تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804288066
نقش موثر شوراهای حل اختلاف در کاستن از بار قضایی محاکم دادگستری
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: حدود 13 سال است که از آغاز به کار شوراهای حل اختلاف در کشور می گذرد زمانی که تصمیم برای تاسیس این نهاد اتخاذ شده است هدف اصلی از راه اندازی این نهاد، افزایش صلح و سازش در راستای کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری بوده است؛ به اعتقاد کارشناسان ورودی زیاد پرونده ها، شلوغی بیش از حد شعب رسیدگی، کمبود قاضی و در نهایت طولانی شدن روند رسیدگی ها می تواند آسیب ها و هزینه های زیادی را به کشور و مردم تحمیل کند که جایگزینی نظام صلح و سازش و داوری می تواند از بسیاری از این هزینه ها بکاهد. شوراهای حل اختلاف اگرچه در ابتدای راه تنها به دعاوی مالی تا یک میلیون تومان خواسته، برخی دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل یا تخلیه عین مستاجره، دعاوی ناشی از تخلفات رانندگی و برخی جرایم قابل گذشت رسیدگی می کردند اما در ادامه با افزایش صلاحیت رسیدگی در دعاوی مالی به 5 میلیون تومان، توانستند نقش پررنگ تری در نظام رسیدگی شبه قضایی کشور ایفا کنند. حالا به نظر می رسد تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف و افزایش صلاحیت رسیدگی این شورا به دعاوی مالی تا 20 میلیون تومان می تواند بار بزرگی از دوش دادگاه های حقوقی کشور بردارد. کما اینکه تلاش های این شورا در زمینه اخذ رضایت از اولیای دم محکومان به قصاص و برخی جرایم غیرعمد مالی نیز قابل توجه و چشم گیر بوده است. صلح و سازش مبنای شورای حل اختلاف پرونده ها و دعاوی متعدد مردم در قوه قضاییه و اطاله دادرسی و طولانی شدن بیش از حد رسیدگی به این دعاوی به علت حجم بالای پرونده ها و افزایش شمار زندانیان از جمله مشکلات قوه قضاییه و مردم است و در این راستا بسیاری از افراد ترویج فرهنگ صلح وسازش را از عواملی می دانند که به خودی خود تشکیل پرونده در قوه قضاییه را کاهش می دهد. این موضوعی بود که مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید دارند. رییس کل دادگستری استان قزوین می گوید که مبنای تشکیل شورای حل اختلاف رفع اختلافات و مصالحه است که باید با برنامه ریزی تلاش کرد تا سازش محوری جای خود را به حکم محوری ندهد. جمال انصاری به ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره می کند و در این باره توضیح می دهد: به منظور کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی؛ اقدامات برای رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود. وی می افزاید: صلاحیت شورا در همه امور مدنی و حقوقی، همه جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت است و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اختلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن حداکثر و مجموع 50 میلیون ریال یا 3 ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم است اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست. انصاری تصریح می کند: ماده هشتم قانون شورا تراضی طرفین را مبنای ورود و بررسی شورای حل اختلاف دانسته است و سازش و دادرسی شورایی به مراتب کم هزینه تر و زود تر نتیجه از تشکیلات با ماهیت قضایی محض است. کاهش 48درصدی اعتراض به پرونده ها برای تایید این موضوع رییس شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی از کاهش 48 درصدی اعتراض به پرونده ها سخن به میان می آورد و در این باره می گوید: در تلاش هستیم تا برنامه ریزی برای ارتقای سطح کیفی شوراها داشته باشیم که از حیث رسیدگی به پرونده ها و بهبود وضعیت کارکنان و اعضای ستادی شاغل در این نهاد اولویت های شوراهای این استان است. ارسلان نعمتی با بیان اینکه در بخش پرونده های مختومه شاهد کاهش آمار بوده ایم، تصریح می کند: کاهش شعبه های شورا به دلیل انحلال شعب نیمه فعال یا مازاد از دلایل این اتفاق است که با ساماندهی انجام شده درصدد تلاش برای کاهش چشمگیر موجودی پرونده ها هستیم. البته با توجه به تلاش های انجام شده میزان پرونده های مختومه شده از طریق مصالحه به قابل مصالحه حدود 8 درصد افزایش یافته و به 40 درصد رسیده که این رقم بالاتر از میانگین کشوری است. فعالیت شوراهای حل اختلاف کمتر از دادگستری نیست رییس کل دادگستری استان فارس معتقد است که حجم پرونده های رسیدگی شده توسط شورای حل اختلاف، کمتر از فعالیت های دادگستری نیست. علی القاصی مهر اظهار می کند: در نظام جمهوری اسلامی نهادهای صلح وسازش در قالب شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بخشی از اختلاف های مردم در این بخش مورد رسیدگی قرار می گیرد، بنابراین تصمیمی که در شورای حل اختلاف گرفته می شود از همه ساز و کارهای قانونی برخوردار بوده و در راستای صلح وسازش است. وی می افزاید: اگر قرار اصلاحی از سوی شورای حل اختلاف تنظیم شود مانند رأی و حکم دادگاه لازم الاجرا بوده و باید به آن تمکین کرد، زیراکه از صلاحیت قانونی برخوردار است. رییس کل دادگستری فارس تصریح می کند: قانون شوراهای حل اختلاف که در بعضی از موارد اختیارات آنها از دادگاه بیشتر است به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده که نشان از صلاحیت بالای این نهاد مردمی است. القاصی مهر بیان می کند: قاضی هنگام رسیدگی به پرونده های حقوقی تابع الزام قانونی است و در چارچوب آن اقدام می کند اما در شورای حل اختلاف زمینه صلح و سازش به هر کیفیتی برقرار می شود و در نتیجه اختیار عمل این شوراها را افزایش می دهد.
یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها