محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827328074
نهضت ثبت نام، شکایت و تردید؛ سه گانه ای علیه شورای نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: به نظر می رسد که در روزهای آتی جریان تردید با کمک جریان اصلاحات، فعالیت خود را در فاز جدید آغاز کند که این رفتار در روزهای آتی نیازمند برخورد نهادهای نظارتی و مسؤول است.پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: تکاپو برای دستیابی به کرسی های سبزرنگ بهارستان به مرحله حساس خود رسیده است؛ جریانات سیاسی بعد از روند ائتلاف ها و انشقاق های سیاسی، گام اجرایی حضور برای کسب رأی مردم را آغاز کرده اند؛ برخی از تکرار «مدل انتخابات ریاست جمهوری 1392» حکایت می کنند و برخی دیگر نسبت به تکرار رخداد «مجلس ششم» هشدار می دهند؛ اما در این میان برخی از جریانات تندروی سیاسی از دفتر پلمپ شده در خیابان سمیه خود را به دفتر خیابان ستارخان رسانده اند تا بار دیگر «تردید آفرینی» در انتخابات را آغاز کنند. در این یادداشت به صورت مختصر به کنش های سه سطحی این جریان تندرو اشاره می کنیم. 1. نهضت ثبت نام برنامه محور حداکثری اتاق های فکر جریان تندرو اصلاحات گام اول برای حضور در عرصه رقابت انتخابات را با دستور «ثبت نام برنامه محور حداکثری» نیروهای سیاسی خود در کشور علی رغم اطلاع بسیاری از این افراد از رد صلاحیت خود به دلایل مشکلات اقتصادی، اخلاقی و امنیتی- آغاز کردند؛ در همین راستا هفته نامه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی از «حضور حداکثری برنامه محور اصلاح طلبان در ثبت نام انتخابات مجلس» [1] خبر داد و این «ثبت نام برنامه محور» با حضور تعداد زیادی از این جریان سیاسی در حوزه های مختلف انتخابیه رخ داد و به نحوی که محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اظهار داشت: « طبق قراری که گذاشته شده سایر اصلاح طلبان باید به افراد انتخاب شده کمک کنند تا در انتخابات پیروز شوند و ظواهر نشان می دهد برای هر حوزه انتخابیه بالای هفت یا هشت نفر اصلاح طلب در صحنه حضور دارند و خوشبختانه کار پیگیری انتخابات توسط میزهای تعیین شده به خوبی پیش می رود .»[2] بعد از اعلام صلاحیت های نامزدهای مجلس شورای اسلامی از سوی مراکز قانونی حجت الاسلام موسوی لاری از اعضای شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات از این دستور تشکیلاتی پرده برداشت و اظهار داشت: « رد صلاحیت های این چنینی را پیش بینی می کردیم و با فرض همین رد صلاحیت ها بود که کار خود را شروع کرده و ادامه دادیم .»[3] و همچنین علی شکوری راد عضو شورای عالی اصلاح طلبان و از اعضای حزب منحله مشارکت پیرامون روند کلی تا نتیجه گیری آن در جلسات محفلی این جریان تندرو می گوید: «تصمیم اولیه برای شرکت در انتخابات با در نظر گرفتن احتمال رد صلاحیت های گسترده بوده و ما خود را برای چنین شرایطی آماده کرده ایم. به همین خاطر بود که از تمام کسانی که فکر می کردیم می توانند کمکی در تشکیل یک مجلس کارآمد داشته باشند، دعوت کردیم برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کنند تا با مشکل فقدان نامزد انتخاباتی پس از بررسی صلاحیت ها مواجه نشویم، لذا از کسانی که با قبول زحمت به این فراخوان پاسخ مثبت دادند تشکر می کنم . در این راستا ۱۲ هزار نفر یعنی بیش از دو برابر بارهای قبل برای حضور در انتخابات مجلس دهم ثبت نام کردند که پاسخ درخوری به آن فراخوان بود.» [4] بنابراین اصلاح طلبان با کنشی آگاهانه به منظور فشار به نهادهای قانونی با بهانه افزایش رد صلاحیت ها و سیاسی جلوه دادن آن در افکار عمومی گام اول انتخاباتی خود را آغاز کردند. ******** 2. موج شکایت؛ حمله به شورای نگهبان با اتمام بررسی هیئت های نظارت پیرامون اعلام صلاحیت افراد، حمله به ابزار قانونی نظارتی شورای نگهبان با حجمی وسیع از سوی جریان تندرو اصلاحات آغاز شد؛ موج دوم با حمله به شورای نگهبان به سبک دوران استیلای اصلاحات بر قوه مجریه آغاز شد که با دو هدف ترسیمی در اتاق های فکر اصلاحات موج دوم آغازشده است؛ 1. فشار به جایگاه قانونی شورای نگهبان و تلاش برای خدشه دار کردن این شورا در افکار عمومی به عنوان ناظر اصلی انتخابات کشور. 2. طرح کلیدواژه «رایزنی - تعامل» و «برجام داخلی» با شورای نگهبان که باهدف تقویت برخورد جناحی شورای نگهبان با نامزدهای انتخابات است زیرا شورای نگهبان بنا بر وظایف خود «مرّ قانون» را اجرا می کند و در اجرای قانون «رایزنی» معنایی ندارد. اولین گام اجرایی برای موج حمله به شورای نگهبان از سوی حزب اتحاد ملت ایران برداشته شد ؛ این حزب جدیدالتأسیس که علاوه بر اعضای شورای مرکزی، فصل مشترک دیگری میان حزب منحله مشارکت آنان وجود دارد و آن حمله به جایگاه قانونی شورای نگهبان و عدم توبه از فتنه انگیزی انتخابات 1388 است. عبدالله ناصری از اعضای برجسته سازمان منحله مجاهدین انقلاب بابیانی رساتر از تعجب حضور این افراد در سپهر سیاسی کشور و همچنین هم پوشانی حزب اتحاد ملت و حزب منحله مشارکت گفت: «به برخی اعضای حزب مشارکت گفته شده که می توانید در قالب تشکیلات دیگری فعالیت حزبی و سیاسی خود را شروع کنید. پس از بررسی هایی که صورت گرفت، نهایتاً مجوز تأسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اخذ شد. از همان ابتدا و در مراحل صدور مجوز همه می دانستند که حزب اتحاد نسخه و شکل جدیدی از حزب مشارکت است و این واقعیتی بود که قابل پوشاندن هم نیست. نسبت نزدیک حزب اتحاد ملت و حزب مشارکت با ترکیب کنگره، شورای مرکزی و نهایتاً دبیر کل آن بارزتر هم شد. شخصاً به عنوان یک ناظر خارجی و یک فعال سیاسی که عضو حزب اتحاد ملت نیستم، پیش بینی ام این نبود که ترکیب دبیر کل، شورای مرکزی و ارکان حزب اتحاد ملت به این صورت شکل بگیرد.»[5] علی شکوری راد که در لوایح دوقلو آزمون خود را برای حمله به شورای نگهبان به خوبی برای جریان اصلاحات پس داده بود؛ در اولین کنفرانس خبری خود با حمله به شورای نگهبان اظهار داشت «ما با معضل استصوابی شورای نگهبان روبروییم که با روح قانون اساسی در تعارض است» و همچنین در ادامه افزود «شاید به خاطر همین مداخله های شورای نگهبان در مورد این مسائل بوده که شأن و جایگاه این رکن از نظام تقلیل یافته است... شورای نگهبان به نوعی عمل کرده که مقداری از کنشگران سیاسی فاصله گرفته است چراکه شأن خود را بالاتر دانسته و تفسیر و اختیاراتی برای خود در نظر گرفته و از بدنه جامعه گسسته شده است... ما سعی خواهیم کرد به شورای نگهبان نزدیک و با آن ها گفت وگو کنیم و سعی کنیم این پیش داوری ها را از بین ببریم و شورای نگهبان را از بی اعتمادی که برخی ها نسبت به این شورا دارند متوجه سازیم.»[6] و پس از اعلام نظر هیئت اجرایی موج حمله به شورای نگهبان شدت گرفت به نحوی که محمدرضا عارف از «تجدیدنظر اساسی» سخن گفت و حسین مرعشی از اعضای برجسته حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت: «این عملکرد برخلاف سیاست های کلی نظام است»[7] محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اظهار داشت: «رفتاری که هیئت مرکزی نظارت با جریان اصلاحات که پیشرو و پیشگام و حامی راه امام و انقلاب بودند، برای مردم پرهزینه بود»[8] مرحله دوم با طرح کلیدواژه «تعامل- رایزنی» با شورای نگهبان نسبت به تأیید صلاحیت اعضای این جریان سیاسی و استفاده ابزاری و فضاسازی رسانه از سخنان سران قوا برای حمله به شورای نگهبان است. علی صوفی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اظهار داشت: «ما کارگروهی به نام کارگروه تعامل و رایزنی در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان داریم که اصلاً برای همین مواقع پیش بینی شده است.» [9] و پس از الهام فخاری؛ از حامیان طیف محمدرضا عارف در شورای عالی سیاست گذاری که برای افزایش وزن این طیف در مقابل حزب کارگزاران سازندگی در این شورا به عنوان مسئول روابط عمومی حضور پیدا کرده است؛ اظهار داشت: «به نظر می رسد وضعیت مشابهی در سراسر کشور برای اصلاح طلبان اتفاق افتاده است. تحقیق بیشتری باید در مورد آمار و ارقام رد یا عدم احراز صلاحیت اصلاح طلبان شود، به احتمال قوی اصلاح طلبان به دنبال تعامل، مذاکره و گفت وگو با نهادهای ذی صلاح هستند تا شاید این اتفاقات حاصل شده برطرف شود.»[10] از سوی دیگر اصلاح طلبان در این سطح از رفتار سیاسی خواهان فشار به شورای نگهبان با همراه سازی حجت الاسلام روحانی و علی لاریجانی در این موج هستند تا هدف اعلامی اتاق های فکر احزاب منحله مشارکت- مجاهدین مبنی بر صف آرایی دو قوه مجریه و مقننه در برابر شورای نگهبان محقق شود. در راستای همین تاکتیک سیاسی محمدرضا تابش از نزدیکان رأس رهبری اصلاحات اظهار داشت: «علی لاریجانی رییس مجلس قرار است با اعضای شورای نگهبان در مورد نمایندگان رد صلاحیت شده انتخابات آتی گفت وگو کند و در این راستا کارگروهی نیز تشکیل می شود.»[11] که به روایت عبدالله ناصری، عضو سازمان منحله مجاهدین، دلیل اعتراض علی لاریجانی به رد صلاحیت برخی از اعضای فراکسیون رهروان به خاطر است که «رد صلاحیت نمایندگان معتدل مجلس پیام آشکاری به آقای لاریجانی در واکنش به همراهی ایشان با دولت روحانی به ویژه در جریان تصویب برجام بود. آن ها به لاریجانی پیغام دادند که باید تغییر رویه دهد. این در حالی است که آقای لاریجانی در سال های اخیر تبدیل به اصولگرایی مدرنی شده که نوع کنش سیاسی وی کاملاً با دوران حضور در مدیریت صداوسیما متفاوت است. به همین جهت، جریان مقابل از طریق رد صلاحیت ها تلاش دارد لاریجانی را وادار به معامله و گفت وگو کند و نهایتاً وی را به گردونه همراهی با طیف تندرو اصولگرا بازگرداند.»[12] هرچند برخی از سخنان حجت الاسلام روحانی پیرامون اقدام قانونی شورای نگهبان همراه با نقد حقوقی - سیاسی نسبت به جایگاه ریاست جمهوری است؛ اما رفتار «علنی» از سوی رییس مجلس را شاهد نیستیم. ******** گام سوم با موج سازی دروغین برای صدور حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اجرا شد ؛ اصلاح طلبان تندرو که بارها به صورت صریح از حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسائل مختلف گلایه و اعتراض داشتند؛ تلاش خود را برای ایفا نقش رهبر معظم انقلاب با حکم حکومتی در آنچه معضل سیاسی برای کشور می خوانند؛ آغاز کردند؛ رسول منتجب نیا، از اعضای برجسته حزب اعتماد ملی اظهار داشت: «در این شرایط رئیس جمهور باید در رأس همه به این مسئله ورود پیدا کند و موضوع را با رایزنی با رهبری انقلاب و شورای نگهبان حل وفصل کند»[13] و در گام سوم موج سازی خود را با موج دروغین حکم حکومتی برای تأیید صلاحیت 200 نفر از اعضای اصلاحات به پیشنهاد رییس جمهور آغاز کردند. در همین راستا محمد اشرفی اصفهانی از چهره های اصلاح طلب رد صلاحیت شده و در گفت وگو با روزنامه اعتماد گفت: «آقای روحانی بسیار محکم برای حل وفصل ماجرای رد صلاحیت ها ایستاده و تا جایی که اطلاع دارم فهرستی از برخی اسامی را خدمت رهبر معظم انقلاب برده اند تا حکم حکومتی بگیرند و این مسئله را حل کنند، از همین رو نباید خیلی نگران بود.»[14] هرچند بعد از بیان این اظهارات، ایشان آن را «شنیده ها» دانست. هرچند رد پای خارج نشین های ضدانقلاب پیرامون این درخواست نیز مشاهده می شود. ******** 3. فتنه تردید در انتخابات محمد عطریانفر – از فعالان فتنه 88 و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی - «صحنه گردانی انتخابات» را حسن «هاشمی» می داند[15]؛ او مرد «تردیدآفرینی» و «اعتماد زدایی» در ادوار انتخابات است و حالا در ائتلاف تاکتیکی با دشمنان قسم خورده خود حزب منحله مشارکت و سازمان منحله مجاهدین به سر می برند. جریان تندرو همسو با حامیان فتنه 88 در تلاش هستند که در دو سطح اقدام به فتنه انگیزی کنند؛ سطح اول: کاهش مشارکت سیاسی با استفاده از فضاسازی دو موج قبلی. سطح دوم: تردید آفرین در روند انتخابات برای خدشه سازی به اعتماد مردم نسبت به حق الناس رأی آنان برای نظام اسلامی هرچند جریان اصلاحات در مقطع کنونی تا اعلام نهایی هیئت نظارت از تحریم انتخابات سخن نمی گوید ولی رصد تحرکات سیاسی آنان از سناریوهای دیگر حکایت می کند؛ آنان در تصمیم نخ نمای خود از عدم مشارکت سیاسی در انتخابات سخن می گویند. علی صوفی، رییس ستاد انتخابات اصلاح طلبان شهر تهران، زمزمه عدم حضور را مطرح کرد و اظهار داشت: «بهترین گزینه در شرایط فعلی برای مجلس دهم، مجلس هفتم است، اما اگر این شرایط ناراحت کننده ادامه یابد مشارکت سیاسی به حداقل خواهد رسید. »[16] هرچند متأسفانه برخی از مجریان انتخابات در این پازل طراحی شده از سوی جریان تردید بازی می کنند مانند این که علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: «اگر در صلاحیت ها تجدیدنظر نشود، در برخی از حوزه ها مشارکتی وجود نخواهد داشت»[17] به نظر می رسد که در روزهای آتی جریان تردید فعالیت خود را در فاز جدید آغاز کند که این کنش تمامیت خواهانه که به تعبیر دکتر تاجیک -از تئوریسین های نو اصلاح طلبی- برای رایحه خوش قدرت و نه خدمت به مشام است باید با واکنش جدی مسئولین همراه باشد. [1] هفته نامه صدا شماره 66 – شنبه ۵ دی 1394 [2] خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 335789 [3] http://www.isna.ir/fa/news/94110301430 [4] ایلنا؛ کد خبر: 338524 [5] «تصور نمی کردم حزب اتحاد ملت با این ترکیب شکل بگیرد»، گفت وگو با عبدالله ناصری، هفته نامه صدا، شماره 49، 7 شهریور 1394، صفحه 49 [6] http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940609000729 [7] ایلنا؛ کد خبر: 338999 [8] http://9sobh.ir/fa/news/45883 [9] ایلنا؛ کد خبر: 339962 [10] روزنامه ابتکار، 28 دی 1394 [11] http://www.mosalas.ir/fa/home/details/7263164858 [12] هفته نامه صدا، شماره 70، صفحه 43 [13] ایلنا؛ کد خبر: 339958 [14] روزنامه اعتماد؛ 29 دی 1394 [15] نسیم بیداری، سال هفتم، شماره 65، صفحه 42 [16] روزنامه ابتکار، 28 دی 1394 [17] خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر: 340189
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها