واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق:
برنامه ششم دولت با اسناد بالادستی شکاف جدی دارد/ تاکید به مدیریت ارز شناور در برنامه مغایر شعارهای دولت است
معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق گفت:برنامه ششم دولت با اسناد بالادستی شکاف جدی دارد و اختیارات را از مجلس گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لطفالله فروزنده بعدازظهر امروز در نشست خبری با عنوان مغایرتهای برنامه ششم با توسعه اسناد بالادستی و الگوی ایرانی - اسلامی - پیشرفت گفت: واقعیت این است که همه افرادی که در زمینه برنامههای توسعه کشور کار کردهاند از روز اول یک نقد جدی داشتند که این برنامهها احکامی است که دولت از مجلس میگیرد به آن مفهوم که چقدر منابع داریم، این منابع از کجا تأمین شود و به چه هدفهایی باید برسد که قابل رصد کردن نیست. وی تصریح کرد: در برنامه ششم یک سری احکام کلی ارائه شده تا از مجلس اختیار گرفته شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق بر این نکته تأکید کرد که در برنامه ششم توسعه حکمی که در آن استکبارستیزی باشد ندیدهایم و اشکال دیگر آنکه باید پرسید این برنامه با چه رویکردی نوشته شده است در حالی که نگاهی که در سیاستهای ما حاکم است نگاهی بر اساس الگوی اسلامی و اقتصاد مقاومتی و در حوزه داخلی، انسجام ملی و در حوزه علم تولید علم در راستای جهش علم است و باید رصد کرد و پرسید چقدر از این الگوها در برنامه موجود است. فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: پارادایم حاکم بر برنامه ششم توسعه نگاه لیبرالیسم است همان نگاهی که در برنامه چهارم وجود داشت که دو جلد کتاب مبانی تولید شده و بعد هم جمعآوری شد. قدرت امروز ما در این است که از مقاومت حمایت کردیم و به تولید علم داخل توجه کردیم. معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق همچنین خاطرنشان کرد: این قانون شکاف جدی با اسناد بالادستی دارد و نقش حاکمیت دولت را به شدت تضعیف کرده است. در بخش فرهنگی نیز به ویژه آموزش و پرورش تأکید شده که خصوصیسازی انجام شود در حالی که باید ابتدا بستر کار مهیا شود. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در پیشنویس این قانون اختیارات و اصلاحات از مجلس گرفته شده و به شورای عالی اداری واگذار شده در حالی که همه جا اصلاحات ساختاری در دست مجلس است و در هیچ کجای این قانون جایگاه نظارتی برای مجلس در نظر گرفته نشده است. یکی دیگر از انتقادات معاون پارلمانی رئیس جمهور نگاه دولت در مورد برنامه جمعیت است که تنها به واژه حمایت از خانواده، حمایت از زوجهای نابارور و عناوین شبیه به این به طور کلی بسنده شده است اما اینکه چه حمایتی قرار است صورت بگیرد و چه شاخصهایی باید رصد شود، عنوان نشده است. فروزنده همچنین به بند دیگری از قانون برنامه توسعه ششم اشاره کرد که عنوان میکند تا پایان این برنامه وزارت بهداشت و وزارت علوم موظفند آموزش عالی را به بخش خصوصی واگذار کرده و تا 50 درصد ظرفیت فعلی برسد در حالی که بخش خصوصی یعنی توسعه دانشگاه آزاد. وی به بند دیگری در این برنامه انتقاد کرد که در آن آمده است بازسازی قدرت و تعامل با قدرتهای مطرح دنیا باید انجام گیرد که تفسیر آن یعنی ارتباط بهتر و بیشتر با آمریکا در عین حال در بخش دیگری از این قانون آمده است که باید با کشورهای جنوب شرقی آسیا اعتمادسازی کنیم در صورتی که باید پرسید مگر این اعتمادسازی اکنون وجود ندارد. معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق به بخشهای اقتصادی این برنامه اشارهای هم کرد و گفت: در این برنامه به مدیریت ارز شناور اشاره شده در حالی که همین دولت در ابتدا شعار ارز تکنرخی را داده و باید مبنای نرخ ارز را مشخص کرد. در عین حال یکی از گرفتاریهای فعلی دولت بدهیهایی است که به پیمانکاران مختلف دارد و دوباره در برنامه ششم توسعه اختیار داده شده که دولت اوراق صکوک اسلامی منتشر کرد و یا از اسناد خزانه استفاده کند که این به معنی چاپ پول بیشتر و بدهی دوباره دولت. فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته تأکید کرد که در بخشهای مختلف گفته شده که اجرای طرحها باید توجیه اقتصادی، فنی، مالی و زیستمحیطی داشته باشد اما حرف یا خبری از توجیه فرهنگی در آن نیست. وی توجه به تولید داخل را یکی دیگر از نکاتی شمرد که در برنامه ششم به آن توجهی نشده و افزود: در حال حاضر بخش تولید ما با پنج مانع اساسی روبهرو است که واردات اولین آن محسوب میشود در عین حال تحریمها، سیاستهای بانکی و مشکلات دیگر سبب شده که 15 هزار واحد تولیدی تعطیل شود و از طرف دیگر صنعت ما به شدت از مشکلاتی چون قاچاق و مدیریت نادرست آسیب دیده و مانند کودک بیماری است که قرار است در صورت باز شدن درهای واردات با یک فرد گردن کلفت در بیفتد. معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق در مورد این بند از قانون که هرگونه معافیت مالیاتی یا تعرفهای را ممنوع اعلام کرده نیز گفت: همین الان فعالیت در استانی مانند سیستان با 30 درصد افزایش هزینه بالاتر نسبت به تهران انجام میشود و وضع کردن چنین قوانینی چیزی جز ضربه به تولید نخواهد داشت.
94/11/10 - 15:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]