تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):سه ويژگى است كه در هر كس يافت شود، ويژگى هاى ايمان كامل مى گردد: آن كه وقتى خشن...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826641945




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

شرکت بیمه می تواند برای خسارت شخص ثالث رضایتنامه بگیرد؟ / قانون: هیچ رضایت نامه ای قبول نیست


واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش تصادفات و اجباری شدن بیمه شخص ثالث برای خودروها، باعث شده مشکلات مردم با شرکتهای بیمه گر، بیشتر شود. برخی از مردم می گویند بیمه ها تمامی خسارتهای تعیین شده در آرای محاکم را به دلایل مختلف حقوقی نمی پردازند که برخی از این دلایل نیز منطقی و مستدل است و برخی به نظر می رسد شایبه غیرقانونی بودن داشته باشد. یکی از دلایل عدم پرداخت کامل خسارات مندرج در احکام قضایی از سوی سازمانهای بیمه گر، استناد به اخذ رضایت و توافق با خسارت دیده به صورت محضری و تسویه حساب به اوست. یکی از مخطبان سرویس مشکلات مردم در این باره چنین نوشته: سلام در قانون اصلاح قانون بیمه اشخاص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه وآراء مشابه بیمه گر موظف است درایفاء تعهدات ،خسارات وارده به زیاندیده را بدون لحاظ جنسیت ومذهب تا سقف تعهدات مندرج دربیمه نامه پرداخت نماید و لذا کلیه مقررات قانون فوق واجد جنبه امری بوده و شرط و توافق خلاف آن بین بیمه گر و بیمه گذارممکن نیست….در صورت اخذ از سوی شرکت بیمه آیا رضایتنامه محضری قانونی است؟ بـیمه از جمله قراردادهای است که به دلیل سازو کار فنی خود دارای اصول خاصی است که اختصاص به عقد بیمه داشته و آنرا از سایر عقود جـدا می کند و در صورت عدم توّجه به آنها بیـــمه مفهوم و فلسفه وجودی خود را از دست می دهد . نکته قابل توّجه ، خصلت الزام آور بودن و امری بودن اصول و قواعد بیمه ای می باشد که موجب محدودیت در میدان عمل بیمه گران گردیده به طوری که نمی توانند به سهولت ازقراردادهای بیمه تفسیرهایی به نفع خود و به زیان بیمه گذاران نموده و سبب از بین رفتن حقوق مردم شوند .به طور کلّی در کلّیه رشته های بیمه ای اصول حسن نیت و نفع بیمه ای حاکم است، حال آنکه اصل غرامت فقط در بیـمه های اموال و بیمه درمان جاری می باشد . بیمه نامه به دلیل سرشت خدمت رسانی و سرویس دهی بیمه حساسیت و اهمّیت ویژه ای دارد، بیمه گر در حقیقت بازرگان عرضه کننده و فروشنده تأمین و امنیت خاطر است و کالائی عـرضه می کند که شکل فیزیکی و معمول ندارد این کالا خدمت یا سرویس گفته می شود در شکل حقوقی آن تعّـهد و تضمین در برابر دریافت بهای فنی حساب شده ای با نام حق بیمه است آنچه اساس این تعّهد و تضمین را تشکیل می دهد علاوه بر جنبه های فنی و آماری آن اصل اخلاقی صداقت و حسن نیت در طرفین قرارداد به ویژه بیمه گذار است. خصلت الزام آور و امری بودن قاعده و ضابطه های قانون بیمه به این معناست که بسیاری از مواد قانون بیمه و قانون بیمه گری را بیمه گران و بیمه گذاران می باید رعایت کنند و تخلف از آنها ضمانت اجزاء متناسب با عمل خلاف دارد. چنانکه سوء نیت و تقلب و تدلیس در بستن قرار دادهای بیمه موجب بطلان و عدم اعتبار آن است. این ترتیب و ضمانت اجزاء حقوقی پیش بینی شده در قانون بیمه نشانگر حساسیت و اهمیت حسن نیت و رعایت اصول اخلاقی در داد و ستدها و رابطه های بیمه اس است و از این جهت قانون بیمه بر قانون مدنی برتری و برجستگی دارد. این خصلت الزام آور قاعده های بیمه ای موجب می شود که بیمه گران در بستن و صدور قرار داد بیمه میدان عمل بسیار گسترده ای نداشته باشند و نتوانند به سهولت از شرایط قرار دادهای بیمه سوء استفاده کنند و حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و استفاده کنندگان و دیگر اشخاص حقمند را تباه سازند. نگاهی به قانون اصلاح قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۸۷ آمده: در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در تبصره این ماده نوشته شده: در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند. در ماده ۱۷ نیز به صراحت آمده: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید. در مصوبه اخیر مجلس (آبان ۹۴) در خصوص قانون بیمه شخص ثالث به اعلام رضایت زیان دیده اشاره شده و در ماده ۱۱ به صراحت، این رضایت را ملغی الاثر دانسته: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، با درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بالاتر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااتر است. بدیهی است طبق قوانین فوق، اخذ هر گونه رضایتنامه از زیان دیدگان از سوی شرکتهای بیمه گر، فاقد وجاهت قانونی است و در صورت اخذ چنین رضایتنامه ای، با استناد به قوانین فوق می توان آن را باطل و شرکت بیمه گر را موظف به پرداخت کلیه خسارات کرد. ۴۵۲۳۱


سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن