واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس کل دادگستری استان البرز:
عملکرد جزیرهای دستگاههای مختلف مانعی جدی برای پیشگیری است
شناسهٔ خبر: 3035382 - چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۲
استانها > البرز
کرج - رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: عملکرد جزیرهای دستگاه های مختلف مانعی جدی برای پیشگیری است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با هدف بررسی طرح پیشگیری از سرقت(برخورد با مالخرها) با حضور مسئولان دستگاههای مختلف استان برگزار شد. احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با یادآوری اینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست، گفت: بر اساس قانون همه دستگاههای اجرایی و انتظامی مکلف هستند در حوزه پیشگیری با همه ظرفیت خود با دستگاه قضایی همکاری و مشارکت داشته باشند و دستگاه قضا وظیفه هدایت و رهبری این امر مهم را بر عهده دارد. وی با اشاره به اینکه تعداد پروندههایی که باید در دستگاه قضایی رسیدگی شود روند صعودی دارد، اظهار داشت: تنها راه علاج و خلاصی از این شرایط که میتواند به پایداری در کاهش جرم و افزایش امنیت منجر شود تمرکز بر حوزه پیشگیری است. فاضلیان شرایط استان البرز را خاص توصیف کرد و اضافه کرد: در استان به دلیل شرایط ویژه آن که مربوط به پیش و پس از استان شدن آن است، با محدودیتهای مختلفی روبهرو هستیم که این شرایط موجب شده دستگاهها نتوانند در حوزه وظایف محوله به آنها به خوبی عمل کنند. وی با اشاره به آمار وقوع سرقت در استان البرز، گفت: عامل اصلی گسترش میزان سرقتها، مال خرها هستند که اگر با آنها برخورد موثر داشته باشیم میتوانیم شاهد کاهش سرقت باشیم چون سارقان نمیتوانند اجناس سرقتی خود را به فروش برسانند. راه اندازی اردوگاههای ماده ۱۶ در کاهش سرقت موثر است فاضلیان اضافه کرد: بررسی آمار ۹ ماهه امسال استان البرز در حوزه سرقت نشان میدهد که ۵۸ درصد سرقتها در حوزه شهرستان کرج اتفاق میافتد. همچنین بررسی این این دادهها بیانگر آن است که آمار سرقت در شهرستانهای نظرآباد، فردیس و اشتهارد کاهش و در بقیه شهرها افزایش داشته است و همه این آمار در مجموع موجب شده استان البرز رتبه ششم میزان پرونده سرقت را در کشور داشته باشد. وی با انتقاد از عملکرد جزیرهای دستگاههای مختلف در حوزه پیشگیری اظهار داشت: دستگاههای متعدد معاونت یا واحد پیشگیری دارند ولی به دلیل نبود سیاستگذاری واحد و کلان، عملکرد و خروجی یکپارچهای ندارند. رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: این مشکلات ناشی از این است که در تدوین برنامهها و اجرای سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیوست پیشگیرانه وجود ندارد و عموما عواقب و نتایج احتمالی از اجرای این برنامه توسط دستگاهها دیده نمیشود. فاضلیان افزود: ما نیاز به تشکیل ستاد مشترک در حوزه پیشگیری داریم که خوشبختانه با تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمینه های لازم برای ایجاد اتاق فکر مشترک با مشارکت همه دستگاههای متولی ایجاد شده است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ابلاغ تشکیلات متناظر شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استانهای کشور باشیم. وی همچنین چاره اندیشی برای نگهداری سارقین و راه اندازی اردوگاههای ماده ۱۶ را در کاهش سرقت موثر دانست و گفت: اردوگاههای ماده ۱۶ میتوانند کمک شایان توجهی به کاهش سرقت در استان کند چون بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد سرقتها توسط افراد معتاد انجام می شود که البته استاندار محترم هم اهتمام جدی دارند و امیدواریم به زودی شاهد اتفاقات مهمی در این زمینه باشیم. در پایان این جلسه مقرر شد طرح پیشگیری از سرقت(برخورد با مالخرها) پس از هماندیشی و همفکری یک هفتهای اعضا و ارائه پیشنهادات در استان البرز به مرحله اجرا برسد. اراده جدی برای برخورد با مالخرها وجود ندارد در ادامه حاجی رضا شاکرمی، دادستان مرکز استان البرز، گفت: ۵۹ درصد سرقتهای استان البرز مربوط به سرقت خودرو و لوازم مربوط به آن است که باید برای کاهش این آمار راهکارهایی را به عنوان پیشگیری مدنظر قرار داد. وی پیشگیری از وقوع سرقت را معلول عوامل مختلفی دانست و گفت: بخشی از این عوامل به خودروسازها مربوط است و آنها باید با تدابیری معضل سرقت آسان خودرو و بازکردن سریع قفل خوردوها توسط سارقان را حل کنند یا در مورد لوازم داخل خودرو میتوانند با شناسنامه دار کردن آن لوازم زمینه ردیابی و شناسایی قطعات را فراهم کنند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز موضوع کمبود پارکینگ در کرج و شهرستانها را عامل دیگری دانست که میتواند در افزایش سرقت خودروها و لوازم آن موثر باشد و تصریح کرد: شهرداری و دستگاههای متولی باید زمینههای اجباری شدن پارکینک برای مجتمعهای تجاری و مسکونی را اجرایی کنند و از طرف دیگر با گسترش پارکینگهای عمومی آرامش را برای شهروندان به ارمغان آورند. وی برخورد با مالخرها را عامل موثر دیگری در کاهش سرقت عنوان کرد و گفت: با برخورد با کاسبان فاقد مجوز که اقدام به مال خری میکنند میتوان جلوی افزایش انگیزه سرقت را گرفت. شاکری با تشریح پیگیری های میدانی خود در «میدان کرج» گفت: یک روز به شکل سر زده در این میدان حاضر شدم و به گفتوگو با مالخرها پرداختم و متوجه شدم که اراده جدی برای برخورد با آنها وجود ندارد و آنها به راحتی پس از اجبار به جمع شدن بساطی که برای فروش اموال مسروقه پهن کردهاند به فاصله اندکی دوباره به فعالیت خود ادامه میدهند. وی متذکر شد: باید در کنار برخوردهای انتظامی، خود اصناف و مردم بتوانند امکان نظارت بر کسبهای که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم میکنند را داشته باشند. شاکرمی در پایان الزام به خرید گوشیهای تلفن همراه و طلا با اوراق هویتی توسط خریداران را راهکاری مناسب برای پیشگیری از شیوع سرقت دانست و گفت: پلیس آگاهی هم باید روی باندهای سرقت شناخت و اشراف داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]