصاص داده شده است. نیاز به همکاری مردم برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی آرمان خاطرنشان کرد: با این وجود تلاش شده با استفاده از همکاری های مردم، نظارت خود را انجام دهیم و شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ نیز آماده دریافت گزارش های مردمی در زمینه تصرف اراضی، قطع درختان و دیگر تخلفات قابل رسیدگی در حوزه منابع طبیعی است. برخی دستگاه ها یا ارگان ها نیز در تصرفات زمین های ملی نقشی فعال داشتند و در آب گل آلود کم توجهی مسئولان از رقبا عقب نمانده و چندین هکتار از اراضی را از آن خود کرده اند. یکی از ادارات در قالب اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی بین ۲۰ تا ۳۰ هکتار تصرفی دارد که احتمال دارد تاکنون جزو طرح واگذاری دیده شده باشد. بستر رودخانه ها و حواشی آنها را شاید بتوان دارای بیشترین تصرفات اراضی خواند جایی که مسئولان بعد از گذشت چند هفته لازم ندانستند که در این زمینه پاسخگو باشند. تصرف بستر رودخانه ها سیل را راهی خانه های روستاییان کرده است برخی اهالی روستاهایی که روستای آنها در حاشیه و بستر رودخانه ها بنا شده اند، از گسترش تصرفات حاشیه رودخانه ها توسط برخی کشاورزان گلایه مند بود زیرا تصرفات آنها سبب کوچک تر شدن مسیر سیلاب ها شده و این امر موجب شده برخی سیل ها از مسیر خود انحراف پیدا کرده و سر از خانه های روستائیان درآورد. از طرفی افزایش بی رویه و غیرقانونی زمین های کشاورزی علاوه بر فرسایش خاک، منطقه را با کمبود آب مواجه خواهد کرد. با مقایسه نقشه های اوایل انقلاب از بستر و حریم رودخانه ها با نقشه های امروزی می توان به تصرفات بی شمار در حاشیه رودخانه ها پی برد و البته پیگیری های خبرنگار خبرگزاری مهر نیز در شرکت آب منطقه ای هرمزگان در راستای عرصه تعیین میزان تصرفات غیرقانونی در حریم رودخانه ها تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. ایجاد کارگاه های شن و ماسه در بستر رودخانه ها نیز مدت زیادی است که برخی نارضایتی ها را به دنبال خود داشته زیرا در عده ای از بستر رودخانه نه شبانه بلکه روزانه به واسطه غفلت برخی مسئولان در حال برداشت شن و ماسه هستند که این امر سبب به وجود آمدن گودال های بزرگ می شود که در زمان بارندگی به باتلاق تبدیل شده و خطرساز خواهد شد مانند چند سال پیش، نوجوانی را به کام مرگ کشاند.
یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جنوب پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]