تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872122401
وزیرکشور:هیچ‌گونه توقع عدول از قانون از سوی شورای نگهبان را نداریم/امیدواری به احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان بیشتر است
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
وزیرکشور:هیچ‌گونه توقع عدول از قانون از سوی شورای نگهبان را نداریم/امیدواری به احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان بیشتر است
وزیر کشور این روزها سخت‌ترین روزهای کاری خود را می‌گذراند چرا که قرار است انتخابات مجلس دهم و انتخابات مجلس خبرگان در 7 اسفند ماه برگزار شود. با این حال اما رحمانی فضلی روز گذشته به برخی سوالات مربوط به انتخابات پاسخ داد.
روز نو : وزیر کشور این روزها سخت‌ترین روزهای کاری خود را می‌گذراند چرا که قرار است انتخابات مجلس دهم و انتخابات مجلس خبرگان در 7 اسفند ماه برگزار شود. با این حال اما رحمانی فضلی روز گذشته به برخی سوالات مربوط به انتخابات پاسخ داد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: هیچ‌گونه توقع عدول از قانون از سوی شورای نگهبان را نداریم و بر مر قانون تاکید داریم. روند مناسب نحوه توفیق و میزان دستیابی احقاق حق همه بستگی به خروج نهایی دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به انتخابات مجلس و دور پنجم مجلس خبرگان رهبری و نحوه تعامل و رایزنی‌های انجام گرفته با شورای نگهبان گفت: یکی از اصول مهم ما همکاری و تبادل‌نظر با شورای نگهبان، قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌هایی است که به‌نوعی در انتخابات مسئولیت دارند. این همکاری و تبادل‌نظر به بهترین شکل طی مسیر کرده است. وی برگزاری انتخابات الکترونیکی را برای دولت یازدهم مهم دانست و، تصریح کرد: در بحث الکترونیکی برگزار‌کردن انتخابات در حوزه سخت‌افزاری سفارش دستگاه‌های سخت‌افرازی را داشتیم و درباره موضوع سخت‌افرازی هیچ اختلاف نظری با شورای نگهبان وجود ندارد. وزیر کشور با اشاره به اینکه اختلاف وزارت کشور با شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات در حوزه نرم‌افزاری است، توضیح داد: در حوزه نرم‌افرازی اختلاف‌نظرهایی در موضوع کارشناسی با هم داریم که قرار شد این اختلاف‌نظر را دوستان ما مرتفع کنند. به هر تقدیر در آخرین جلسه‌ای که با شورای نگهبان داشتیم سه دستگاه مسئول نظر نهایی خود را درباره نرم‌افزار الکترونیکی برگزار‌کردن انتخابات اعلام کردند که شورای نگهبان این نظرات را کافی ندانست و ما مصمم به ادامه مذاکرات با شورای نگهبان هستیم و معتقدیم که این مشکل قابل حل و امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وجود داد. وی ادامه داد: سالهاست موضوع اخذ رای و شمارش رای مساله‌ای برای کشور شده است؛ بهتر است اجازه بدهند که انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار شود و وزارت کشور با اطمینان کامل آمادگی لازم برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات در 9 کلان‌شهر را دارد. با این حال تابع نظر شورای نگهبان هستیم. وی در بخش دیگری تصریح کرد: هیات‌های اجرایی 10 هزار نفر از میان 12 هزار نفر ثبت‌نام‌کنندگان را فاقد سابقه از طرف دستگاه‌ها اعلام کرد و طبق قانون نمی‌توانیم عدم احراز و یا نظارت استصوابی داشته باشیم. حدودا 2 هزار نفر از افراد مدارک و مستندات ارائه دادند که تقریبا 850 نفر بر اساس مستندات ردصلاحیت شدند و 300 نفر هم انصراف دادند؛ لذا 83 درصد از نظر هیات‌های اجرایی احراز صلاحیت شده‌اند. وزیر کشور در ادامه به نحوه احراز صلاحیت در هیات مرکزی نظارت پرداخت وافزود: شش‌هزارو 753 نفر رد صلاحیت شدند و 553 نفر انصراف دادند. حجم رد صلاحیت‌شدگان بر اساس گفته‌ها بین 30 تا 32 در صد است و 42 درصد تایید شدند و 22 تا 24 درصد ردصلاحیت شده‌اند.
رایزنی‌های انجام‌گرفته با شورای نگهبان
وی در ادامه به دلایل ردصلاحیت در شورای نظارت و رایزنی‌های انجام گرفته با شورای نگهبان پرداخت و گفت: رد صلاحیت‌ها طبق نظر شورای نگهبان بر اساس بند 3 و 5 ماده 28 است که عدم التزام به قانون اساسی ولایت فقیه و التزام عملی به اسلام عنوان شده است. مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور تاکید بر مر قانون دارند و آقای رئیس‌جمهور از دکتر جهانگیری خواستند که ورود کنند و ایشان نیز در حال رایزنی با شورای نگهبان است علاوه بر این خود رئیس‌جمهور نیز حتما صحبت می‌کنند. وزیر کشور با بیان اینکه کسانی که احراز صلاحیت نشدند به مدت سه روز فرصت دارند اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کنند، تصریح کرد: شورای نگهبان 20 روز فرصت دارد به اعتراضات رسیدگی کند و نتایج را اعلام می‌کند. ما از فرصت 20 روزه به‌طور کامل استفاده می‌کنیم تا ثبت‌نام‌کنندگان احساس نکنند که حقی از آنها ضایع شده است و تلاش برای احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان جزو وظایف ملی و شرعی خود می‌دانیم و برای ما حق همه ثبت‌نام‌کنندگان مهم است و نگاه جناحی و فردی در این ارتباط نداریم. وزیر کشور با اشاره به همکاری و تعامل وزارت کشور و شورای نگهبان خاطرنشان کرد: طی دو جلسه‌ای که با شورای نگهبان داشتیم اعضای شورای نگهبان را با انگیزه همراه و جدی دیدم و معتقدند که حقی از کسی ضایع نشود. همه کسانی که شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور را می‌دانند احزاب، گروه‌ها، مسئولان و سیاستمدران و خیرخواهان همه به‌دنبال این هستند تا با رایزنی مداوم و مستمر، شرایطی به‌وجود آید تا هیچ‌کس احساس نکند حقش ضایع شده است و معتقدم تکلیف ملی و دینی ما حکم می‌کند از هیچ کوششی دریغ نکنیم چرا که هر کسی وارد انتخابات شده احساس امید و نشاط سیاسی داشته است. وزیر کشور خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه توقع عدول از قانون از سوی شورای نگهبان را نداریم و بر مر قانون تاکید داریم. روند مناسب نحوه توفیق و میزان دستیابی احقاق حق همه بستگی به خروج نهایی دارد. رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه امیدواری به احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان بیشتر است، ادامه داد: اعضای شورای نگهبان را کاملا جدی و همراه دیدم البته در تعریف و برداشت از مفاهیم نگاه ها متفاوت است بنابراین امکان دارد این نگاه‌ها مرزبندی‌هایی ایجاد بکند که امیدوارم این نگاه‌ها به هم نزدیک شود.
محکومیت حمله به سفارت عربستان
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیگیری‌های وزارت کشور در مورد حمله به سفارت عربستان در چه مرحله‌ای است، با تاکید بر پیگیری پرونده افراد حمله‌کننده به سفارت عربستان از سوی دولت گفت: ما این اقدام را محکوم می‌کنیم و تاکنون پیگیری‌های مهمی صورت گرفته، به‌طوری که کمیته‌ای که در آن همه دستگاه‌های امنیتی عضو بودند تشکیل شد و تمام اینها به صورت مستقل گزارش و مستندات را ارائه کردند، بدین ترتیب بر اساس مستندات و گزارشات کاملا متقن و دقیقی که به دست ما رسید مشخص شد افرادی خودسر پشت صحنه آن کار بسیار ناشایست آتش‌زدن سفارت و به یغما بردن برخی از اسناد و مدارک را انجام دادند. وزیر کشور با بیان اینکه فرد هدایت‌کننده حمله به سفارت عربستان به کشور بازگردانده شده است، گفت: بر اساس مستندات موجود تقریبا حدود 60 تا 70 نفر بازداشت شدند که برخی از آنهایی که در صحنه بودند به دلیل هیجان و حمایت بودند که شاید در آن سازو کار سازماندهی پشت صحنه نبودند قرار صادر و آزاد شدند اما حدود 20 تا 30 نفر افرادی که ساماندهی شده بودند واقدام به این کار کردند تحویل قوه قضائیه شده و قوه قضائیه به دقت امر بازجویی را انجام می دهد. وزیر کشور با اشاره به اینکه گزارش حمله به سفارت عربستان آماده ارسال خدمت مقام معظم رهبری است ادامه داد: گزارش حمله به سفارت عربستان را به رئیس‌جمهور محترم ارائه کردیم و در شورای عالی امنیت ملی هم حتما مطرح می‌کنیم، لذا امیدوارم قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط، با این موضوع به صورت ریشه‌ای برخورد کند. قبح این مساله و غیر‌قانونی‌بودن این موضوع و تنفر از اقدامات خودسرانه باید به گونه‌ای باشد که شاهد این‌گونه مسائل و حتی مشابه این نوع مسائل در کشور نباشیم. وزیر کشور در ادامه در واکنش به سوالی درباره برهم خوردن سخنرانی‌ها و تجمعات در کشور و اقدامات انجام گرفته در این زمینه نیز گفت: با برخوردهای جدی که در این دولت انجام شد ما از این مسائل خیلی کم داریم و در هر موردی که نیاز به برخورد بود برخورد کردیم؛ به‌طور مثال اولین مورد فرماندار لرستان بود که به محض اطلاع فرماندار لرستان عزل شد. در شیراز هم برخورد و افراد متخلف به دادگاه معرفی شد ولی نفس برخورد و اراده برخورد مهم است که در دولت واقعا اراده برخورد وجود دارد. وی در مورد حادثه ورامین و اقداماتی که علیه یکی از وزرای دولت اصلاحات شده بود گفت: با حادثه ورامین که در بیرون دانشگاه بود برخورد کردیم و پرونده افراد موثری که دست‌اندر کار بودند را به دادگاه ارائه کردیم.
باید جلوی پول‌های کثیف را بگیریم
وی در واکنش به سوالی درباره اظهاراتش در مورد ورود پول‌های کثیف به انتخابات و موضع‌گیری‌های بعد از آن گفت: اخیرا دیدیم یکی از سایت‌ها در این مورد مطلبی خلاف واقع نوشته بود، در حالی که موضوعی که در مورد پول‌های کثیف مطرح کردیم این بود که پول‌های کثیف در همه حوزه‌ها ازجمله حوزه قدرت و سیاست امکان ورود دارد و باید جلوی آن را بگیریم.در ضمن یکی از حوزه‌های مهم سیاست بحث انتخابات است و همین الان نامزدها و کاندیداها دارند شکایت می‌فرستند که نامزدهای طرف مقابل ما پول فراوان خرج می‌کنند، لذا پول‌هایی که مبدا آن مشخص نباشد از نظر من پول کثیف است. وزیر کشور با تاکید بر اینکه موضوع پول‌های کثیف را پیگیری و روی حرفمان هستیم اظهار داشت: از حرفمان در مورد پول کثیف عقب‌نشینی نکردیم، در حالی که برخی از خبرنگاران و برخی از سایت‌ها کماکان قضاوت و داوری ناعادلانه می‌کنند.یک کارگروهی تشکیل دادیم، مبدا و مقصد و مسیر پول‌ها را در هشت کشور در انتخابات پیگیری و رصد کردیم که چگونه این امر انجام می‌شود و سرانجام با مطالعات و کارهای کارشناسی انجام شده موفق شدیم پیش‌نویس یک لایحه بسیار قوی که در کمیسیون‌های دولت بحث شد را در دولت با دو فوریت تصویب کنیم. رحمانی فضلی با بیان اینکه پیگیر پول‌های کثیف هستیم و بودیم، تصریح کرد: لایحه را با دو فوریت کاملا کارشناسی و بازدارنده تصویب و به مجلس ارائه کردیم که در مجلس این دو فوریت رای نیاورد البته انتظار ما از مجلس این بود این لایحه که اهمیت آن در سیاست‌های کلان انتخابات نوشته و خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و در قانون فعلی هم آمده است، مجلس محترم به سرعت آن را تصویب کند. وزارت کشور معتقد بود که باید شفافیت مالی باشد. بر اساس تجربه و اندوخته، از ورود پول‌های کثیف به انتخابات نگران بودیم.
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها