محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845142543
توکلی:تشکیل کمیته مشترک برای بررسی قراردادهای جدید نفتی/نادران: حکم پرونده کرسنت آماده اجراست/ وعده ۱۵ روزه زنگنه برای رفع و رجوع فساد کرسنت عملی نشد
واضح آرشیو وب فارسی:خاورستان: به گزارش خاورستان؛ احمد توکلی امروز در نشست «بحران و رکود اقتصاد» در خبرگزاری فارس، اظهار داشت: وقتی بحث از سیاست های اقتصادی و تأثیر آن می شود بستر این سیاست ها در رسیدن به اهداف نقش تعیین کننده ای دارد. وی گفت: مثلاً محیط کسب و کار از این مسائل است که در کارکرد اقتصاد تأثیر بسزایی دارد. اگر به نمادهای دیگر مؤثر در این امر دقت کنیم این دایره گسترده تر می شود. توکلی به الزامات و بسترهای لازم برای تعیین بسته های سیاستی اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی بهترین بسته سیاستی توسط عده ای اقتصاددان برای خروج از رکود مطرح شود اما به مالکیت احترام نگذاریم، در دادگاه با پرداخت رشوه حکم علیه رقیب بگیریم، دولتی ناتوان روی کار باشد و به قانون احترام نگذارد و سیستم اداری سازمانی مناسبی نداشته باشیم این بسته هیچگاه به نتیجه نمی انجامد. این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مسئولان به وعده خود عمل نکنند و وعده های بدون پشتوانه بدهند، مردم سیاست پذیر نباشند، تعهد متقابل در قرارداد درج نشود، مردم پارتی بازی و قانون شکنی را برای خود مفید بدانند و شایسته سالاری در مدیریت ها مدنظر نباشد این سیاست ها هیچگاه نتیجه نخواهد داد. توکلی تأکید کرد: اگر بخواهیم راه حلی برای مشکلات پیدا کنیم باید به جنبه های غیر اقتصادی محیطی که نتیجه تعیین کننده ای در سرانجام سیاست های اقتصادی دارد توجه کنیم و بدانیم منابع مالی و سیاست های درست در این عرصه حرف اول را نمی زند کما اینکه در دوره دولت احمدی نژاد 637 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که چندین برابر درآمدهای نفتی دولت قبل از آن بود. اما چند برابر این پروژه ها کار شد؟ وی تأکید کرد: این دولت هم اگر بخواهد به این روش های خود ادامه دهد زحماتش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور کم اثر می شود و نباید چاره کار را فقط در تنظیم چند الگوی بسته سیاستی دید. تشکیل کمیته مشترک با نفت برای بررسی قراردادهای جدید نفتی به گزارش خبرگزاری فارس احمد توکلی در پاسخ به پرسش فارس درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت کار کارشناسی جدی روی این الگوی جدید انجام داد و اشکالات قانونی آن در وهله اول تذکر داده شد. وی افزود: وزارت نفت مؤظف است در چارچوب قوانین بالادستی کشور قرارداد ببندد و اینگونه نیست که دست آنها به صورت موثق در نادیده گرفتن قانون باز باشد،باید بگویم که الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است. توکلی ادامه داد: در ملاقاتی که به اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای زنگنه داشتیم ایشان پیشنهاد کرد ما ایرادات خود را مطرح کنیم تا این ایرادات با حضور مدیران نفت مشترکاً بررسی و اصلاح شود، چون بنا داریم به دولت خدمت کنیم تا دولت هم به مردم خدمت کند همین پیشنهاد آقای زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه قول داده اند به زودی جلسات مشترکی بدون محدودیت در این باره تشکیل شده که نتایج آن را به مردم اعلام می کنیم. وی افزود: هیأت تطبیق قوانین مجلس به احتمال زیاد استدلال های ما را پذیرفته و به زودی این مسئله را به آقای لاریجانی اعلام خواهد کرد و این ایرادات باید در مصوبه دولت اصلاح شود. نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح اهمیت و حساسیت الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: هر قدر دولت در سیاست برای برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد برای این الگو اهمیت قائل باشد چرا که قراردادهای جدید لااقل برای 32 سال دولت های بعدی را متعهد خواهد کرد. توکلی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اهمیت این الگو این است که نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم است و یکی از عیوب قراردادهای جدید این است که نفت خام را همچنان مهم نگه می دارد. وی تصریح کرد: از یاد نبریم که در ایران یک بار یک دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی - انگلیسی از طریق کودتا سرنگون شد و 25 سال پهلوی دوم با همه خباثتش بر کشور حاکم شد و آزادیخواهان را سرکوب کردند. این نماینده مجلس افزود: همچنین فراموش نکنیم که 35 یا 36 سال گذشته نفت به وسیله مهندسین ایرانی نفت اداره شده است وی تأکید کرد: مخالف استفاده از ظرفیت های جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم به شرط اینکه حاکمیت ملی نقض نشود، ظرفیت گسترده داخلی مضمحل نشود و فساد از طریق ساختارهای نیمه رسمی شبه ان جی او گسترش نیابد و تطهیر نشود. * توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت از ظرفیت های سپاه و بسیج استفاده می کند، یا خیر پاسخ داد: بله، در حال حاضر بسیاری از فازهای پارس جنوبی منطقه عسلویه توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه انجام می شود و اینکه گفته شود از ظرفیت های این مجموعه استفاده نشده درست نیست. وی در مورد کاهش بودجه مجموعه های مختلف نیز تصریح کرد: دولت با بودجه سنگین روبه رو است و باید واقع بینانه با مسئله کاهش بودجه برخورد کرد، اکنون متوسط درآمدهای کشور از 84 میلیارد دلار در سال به 30 تا 35 میلیارد دلار کاهش یافته و اداره کشور در این شرایط کار سختی است. عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس در پاسخ به این سؤال دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود بسته رونق ارائه کرد، گفت: بسته ای که در تیرماه امسال اجرایی شد باید مشخص شود که چه میزان از آن اجرا شده و چقدر موفق بوده و نتیجه گزارش چه بوده است تا بتوان برای آینده راه را ترسیم کرد چون این کار صورت نگرفته دولت دست به یک اقدام زد و بسته نبود و اجرای معدودی هم داشت نمی دانیم به کجا رسید. بنابراین هر بسته سیاستی باید با توجه به جنبه های نهادی تهیه شود. توکلی ادامه داد: اینکه برای خروج از رکود و تحریک تقاضا چه کاری انجام شود بحث مفصلی است و باید به جنبه های نهادی اقتصاد توجه کرد. در بحث سرمایه گذاری اکنون شرکت هایی هستند که از لحاظ قابلیت سرمایه گذاری کشورها را درجه بندی و ارزیابی می کند این موضوعات براساس ریسک سیاسی و اقتصادی به دست می آورند و اطلاعات آن را به سرمایه گذار می فروشند. وی یادآور شد: سهم همه اقلام در ارزیابی قابلیت سرمایه گذاری از جمله ثبات، مالکیت و فساد مشخص بوده و رتبه بندی می شود سهم فساد 43 درصد بوده و در شاخص ریسک سرمایه گذاری با این حالت آیا سرمایه گذار رغبت خواهد داشت. این نماینده مجلس در مورد تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه و ایراداتی که برخی نمایندگان به آن وارد کرده اند، تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنج ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاست های توسعه اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت ها و بخش خصوصی صرف طرح های عمرانی شده و پیش بینی مجموعه ای از اهداف و گام های معین است. اکنون لایحه ای که دولت داده تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئولان دولتی احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یکسری حکم قانونی پیشنهاد شده است. توکلی با تأکید براینکه در سال های اخیر روند به گونه ای بوده که نیازی به برنامه احساس نشده است، تصریح کرد: در سال های اخیر برنامه مجموعه ای از آرزوها بوده که با احکام نیز تطبیق ندارد و چند دوره است که عملاً برنامه نداریم اما برخی می گویند این برنامه ها از هیچی بهتر است. توصیه می کنم برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود و مقدمات مفاهمه میان دولت و مجلس برای تدوین برنامه ششم صورت بگیرد. نادران: حکم پرونده کرسنت آماده اجراست/ وعده ۱۵ روزه زنگنه برای رفع و رجوع فساد کرسنت عملی نشد الیاس نادران در نشست «بحران و رکود اقتصادی» که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که وقتی پدید ه های نامطلوب اتفاق می افتد با آنها برخورد همه جانبه داشته باشیم. وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه های دیگر نظام تصمیم گیری که می تواند ما به را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است،چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت های دولتی و غیر دولتی فراهم شود. نادران ادامه داد: در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک می طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی توانند کار را به جایی برسانند. این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقامبیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است،اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می کردند که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند. وی اضافه کرد: ما این اقرار را علی رغم تأخیر زیاد به فال نیک می گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود. نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود. این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماه ها و سال های پیش رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند. وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند. نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه های جدی این بود که ما در داوری بین المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم. وی افزود: اما ایشان قول داد 15 روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش بینی می شد این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد. نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند. وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد. این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی براینکه ما طرحی را در مجلس بگذارنیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود چرا که با توجه به شیوه ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند. نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی تری را ایفا خواهد کرد. انتهای پیام/بخ
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خاورستان]
[مشاهده در: www.khavarestan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
گوناگون
پربازدیدترینها