محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826329599
نرخ ارز پایین می ماند چون برخی «دوست دارند»!
واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: یک کارشناس اقتصادی نرخ تعیین شده برای دلار در بودجه 1395، را به دلیل اصرار برخی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز می داند و معتقد است تحقق 66 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه 1395، چندان دور از ذهن نیست، منوط بر اینکه شروط لازم محقق شود. او همچنین با توجه به رکود حاکم بر کشور تحقق 101 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی را بعید می داند و معتقد است امسال نیز مانند هر سال بخشی از اعتبار در نظر گرفته شده برای هزینه های عمرانی محقق نخواهد شد. به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال 1395، در شرایط ویژه ای تسلیم مجلس شد. درست یک روز بعد از فروریختن رسمی دیوار تحریم ها علیه ایران و در شرایطی که عمده توجه مردم و رسانه ها معطوف به سخنرانی های پر شور، تبریکات وعده های پسابرچامی بود. با این همه فضای ایجاد شده منجربه آن نشد که مفاد و بخش های مختلف لایحه بودجه سال 1395، از نگاه تیز رسانه ها و منتقدان در امان بماند. همچنانکه هنوز دو روز از ارایه لایحه بودجه 1395، نگذشته بود که موج انتقادات علیه برخی بخش های آن به راه افتاد. نرخ تعیین شده برای دلار، قیمت نفت، درآمد پیش بینی شده از محل فروش منابع نفتی، اعتبار در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی، درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و... از جمله بخش های مهم بودجه هستند که مثل هر سال، بیش تر مورد واکاوی قرار گرفته و طبیعتا انتقادهای بیشتری هم برانگیختند. انتقاداتی که البته بی پاسخ نماند و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ در نشستی که هفته گذشته با رسانه ها برگزار کرده بود به بخش هایی از آن ها پاسخ گفت ولی این پاسخ ها در نهایت منجر به اقناع برخی کارشناسان و رسانه ها و متوقف شدن موج انتقادها علیه بودجه سال 1395 نشد. در این زمینه با دکتر مرتضی ایمانی راد، اقتصاد دان به گفت وگو نشستیم و این استاد دانشگاه که تاکنون پژوهش های متعددی را درباره بررسی تغییرات شاخص های اقتصاد کلان کشور و همچنین روند توسعه در ایران انجام داده و از سال 1380 تا کنون مدیریت دفتر مشاوره و تحقیقات اقتصادی را به عهده دارد، نقطه نظراتش را درباره مهم ترین بخش های بودجه سال 1395 اعلام کرد. ایمانی راد به طور کلی درباره بودجه سال 1395 نظر مساعدی دارد و معتقد است دولت بودجه به نسبت متعادلی را تدوین کرده است. او همچنین به بهبود وضعیت اقتصاد سال آینده کشور نسبت به امسال امیدوار است و می گوید علی رغم اینکه در برخی بخش های بودجه با خوش بینی تصمیم گرفته شده است ولی به طور کلی بخش های مهمی از بودجه 1395 بر اساس معیارهای منطقی تدوین شده اند. در روزهای گذشته برخی کارشناسان نقدهایی مطرح کردند مبنی بر اینکه بودجه سال 1395، انبساطی است، به نظر ما با توجه به نرخ تورم، کلیات اعداد و ارقام مهم بودجه سال 1395، را می توان انبساطی دانست؟ متاسفانه اکنون هر زمانی که بودجه افزایش می یابد، گفته می شود بودجه انبساطی شده است. در حالی که بودجه انبساطی تعریف دیگری دارد. بودجه در سال آینده انبساطی نیست و نمی تواند باشد. بودجه سال ٩٥ تنها با توجه به گشایش های برجام افزایش محدودی دارد که این افزایش را هم می توان با نرخ تورم سال آینده پوشش داد. از آن گذشته تصویب نرخ ٢٩٩٧ تومانی برای دلار، خود نوعی فاصله گرفتن از بودجه انبساطی است. در نظر داشته باشید که در شرایط فعلی دولت اصلا قادر به اعمال بودجه های انبساطی نیست. بنابراین بودجه سال 1395 از بین تقسیم بندی بودجه ها به بودجه انقباضی، انبساطی و متعادل، به سمت بودجه متعادل میل دارد و سیاست گذاری خاصی در این بودجه دیده نمی شود. با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور که شما هم به آن اشاره کردید به نظر شما دولت باید در تدوین بودجه سال 1395، چه سیاستی را لحاظ می کرد؟ اکنون دولت یک بدهکار بزرگ است که در اقتصادی ناسالم، رفتار اقتصادی می کند. بهترین استراتژی دولت که قابل تشبیه به یک شرکت بزرگ است، استراتژی حفظ و اعمال سیاست های معطوف به مشکل است. در این شرایط بودجه باید مساله محور باشد، نه اینکه به دنبال سیاست های تهاجمی و پیشرفت برود. اتفاقا بودجه سال 1395 هم در این فضا نوشته شده است و چون عاملیت مستقل دولت برای سیاستگذاری به شدت پایین آمده است، ارقام بودجه بیشتر واکنشی اند تا سیاستی. یکی از بخش هایی که بسیار در بودجه 1395، مورد انتقاد قرار گرفته است، نرخ دلار است. نرخ دلار در بودجه 1395، معادل 2997 تومان تعیین شده است، به نظر می رسد با این تصمیم دولت تلاش کرده نرخ ارز در بودجه سال 95، همچنان پائین بماند، با توجه به قیمت دلار بازار باز که در حدود 3500 تومان معامله می شود و همجنین تاکید تیم اقتصادی دولت در زمینه سیاست های تک نرخی شدن ارز، آیا این نرخ را متناسب ارزیابی می کنید؟ بررسی کلی لایحه بودجه سال 1395، نشان می دهد که بخش هایی از آن بسیار واقع بینانه کار شده است ولی بعضی بخش های آن هم چندان منطبق بر واقعیت نیست یکی از آن بخش ها؛ همین نرخ ارز است که اشاره کردید. به نظر می رسد که یک توهم نظری در اقتصاد ایران باشد و آن این است که نرخ ارز پایین و به عبارتی ارز ارزان خوب است. همین موضوع به صورتی در بودجه دیده می شود. اگر قرار باشد با گشایش های ارزی قیمت ارز در سال آینده به سمت سه هزار تومان میل کند، نشان می دهد ما در سیاست های ارزی خود دچار مشکل هستیم و نرخ واقعی ارز را بر اساس خواسته های خود و نه بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین می کنیم. اگر اعتقاد داشته باشیم که نرخ ارز همراه با تورم و سایر متغیرهای اقتصادی باید حرکت کند، در این صورت نرخ ارز را صعودی می بینیم. در چنین شرایطی جای طرح این سوال وجود دارد که اگر نرخ ارز صعودی است و یا باید صعودی باشد، چرا نرخ ارز در بودجه ٢٩٩٧ تومان در نظر گرفته شده است؟ از سویی دیگر اصلا مشخص نیست که عدد 2997 تومان از کجا آمده است و یا چگونه محاسبه شده است. اگر در جلسات کارشناسی این عدد بالا و پایین شده است جریان این سه تومان (تفاوت نرخ دلار در بودجه با سه هزار تومان ) چیست؟ تعیین نرخ زیر سه هزار تومانی برای دلار در بودجه 95، چه پیام و نتایجی دارد؟ و اساسا مسیر نرخ ارز در سال آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر می رسد ورود نکردن دولت به مرز سه هزار تومان شاید بیشتر نوید این را بدهد که دولت انتظار دارد قیمت دلار در بودجه سال آینده کاهش یابد و با ورود نکردن به مرز سه هزار تومان می خواهد شرایط روانی را برای این کار آماده کند. بر اساس بررسی هایی که انجام دادیم، اگر دولت اصراری به تثبیت نرخ ارز نداشته باشد و نخواهد اشتباه دولت های نهم و دهم را تکرار کند، بر اساس قوانین ساده اقتصادی نرخ ارز در سال ٩٥ روند صعودی خواهد داشت. این روند همراه با نوسانات بالا خواهد رفت، همچنانکه اگر قیمت ارز را در پایان ماه در نظر بگیرید و منحنی ماهانه نرخ ارز را برای سال ٩٥ ترسیم کنید، این منحنی در بیشتر نقاط خود صعودی خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند، با توجه به اینکه در پسابرجام پول های بلوکه شده ایران به کشور برخواهند گشت، نرخ مطرح شده در بودجه 95، چندان هم دور از منطق نمی تواند باشد.؟ ما یکی از آثار اجرای برجام را برگشت دلارهای بلوکه شده در کشور می دانیم (که بحث درستی است ، ولی کامل نیست) چون ما توجه نمی کنیم بازار روزانه برای ارز سال ٩٥ تقاضای بسیار بالایی خواهد داشت و این حجم تقاضا بر اساس برآوردها چندین برابر ارزی است که قرار است گشایش شده و وارد بازار ایران شود. متاسفانه هم درمیان کارشناسان و مخصوصا در میان مجلسیان و کسانی که در عمل با اقتصاد آشنا شده اند، افزادی هستند که همانند اساتید طراز اول دانشگاه ها نظریه سازی می کنند. در میان بسیاری از آن ها این توهم وجود دارد که نرخ ارزان ارز برای سلامت اقتصاد لازم است و متاسفانه در بودجه هم این موضوع دیده می شود. شاید دولت برای دفاع از خود در برابر مجلس تن به چنین کاری داده است. ولی نتیجه امر این خواهد شد که بخش مهمی از بودجه غیر واقعی شده و در نیمه های سال باید دوباره چاره سازی شود. فراموش نکنیم؛ بر اساس بسیاری از برآوردها اکنون درآمدهای نفتی کشور به زحمت به ٢٥ میلیارد دلار می رسد. این رقم از نظر تاریخی به اندازه درآمدهای ارزی در سال ١٣٥٥ است. اگر قرار باشد جمعیت کشور و قدرت خرید دلار را در این دو مقطع در نظر بگیریم، می بینیم که چقدر درآمدهای ارزی کشور پایین آمده است. این در حالی است که هیجان برجام تقاضاهای بسیاری را بر کشور تحمیل می کند و برآیند همه این اتفاقات این است که نرخ ارز دلیلی برای کاهش ندارد و تنها دلیل کاهش نرخ ارز (به صورت دستکاری شده) این است که عده زیادی در ایران «دوست دارند»، نرخ ارز پایین باشد و با همین دوست داشتنشان کشور را با مشکل جدی مواجه می کنند، کما اینکه در سال های قبل این تجربه تلخ چندین بار تکرار شده است و باز هم دوباره تکرار خواهد شد. یکی دیگر از بخش هایی که در لایحه بودجه 95، موردانتقاد قرار گرفته، قیمت نفت است که بشکه ای 35 تا 40 دلار در نظر گرفته شده و همچنین پیش بینی شده در سال 1395، دولت بتوایند به بیش از 66 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دست یابد، این در حالی است که این روزها می بینیم قیمت نفت افت محسوسی کرده و با رسیدن قیمت آن به بشکه ای در حدود و حتی کمتر از 30 دلار به پائین ترین سطح ارزشی خود در 12 سال گذشته رسیده است و به نظر می رسد این روند کاهشی با توجه به حضور گسترده تر ایران دربازارهای بین المللی نفت ادامه داشته باشد؟ با توجه به این موضوعات، پیش بینی های نفتی دولت در بودجه 95؛ خوشبینانه به نظر نمی رسد؟ به نظر من امکان تحقق درآمد بیش از 60 هزار میلیارد تومان در سال ٩٥ وجود دارد البته نباید در این زمینه چندان هم خو ش بین باشیم چون این موضوع منوط به تحقق دو شرط است. شرط اول این است که باید بتوانیم روزانه پانصد هزار بشکه به صادرات خود اضافه کنیم (این میزان اکنون بین یک تا یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز متغیر است) و شرط دیگر این است که نفت سال 1395، از مبلغ به طور میانگین سی دلار در هر بشکه پایین تر نیاید. در بررسی این دو شرط باید بگویم این دو شرط خیلی غیر واقعی نیستند و امکان تحقق آن ها وجود دارد. دولت می تواند با سیاست گذاری درست در زمینه قیمت گذاری، به صادرات پانصد هزار بشکه ای نفت برسد ولی تحقق شرط دوم کمی دشوار است. اکنون بسیاری از فعالان بازار، از نفت بیست دلاری صحبت می کنند و به نظر من این اظهارات و پیش بینی ها خیلی هم دور از واقعیت نیست چون اوضاع اقتصاد جهانی چندان روبه راه نیست و تقاضا چه در سطح مصرف کننده و چه در سطح دولت ها، به خاطر بدهی های سنگین منقبض شده و نسبت به سال های قبل در سطح اقتصاد جهانی به شدت پایین آمده است. در نظر بگیرید که عامل محدودکننده تقاضا ساختاری است، پس در بلند مدت تغییر می کند. در نتیجه در سال آینده نباید منتظر افزایش قابل توجه در درآمدهای نفتی باشیم. حتی این احتمال هم وجود دارد که نفت در اثر بحران نهفته در بازارهای جهانی از سطح سی دلار هم پایین تر بیاید. نتیجه آنکه نباید خوش بینی زیادی در محاسبه آمار و ارقام به کار گرفته شود چون اگر بودجه با خوش بینی تنظیم شود، در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. یکی دیگر از بخش های بودجه که در روزهای گذشته توجه و انتقادات برخی کارشناسان را برانگیخته است، پیش بینی 101 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه سال 1395 است که حدودا 20 درصد بیش تر از درآمد 80 هزار میلیاردی سال 94 تعیین شده است. با توجه به رکود حاکم بر کشور و سیستم سنتی مالیات ستانی درآن که امکان جلوگیری از فرارهای مالیاتی را گرفته است،به نظر شما درآمد 100 هزار میلیارد تومانی از محل دریافت چطور محقق خواهد شد؟ و به طور کلی این رقم را برای درآمد مالیاتی سال 95 چطور ارزیابی می کنید؟ میزان درآمد مالیاتی هنوز نهایی نشده است و تا نهایی شدن تغییراتی خواهد داشت. ولی یک نکته را باید در نظر گرفت و آن هم این است که دولت در سال آینده به راحتی می تواند بخش مهمی از این درآمد را که از محل درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم است به دست آورد چون هم مالیات بر ارزش افزوده بالا می رود و هم مالیات بر کالاهای وارداتی بیشتر می شود. نکته قابل توجه این است که دولت اگر در وصول درآمدهای مالیاتی، بخواهد به هر میزان درآمدی بیش از سال ٩٤ داشته باشد، دچار مشکل می شود چون بنا بر پیش بینی ها در سال آینده نرخ رشد اقتصادی افزایش چندانی پیدا نکرده و حتی اگر هیجان واردات به کشور زیاد شود و سرمایه گذاران خارجی وار کشور شوند، مشکلات تولید بیشتر خواهد شد و در این صورت وصول مالیات بر درآمد شرکت ها با اما و اگرهایی همراه خواهد بود. (بیشتر منظورم افزایش مالیات های مستقیم است.) در نظر بگیرید که نرخ رشد اقتصادی در سال ٩٥؛ بین سه تا چهار درصد پیش بینی می شود که بخش مهمی از این نرخ رشد اقتصادی در بخش نفت ایجاد خواهد شد و در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران دوباره در سال آینده، شاهد نبودن رونق و رشد خواهیم بود. برآوردها حاکی از آن است که دولت بدهی های سنگینی به بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله بانک ها و پیمان کاران دارد، این موارد و همچنین بحران های بانکی کشور، چه نقشی در دامن زدن به رکود حاکم بر کشور و در نهایت موضوع درآمدهای مالیاتی ایفا خواهد کرد؟ قطعا موثر خواهد بود چون بحران بانکی و پولی حاکم بر کشور به سال آینده منتقل می شود و از سوی دیگر دولت هنوز پانصد هزار میلیارد تومان بدهی دارد. همین دو مساله اگر به درستی و با مدیریت حل نشوند، پیش بینی می شود دولت قادربه حل کردن آن در سال ٩٥ هم نباشد، منجر به استمرار رکود در سال آینده خواهد شد. در این شرایط وصول مالیات مستقیم، مخصوصا مالیات بر درآمد از شرکت ها به این سادگی امکان پذیر نبوده و افزایش آن در سال ٩٥ با مشکل جدی مواجه خواهد شد. البته به طورکلی فکر می کنم بودجه از زاویه وصول مالیات ها با مشکل جدی مواجه نشود، چون این بخش از مالیات ها بخش مهم کل درآمدهای مالیاتی دولت نیست. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد دولت تا انتهای سال 1395، با کسری بودجه مواجه شود از سوی دیگر می بینیم اعتبار بودجه های عمرانی در سال 1395، را 59 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. با نظر به اینکه در سال گذشته هم فقط در حدود 50 درصد از اعتبار 48 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای بودجه عمرانی، محقق شد، چه آینده ای را برای بودجه عمرانی سال 1395، متصورید؟ بودجه های عمرانی همیشه قربانی اول کمبود و کسری بودجه بوده اند. استمرار این روند در سال آینده هم پیش بینی می شود. با توجه به اینکه تصور مازاد درآمدها نسبت به آنچه پیش بینی شده است محتمل نیست، در نتیجه بودجه با کسری مواجه خواهد شد و کسری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و کاهش سهم مالیات ها به کاهش هزینه های عمرانی جبران خواهد شد. این موضوع سال های زیادی است که تکرار می شود و پیش بینی من این است که در سال 1395 هم با کاهش هزینه های عمرانی مواجه باشیم. محقق نشدن هزینه های عمرانی چه تاثیری بر انگیزه پیمان کاران برای کار با دولت خواهد گذاشت؟ این موضوع یک پیام مهم برای صاحبان کسب و کار دارد و آن این است که شرکت های پروژه محور که عمدتا با دولت کار می کنند در قرارداد ها و مناسبات خود دقت می کنند. مهم تر از همه این است که این شرکت ها باید مدیریت نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهند. در هر حال وصول طلب ها از دولت در سال آینده به راحتی امکان پذیر نیست، هر چند که به نظر من وضعیت بهتر از سال 1394 خواهد بود. این موضوع یک پیام مهمتر دیگری هم دارد و آن این است که حجم بودجه ها و پروژه های عمرانی دولت خیلی افزایش پیدا نمی کند و لذا نمی توان افزایش بوجه دولت را به عنوان یک فرصت نگاه کرد. از یک زاویه دیگر هم این مساله قابل بررسی است و آن این است که در سال 1395 بودجه دولت از نگاه اقتصاد کلان و از منظر تقاضای کل برای اقتصاد ایران راهگشا نیست. در نتیجه برای صنعت سیمان و صنعت فولاد و صنایع مرتبط با هزینه های عمرانی گشایش های جدی ایجاد نخواهد شد. این مساله با استمرار رکود در بخش ساختمان سازی شدیدتر می شود.
سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[مشاهده در: www.sadranews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها