تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848531461
چوب قیمت نفت لای چرخ بورس
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: با نگاهی به گزارش عملکرد شرکت ها، از جمله فلزات اساسی، معدنی ها، پتروشیمی و سیمان متوجه می شویم که در دو سال گذشته تولیدکنندگان این صنایع، حال و روز خوبی نداشته و با مشکلات فراوانی رو به رو بوده اند. مشکلات مختلف در این دو سال از ضعف های اقتصاد داخل شروع شد و با وخیم تر شدن اوضاع اقتصاد جهانی، چیزی نمانده بود که نمادهای بزرگ بازار حتی زیان ده شوند. علاوه بر مشکلات جهانی و کاهش شدید قیمت محصولات صادراتی شرکت های بورسی، مشکلات داخلی در طول این دوران از اهمیت بسزایی برخوردار است که موجب شده تولید شرکت ها با کاهش جدی روبه رو و نسبت تولید به ظرفیت در صنایع بزرگ با کاهش مواجه شود. حتی باوجود کاهش تولید، آمار و ارقام در سال های 93 و 94 از افزایش موجودی انبار تولیدکنندگان خبر داده و همین عوامل مشکلات زیادی همچون کاهش توان اعتباری، افزایش ریسک های نقدینگی، افزایش هزینه مالی و افزایش هزینه ثابت هر واحد تولیدی را به همراه داشته است.کارشناسان بر تاثیر بسزای کاهش درآمدهای نفتی طی سال های گذشته، بر کاهش حجم کل معاملات تاکید داشته اند. در فضای فعلی کشور که سیاست گذاران مشغول بحث و بررسی برای تدوین قانون بودجه سال 95 کل کشور هستند، بررسی و پیش بینی ابعاد مختلف بودجه ای می تواند درک بهتری از آینده صنایع مختلف را در دسترس سهامداران قرار دهد. از این رو در این مطلب به درآمدهای نفتی پرداخته و آثار آن بر بازار سرمایه بررسی شده و در مطالب بعدی، ابعاد دیگری از بودجه تحلیل خواهد شد. بررسی عوامل موثر بر کاهش تقاضای کل اقتصاد، در این فضای مه آلود عملکردی شرکت ها، بسیار مهم بوده و درک صحیح از گذشته می تواند به پیش بینی صحیح آینده این متغیرها کمک شایانی کند. کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد ایران در سال های اخیر از ابعاد مختلف تحولات منفی زیادی را پشت سر گذاشته که کاهش درآمدهای نفتی نقطه آغازین شروع این تحولات بوده است. بعد از شدت گرفتن تحریم ها از سال 91 همگام با کاهش صادرات نفت، شاهد شکل گیری رکود اقتصادی شدید در کشور بودیم تا جایی که نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به سطح منفی 6.8 درصد رسید. این در شرایطی بود که در این سال تورم نیز با رشد زیاد به محدوده بالاتر از 30 درصد رسید و شرایط اقتصاد ایران به رکود تورمی منجر شد. در این سال تحریم های نفتی درآمد نفتی دولت را تقریبا به نصف کاهش داد و اقتصاد مصرف گرای ایران با هزینه های جاری بالا چاره ای جز برداشت از ذخایر و کاهش هزینه های عمرانی، پیش روی خود ندید. از طرفی سایز بزرگ دولت در اقتصاد ایران، موجب شد با انقباض بودجه، تقاضای کل به شکل فزاینده ای کاهش یابد. باوجود تلاش های مثبت دولت در سال های 92 و 93 برای کاهش تورم و خروج از رکود، این بار نوبت به کاهش قیمت نفت رسید. درآمدهای نفتی که به دلیل کاهش 50 درصدی صادرات نفت در سال 91 به نصف کاهش یافته بود این بار به دلیل افت شدید قیمت نفت از نیمه های سال 93 بازهم کاهش شدیدی را تجربه کرد. به طوری که از 119 میلیارد دلار درآمد نجومی نفتی در سال 90 حدودا 75 درصد آن آب رفت و در سال 93 تنها 30 میلیارد دلار عاید دولت شد. در سال گذشته، طراحان بودجه که می دانستند افت قیمت ها ادامه دارد، لایحه بودجه 94 را با نرخ 72 دلار تقدیم مجلس کرد. اما مجلس در قانون بودجه قیمت نفت را به 54 دلار کاهش داد تا درآمدهای دلاری دولت از فروش نفت بازهم کاهشی 40 درصدی نسبت به سال 93 به خود ببیند. آمارها نشان می دهد باوجود تلاش دولت در سال 94 برای افزایش صادرات نفت، درآمدهای فروش این محصول بودجه را پوشش نخواهد داد. در نتیجه در سال 94 درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت نسبت به سال 90 بیش از 85 درصد کاهش خواهد داشت. این ارقام به وضوح مشکلات کاهش تقاضای کل را نشان می دهد. درآمدهای نفتی در بودجه 95 در لایحه بودجه سال 95 دولت درآمدی معادل 669 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت در نظر گرفته است که با احتساب دلار 29,970 ریالی، درآمد فروش نفت معادل 22.5 میلیارد دلار، حدودا 23 درصد بیشتر از قانون بودجه سال 94 خواهد بود. قیمت نفت در لایحه بودجه سال 95 معادل 40 دلار در نظر گرفته شده است که نسبت به 54 دلار سال گذشته نشان از 26 درصد کاهش دارد. در این بین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ثابت فرض شده است. در نتیجه اگر دولت بخواهد موفق به افزایش 23 درصدی درآمد صادرات نفت شود، باوجود 26 درصد کاهش نرخ، باید حجم صادرات خود را 66.2 درصد افزایش دهد. اگر میزان صادرات نفت و میعانات گازی را در حال حاضر یک میلیون و 450 هزار بشکه در روز در نظر بگیریم، برای این میزان از افزایش، دولت باید صادرات نفت و میعانات گازی را حدودا 960 هزار بشکه در روز افزایش دهد. در نگاه اول رقم بودجه نفتی دولت از هر نظر بسیار خوش بینانه است. گرچه این روند تازگی ندارد و در لایحه بودجه سال 94 ابتدا دولت درآمد حاصل از فروش نفت را 25 میلیارد دلار در نظر گرفته بود که فشار مجلس این مقدار را تا سرحد 18 میلیارد دلار کاهش داد و حال شاهد آن هستیم که دولت در تحقق این مقدار نیز ناتوان بوده است. در شرایط فعلی سه ابهام جدی روی پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی شامل؛ قیمت نفت، میزان صادرات نفت و سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی وجود دارد که بودجه دولت را خوش بینانه کرده است. ابهام در پیش بینی قیمت نفت قیمت نفت از نیمه سال 2014 شروع به ریزش کرد و پس از گذر قریب به 1.5 سال از قیمت های 115 دلار به کمتر از 30 دلار کاهش یافته است. دولتی که در زمان درآمدهای سرشار نفتی در سال 90 هزینه های جاری اش افزایش چشمگیری داشت، حال به رغم افزایش هزینه های هر ساله خود، با کاهش درآمد جدی مواجه است. افزایش تولید نفت نامتعارف در آمریکا، کاهش شدید رشد اقتصادی چین و کاهش آهنگ رشد مصرف انرژی در دنیا، ادامه سیاست های عدم کاهش عرضه در کشورهایی چون عربستان و روسیه، چشم انداز افزایش تولید نفت با برگشت ایران به بازار پس از تحریم ها، اعمال تخفیف فروش از سوی برخی تولیدکنندگان و سایر عوامل سیستماتیک همچون افزایش ارزش دلار آمریکا، در 1.5 سال اخیر موجبات افت قیمت نفت را فراهم کرده است. علاوه بر چین، آمارهای منتشره از سوی آمریکا به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده نفت، نشان از افزایش سطح ذخیره سازی بنزین دارد. افزایش ذخیره بنزین به هیچ عنوان نشانه خوبی نبوده و کاهش مصرف این محصول را نشان می دهد. قیمت نفت در حال حاضر به کمتر از 30 دلار افت کرده و پیش بینی ها کاهش بیشتر آن تا مرز 20 دلار را نشانه رفته اند. در این فضای پر از تردید و ترس حاکم بر بازار طلای سیاه، صحبت از نرخ 40 دلار تا حد زیادی خوش بینانه به نظر می رسد. شرایط بازار نفت سایر کشورها را نیز تحت فشار قرار داده، به طوری که عربستان با در نظر گرفتن نفت 30دلار در بودجه سال 2016 خود، سیاست های کاهش هزینه از محل کاهش یارانه حامل های انرژی و سایر خدمات عمومی را در نظر گرفته است. عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت که در بالا به آن اشاره شد، همچنان به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی از آن گذشت. گرچه از شدت برخی عوامل همچون افزایش ارزش دلار کاسته شده، اما کاهش بیشتر رشد اقتصادی چین در سال 2016 و افزایش عرضه نفت و اعمال تخفیف بیشتر برای کسب سهم بازار بیشتر از مشخصه های بازار طی سال 2016 خواهد بود. از این رو نخستین تهدید بودجه 95 دولت اعمال نرخ 40 دلار برای نفت خواهد بود. به همین جهت، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم به واقع بینانه نبودن نرخ 40 دلار برای نفت در بودجه 95 اشاره کرده و از احتمال کاهش قیمت به 30دلار توسط مجلس خبر داده است. شایان ذکر است، بازار نفت همواره تحلیلگران را غافلگیر کرده و با توجه به تاثیر فراوان تصمیمات سیاسی در این بازار، احتمال تغییر روند و رشد قیمت نیز وجود دارد. اما شرایط فعلی و پیش بینی های فعلی نشان دهنده رشد قیمت نیستند. ابهام در صادرات نفت براساس اطلاعاتی که در طول این چند روز از روش محاسبات نفت در بودجه 95 منتشر شد، تاکید روی 2,350 و 2,250 هزار بشکه فروش نفت در سال 95 شده است. اما محاسبات نشان می دهد برای رسیدن به 669 هزار میلیارد ریال درآمد نفتی، با فرض قیمت 40 دلار، در سال 95 ایران باید حدودا روزانه 2,350 هزار بشکه نفت صادر کند. این در حالی است که براساس برنامه اعلامی از سوی وزارت نفت، قرار بود ایران پس از رفع تحریم ها در شش ماهه اول 500 هزار بشکه و در شش ماهه دوم یک میلیون بشکه به صادرات خود بیفزاید. در این شرایط با فرض شروع برنامه از ابتدای بهمن سال 94، در چهار ماهه اول سال 95، صادرات نفت 500 هزار بشکه و هشت ماهه باقیمانده یک میلیون بشکه افزایش یافته و به طور میانگین 833 هزار بشکه صادرات نفت ایران در سال 95 بیشتر خواهد شد. میزان فروش فعلی نفت و میعانات گازی ایران 1,440 هزار بشکه است که با افزایش 833 هزار بشکه ای به 2,273 هزار بشکه خواهد رسید؛ در این شرایط، حتی در بهترین حالت با فرض تحقق برنامه دولت برای افزایش صادرات، بازهم میزان صادرات از مقدار بودجه کمتر است. از آن گذشته، دولت برای رسیدن به افزایش این میزان از تولید دو پیش فرض مهم را باید داشته باشد. اول اینکه در فضای مازاد عرضه فعلی، پیدا کردن مشتری نیاز به وقت و صرف هزینه هایی همچون تخفیف در نرخ فروش دارد و دوم اینکه افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد که عدم امکان جذب سرمایه مورد نیاز با شکست در برنامه همراه خواهد بود. همان طور که بارها هم از سوی شرکت های خارجی و هم کارشناسان داخلی اعلام شده، با کاهش زیاد قیمت نفت، میزان سرمایه گذاری در این بازار کاهش یافته و میل به سرمایه گذاری کم شده است. در این شرایط صحبت از افزایش این چنینی در فروش نفت بسیار دشوار بوده و کارشناسان پیش بینی می کنند که ایران در برنامه افزایش صادرات موفق نباشد. سهم صندوق توسعه از درآمدها در تبصره یک لایحه بودجه سال 1395، سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفت و گاز 20 درصد تعیین شد؛ این در حالی است که در بند 10 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، بر سهم حداقل 30 درصدی صندوق توسعه ملی تاکید شده و باید سهم سال های بعد هر سال 2 درصد افزایش یابد تا در سال پایانی برنامه ششم، این رقم به 38 درصد برسد. اما در ماده دو لایحه برنامه ششم توسعه که به تازگی تقدیم مجلس شده است، دولت این حکم کلی را نادیده گرفته و سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به جای سال اول برنامه به سال سوم برنامه موکول کرده است. در نتیجه قطعا مجلس روی این بند نیز بحث زیادی خواهد داشت و در صورت افزایش سهم صندوق، درآمدهای نفتی بیش از پیش کاهش خواهد یافت. سال گذشته نیز بحث زیادی در رابطه با در نظر گرفتن کف 20 درصد برای صندوق مطرح شد، اما به دلیل مشکلات دولت و کاهش درآمدهای آن، مجلس کوتاه آمد. نتیجه گیری پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای درآمدهای نفتی سال 95 از هر نظر خوش بینانه است و تحقق آن با مشکلاتی رو به رو است. اگر قیمت نفت در بودجه به 30 دلار کاهش یابد، 24 درصد از درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت. همچنین احتمال دارد سهم صندوق توسعه نیز بیش از 20 درصد تصویب شود. اگر سهم صندوق از 20 به 30 درصد افزایش یابد، 15 درصد از درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت و در صورت اعمال همزمان این دو محدودیت ها، 36 درصد از درآمدهای دولت کاسته خواهد شد. در نتیجه احتمال کسری بودجه در هر شرایط بسیار بالا است و تحقق 17.3 درصد رشد در بودجه عمرانی بعید به نظر می رسد. این در حالی است که براساس آخرین آمار غیررسمی، در سال جاری از 508 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی تنها 100 هزار میلیارد ریال آن تخصیص یافته و سخنگوی دولت صراحتا اعلام کرده که 75 درصد از بودجه عمرانی سال 95 از محل صادرات نفت تامین خواهد شد. حال آنکه کاهش هرچه بیشتر درآمدهای نفتی در بودجه سال 95، علاوه بر مشکلات کسری بودجه، تورم، انقباض در تقاضای کل دولت و سایر عوامل، هزینه کرد عمرانی دولت را به شدت کاهش خواهد داد. کاهش بودجه عمرانی و تقاضای کل در اقتصاد به طور مستقیم بر صنایع زیادی اثر خواهد گذاشت که در دو سال گذشته بازار سرمایه این پدیده را با جان و دل لمس کرده است. درست است که فضای بهبود اقتصادی در سال آینده بعد از تحریم ها می تواند فرآیند سود سازی شرکت ها را با بهبود همراه سازد، اما در این راه دست اندازهای زیادی از جمله کاهش درآمدهای دولت وجود دارد. ارتباط با نویسنده : [email protected]
چهارشنبه ، ۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها