واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: جوهر امضای برجام خشک نشده که دارایی های بلوکه، دستاویز سیاسی کاری برخی دولتمردان برای اوج و حضیض روزهای سیاسی کشور شده است و با یک مشت دلار هر روز به گونه ای با افکار عمومی بازی می شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی " تحلیل ایران " به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از عواید اجرای توافق برجام، گشایش های اقتصادی در بخش نقل و انتقال پول، آزاد شدن دارایی ها و تسهیل فرآیند مراودات مالی میان ایران و برخی کشورهای تحریم کننده است. در این میان یکی از مباحث مهم در پسابرجام که به عنوان یک مطالبه، سطح توقعات جامعه را از گشایش های توافق هسته ای بالا برده مربوط به دارایی های بلوکه شده ایران است. از دو سال گذشته تاکنون اظهارات متفاوتی از مسئولان و دولتمردان درباره کم و کیف دارایی های بلوکه شده مطرح بوده، اما واقعیت این است که این موضوع همچنان برای افکار عمومی، غیرشفاف قلمداد می شود. در اولین روزهای آغاز پسابرجام بود که ناگهان سقف دلاری بلوکه شده که تا آن زمان 100 میلیارد دلار و بالاتر اعلام و آزادسازی شان گشایشی عظیم در اوضاع کسالت بار اقتصاد قلمداد می شد، ناگهان به اعداد و ارقامی نازل تنزل پیدا کرد و اعلام شد سهم دولت از این دلارها بیش از 5 تا 6 میلیارد دلار نیست. بر اساس بحث های مطرح گنج 100 میلیارد دلاری به انحاء و در جاهای مختلف خرج و به عبارت بهتر پیش خور شده بود. به این ترتیب بود که وزیر اقتصاد در برابر ابهامات لب به سخ گشود مبالغ گفته شده در مورد دارایی های ایران را ساخته و پرداخته ذهن رسانه ها عنوان کرد، ارقامی که به گفته طیب نیا واقعیت نداشته و مبالغه شده است البته وزیر نمی گوید که رسانه ها براساس اظهارات مسئولان دولتی چنین ارقامی را بیان می کند و اگر مبالغه ای هم باشد باید در کلام مسئولان جستجو کرد. قبل از تحریم با اعلام دقیق و شفاف پول های بلوکه شده و آگاهی از روش های سرمایه گذاری و میزان منابع و دارایی در کشورهای مختلف، بیم آن بود که اطلاع از این موضوع منجر به تحریم جدید و از دست رفتن منابع و یا بلوکه شدن آن شود. شاید با این نگاه تناقض در ارائه آمار دقیق از میزان دارایی های کشور را بتوان توجیه کرد، اما اکنون پس از اجرای برجام، نه تنها رقم دقیق از دارایی های کشور وجود ندارد، بلکه هر مسئول رقم متفاوت از دیگر دولت مردان ارائه می کند. یکی از دلایل این تناقض گویی ها، تعریف متفاوت نسبت به واژه هایی مانند دارایی، منابع و پول های بلوکه شده بنا به ملاحظات سیاسی می تواند باشد. با این حال متولی و مسئول حفظ، نگهداری و ارائه آمار دقیق و متقن از دارایی ها و منابع کشور، برعهده بانک مرکزی است. به نظر می رسد یکی دیگر از دلایل این تناقضات، پراکندگی و عدم زیرساخت مناسب برای محاسبه منابع و دارایی ها بر اساس اصول حسابرسی روز دنیا باشد. آنچه مسلم است، اوضاع نامناسب اقتصادی و رفاهی مردم بوده که با همین پول های بلوکه شده و وعده اجرای برجام، امیدواری در جامعه نسبت به رونق تولید و اقتصاد داده شد. نباید از این نکته غافل ماند که در خصوص پول های بلوکه شده به نسبت اقتضای زمان، غوغاسالاری و اغواگری صورت گرفت. آنجا که با ضرب آهنگ به نتیجه رساندن برجام همراهی افکار عمومی ضرورت داشت، وزن پول های بلوکه شده زیاد شد تا امیدواری ایجاد کرده و ذهن افکار عمومی را به سمت برجام با وعده رفع مشکلات و باز شدن گره های اقتصادی در مضیقه کمبود منابع سوق دهد، اما پس از برجام این ضرب آهنگ به نسبت اقتضای سیاسی کشور، کند شده و با تنزل پول های بلوکه شده، امید گذشته که با هیجان ساخته شده بود، مانند حبابی می ترکد، به طوری که در شرایط کنونی که همه انتظار رونق و بارقه های امید نسبت به تولید، اقتصاد و رفاه معیشت را می کشند، در اقدامی قابل تأمل پس از برجام، دارایی های بلوکه شده آب رفته و امیدواری سابق و وعده ها به آرزو تبدیل می شود. ناگفته نماند بخشی از دارایی ها به صورت طلا بوده و همچنین 4.2 و 2.8 میلیارد دلار آزاد شده در توافق لوزان را باید جزء دارایی های بلوکه شده ایران دانست. البته سخنگوی دولت با تشریح جزئیات پول های بلوکه شده معتقد است بخش دیگری از این منابع متعلق به بانک مرکزی نیست به دولت هم تعلق ندارد بلکه به صندوق توسعه ملی تعلق دارد که منابع آن زیر نظر هیات امنا، در جهت اجرای طرح هایی که قرار است توسط بخش خصوصی انجام شود به صورت وام داده می شود. ضمن این که بانک ها و شرکت های دولتی نیز منابع ارزی در خارج از کشور دارند که به خاطر تحریم نمی توانستند وارد کشور کنند و همه این ها منابعی است که ما می توانیم متناسب با آزاد شدن شان روی آن ها حساب کنیم. وی تاکید می کند: حدود 12 میلیارد دلار بعد ازتوافق ژنو به صورت اقساط ماهانه وارد اقتصاد ما شد. به گزارش فارس موضوع دیگر، دغدغه و مطالبه کارشناسان نسبت به شرایط اقتصادی کشور است که نیاز مبرم به تزریق منابع به بخش های حیاتی دارد تا خون تازه ای به جریان تولید و بنگا ها تزریق کند و منجر به شکوفایی و ایجاد اشتغال شود. ضرورت هزینه کرد و استفاده بهینه از پول های بلوکه شده موجب شده تا سخنگوی دولت در این رابطه توضیح دهد که همچنان صرفه جویی در هزینه های جاری مورد توجه است. در دسترس قرار گرفتن این منابع مانع صرفه جویی هزینه های جاری نیست و مصمم هستیم این منابع را در جهت تولید به کار ببریم، بنابراین همه سرمایه گذاری ها در حوزه تولید خواهد بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است که این پول ها باید به سمت تولید واشتغال برود و اضافه می کند: اقتصاد مقاومتی همین است که ما جاری ها را محدود کنیم و به سمت سرمایه گذرای ها برویم و شما مطمئن باشید که ما اشتغال را بالا خواهیم برد و البته این موضوع از طریق افزایش هزینه های جاری رخ نمی دهد بلکه از طریق سرمایه گذاری هایی که در داخل انجام می شود. با تعریف سخنگوی دولت از سیاست های اقتصادی و استفاده از منابع آزاد شده این سوال مطرح است که زمینه همکاری و قرارداد با شرکت های ایرباس، پژو و توتال فرانسه و حتی دیگر کشورها که بدیهیات حقوق بشر و انسانیت از جمله توجه به جان و ایمنی انسان ها را به بهانه تحریم فراموش کردند در شرایط جدید به تولید و اشتغال کشور منجر می شود یا فقط تابلویی از اقتصاد مقاومتی را یدک خواهد کشید.
سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]