محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843854942
تبدیل «ریسک» به «فرصت» گام بعدی پسابرجام
واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از دنیای اقتصاد، با اجرایی شدن برجام گام نخست در بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته شده است اما لازمه تداوم آن، اصلاح عواملی است که در محافل بین المللی از آن به عنوان معیار سنجش میزان ریسک های اقتصادی و اجتماعی ایران یاد می شود. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) کشورها را براساس میزان ریسک آنها دسته بندی کرده است. ریسک کشورها از دو مولفه عمده تشکیل شده است: ریسک تبدیل و انتقال. ریسک تبدیل، احتمال اعمال نفوذ و قدرت دولت را برای تبدیل سرمایه و پول کشور به ارزهای خارجی می سنجد و ریسک انتقال احتمال ممنوعیت انتقال منابع پولی و مالی و سرمایه ای از داخل کشور به خارج را ارزیابی می کند. مولفه اثرگذار دیگر شرایط خاص سیاسی و جغرافیایی مانند جنگ، انقلاب، زلزله، مصادره های اموال در سطح کشور و... است. البته این دسته بندی تنها بازتاب دهنده ریسک کلی کشور است و نشان دهنده ریسک اعتباری دولت ها که توانایی مالی و اقتصادی آنها را برای بازپرداخت دیون می سنجد، نیست. علاوه بر این برخی شرایط همچون شرایط جغرافیایی و واقع شدن کشور در منطقه ای پر آشوب، چندان تحت کنترل دولت ها نیست اما حکومت ها می توانند با بهینه سازی وضعیت خود در سایر مولفه های قابل کنترل و اصلاح، شرایط را به نفع خود برگردانند. بر این اساس، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه کشورها را در هشت گروه (صفر تا 7) دسته بندی کرده است. غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند آمریکای شمالی و کشورهای اروپای غربی در دسته صفر قرار می گیرند. ایران در کشورهای دسته 7 و در کنار کشورهایی چون کره شمالی، کنگو، جیبوتی، گینه، اتیوپی، گامبیا، لیبی، ماداگاسکار و افغانستان قرار دارد. البته شرایط فراروی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم و افزایش سهولت در نقل وانتقال منابع مالی و پولی و نیز آزاد شدن بخشی از ذخایر ارزی کشور در کنار افزایش فرصت های صادراتی و جذب منابع ارزی دیگر از طریق سرمایه گذاری خارجی که خود به آزادتر شدن بازار ارز کمک خواهد کرد باعث کاهش ریسک های انتقال و تبدیل که در سنجش ریسک کشور در نظر گرفته می شود، خواهد شد؛ بنابراین انتظار می رود با درک صحیح از فرصت پیش روی اقتصاد و نیز حرکت در مسیر آزادسازی و شفافیت در بازارهای مالی و اقتصادی کشور بتوان رتبه کشور را بهبود بخشید. شرکت ایتالیایی «ساچه» فعال در صنعت بیمه (بیمه اعتباری و پوشش ریسک کمبود نقدینگی) که به تازگی با اجرایی شدن برجام با ایران قرارداد همکاری امضا کرده است، با استفاده از ابزارهای کمی و با هدف شناخت ریسک های مرتبط با مشتریان بالقوه خود در سطح بین المللی به ارزیابی ریسک کشورهای مختلف می پردازد. این موسسه مالی-بیمه ای مولفه های محاسبه شده ریسک هر کشور را بین یک تا 100 نرمال و آن را به عنوان نمره کشور در زمینه مربوطه اعلام می کند: بحرانی ترین شرایط، نمره 100 و مطلوب ترین شرایط، نمره یک را اخذ خواهد کرد. بنابر گزارش این شرکت، ریسک اعتباری دولت ایران که نشان دهنده خطر ناتوانی دولت در بازپرداخت دیون و تعهدات خود به طلبکاران است، نمره 93 (بحرانی) را نشان می دهد. البته با در نظر داشتن تسویه بدهی های دولتی در چند سال گذشته، اصلاحات ساختاری پیش روی دولت مانند کاهش سهم نفت از درآمدهای دولتی و کاهش وابستگی مخارج دولت به نفت و مهم تر از همه رفع تحریم های بین المللی که موجب افزایش فروش نفت، صادرات و نیز آزاد شدن منابع ارزی کلان ایران و در نتیجه رونق اقتصادی می شود می توان انتظار بهبود این ریسک را در آینده ای نه چندان دور داشت، گامی که پس از برجام بسیار ضروری به نظر می رسد. با همه این ها، از آنجا که بخشی از فرآیند امتیازدهی به روند تاریخی رفتار دولت در دوره های گذشته نظر دارد، بهبود این نمره نیاز به افق زمانی میان مدت و بلندمدت دارد. شاخص دیگر «مصادره اموال و نقض عهد در معاملات» را ارزیابی می کند: نمره 72 هر چند بحرانی نیست ولی همچنان در محدوده خطر قرار دارد. شاخص دیگر که در محدوده مشابهی مستقر است «جنگ، تشنج و بحران داخلی» با نمره 66 است. اگر اولی تحت مدیریت و سیاست های مستقیم دولتی قرار دارد، دومی نتیجه غیرمستقیم تمامی سیاست ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه است: این نمره در بین تمامی شاخص های مورد سنجش شرکت برای ایران بهترین نمره بوده است. در حالی که بدترین نمره، 100، بحرانی ترین شاخص، مربوط به همان ریسک های نقل وانتقال و نیز تبدیل پذیری است. ریسک اعتباری شرکت ها و نیز ریسک اعتباری بانک ها هر دو با نمره 95 از لحاظ کیفی در محدوده بسیار بحرانی قرار دارند. هر دو این شاخص ها برای سنجش احتمال ورشکستگی بانک/ شرکت در کلیت اقتصاد به کار می رود. در واقع توانایی (یا ناتوانی) بانک (یا شرکت) در انجام و اجرای تعهدات خود را نشان می دهد. از جنبه دیگر می توان این شاخص را نشان دهنده احتمال مواجهه با کمبود نقدینگی بانک (یا شرکت) دانست. اگر ریسک انتقال و تبدیل پذیری را (مطابق بحث بخش اول) رو به بهبود و اصلاحات فرض کنیم، سه شاخص بحرانی دیگرِ کشور هر سه به یک موضوع واحد اشاره دارند: کمبود نقدینگی و ضعف در تامین منابع مالی مورد نیاز در مواجهه با کسری. ریسک اعتباری دولت، ریسک اعتباری بانکی و ریسک اعتباری شرکتی هر سه در زمانی نمایانگر می شوند که این ارگان ها با کمبود نقدینگی روبه رو هستند. یکی از دلایل بنیادین وجود ریسک بالا برای این سه شاخص ناکارآمدی بازارهای مالی و محدودیت شدید ابزارهای مالی برای تامین مالی و کمبود نقدینگی در کشور است. در حالی که بازار اوراق قرضه در کشور تقریبا وجود ندارد و بانک ها تقریبا تنها موسسات مالی کشور را تشکیل می دهند؛ در حالی که بسیاری با مشکلات عمیق نقدینگی و وام های معوقه روبه رو هستند و به دلیل بسیار ضعیف بودن بازارهای مالی و بانکی شرکت ها برای تامین نقدینگی خود با نرخ های بالا روبه رو هستند، وجود ریسک بالای اعتباری برای دولت/ بانک/ شرکت، امری ناگزیر خواهد بود؛ بنابراین اولین اقدام دولت، حتی برای کارآمد بودن شرایط و فرصت های فراروی کشور در پساتحریم به عنوان ضروری ترین اقدام، اصلاحات بازارهای مالی، گسترش و عمق بخشیدن به این بازارها از طریق توسعه ابزارهای متنوع مالی و از طرف دیگر و به عنوان پیش نیازی بر این اقدام، درمان بیماری بانک ها و شبکه بانکی کشور است. البته نمی توان انکار کرد که توسعه صرفا با تمرکز بر بازارهای مالی به دست نمی آید، تمامی این شاخص ها، علت ها و معلول های آنها و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر (امنیت، ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، بازار آزاد، محدودیت های ارزی اعمال شده از طرف دولت، تعهد در قراردادها و...) همگی در ارتباط تنگاتنگ هستند و جز با برنامه ای جامع و توسعه متوازن نمی توان به دورانی بهتر امید داشت. افق (احتمالا) روشنِ پیش روی ایران را می توان در قسمتی دیگر از گزارش این موسسه ایتالیایی مشاهده کرد: «شاخص فرصت صادراتی» نمره ای را به کشور اختصاص می دهد که نشان دهنده مساعد بودن شرایط و ضوابط بازار داخلی ایران به عنوان مقصد صادراتی کالاها و خدمات ایتالیا است. بازار ایران با نمره 48 فرصتی مساعد و مطمئن برای صادرات شمرده شده که پنجاه و سومین کشور در فهرست مقاصد صادراتی ایتالیا بوده است. این شاخص می تواند انتظار رشد اقتصادیِ خوب و قابل قبول، پتانسیل رشد بازار داخلی و نیز اقتصادی در تعامل با فضای بین المللی را نشان دهد. هم اکنون، بنابر آمار این شرکت، 5/ 2 درصد (2/ 1 میلیارد یورو برای سال 2014) از واردات ایران را ایتالیا به خود اختصاص داده است در حالی که فرانسه 8/ 2 درصد، آلمان 7/ 5 درصد و اسپانیا 7/ 0 درصد را در اختیار دارند. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.etebarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها